نظر مشورتی 7/96/1799 مورخ 1396/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص به کارگیری محکوم علیه کارمند مشمول آزادی مشروط تحت عنوان استخدام یا ادامه اشتغال در دستگاه های دولتی و خصوصی

استعلام : 1- آيا مي توان آزادي مشروط كارمند را جز ء سنوات خدمتي او محسوب كرد يا خير؟ 2- آيا در زمان آزادي مشروط كارمند اورا مي توان به كار گيري نمود يا خير 3- با عنايت به اينكه به استناد ماده 7 قانون مجازات اسلامي تعزيرات از زمان صدور كيفرخواست توسط مرجع قضايي براي كارمند متخلف مي بايست از كار تعليق گردد ب. ت. ب. ماده مذكور و بند 4 ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه هاي اجرايي در صورت عدم صدور حكم قطعي از سوي مراجع قضايي بيش از يكسال مدت تعليق را اعلام فرمائيد 4- آيا مي توان مدت انفصال از خدمت كارمند را از زمان آزادي مشروط لحاظ نمود يا خير؟ 5- مدت زمان آماده به خدمت كارمند متخلف پس از سپري شدن مدت تعليق و عدم صدور حكم قطعي از چه زماني شروع خواهد شد/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) درصورتي كه مانع قانوني نظير محروميت از حقوق اجتماعي ناشي از محكوميت هاي قطعي كيفري در جرايم عمدي موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با لحاظ تبصره 3 اين ماده درخصوص محكوم عليه كه از آزادي مشروط استفاده مي نمايد وجود نداشته باشد، به كارگيري كارمند (محكوم عليه) تحت عنوان استخدام يا ادامه اشتغال در دستگاه هاي موضوع ماده 26 اين قانون (و بالتبع بخش خصوصي) بلامانع است ولذا سنوات خدمت مزبور نيز قابل محاسبه خواهد بود. 3) چنانچه تعليق كارمند در اجراي ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و به سبب صدور كيفر خواست باشد، مدت تعليق وي تا صدور حكم قطعي ولو آن كه بيش از يك سال باشد، ادامه خواهد يافت و اين امر تعارضي با بند 4 ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي ندارد. 4)درصورتي كه حكم به آزادي مشروط صادر شده باشد، مدت زمان انفصال موقت مندرج در حكم قطعي از زمان آزادي مشروط محكوم عليه، مورد محاسبه قرار مي گيرد و چنانچه محكوم عليه به موجب الزامات قانوني پيش از صدور حكم قطعي از خدمت معلق شده باشد، مدت زمان مزبور نيز از محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1799 مورخ 1396/08/06 موضوع استعلام شامل پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوقی کارمندان در زمان آزادی مشروط و تعلیق آنان است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: 1 و 2) در صورتی که مانع قانونی به دلیل محکومیت‌های قطعی وجود نداشته باشد، کارمند می‌تواند در زمان آزادی مشروط به کار بازگردد و سنوات خدمت او نیز محاسبه خواهد شد. 3) مدت تعلیق کارمند به دلیل صدور کیفرخواست، تا زمان صدور حکم قطعی ادامه دارد و این موضوع با بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری تضادی ندارد. 4) مدت انفصال موقت از خدمت کارمند از زمان آزادی مشروط محاسبه می‌شود و اگر کارمند پیش از صدور حکم قطعی معلق شده باشد، این مدت نیز از محکومیت کسر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1396/08/06 شماره نظریه: 7/96/1799 شماره پرونده: 1532-1/3-95 1 و 2) در صورتی که مانع قانونی نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره 3 این ماده در خصوص م. ع. که از آزادی مشروط استفاده می‌نماید وجود نداشته باشد، به کارگیری کارمند (م. ع.) تحت عنوان استخدام یا ادامه اشتغال در دستگاه‌های موضوع ماده 26 این قانون (و بالتبع بخش خصوصی) بلامانع است ولذا سنوات خدمت مزبور نیز قابل محاسبه خواهد بود. 4)در صورتی که حکم به آزادی مشروط صادر شده باشد، مدت زمان انفصال موقت مندرج در حکم قطعی از زمان آزادی مشروط محکوم‌علیه، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و چنانچه م. ع. ب. موجب الزامات قانونی پیش از صدور حکم قطعی از خدمت معلق شده باشد، مدت زمان مزبور نیز از محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.