رأی
#زنای_به_عنف
رأی: #زنا
#زنا
#زنای_به_عنف
#زنای_عادی
چکیده:
صدور رای مبنی بر برائت متهم از اتهام زنای به عنف و محکومیت به زنای عادی و تعیین مهرالمثل و ارش البکاره
به دلیل در جریان بودن و عدم حصول قطعیت، مشخصات رای حذف می گردد:
رای دادگاه
" در خصوص اتهام ... زنای به عنف ... به نظر دادگاه اقاریر متهم با اوضاع و احوال موجود مطابقت داشته و در حدی است که موجب حصول علم متعارف بر تحقق زنا گردد. هرچند در این پرونده شاکی مدعی است این رابطه به عنف ایجاد شده و متهم نیز منکر عنف و زنا است. دادگاه لازم می داند قبل از اعلام نظر در مورد عنف و از جهت توجیه مبانی رای توضیحاتی را در مورد استنباط خود از مفهوم عنف بیان نماید. دادگاه معتقد است در جرم زنای به عنف، مفهوم عنف و اثبات آن، دارای دو اثر است: یک اثر نسبت به متهم و یک اثر نسبت به شاکی. اثر اثبات عنف نسبت به متهم، اثبات حد آن یعنی قتل است و در مورد شاکی نیز پذیرش عنف، موجب خارج شدن وی از حالت بغی می گردد. به عبارت دیگر بر اساس قاعده «لا مهر لبغی» در زنای مطاوعی که در آن، زن با طوع و اختیار مرتکب زنا شده، نه مستحق مهر است و نه مستحق ارش البکاره و در مقابل در زنای به عنف به موجب ماده ۲ ۳ ۱ قانون مجازات اسلامی زن علاوه بر مهرالمثل مستحق ارش البکاره نیز م. ب.. هرچند عدم اثبات عنف نسبت به شاکی، مساوی با مطاوعه نیست بلکه اعم است یعنی ممکن است وصف عنف برای فعل متهم در زنای با شاکی اثبات نشود و وصف مطاوعه هم برای شاکی ثابت نباشد و در نتیجه، شاکی مستحق مهرالمثل و در صورت باکره بودن مستحق ارش البکاره نیز باشد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا ارزیابی دلایل مربوط به اثبات عنف از حیث دو اثر مذکور یکسان بوده و به تعبیری عدم اثبات عنف موجب می شود هم حد قتل اثبات نشود و هم قائل به این بود که زنا مطاوعی بوده و شاکی مصداق قاعده «لا مهر لبغی» است یا اینکه طریق اثبات آن در مورد زن و مرد متفاوت است. به نظر دادگاه معیار اثبات برای اثبات آثار مختلف موضوع واحد، متفاوت است. اثبات برخی موضوعات یک اثر کیفری و یک اثر حقوقی دارد. به طور مثال موضوعی مانند سرقت دارای دو اثر است: یکی اثبات حد سرقت و یکی اثبات رد مال. این دو اثر با وجود اینکه ناشی از یک موضوع است لیکن در مورد هریک معیار اثبات متفاوت است. به موجب بند ب ماده ۱ ۷ ۲ و ماده ۱ ۹ ۹ قانون مجازات اسلامی، حد سرقت با دو بار اقرار و یا شهادت دو مرد اثبات می شود و به طور کلی سوگند در اثبات سرقت جایگاهی ندارد؛ در حالی که مطابق ماده ۲ ۸ ۰ قانون آیین دادرسی مدنی با تاکید بر اینکه سوگند در اثبات جرایم اثری ندارد، جنبه حق الناسی آن با سوگند اثبات می شود. به طور کلی در کتب مختلف فقهی می توان تفاوت معیار اثبات جرم و خسارت مالی را دید. به تعبیر دیگر هر چند از جهت جزایی جرم و متعاقباً مجازات باید فراتر از هرگونه شک معقولی اثبات گردد، برای اثبات خسارت مالی آن لازم نیست از این قاعده تبعیت کرد. یعنی اگر چه در اثبات حد باید از معیار دلیل واضح و قانع کننده ی موجب حصول یقین استفاده کرد لیکن برای اثبات خسارت مالی می توان از معیار دلیل غالب استفاده نمود. و به تعبیر دیگر هریک از مجازات و خسارت مالی طریق اثبات خاص خودش را دارد. در این پرونده نیز به نظر دادگاه از حیث جزایی و اثبات آثار آن در مورد متهم، عنف در حدی که بتواند حد زنای به عنف یعنی قتل را اثبات کند وجود ندارد زیرا نه متهم اقرار دارد و نه شهادت شهود به عنوان بینه شرعی وجود دارد و نه قرائن در حدی است که موجب حصول اقناع وجدان و علم متعارف گردد و در عین حال از حیث جنبه مالی آن، دادگاه ادعای شاکی در مورد عنف را منطبق با واقع می داند زیرا در این نوع پرونده ها باید به نوع خاص رابطه و دشواری تثبیت دلایل در لحظه وقوع جرم توجه نموده و نباید انتظار داشت شهود به عنوان بینه شرعی شاهد اصل زنا و عنف در آن باشند.ب. ت. ب. اینکه در حقوق ایران و مبتنی بر ماده ۱ ۶ ۰ قانون مجازات اسلامی و با پیش بینی علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم می توان گفت ضمن حفظ سیستم ادله اثبات قانونی، از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی شده است و ب. ت. ب. آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلایل از طرق قانونی، دادگاه باید در حصول علم خصوصاً برای احراز جنبه مالی جرم، شرایط خاص قربانی جرم را در نظر بگیرد. با این توضیح دادگاه در
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.