شخص ذی‌نفع در اقامه شکایت

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام خانم ف. فرزند الف. با وکالت آقای م. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای ج. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی و شکایت شاکی و مکالمات تلفنی متهمه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و نظر بر پنج فقره فاکتور تقدیمی توسط شاکی و اظهارات متهمه مبنی بر قبول مکالمات تلفنی و انکار بلاوجه سرقت ب. ت. ب. مکالمات مشارالیه، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، علی هذا به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مذکور ب. ت. ب. فقد سابقه و وضعیت خاص متهمه زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت متهمه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری و رد مال به شاکی (1- فاکتور 02456 و 02457 مورخ 18/1/90 جواهرفروشی ر.، 2- فاکتور صادره از آقای م. به شماره 304 مورخ 17/1/75 که 530/77 گرم م. ب.. 3- فـــاکتور شــماره 4519 مــورخ 21/10/82 جواهرفروشی الف.، 4- فاکتور بی شماره مورخ 31/2/8 به وزن 59/13 گرم از جواهرفروشی ل. که دو فاکتور اولی برلیان و سه فاکتور آخر طلا بوده که جمعاً 720/107 گرم طلا بوده اند) صادر و اعلام می گردد و در خصوص سایر ادعای شاکی نظر بر اینکه به بیان شاکی سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده که مشارالیه نیز شکایت نکرده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز به ادعای مشارالیه اشاره ای نشده و دادسرا فقط در مورد ادعای آقای خ. رسیدگی نموده و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می نماید و نظر بر اینکه مالک مابقی مورد ادعای شاکی همسر شاکی بوده و شاکی فاقد سمت نسبت به همسرش م. ب.. علی هذا در مورد سایر ادعاهای شاکی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 9109972180500526 مورخ 31/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه 1165 تهران خانم ف. فرزند الف. به دلیل سرقت از منزل آقای ج. به استناد مواد 22 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز زندان و پنج ضربه شلاق و رد برخی از اموال مسروقه به شاکی محکوم گردیده و نسبت به رد بقیه اموال مسروقه با این استدلال که سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده، رأی برائت صادر شده است. آقای م.د. به وکالت از م. ع. و آقای ج.خ. نسبت به نحوه رد مال و صدور رأی برائت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مرحله تجدیدنظر گردیده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده اولاً اعتراض آقای م.د. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن دلیلی نیست که مبین عدم صحت دادنامه بدوی در قسمت محکومیت باشد. لذا به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض وی صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض آقای ج.خ. مآلاً وارد است. زیرا برای رسیدگی به سرقت اموال از منزل لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند. بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. از این رو به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض رأی برائت رأی بر محکومیت خانم ف.م. فرزند الف. به رد تمام اموال مسروقه موصوف در پرونده د. ح. شاکی به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شخص ذی نفع در اقامه شکایت در تاریخ 11 آذر 1391، دادگاه بدوی در خصوص اتهام سرقت، با استناد به مواد 656 و 22 قانون مجازات اسلامی، متهم را به تحمل 91 روز حبس تعزیری، پنج ضربه شلاق و رد مال به شاکی محکوم نمود. دادگاه ب. ت. ب. مستندات موجود، از جمله فاکتورهای ارائه‌شده و مکالمات تلفنی، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد و در خصوص سایر ادعاها، به دلیل عدم طرح شکایت از سوی همسر شاکی، حکم بر برائت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی اعتراضات، اعتراض وکیل را رد نمود و در مورد اعتراض شاکی، به این نتیجه رسید که شکایت سرپرست خانواده برای رسیدگی کافی است. بنابراین، رای بر برائت در خصوص رد برخی اموال نقض و متهم به رد تمام اموال مسروقه به شاکی محکوم گردید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در جریان سرقت از منزل، اموالی از زن و شوهر سرقت شود، صرف شکایت از طرف شوهر به عنوان سرپرست خانواده برای رسیدگی و صدور حکم کافی است و لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند. در خصوص اتهام خانم ف. فرزند الف. با وکالت آقای م. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای ج. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی و شکایت شاکی و مکالمات تلفنی متهمه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و نظر بر پنج فقره فاکتور تقدیمی توسط شاکی و اظهارات متهمه مبنی بر قبول مکالمات تلفنی و انکار بلاوجه سرقت ب. ت. ب. مکالمات مشارالیه، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، علی هذا به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مذکور ب. ت. ب. فقد سابقه و وضعیت خاص متهمه زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت متهمه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری و رد مال به شاکی ( 1 - فاکتور 02456 و 02457 مورخ 18/1/90 جواهرفروشی ر.، 2 - فاکتور صادره از آقای م. به شماره 304 مورخ 17/1/75 که 530/77 گرم م. ب.. 3 - فاکتور شماره 4519 مورخ 21/10/82 جواهرفروشی الف.، 4 - فاکتور بی شماره مورخ 31/2/8 به وزن 59/13 گرم از جواهرفروشی ل. که دو فاکتور اولی برلیان و سه فاکتور آخر طلا بوده که جمعا 720/107 گرم طلا بوده اند) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص سایر ادعای شاکی نظر بر اینکه به بیان شاکی سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده که مشارالیه نیز شکایت نکرده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز به ادعای مشارالیه اشاره ای نشده و دادسرا فقط در مورد ادعای آقای خ. رسیدگی نموده و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌نماید و نظر بر اینکه مالک مابقی مورد ادعای شاکی همسر شاکی بوده و شاکی فاقد سمت نسبت به همسرش م. ب.. علی هذا در مورد سایر ادعاهای شاکی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/31 دادگاه عمومی جزایی شعبه --- تهران خانم ف. فرزند الف. به دلیل سرقت از منزل آقای ج. به استناد مواد 22 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز زندان و پنج ضربه شلاق و رد برخی از اموال مسروقه به شاکی محکوم گردیده و نسبت به رد بقیه اموال مسروقه با این استدلال که سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده، رای برائت صادر شده است. آقای م.د. به وکالت از م. ع. و آقای ج.خ. نسبت به نحوه رد مال و صدور رای برائت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مرحله تجدیدنظر گردیده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده اولا اعتراض آقای م.د. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن دلیلی نیست که مبین عدم صحت دادنامه بدوی در قسمت محکومیت باشد. لذا به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض وی صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض آقای ج.خ. مآلا وارد است. زیرا برای رسیدگی به سرقت اموال از منزل لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند. بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. از این رو به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض رای برائت رای بر محکومیت خانم ف.م. فرزند الف. به رد تمام اموال مسروقه موصوف در پرونده د. ح. شاکی به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه علی زاده اشکلک - ناصری نژاد در تاریخ 6 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام سرقت رسیدگی کرد. با استناد به مواد 656 و 22 قانون مجازات اسلامی، بزه انتسابی محرز شناخته شد و متهم به تحمل 91 روز حبس تعزیری، پنج ضربه شلاق و رد مال به شاکی محکوم گردید. در خصوص سایر ادعاهای شاکی، به علت عدم شکایت همسر شاکی و فقدان سمت شاکی نسبت به آن اموال، حکم بر برائت صادر شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراضات مطرح شده بررسی شد. دادگاه تجدیدنظر، اعتراض وکیل را رد و اعتراض شاکی را وارد دانست و با نقض رای برائت، متهم را به رد تمام اموال مسروقه به شاکی محکوم کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/06 پیام: در سرقت اموال از منزل، لازم نیست تمام افرادی که فاکتور اموال به نام آن ها است اقامه شکایت نمایند، بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. در خصوص اتهام خانم ف.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.د. مبنی بر سرقت موضوع شکایت آقای ج.خ.، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی و شکایت شاکی و مکالمات تلفنی متهمه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و نظر بر پنج فقره فاکتور تقدیمی توسط شاکی و اظهارات متهمه مبنی بر قبول مکالمات تلفنی و انکار بلاوجه سرقت ب. ت. ب. مکالمات مشارالیه، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته علی هذا به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی (و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مذکور ب. ت. ب. فقد سابقه و وضعیت خاص متهمه و زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت متهمه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری و رد مال به شاکی ( 1 - فاکتور 02456 و 02457 مورخ 18/1/90 جواهرفروشی ر.، 2 - فاکتور صادره از آقای م. به شماره 304 مورخ 17/1/75 که 530/77 گرم می‌باشد، 3 - فاکتور شماره 4519 مورخ 21/10/82 جواهر فروشی الف.، 4 - فاکتور بی شماره مورخ 31/2/8 به وزن 59/13 گرم از جواهرفروشی ل. که دو فاکتور اولی برلیان و سه فاکتور آخر طلا بوده که جمعا 720/107 گرم طلا بوده اند) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص سایر ادعای شاکی نظر بر این که به بیان شاکی سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده که مشارالیه نیز شکایت نکرده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز به ادعای مشارالیه اشاره ای نشده و دادسرا فقط در مورد ادعای آقای خ. رسیدگی نموده و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌نماید و نظر بر این که مالک مابقی مورد ادعای شاکی همسر شاکی بوده و شاکی فاقد سمت نسبت به همسرش م. ب. علی هذا در مورد سایر ادعاهای شاکی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/31 دادگاه عمومی جزایی شعبه --- تهران خانم ف.م. فرزند الف. به دلیل سرقت از منزل آقای ج.خ. به استناد مواد 22 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز زندان و پنج ضربه شلاق و رد برخی از اموال مسروقه به شاکی محکوم گردیده و نسبت به رد بقیه اموال مسروقه با این استدلال که سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده، رای برائت صادر شده است.آقای م.د. به وکالت از م. ع. و آقای ج.خ. نسبت به نحوه رد مال و صدور رای برائت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مرحله تجدیدنظر گردیده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده اولا اعتراض آقای م.د. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن دلیلی نیست که مبین عدم صحت دادنامه بدوی در قسمت محکومیت باشد لذا به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض وی صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض آقای ج.خ. مآلا وارد است؛ زیرا برای رسیدگی به سرقت اموال از منزل لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آن ها است به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. از این رو به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض رای برائت رای بر محکومیت خانم ف.م. فرزند الف. به رد تمام اموال مسروقه موصوف در پرونده د. ح. شاکی به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد