رأی
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، ن. ب. ا. بهموجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول بهوسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب. و مبایعهنامه عادی ارائهشده بهموجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفاً نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها قابل استناد و به موجب آن نمیتوان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمیگردد، مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری
سعادت
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ت. ن. خ. قبلاً مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوقالذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت ت. ن. خ. نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد صادر نمودهاند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائهشده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه 13 محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیئت عمومی این دیوان به شمارههای 474-1389/10/27 و 166-1375/7/28، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائممقام مالک تلقی میگردد، علیهذا به استناد ماده 72 قانون فوقالذکر، ضمن نقض دادنامه شماره 305-1393/3/28، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی- عاشوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
در تاریخ 3 دیماه 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادخواست ارائهشده علیه یک اداره کل رسیدگی نمود. خواسته متقاضی، احراز وقوع تخلف و صدور حکم در این زمینه بود. شعبه بدوی با استناد به مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 219 قانون مدنی، اعلام کرد که مالکیت یا ذینفع بودن متقاضی اثبات نمیشود، چرا که پذیرش اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول ممنوع است. بنابراین، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، متقاضی دوباره دادخواست مشابهی علیه یک دانشگاه ارائه کرد که به دلیل عدم توجه به دعوی قبلی، قرار رد صادر شده بود. اما در این مرحله، ب. ت. ب. تنفیذ قولنامه عادی از سوی مراجع قانونی و آرای هیات عمومی دیوان، شعبه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده قرار برای رسیدگی ماهوی صادر کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تائید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، ن. ب. ا. بهموجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول بهوسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب. و مبایعهنامه عادی ارائهشده بهموجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفا نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها قابل استناد و به موجب آن نمیتوان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمیگردد، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ت. ن. خ. قبلا مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوقالذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت ت. ن. خ. نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد صادر نمودهاند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائهشده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه --- محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیات عمومی این دیوان به شمارههای 474 - 1389/10/27 و 166 - 1375/07/28 ، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائممقام مالک تلقی میگردد، علیهذا به استناد ماده 72 قانون فوقالذکر، ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1393/03/28 ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1404 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی به شک
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی دانشکده پزشکی لارستان
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت به طرفیت شرکت های مستقل از وزارت راه و شهرسازی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند پ ماده 53
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده 53
-
رأی
هماستناد
شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2046 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000742030 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی درخواست رد دعوی به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 839 مورخ 1401/10/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نظارت رییس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران و صلاحیت دیوان
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر
-
رأی
هماستناد
مدت اعتراض به آرا هیات های واگذاری زمین
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ت ماده 53
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 604 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعو
-
رأی
هماستناد
آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی گمرک منطقه آزاد چابهار
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت
-
رأی
هماستناد
سوابق بیمه ای در سازمان بیمه سلامت
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تشخیص مجروحیت ناشی از بمباران هوائیشخصیت حقوقی کمیسون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند پ ماده 53
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای تغییر کاربری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت علیه شرکت نوسازی و عمران تهران
قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند پ ماده 53
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2712 الی 2714 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه از
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
