رأی دادگاه بدوی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای ….س. به اتهام اختلاس مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال از وجوه بانک ملی شعبه ... تهران و علیه آقای س.س. به اتهام معاونت در اختلاس کیفرخواست صادر نموده است. دادستان به گزارش بانک و اقرار متهمان استناد جسته است. در شکایت اولیه ادعا شده که آقای ….س. مبلغ 7735000000 ریـال به حساب آقای ….ق. بدون مجوز قانونی واریز و تا زمان شکایت مبلغ 4305000000 ریال آن را مسترد نکرده است (ص19).
آقای س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و بدون سوءنیت اقدام به این کار کرده است. آقای س.س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و از آقای ….س. تقاضا نموده که پس از واریز مبلغ به حساب وی چک را پاس نماید. وکلای متهمان سوءنیت آنها را منتفی اعلام کرده است. به نظر دادگاه ب. ت. ب. اظهارات م. ر. ا. گزارش بانک تصویر فیش واریزی و پرینت حساب اتهام متهم اول ثابت و ب. ت. ب. اینکه اداره امور شعب غرب تهران اعلام نموده است کل وجوه در مورخ 10//11/90 (قبل از صـدور کیفـرخواست)
بـه بانک اعـاده شـده است، دادگـاه به استناد ماده (5) تبصره 3 و 6 آن آقای ….س.
را به تحمل دو سال حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید. اما در خصوص اتهام آقای س.س. دلایل دادستان مثبت وحدت قصد وی با مباشر جرم و تحقق یکی از مصادیق معاونت ندارد، بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای س.س. صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. به وکالت از آقای ….س. فرزند م. کارمند بانک ملی ایران شعبه ... نسبت به دادنامه شماره 9009972181701379 مورخ 27/12/1390 صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام اختلاس به میزان 000/000/305/4 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/7000 ریال د. ح. دولت و انفصال از خدمات دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس وی بدون تعیین مدت تعلیق گردیده، وارد به نظر نمی رسد.
چه آنکه متهم ت. ن. خ. آقای ….س. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که اموال و وجوه بانک ملی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 000/000/735/7 ریال از وجوه متعلق به بانک ملی ایران را از طریق صدور برگه داخلی و طی فیش نقدی بانکی به شماره 167823 مورخ 8/11/1390 در راستای پرداخت چک آقای س.س.
به حساب جاری شماره 0105779225009 مربوط به آقای ….ق. برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م.
ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاههای موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است.
علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاههای مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتـی وجـود نـدارد و بـه محض اینکه اندیشـه مرتـکب بر محرومیت دستگاههای موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.
به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاهها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه وکیل ت. ن. خ. ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم ت. ن. خ. قصد محروم نمودن بانک ملی ایران را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته که خود گویای این مطلب است که نمی توان عمل ارتکابی را استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 دانست چرا که در بزه استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، دولت از مالکیت عین مال چه به صورت موقت و چه دائم محروم نمی شود و صرفاً از منافع آن در کوتاه مدت محروم می شود.
این در حالی است که در مانحن فیه بانک ملی ایران از مالکیت عین مال محروم گردیده است. بنا به مراتب اگرچه رأی تجدیدنظرخواسته از حیث دلایل وقوع جرم اختلاس و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. آقای ….س. و ماده استنادی صحیحاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب تزلزل رأی معترض عنه گردد، اما دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث تعیین میزان وجوه موضوع اختلاس و عدم تعیین مدت تعلیق اجرای مجازات حبس واجد ایراد و اشکال قانونی است که به اساس رأی لطمه وارد نمی سازد.
زیرا اولاً میزان وجه مورد اختلاس در پرونده کار 000/000/735/7 ریال بوده که دادگاه بدوی آن را 000/000/305/4 ریال به میزان باقیمانده وجه مورد اختلاس تا تاریخ طرح شکایت کیفری که متهم ت. ن. خ. آن را مسترد ننموده، مورد احتساب قرار داده است در صورتی که استرداد بخش یا تمام وجه موضوع اختلاس مؤثر در محاسبه اصل وجه یا مال مورد اختلاس نمی باشد. ثانیاً: هر چند مخالف ماده 30 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس بر طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم اختلاس، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد دارد، مجازات حبس مورد حکم تعلیق می شود، ولی این امر بدان معنا نیست که مدت تعلیق اجرای مجازات که برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 دو تا پنج سال تعیین گردیده، نادیده انگاشته شود.
در پرونده امر دادگاه نخستین اجرای مجازات حبس در مورد متهم ت. ن. خ. را بدون تعیین مدت مقرر در ماده 25 قانون مذکور تعلیق کرده است. از اینرو دادگاه بـه تجویـز مـاده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان وجه مورد اختلاس از مبلغ 000/000/305/4 ریال به 000/000/735/7 ریال و از جهت مدت تعلیق اجرای حبس به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 با تعیین مدت سه سال برای اجرای مجازات حبس اصلاح می نماید، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهـی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودیمقام ـ بیک وردی
در پرونده فوق آقای ….س. کارمند بانک ملی ایران شعبه ... (خواهان اعاده دادرسی) در مورخه 8/11/90 مبادرت به واریز وجهی به مبلغ 000/500/773 ریال از موجودی بانک به حساب شماره ... به نام شخصی با هویت الف.ق. بدون مجوز قانونی و بدون اجازه رئیس شعبه می نماید. حسب اظهارات خواهان اعاده دادرسـی مبنـی بـر اینکه «طی درخـواست یکـی از مشتریان خوش حساب بانک به نام آقای س.س. مبلغ مذکور را به حساب نامبرده واریز کردم و در قبال آن چکی دریافت نمودم که قرار بود تا یک ساعت بعد وجه فوق تأمین موجودی شود ولی متأسفانه چک موردنظر تأمین موجودی نگردیده و موضوع به فردای آن روز یعنی 10/11/90 موکول شد»; بر همین منوال اقامه دعوی و شکوائیه ای از سوی نماینده حقوقی بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران تنظیم و تقدیم دادسرای مربوطه می گردد مبنی بر اینکه تاکنون مبلغ 000/000/430/3 ریال مسترد و مبلغ 000/000/305/4 ریال هم چنان به بانک بازگشت نشده است (صفحه 9)، و به دنبال آن درخواست تعقیب و مجازات مشارالیه به اتهام اختلاس نموده است.
د. ا. م. شخصی که خود را مشتری بانک معرفی نموده است در بازجویی از وی به اتهام معاونت در جرم اختلاس بعد از اعلام هویت خود با نام س.س. به شرح صفحه 22 پرونده اظهار می دارد: (بنده چکی را به مبلغ 000/000/735/7 ریال بابت خرید 000/300/1 درهم صادر کرده بودم که صبح ساعت 8 صبح با مراجعه به بانک ملی محل کار آقای ….س. عرض کردم انشاء اله تا ساعت 9 الی 5/9 وجه چک تأمین خواهد شد و ایشان یعنی آقای س. صرفاً به اعتبار حرف بنده وجه چک را به حساب آقای ق.
واریز نموده اند که به ایشان عرض کردم چرا چنین کاری را انجام داده اند و تا آخر وقت همان روز مبلغ 000/000/430/1 ریال آن را واریز و سپس مبلغ 000/000/500 ریال دیگر باز هم در همان روز واریز کردم و تا این ساعت از مورخه 10/11/90 مابقی را تأمین و فقط 000/000/700 ریال آن باقی مانده که الباقی نیز تا ظهر امروز واریز خواهد شد). النهایه دادسرای محترم مورخه 11/11/90 بعد از انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه هر دو متهم پرونده نموده و متعاقباً اداره شاکی به شرح صفحه 54 پرونده اعلام رضایت و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال و در شعبه 1177 مورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 9009972181701379 مورخ 27/12/90 گردیده است که به موجب آن خواهان اعاده دادرسی به اتهام اختلاس به دو سال حبس و هفت میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. دولت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می گردد و دادگاه بدوی بدون قید زمان حبس نامبرده را معلق می نماید که به این رأی وکیل خواهان اعاده دادرسی آقای غ. اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می نماید که به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مورد رسیدگی و با اصلاح میزان وجه مورد اختلاس از 000/000/305/4 ریال به مبلغ 000/000/735/7 ریال و تعیین مدت تعلیق حبس به مدت سه سال دادنامه بدوی را تأیید می نماید. با عنایت به مراتب فوق م.
ع. آقای ….س. به آرای صادره اعتراض و از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است که پرونده در شعبه بیستم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 9209970908000191 مورخ 27/3/92 و با استدلال اینکه موضوع اتهامی در حدود ماده 598 قانون مجازات اسلامی تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پذیرفته و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار گرفته است. دادگاه با مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات م.
ع. و وکیل نامبرده و نیز نماینده حقوقی اداره شاکی رسیدگی مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص شرایط و نحوه دقیق وقوع عمل ارتکابی و موقعیت خاصی که خواهان اعاده دادرسی به واسطه آن مرتکب اقدام غیرقانونی یعنی استفاده غیرمجاز از وجوهی که حسب وظیفه قانونی در اختیار داشته است و قطع نظر از اینکه اداره شاکی با دریافت و استرداد کامل وجوه مورد ادعای و حتی اخذ بهره متعلقه آن مبادرت به اعلام رضایت نموده است و نظر به احراز این مهم که نامبرده در اعمال ارتکابی خود قصد تملک وجه مذکور به نفع خود یا دیگری نداشته است و صرفاً از دارایی بانک (وجه) به نحو موقت و جهت پرداخت بدهی غیر سوءاستفاده نموده است.
لذا بنابه مراتب مشروحه فوق و آنچه در ملاحظه مستندات ابرازی و موجود در پرونده حاصل شده است اعمال مجرمانه خواهان اعاده دادرسی هیچ انطباقی با جرم اختلاس و عنصر قانونی استنادی در آرای محکومیت وی نداشته به همین دلیل و با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش و قبول اعاده دادرسی موضوع مفاد دادنامه شماره 9209970908000191 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و با نقض دادنامه های محاکـم بـدوی و تجدیدنظـر به ترتیـب بـه شمـاره های 90099772181701379 و 9109972131300174 عمل م.
ع. آقای ….س. را برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و توجهاً به جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارده به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ آروین
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت
در یک پرونده مربوط به اتهام اختلاس مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال از وجوه بانک ملی ایران، متهم اصلی به اتهام اختلاس و متهم دیگر به اتهام معاونت در اختلاس تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. با استناد به گزارش بانک و اظهارات متهمان، دادگاه بدوی متهم اصلی را به دو سال حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس را معلق نمود. در خصوص متهم دیگر، به علت عدم اثبات معاونت، دادگاه وی را برائت داد. <br>دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم بدوی، مبلغ اختلاس را از 305/4 میلیون ریال به 735/7 میلیون ریال اصلاح و مدت تعلیق حبس را به سه سال تعیین کرد.
در نهایت، با اعاده دادرسی به دلیل عدم انطباق عمل با جرم اختلاس و جلب رضایت شاکی، حکم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به جای شلاق صادر گردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد قانونی مختلف از جمله ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای ….س. به اتهام اختلاس مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال از وجوه بانک ملی شعبه... تهران و علیه آقای س.س. به اتهام معاونت در اختلاس کیفرخواست صادر نموده است. دادستان به گزارش بانک و اقرار متهمان استناد جسته است. در شکایت اولیه ادعا شده که آقای ….س. مبلغ 7735000000 ریال به حساب آقای ….ق. بدون مجوز قانونی واریز و تا زمان شکایت مبلغ 4305000000 ریال آن را مسترد نکرده است (ص 19 ).
آقای س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و بدون سوءنیت اقدام به این کار کرده است. آقای س.س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و از آقای ….س. تقاضا نموده که پس از واریز مبلغ به حساب وی چک را پاس نماید. وکلای متهمان سوءنیت آنها را منتفی اعلام کرده است. به نظر دادگاه ب. ت. ب. اظهارات م. ر. ا. گزارش بانک تصویر فیش واریزی و پرینت حساب اتهام متهم اول ثابت و ب. ت. ب. اینکه اداره امور شعب غرب تهران اعلام نموده است کل وجوه در مورخ 10 // 11/90 (قبل از صدور کیفرخواست) به بانک اعاده شده است، دادگاه به استناد ماده (
5 ) تبصره 3 و 6 آن آقای ….س. را به تحمل دو سال حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس را معلق مینماید. اما در خصوص اتهام آقای س.س. دلایل دادستان مثبت وحدت قصد وی با مباشر جرم و تحقق یکی از مصادیق معاونت ندارد، بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای س.س. صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. به وکالت از آقای ….س. فرزند م. کارمند بانک ملی ایران شعبه... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام اختلاس به میزان 305/000/000/4 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/7000 ریال د. ح. دولت و انفصال از خدمات دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس وی بدون تعیین مدت تعلیق گردیده، وارد به نظر نمی رسد.
چه آنکه متهم ت. ن. خ. آقای ….س. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که اموال و وجوه بانک ملی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 735/000/000/7 ریال از وجوه متعلق به بانک ملی ایران را از طریق صدور برگه داخلی و طی فیش نقدی بانکی به شماره 167823 مورخ 1390/11/08 در راستای پرداخت چک آقای س.س.
به حساب جاری شماره 0105779225009 مربوط به آقای ….ق. برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر میرسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر میگردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م.
ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاههای موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است.
علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع میشود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاههای مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاههای موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تاثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.
به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاهها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه وکیل ت. ن. خ. ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم ت. ن. خ. قصد محروم نمودن بانک ملی ایران را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته که خود گویای این مطلب است که نمی توان عمل ارتکابی را استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 دانست چرا که در بزه استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، دولت از مالکیت عین مال چه به صورت موقت و چه دائم محروم نمی شود و صرفا از منافع آن در کوتاه مدت محروم میشود.
این در حالی است که در مانحن فیه بانک ملی ایران از مالکیت عین مال محروم گردیده است. بنا به مراتب اگرچه رای تجدیدنظرخواسته از حیث دلایل وقوع جرم اختلاس و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. آقای ….س. و ماده استنادی صحیحا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب تزلزل رای معترض عنه گردد، اما دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث تعیین میزان وجوه موضوع اختلاس و عدم تعیین مدت تعلیق اجرای مجازات حبس واجد ایراد و اشکال قانونی است که به اساس رای لطمه وارد نمیسازد.
زیرا اولا میزان وجه مورد اختلاس در پرونده کار 735/000/000/7 ریال بوده که دادگاه بدوی آن را 305/000/000/4 ریال به میزان باقیمانده وجه مورد اختلاس تا تاریخ طرح شکایت کیفری که متهم ت. ن. خ. آن را مسترد ننموده، مورد احتساب قرار داده است در صورتی که استرداد بخش یا تمام وجه موضوع اختلاس موثر در محاسبه اصل وجه یا مال مورد اختلاس نمیباشد. ثانیا: هر چند مخالف ماده 30 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس بر طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم اختلاس، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد دارد، مجازات حبس مورد حکم تعلیق میشود، ولی این امر بدان معنا نیست که مدت تعلیق اجرای مجازات که برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 دو تا پنج سال تعیین گردیده، نادیده انگاشته شود.
در پرونده امر دادگاه نخستین اجرای مجازات حبس در مورد متهم ت. ن. خ. را بدون تعیین مدت مقرر در ماده 25 قانون مذکور تعلیق کرده است. از اینرو دادگاه به تجویز ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان وجه مورد اختلاس از مبلغ 305/000/000/4 ریال به 735/000/000/7 ریال و از جهت مدت تعلیق اجرای حبس به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 با تعیین مدت سه سال برای اجرای مجازات حبس اصلاح مینماید، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار مینماید.
رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودیمقام - بیک وردی
در پرونده فوق آقای ….س. کارمند بانک ملی ایران شعبه... (خواهان اعاده دادرسی) در مورخه 8/11/90 مبادرت به واریز وجهی به مبلغ 773/500/000 ریال از موجودی بانک به حساب شماره... به نام شخصی با هویت الف.ق. بدون مجوز قانونی و بدون اجازه رئیس شعبه مینماید. حسب اظهارات خواهان اعاده دادرسی مبنی بر اینکه «طی درخواست یکی از مشتریان خوش حساب بانک به نام آقای س.س.
مبلغ مذکور را به حساب نامبرده واریز کردم و در قبال آن چکی دریافت نمودم که قرار بود تا یک ساعت بعد وجه فوق تامین موجودی شود ولی متاسفانه چک موردنظر تامین موجودی نگردیده و موضوع به فردای آن روز یعنی 10/11/90 موکول شد»; بر همین منوال اقامه دعوی و شکوائیه ای از سوی نماینده حقوقی بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران تنظیم و تقدیم دادسرای مربوطه میگردد مبنی بر اینکه تاکنون مبلغ 430/000/000/3 ریال مسترد و مبلغ 305/000/000/4 ریال هم چنان به بانک بازگشت نشده است (صفحه 9 )، و به دنبال آن درخواست تعقیب و مجازات مشارالیه به اتهام اختلاس نموده است.
د. ا. م. شخصی که خود را مشتری بانک معرفی نموده است در بازجویی از وی به اتهام معاونت در جرم اختلاس بعد از اعلام هویت خود با نام س.س. به شرح صفحه 22 پرونده اظهار می دارد: (بنده چکی را به مبلغ 735/000/000/7 ریال بابت خرید 1/300/000 درهم صادر کرده بودم که صبح ساعت 8 صبح با مراجعه به بانک ملی محل کار آقای ….س. عرض کردم انشاء اله تا ساعت 9 الی 5/9 وجه چک تامین خواهد شد و ایشان یعنی آقای س. صرفا به اعتبار حرف بنده وجه چک را به حساب آقای ق.
واریز نمودهاند که به ایشان عرض کردم چرا چنین کاری را انجام داده اند و تا آخر وقت همان روز مبلغ 430/000/000/1 ریال آن را واریز و سپس مبلغ 500/000/000 ریال دیگر باز هم در همان روز واریز کردم و تا این ساعت از مورخه 10/11/90 مابقی را تامین و فقط 700/000/000 ریال آن باقی مانده که الباقی نیز تا ظهر امروز واریز خواهد شد). النهایه دادسرای محترم مورخه 11/11/90 بعد از انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه هر دو متهم پرونده نموده و متعاقبا اداره شاکی به شرح صفحه 54 پرونده اعلام رضایت و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال و در شعبه --- مورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 27/12/90 گردیده است که به موجب آن خواهان اعاده دادرسی به اتهام اختلاس به دو سال حبس و هفت میلیون ریال جزای نقدی د.
ح. دولت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم میگردد و دادگاه بدوی بدون قید زمان حبس نامبرده را معلق مینماید که به این رای وکیل خواهان اعاده دادرسی آقای غ. اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی مینماید که به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مورد رسیدگی و با اصلاح میزان وجه مورد اختلاس از 305/000/000/4 ریال به مبلغ 735/000/000/7 ریال و تعیین مدت تعلیق حبس به مدت سه سال دادنامه بدوی را تایید مینماید. با عنایت به مراتب فوق م.
ع. آقای ….س. به آرای صادره اعتراض و از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است که پرونده در شعبه بیستم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 27/3/92 و با استدلال اینکه موضوع اتهامی در حدود ماده 598 قانون مجازات اسلامی تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پذیرفته و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار گرفته است. دادگاه با مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات م.
