رأی
سکوت داور در مورد قسمتی از اختلاف
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1. آقای …. ت. 2. آقای م. ش. 3. آقای م. ق.پ. 4. آقای س. ت.ق. 5. آقای د. ج.ک. با وکالت آقای ع. س. و خانم ش. الف. به طرفیت 1. آقای …. ص. با وکالت آقای ح. م.ع. 2. آقای ر. ش. (الف.) به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه 930551 م. ب. اولاً دعوی خ. ه. نسبت به خ. ر. ا. آقای ش. برخوردار از استماع نیست زیرا نامبرده داور بوده و اساساً دعوی ابطال رأی داوری به طرفیت داور اقامه نمیگردد لذا به استناد ماده 2 ق. آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. در ثانی دعوی خ. ه. نسبت به خ. ر. د. از جمله موارد مشابه رأی دادگاه با رأی داور این است که رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف مفهوم موجه و مدلل قوانین موجد حق نباشد و متضمن محکومیت و یا رد ادعای طرفین دعوی میباشد، لذا رأی داور در صورت پذیرش ادعای خ. ه. میبایست دارای ضمانت اجرای قانونی باشد و خوانده را مطابق تعهدات قراردادی محکوم مینمود ولیکن داور در رأی صادره صرفاً ادعای خ. ه. را در موضوع تخلف قراردادی خوانده پذیرفته ولی هیچگونه رأی که دلالت بر ضمانت اجرای آن باشد ارایه ننمودند چون رأی داور فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده و قابلیت اجراء ندارد فلذا دادگاه ادعای خ. ه. ب. موجب بندهای 1 و 3 ماده 498 ق ا د م و ماده 482 قانون مرقوم (غیر موجه بودن آن) رأی بر ابطال رأی داور صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م.ع. ی به وکالت از آقای …. ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163100795 مورخه 1393/11/14 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استناد بندهای 1 و 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و حکم به ابطال رأی داوری مورخه 1393/7/17 صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمیباشد؛ زیرا ب. ت. ب.
مبحث داوری در قانون یاد شده، وظیفه داور منتخب طرفین دعوی، صدور حکم و فصل خصومت موضوع مورد تنازع م. ب. و رأی داور صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش طرفین، لازم الاجراء و اعتبار امر مختوم بهاء دارد. بنابراین رأی داور باید موجه و مدلل و شامل تمام اختلافاتی باشد که به داور ارجاع شده است. در حالی که در پرونده ما نحن فیه، با ملاحظه نظریه داور مرضیالطرفین آقای ر. ش. اولاً: اظهارنظر مشارالیه، قاطع دعوی و فصل خصومت فیمابین طرفین را نداشته و رأی صادر نگردیده و قابلیت اجراء ندارد ثانیاً: داور مرضیالطرفین در رابطه با اختلافاتی که طبق اظهارنامه ارسالی به داور شماره 786 – 931 مورخه 1393/6/4 از ناحیه تجدیدنظرخواندگان اعلام گردیده، اتخاذ تصمیم ننموده و یا به طور مجمل که منجر به فصل خصومت شود مطالبی بیان کرده است. و چون داور نسبت به موضوع داوری که در مانحن فیه قرارداد مشارکت در ساخت بوده، نمیتوانسته نسبت به بعضی از موارد اختلاف فصل خصومت و نسبت به موارد دیگر سکوت نماید، لذا به اظهارنظر داور در قضیه مبحوث عنه که بتوان آن را قاطع دعوی و فصل خصومت باشد؛ اطلاق نمیگردد. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
سکوت داور در مورد قسمتی از اختلاف
در تاریخ 2 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست چند خواهان، رای خود را در خصوص ابطال رای داوری صادر کرد. در ابتدا، دعوی مطرحشده علیه داور به دلیل عدم قابلیت استماع رد گردید. سپس، در مورد خوانده دوم، رای داور به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و عدم دلالت بر محکومیت خوانده، غیرموجه تشخیص داده شد. بر اساس بندهای 1 و 3 ماده 498 و ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به ابطال رای داوری صادر شد. این رای بهصورت حضوری اعلام و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تایید رای بدوی، اعلام کرد که رای داور فاقد اعتبار لازم برای فصل خصومت بوده و به دلیل عدم رسیدگی کامل به اختلافات، رای صادره قابلیت اجرایی ندارد. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید گردید. رای صادره د. ا. م. نیز بهصورت حضوری و قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه داور نسبت به بعضی از موارد اختلاف فصل خصومت و نسبت به موارد دیگر سکوت نماید؛ اظهارنظر داور در قضیه، قاطع دعوا نبوده و قابل ابطال است.
در خصوص دعوی 1 . آقای …. ت. 2 . آقای م. ش. 3 . آقای م. ق.پ. 4 . آقای س. ت.ق. 5 . آقای د. ج.ک. با وکالت آقای ع. س. و خانم ش. الف. به طرفیت 1 . آقای …. ص. با وکالت آقای ح. م.ع. 2 . آقای ر. ش. (الف.) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری موضوع پرونده کلاسه --- م. ب. اولا دعوی خ. ه. نسبت به خ. ر. ا. آقای ش. برخوردار از استماع نیست زیرا نامبرده داور بوده و اساسا دعوی ابطال رای داوری به طرفیت داور اقامه نمیگردد لذا به استناد ماده 2 ق. آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. در ثانی دعوی خ. ه. نسبت به خ. ر. د. از جمله موارد مشابه رای دادگاه با رای داور این است که رای داور باید موجه و مدلل و مخالف مفهوم موجه و مدلل قوانین موجد حق نباشد و متضمن محکومیت و یا رد ادعای طرفین دعوی میباشد، لذا رای داور در صورت پذیرش ادعای خ. ه. میبایست دارای ضمانت اجرای قانونی باشد و خوانده را مطابق تعهدات قراردادی محکوم مینمود ولیکن داور در رای صادره صرفا ادعای خ. ه. را در موضوع تخلف قراردادی خوانده پذیرفته ولی هیچگونه رای که دلالت بر ضمانت اجرای آن باشد ارایه ننمودند چون رای داور فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده و قابلیت اجراء ندارد فلذا دادگاه ادعای خ. ه. ب. موجب بندهای 1 و 3 ماده 498 ق ا د م و ماده 482 قانون مرقوم (غیر موجه بودن آن) رای بر ابطال رای داور صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م.ع. ی به وکالت از آقای …. ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/11/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استناد بندهای 1 و 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و حکم به ابطال رای داوری مورخه 1393/07/17 صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمیباشد؛ زیرا ب. ت. ب.
مبحث داوری در قانون یاد شده، وظیفه داور منتخب طرفین دعوی، صدور حکم و فصل خصومت موضوع مورد تنازع م. ب. و رای داور صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش طرفین، لازم الاجراء و اعتبار امر مختوم بهاء دارد. بنابراین رای داور باید موجه و مدلل و شامل تمام اختلافاتی باشد که به داور ارجاع شده است. در حالی که در پرونده ما نحن فیه، با ملاحظه نظریه داور مرضیالطرفین آقای ر. ش. اولا: اظهارنظر مشارالیه، قاطع دعوی و فصل خصومت فیمابین طرفین را نداشته و رای صادر نگردیده و قابلیت اجراء ندارد ثانیا: داور مرضیالطرفین در رابطه با اختلافاتی که طبق اظهارنامه ارسالی به داور شماره 786 - 931 مورخه 1393/06/04 از ناحیه تجدیدنظرخواندگان اعلام گردیده، اتخاذ تصمیم ننموده و یا به طور مجمل که منجر به فصل خصومت شود مطالبی بیان کرده است. و چون داور نسبت به موضوع داوری که در مانحن فیه قرارداد مشارکت در ساخت بوده، نمیتوانسته نسبت به بعضی از موارد اختلاف فصل خصومت و نسبت به موارد دیگر سکوت نماید، لذا به اظهارنظر داور در قضیه مبحوث عنه که بتوان آن را قاطع دعوی و فصل خصومت باشد؛ اطلاق نمیگردد. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ت
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
