Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، ن. ب. ا. به‌موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت ‌اسناد و املاک، همین‌ که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به‌وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب. و مبایعه‌نامه عادی ارائه‌شده به‌موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفاً نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها قابل استناد و به ‌موجب آن نمی‌توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد، مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ت. ن. خ. قبلاً مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوق‌الذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت ت. ن. خ. نموده که مطابق دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته قرار رد صادر نموده‌اند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائه‌شده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه 13 محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به‌ موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیئت عمومی این دیوان به شماره‌های 474-1389/10/27 و 166-1375/7/28، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائم‌مقام مالک تلقی می‌گردد، علی‌هذا به استناد ماده 72 قانون فوق‌الذکر، ضمن نقض دادنامه شماره 305-1393/3/28، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر‌کننده قرار اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی- عاشوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی در تاریخ 3 دی‌ماه 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادخواست ارائه‌شده علیه یک اداره کل رسیدگی نمود. خواسته متقاضی، احراز وقوع تخلف و صدور حکم در این زمینه بود. شعبه بدوی با استناد به مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 219 قانون مدنی، اعلام کرد که مالکیت یا ذینفع بودن متقاضی اثبات نمی‌شود، چرا که پذیرش اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول ممنوع است. بنابراین، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، متقاضی دوباره دادخواست مشابهی علیه یک دانشگاه ارائه کرد که به دلیل عدم توجه به دعوی قبلی، قرار رد صادر شده بود. اما در این مرحله، ب. ت. ب. تنفیذ قولنامه عادی از سوی مراجع قانونی و آرای هیات عمومی دیوان، شعبه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده قرار برای رسیدگی ماهوی صادر کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تائید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، ن. ب. ا. به‌موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت ‌اسناد و املاک، همین‌ که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به‌وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب. و مبایعه‌نامه عادی ارائه‌شده به‌موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفا نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها قابل استناد و به ‌موجب آن نمی‌توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ت. ن. خ. قبلا مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوق‌الذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت ت. ن. خ. نموده که مطابق دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته قرار رد صادر نموده‌اند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائه‌شده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه --- محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به‌ موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیات عمومی این دیوان به شماره‌های 474 - 1389/10/27 و 166 - 1375/07/28 ، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائم‌مقام مالک تلقی می‌گردد، علی‌هذا به استناد ماده 72 قانون فوق‌الذکر، ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1393/03/28 ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر‌کننده قرار اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین