رأی
شاکی در بزه انتقال مال غیر
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ح.غ. علیه آقایان 1- م.ک. با وکالت خانم ن.ن.
2- ف.
هـ. دایر بر خرید فروش مال غیر ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تصویر اسناد رسمی و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است در تاریخ 08/04/1392 تمامی شصت ودو سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ....و تمامی صد و نودوسه سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ پلاک مذکور را از م. ر. ا. به مساحت دویست و پنجاه وپنج مترمربع خریداری نمودم در تاریخ 02/11/1392 به سر ملک رفته بودم که متوجه شدم 80 مترمربع فنس کشی شده است و فردی مدعی شده که آن را به وی فروخته اند و ب. ت. ب. اظهارات طرفین و گواهان در کلانتری و دادگاه و مبایعه نامه عادی ضمیمه پرونده که ملاحظه می شود متهم به فروش 80 مترمربع از پلاک ثبتی ...به مبلغ شصت وپنج میلیون تومان و ب. ت. ب. دفاعیات متهم ردیف دوم که ملاحظه می شود متهم ردیف دوم فقط در نقش واسطه بوده و ملک را نخریده است و اطلاعی از خریدوفروش نداشته است فلذا به لحاظ فقد عنصر روانی مستنداً به ماده 177 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم آقای ف.
هـ. صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ک. ب. ت. ب. ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناسی و لوایح ضمیمه پرونده و دفاعیات بلا وجه متهم و نقشه ملک ضمیمه پرونده و اظهارات شاکی در دادگاه که اظهار داشته است کل زمین را فروخته است و در مالکیت شاکی نیست و هرچند که ملاحظه می شود که شاکی سمتی در طرح شکایت نداشته (مالک نیست) ولی موضوع دارای جنبه عمومی بوده و شکایت وی گزارش تلقی می شود و ب. ت. ب. اوراق پرونده و علی رغم دفاعیات وکیل متهم بزه انتسابی به متهم ازنظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی متهم را محکوم به پرداخت شصت وپنج میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و تحمل یک سال حبس می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 جزایی دادگاه بخش لواسانات- پیران نسب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. به وکالت از آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 725 مورخ 09/07/1393 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام فروش مال غیر (موضوع شکایت آقای ح. غ.) به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد و شاکی در صورت ادعای حقی با مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون می شود. رأی صادره قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شاکی در بزه انتقال مال غیر
در تاریخ 27 بهمن 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به شکایت علیه متهمان به اتهام خرید و فروش مال غیر، حکم برائت یکی از متهمان را به دلیل عدم وجود عنصر روانی صادر کرد. متهم دیگر به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 65 میلیون تومان و تحمل یک سال حبس محکوم گردید. شاکی ادعا کرده بود که 62 سهم از یک زمین را خریداری کرده و پس از مراجعه به ملک، متوجه فروش 80 مترمربع از آن به شخص دیگری شده است. ب. ت. ب. اظهارات و مستندات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی مالکیتی ندارد و شکایت وی جنبه عمومی دارد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض حکم بدوی رد شد و حکم اولیه تایید گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. مستندات قانونی مرتبط با این پرونده شامل ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شاکی در بزه انتقال مال غیر، مالک ملک است؛ لذا طرح شکایت از طرف غیر مالک به منزله گزارش جرم دارای جنبه عمومی تلقی میشود.
در خصوص شکایت آقای ح.غ. علیه آقایان 1 - م.ک. با وکالت خانم ن.ن.
2 - ف.
ه-. دایر بر خرید فروش مال غیر ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تصویر اسناد رسمی و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است در تاریخ 1392/04/08 تمامی شصت ودو سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی....و تمامی صد و نودوسه سهم مشاع از هفت صد و پنجاه وچهار سهم از چهل ونه سهم از پنجاه ودو سهم سه دانگ پلاک مذکور را از م. ر. ا. به مساحت دویست و پنجاه وپنج مترمربع خریداری نمودم در تاریخ 1392/11/02 به سر ملک رفته بودم که متوجه شدم 80 مترمربع فنس کشی شده است و فردی مدعی شده که آن را به وی فروخته اند و ب. ت. ب. اظهارات طرفین و گواهان در کلانتری و دادگاه و مبایعه نامه عادی ضمیمه پرونده که ملاحظه میشود متهم به فروش 80 مترمربع از پلاک ثبتی...به مبلغ شصت وپنج میلیون تومان و ب. ت. ب. دفاعیات متهم ردیف دوم که ملاحظه میشود متهم ردیف دوم فقط در نقش واسطه بوده و ملک را نخریده است و اطلاعی از خریدوفروش نداشته است فلذا به لحاظ فقد عنصر روانی مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم آقای ف.
ه-. صادر و اعلام مینماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ک. ب. ت. ب. ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناسی و لوایح ضمیمه پرونده و دفاعیات بلا وجه متهم و نقشه ملک ضمیمه پرونده و اظهارات شاکی در دادگاه که اظهار داشته است کل زمین را فروخته است و در مالکیت شاکی نیست و هرچند که ملاحظه میشود که شاکی سمتی در طرح شکایت نداشته (مالک نیست) ولی موضوع دارای جنبه عمومی بوده و شکایت وی گزارش تلقی میشود و ب. ت. ب. اوراق پرونده و علی رغم دفاعیات وکیل متهم بزه انتسابی به متهم ازنظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی متهم را محکوم به پرداخت شصت وپنج میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و تحمل یک سال حبس مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- جزایی دادگاه بخش لواسانات- پیران نسب
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. به وکالت از آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام فروش مال غیر (موضوع شکایت آقای ح. غ.) به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد و شاکی در صورت ادعای حقی با مراجعه به محاکم حقوقی رهنمون میشود. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به شکایت یک شرکت تعاونی علیه متهمان به اتهام فروش مال غیر رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که یکی از متهمان، پس از انصراف از اجاره ملکی متعلق به اوقاف، به طور غیرقانونی اقدام به فروش آن کرده است. پس از بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی مالک ملک نبوده و صرفاً به عنوان مستاجر از آن استفاده کرده است. بر این اساس و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت متهمان صادر و شاکی به طرح دعوی حقوقی در محاکم صالح ارشاد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید صحت دادنامه بدوی، رای را قطعی اعلام کرده و به تجدیدنظرخواهی شاکی پاسخ منفی داد. این تصمیمات بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
پیام: در بزه انتقال مال غیر، شاکی باید مالک عین یا منفعت باشد.
در خصوص موضوع شکایت شرکت تعاونی کارکنان ص. علیه آقایان ح.س. و م.ر. دایر بر فروش مال غیر؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه میگردد شکایت شاکی در خصوص قطعاتی م. ب. که برای مدتی در اجاره مشتکی عنه س. و متولی وقف بوده که البته پس از انقضای مدت اجاره (سال 1379 ) و به دلیل انصراف مستاجر (س.) ملک به اوقاف مسترد و نهایتا متولی وقف با اشخاص دیگری تنظیم اجاره نموده، شاکی به جهت این که متهم س. پس از این که از ادامه اجاره انصراف داده که البته به علت عدم توانایی پرداخت اجاره بهاء و سایر امور مربوط به ملک مورد اجاره بوده و پس از چند سال از انقضای اجاره با وی با اعلام نامبرده متولی وقف اقدام به تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص دیگری نموده و متهم س. نیز با اعضا تعاونی مذاکره و مدارک و اسناد تحویل آن ها شده علی ایحال شکایت در مورد زمینی است که وقف بوده و فقط به عنوان اجاره برای چند سال در اختیار س. بوده که ظاهرا وی به نمایندگی تعاونی به نام خود تنظیم اجاره نموده بوده که البته در اجاره نامه هم قید نگردیده و آقای س. هم ظاهرا به جهت عدم همکاری و یا توافق با تعاونی به جهت عدم توانایی در ادامه و تمدید اجاره با متولی وقف اعلام انصراف نموده و در واقع شاکی در خصوص ملکی شکایت کرده که اساسا متعلق به آن ها نبوده و ذی نفع نمیباشند چرا که در فروش مال غیر شاکی باید مالک باشد که در این پرونده این طور نیست و صرف این که برای مدتی در اجاره آن ها بوده که البته از انقضای آن هم مدت مدیدی گذشته خود را صاحب ملک تلقی و طرح شکایت نمودند در واقع برای ملکی که وقف است و متولی خاص دارد و اصلا مالکیتی (چه در منافع و چه در عرصه و اعیان) ندارند طرح شکایت نمودند؛ لذا دادگاه با عنایت به وصف مذکور و به جهت فقدان ارتباط شاکی با ملک و عدم مالکیت وی و نیز دفاعیات مقرون به واقع مشتکی عنه و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت متهمین صادر و اعلام و شکات به طرح دعوی حقوقی به فرض تصور حق برای خود در محاکم محترم ذی صلاح ارشاد می گردند. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
مرزبان - رئیس شعبه --- کیفری دادگستری شهرستان قدس
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. به وکالت از تعاونی مسکن ص. به مدیر عاملی آقای ع.ه. از دادنامه شماره --- مورخ 17/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن آقایان ح.س. و م.ر. از اتهام فروش مال غیر تبرئه شده اند وارد به نظر نمی رسد زیرا محتویات پرونده و مستندات ارائه شده موید صحت دادنامه معترض عنه بوده و خللی در آن مشاهده نمی شود، لذا مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظرتهران - مستشاردادگاه
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
نگهداری سند مجعول
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
عدم حضور متهم در مراحل دادرسی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه انتقال مال غیر
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
ماهیت رد مال در انتقال عین متعلق به غیر
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
ماهیت رد مال در انتقال عین متعلق به غیر
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
عدم حضور متهم در مراحل دادرسی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
نگهداری سند مجعول
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅پیش نشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا عدم ل
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
رأی
هماستناد
رأی: پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری بهموجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۲ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۷ ۵ ۵ ۴ ۱ ۹ – ۲ ۱
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
میزان مسئولیت کیفری مرتکبان (مشارکت) بزه های دارای مجازات رد مال و جزای نقدی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/864 مورخ 1395/04/13
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/140٣/٣٣2 — 1404/10/٣0
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/981 — 1398/07/08
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قواعد تعدد جرم در جرم کلاهبرداری
ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل سند جهت عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن به بزه کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
-
نشست قضایی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق اعلام کمک به فقرا به نحو واهی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