ع. و وکیل نامبرده و نیز نماینده حقوقی اداره شاکی رسیدگی مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص شرایط و نحوه دقیق وقوع عمل ارتکابی و موقعیت خاصی که خواهان اعاده دادرسی به واسطه آن مرتکب اقدام غیرقانونی یعنی استفاده غیرمجاز از وجوهی که حسب وظیفه قانونی در اختیار داشته است و قطع نظر از اینکه اداره شاکی با دریافت و استرداد کامل وجوه مورد ادعای و حتی اخذ بهره متعلقه آن مبادرت به اعلام رضایت نموده است و نظر به احراز این مهم که نامبرده در اعمال ارتکابی خود قصد تملک وجه مذکور به نفع خود یا دیگری نداشته است و صرفا از دارایی بانک (وجه) به نحو موقت و جهت پرداخت بدهی غیر سوءاستفاده نموده است.
لذا بنابه مراتب مشروحه فوق و آنچه در ملاحظه مستندات ابرازی و موجود در پرونده حاصل شده است اعمال مجرمانه خواهان اعاده دادرسی هیچ انطباقی با جرم اختلاس و عنصر قانونی استنادی در آرای محکومیت وی نداشته به همین دلیل و با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش و قبول اعاده دادرسی موضوع مفاد دادنامه شماره --- صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و با نقض دادنامه های محاکم بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به شماره های 90099772181701379 و 9109972131300174 عمل م.
ع. آقای ….س. را برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و توجها به جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارده به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. دولت محکوم مینماید. رای صادره قطعی است.
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رابطه ی نامشروع اینترنتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
صدور قرار تعلیق تعقیب در جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد مقررات مربوط به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى (1392/03/05)
ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189ـ 13
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نمی باشد که به عنوان مجازات تبعی موکل را از ح
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/825 مورخ 1400/08/11
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا ماده 12 قانون مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1669 مورخ 1393/07/20
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1057 مورخ 1392/06/04
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد که به وضعیت افرادی می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/803 مورخ 1403/04/09
مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که اصولا مجازات تبعی بعد از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/307 مورخ 1399/04/02
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و به عنوان مجازات تبعی مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2361 مورخ 1396/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2862 مورخ 1395/11/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/943 مورخ 1399/07/12
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که معیار تعیین سابقه م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1799 مورخ 1396/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره 3 این ماده در خصوص مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1017 مورخ 1392/06/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1152 مورخ 1395/05/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درفرض مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/681 مورخ 1399/06/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1966 مورخ 1393/08/19
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1506 مورخ 1398/09/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم فرما است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2859 مورخ 1396/11/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است و اعاده حیثیت تاثیری بر تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1466 مورخ 1392/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1923 مورخ 1399/12/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/233 مورخ 1398/03/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1958 مورخ 1399/12/26
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می کند که تا زمانی که حکم اجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1098 مورخ 1403/02/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و توضیح می دهد که محکومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و آیا توقف اجرای حکم اصلی شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1679 مورخ 1398/10/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/883 مورخ 1398/07/14
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دنبال دارد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3354 مورخ 1398/02/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1147 مورخ 1398/07/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صدور گواهی سوء پیشینه در مواردی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/118 مورخ 1400/02/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1866 مورخ 1399/11/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1411 مورخ 1400/10/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به محرومیت از حقوق اجتماعی ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/376 مورخ 1396/02/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آثار جانبی محکومیت به جزای نقدی ا
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدت تعلیق
مواد 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره شد که تعلیق مجازات در جرایم ت
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر رای محکومیت قطعی متهم در سوابق کیفری وی
مواد 25،137،107 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمایید
-
نشست قضایی
هماستناد
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر متهم در ارتکاب بزه سرقت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار داشته باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
انقضای موارد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جهت انتفای سابقه محکومیت موثر کیفری
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه مبدا اعاده حیثیت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به گذشت دو سال از تاریخ اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان شروع اثر تبعی مجازات تبعی در فرض وجود مجازات تکمیلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر نموده
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر تبعی مجازات
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور گواهی عدم سوء پیشینه با وجود محکومیت تعلیقی
مواد 25، 46، 51 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید ای
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات حبس ابد
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید اعمال شود و مجازات اصلی در این
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مجازات اسلامی
ماده 30 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 دو تا پنج سال تعیین گردیده
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
توجه قضات رسیدگی کننده به امور کیفری، به تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 طی مواد 25
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
