شاکی در بزه صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. علیه ح. م. با وکالت ل. م. و م. ن. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌ سریال 033...- 1393/05/03 به مبلغ 300 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 034...-1393/03/07 به مبلغ 320 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 024...- 1392/01/12 به مبلغ 500 میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت ف. ت. با وکالت ع. الف.پ. ، با عنایت به اوراق پرونده ؛ ازجمله شکایت مطرح‌شده و تصویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت موجود در پرونده و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم و وکلای وی مستند به دلیل اثباتی نبوده ، لذا بزهکاری نامبرده مطابق بند (ج ) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 محرز لذا وی را به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و دو سال منوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید . رأی صادره حضوری تلقی ، ظرف 20روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده فوق‌الذکر به خواسته مطالبه وجه چک‌های فوق به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه ب. ت. ب. مدارک و مستندات مورد اشاره و وجود اصل آن‌ها در دست خواهان و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان در دادگاه و ب. ت. ب. اینکه خوانده دع و. د. ج. دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده ، دعوی مطروحه وارد تشخیص ، مطابق مواد 519 و 522 و198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 و 313 قانون تجارت ، خوانده موصوف را به پرداخت وجه سه فقره چک فوق‌الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ، مطابق شاخص سالانه بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید . این قسمت از رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خوانده، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه 1145 محاکم عمومی تهران - قیصری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 034... مورخ 1393/03/07 مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های 24/860... مورخ 1392/12/01 و 034... مورخ 1393/03/07 است که بر طبق مراودات مالی به ت. ن. خ. آقای ف. ت. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولاً این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره 24/860... مورخ 1392/12/01 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک‌ فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره 034... مورخ 1393/03/07 در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند "هـ" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ح. م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 033... مورخ 1393/03/05 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‏ نویسى شده ....» و توجهاً به ماده 312 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی‌ که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانوناً جایز نیست. در ما نحن ‌فیه نیز چک در وجه آقای ح. خ. صادر گردیده؛ لیکن ت. ن. خ. آقای ف. ت. بدون ظهر نویسی از سوی مشارالیه، آن را به بانک ارائه داده و متعاقباً به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا ت. ن. خ. آقای ف. ت. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد. لهذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم ت. ن. خ. آقای ح. م. را صادر و اعلام می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309970211000883 مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 24/860... مورخ 1392/12/01 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده ‌است و ادعای وعده‌دار بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شاکی در بزه صدور چک بلامحل در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 96 میلیون ریال حکمی به مدت 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک صادر نمود. این حکم با استناد به مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک و همچنین مواد 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردید. پس از صدور این حکم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. پس از بررسی مستندات در دادگاه تجدیدنظر، مشخص شد که شاکی به عنوان دارنده چک، حق قانونی برای طرح شکایت ندارد، چرا که چک به نام شخص دیگری صادر شده و به وی منتقل نشده بود. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و متهم را از اتهام انتسابی تبرئه کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرفا دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک حق شکایت کیفری دارد و شخصی که چک از طریق قانونی به وی منتقل نشده باشد، دارنده چک محسوب نمی شود. در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... عهده بانک تجارت از جاری... به مبلغ 96 میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه 12 تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، مستفاد از مواد 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ناحیه دوازده دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4 - 2 - 1392 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ط. فرزند ح. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 5 - 1 - 1391 به مبلغ نود و شش میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک تجارت با شکایت آقای م.الف. و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر هجده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده وارد است؛ چه آن که همان گونه که کپی متن و ظهر چک موضوع پرونده حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام ح.ن. صادر گردیده است، مع الوصف ت. ن. خ. آقای م.الف. بدون این که چک موصوف از طریق قانونی یا ظهرنویسی به وی منتقل شده باشد مبادرت به برگشت چک و سپس اقدام به شکایت کیفری نموده است. بنابراین چون ت. ن. خ. آقای م.الف. در مانحن فیه دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی گردد و از طرفی به تکلیف ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست این دادگاه ضمن فسخ حکم تجدیدنظرخواسته توجها به بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی کرد و متهم را به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به مبالغ 300 میلیون ریال، 320 میلیون ریال و 500 میلیون ریال، به 15 ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادر گردید. <br>پس از آن، دادگاه به خواسته مطالبه وجه چک‌ها به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی کرده و با استناد به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، متهم را به پرداخت وجوه چک‌ها و خسارات محکوم کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی متهم رسیدگی کرد و در خصوص چک شماره 034، با استناد به بند ه- ماده 13 قانون صدور چک، آن را مشمول چک وعده‌دار دانسته و متهم را از بزه انتسابی تبرئه نمود. اما در ارتباط با چک شماره 033، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی، رای دادگاه بدوی تایید و استوار گردید و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 پیام: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست. در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. علیه ح. م. با وکالت ل. م. و م. ن. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌ سریال 033 ...- 1393/05/03 به مبلغ 300 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 034 ...- 1393/03/07 به مبلغ 320 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 024 ...- 1392/01/12 به مبلغ 500 میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت ف. ت. با وکالت ع. الف.پ.، با عنایت به اوراق پرونده ؛ ازجمله شکایت مطرح‌شده و تصویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت موجود در پرونده و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم و وکلای وی مستند به دلیل اثباتی نبوده، لذا بزهکاری نامبرده مطابق بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 محرز لذا وی را به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و دو سال منوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی، ظرف 20 روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده فوق‌الذکر به خواسته مطالبه وجه چک‌های فوق به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ب. ت. ب. مدارک و مستندات مورد اشاره و وجود اصل آن‌ها در دست خواهان و ب. ت. ب. اظهارات وکیل خواهان در دادگاه و ب. ت. ب. اینکه خوانده دع و. د. ج. دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده، دعوی مطروحه وارد تشخیص، مطابق مواد 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 و 313 قانون تجارت، خوانده موصوف را به پرداخت وجه سه فقره چک فوق‌الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، مطابق شاخص سالانه بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. این قسمت از رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خوانده، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه --- محاکم عمومی تهران - قیصری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 034 ... مورخ 1393/03/07 مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های 24/860 ... مورخ 1392/12/01 و 034 ... مورخ 1393/03/07 است که بر طبق مراودات مالی به ت. ن. خ. آقای ف. ت. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین ب. ت. ب. اینکه اصولا این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره 24/860 ... مورخ 1392/12/01 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک‌ فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره 034 ... مورخ 1393/03/07 در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ح. م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 033 ... مورخ 1393/03/05 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌ نویسی شده....» و توجها به ماده 312 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضا ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی‌ که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست. در ما نحن ‌فیه نیز چک در وجه آقای ح. خ. صادر گردیده؛ لیکن ت. ن. خ. آقای ف. ت. بدون ظهر نویسی از سوی مشارالیه، آن را به بانک ارائه داده و متعاقبا به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا ت. ن. خ. آقای ف. ت. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد. لهذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم ت. ن. خ. آقای ح. م. را صادر و اعلام می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 24/860 ... مورخ 1392/12/01 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده ‌است و ادعای وعده‌دار بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل، حکم بر برائت متهم صادر کرد و با استناد به اصل 37 قانون اساسی، اتهام را محرز ندانست. شاکی به عنوان دارنده چک، نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت، به این نتیجه رسید که شاکی به دلیل عدم انتقال قانونی چک از طریق ظهرنویسی، حق شکایت کیفری ندارد. همچنین، نظر کارشناس مبنی بر عدم انتساب امضاهای ظهر به شاکی نیز تایید شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را به قرار موقوفی تعقیب اصلاح و تایید کرد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 پیام: شخصی که به طور قانونی مانند ظهرنویسی، چک به او منتقل نشده است دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک نیست و حق شکایت کیفری ندارد. در خصوص اتهام آقای س. د. دایر بر صدور چک بلامحل موضوع شکایت و. خ. دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده , استماع اظهارات شاکی , دفاعیات بی‌شائبه متهم توجه اتهام به متهم را محرز و مسلم نمی‌داند , مستندا به اصل 37 قانون اساسی (قاعده اصاله البرائه) رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میری تجدیدنظرخواهی آقای …. ش. به وکالت از آقای و. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای س. د. از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 4 - 44181832 مورخ 1392/10/11 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌ نویسی شده....» و توجها به ماده 312 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضا ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادرشده در صورتی‌ که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست. در ما نحن‌فیه نیز چک در وجه آقای م.م. صادر گردیده و ت. ن. خ. آقای و. خ. مدعی است به نحو قانونی چک از طریق ظهرنویسی به وی انتقال یافته است؛ لیکن آقای م.م. به‌ عنوان گواه در دادگاه حاضر و ادعای ت. ن. خ. را مقرون به صحت ندانسته و ارجاع امر به کارشناسی مبنی بر عدم انتساب امضائات ظهر به خود را خواستار شده است که اتفاقا کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مثبوت به شماره 91000957 مورخ 1393/09/02 امضائات ظهر چک را منتسب به آقای م.م. تشخیص نداده است که نسبت به نظریه مزبور ایراد و اعتراض موجه و مدللی مطرح نگردیده است. لهذا چون وکیل ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. النهایه ازآنجاکه ت. ن. خ. آقای و. خ. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد و اقتضاء دارد در چنین مواردی قرار موقوفی تعقیب و نه قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر گردد. بدین لحاظ دادگاه با رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب متهم آقای س. د. از بابت اتهام صدور چک بلامحل اصلاح می‌کند و در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌ عمل‌ آمده، تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.