سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع.ع.، فرزند الف.، و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت، متعاقباً به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می نماید که نظریه کارشناسی مؤید قضیه می باشد، بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر، عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می باشد، وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند، در حالی که گواهان متهم به اسامی آقایان 1- ب.س. 2- الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزئیات و کم و کیف آن اظهار بی اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی آقای م.الف. به عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص)، نظریه کارشناسی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک های الف. و پ.، صورت جلسات دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه، بزهکاری نام برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستنداً به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارٌالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب محتویات پرونده و به موجب دادنامه شماره 801 مورخ 15/7/91 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف.، مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده، آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکومٌ علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده اند و ادعا کرده اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است، نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است، مبالغ دریافتی از بانک ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده اند که بعضاً در بحث حقوقی مطرح است و در مسائل جزایی جایی ندارد. ن. ب. ا. دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی، وکیل محکومٌ علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته، و صرف اطلاع آقای …. از مبالغ دریافتی به فرض صحت، زایل کننده وصف کیفری بزه نمی شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک های مورد معامله و نظریه کارشناسی، دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام مأخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه ای خرج کرده محکومٌ علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی ایحال نظر به مراتب در مبنا، وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رأی موصوف نیز ب. ر. م. صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار اصلانپور ـ مومنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود در تاریخ 18 فروردین 1392، دادگاه بدوی به اتهام سوءاستفاده از اختیارات محوله و خیانت در امانت نسبت به مدیرعامل یک شرکت، حکمی صادر کرد. متهم به دریافت وام و تسهیلات بانکی به نفع شخصی خود متهم گردید و بر اساس بند 4 ماده 285 قانون تجارت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در دفاعیات، وکلای متهم ادعا کردند که شاکی از اقدامات متهم مطلع بوده و نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به مستندات موجود و عدم حضور متهم در جلسات دادرسی، اتهام را محرز دانست. در مرحله تجدیدنظر، وکلای متهم دوباره به تغییر عنوان اتهام و اعتبار نظریه کارشناسی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر امکان تغییر عنوان اتهام و وجود مستندات کافی، رای بدوی را تایید کرد. این رای بر اساس شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18 شماره دادنامه قطعی: بند 4 ماده 285 قانون تجارت پیام: سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرک، مصداق خیانت در امانت نیست. در خصوص اتهام ع.ع.، فرزند الف.، و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می‌نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت، متعاقبا به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می‌نماید که نظریه کارشناسی موید قضیه می‌باشد، بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر، عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می‌باشد، وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند، در حالی که گواهان متهم به اسامی آقایان 1 - ب.س. 2 - الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزئیات و کم و کیف آن اظهار بی اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی آقای م.الف. به عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص)، نظریه کارشناسی، پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک های الف. و پ.، صورت جلسات دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه، بزهکاری نام برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستندا به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارٌالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب محتویات پرونده و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 15/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف.، مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده، آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکومٌ علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و ادعا کرده اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است، نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است، مبالغ دریافتی از بانک ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده اند که بعضا در بحث حقوقی مطرح است و در مسائل جزایی جایی ندارد. ن. ب. ا. دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می‌تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی، وکیل محکومٌ علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته، و صرف اطلاع آقای …. از مبالغ دریافتی به فرض صحت، زایل کننده وصف کیفری بزه نمی شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک های مورد معامله و نظریه کارشناسی، دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام ماخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه ای خرج کرده محکومٌ علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی ایحال نظر به مراتب در مبنا، وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رای موصوف نیز ب. ر. م. صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار در تاریخ 18 فروردین 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله و خیانت در امانت، مدیر عامل یک شرکت را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. متهم به دلیل فرار از پیگیری‌های قضایی، از حضور در جلسات دادرسی محروم گردید. در کیفرخواست، عمل متهم به عنوان خیانت در امانت ذکر شده بود، اما دادگاه با استناد به بند 4 ماده 258 قانون تجارت، عنوان اتهام را به سوء استفاده از اختیارات تغییر داد. دفاعیات وکلای متهم شامل ادعای آگاهی شاکی از اقدامات متهم و عدم اعتبار نظریه کارشناسی بود. با این حال، دادگاه ب. ت. ب. مستندات موجود شامل نظریه کارشناسی و شکایت شاکی و عدم حضور متهم، وقوع بزه را محرز دانست. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن تایید رای بدوی، اعتراضات وکلای متهم را رد کرده و اعلام نمود که تغییر عنوان اتهام قانونی بوده و مستندات کافی برای اثبات بزهکاری وجود دارد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. شماره دادنامه قطعی: ---