شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1- ق.ق 2-ع به وکالت از ش. به‌طرفیت 1- شرکت ص. 2- ح.ش 3- الف.ف. بخواسته محکومیت خواندگان به‌صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال وجه 44 فقره سفته ب. ش. د. به انضمام هزینه واخواست، خسارت تأخیرتأدیه، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه‌های ارسالی جهت خواندگان نه‌ تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردند، بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده‌اند از طرفی با مداقه در محتویات پرونده اساساً ادله و مستندی که مبین مسئولیت قانونی و قراردادی خ. ر. د. باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد در نتیجه مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به شخص اخیر صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به سایر خواندگان دادگاه توجهاً به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله سفته‌های واخواست شده به انضمام اقرارنامه منتسب به خوانده ردیف سوم به شرح مضبوط در پرونده که متضمن مدیونیت، بدهکاری و اشتغال ذمه تضامنی خواندگان و مالاً استحقاق خ. م. ب. مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به‌علاوه اینکه تاکنون مدارک ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده درنتیجه بقاء دین خواندگان احراز و استصحاب می‌گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد 307، 308 و 309 ناظر به ماده 402 و 403 از قانون تجارت و نیز مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خواندگان ردیف‌های اول و سوم را متضامناً به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی رأی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی سرکار خانم ….ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 921-1391/08/03 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستنداً به مدارک پیوست صرف‌نظر از اینکه در جریان امر دادرسی واخواه با ارائه مستنداتی مدعی است که بخشی از مطالبات واخوانده را به‌حساب مشارالیه کارسازی و پرداخت نموده است لیکن نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و ایضاً ضرورت جلب نظر کارشناس حسابرسی، دادگاه ناگزیر از صدور قرار مربوطه، مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید لیکن به حکایت اوراق پرونده امر مبرهن می‌گردد، علیرغم ابلاغ اخطاریه‌ ایداع دستمزد کارشناسی، واخواه از پرداخت دستمزد مربوط امتناع و استنکاف می‌نماید. درنتیجه مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نامبرده فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226800152 مورخه 1393/2/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست الف.ف. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9109970226800921 مورخه 1391/8/30 به لحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در موعد مقرر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً، قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی یا بنا بر تشخیص و نظر دادگاه لازم و ضروری بوده، لیکن شخص متقاضی یا خواهان در مرحله بدوی یا ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظرخواهی از پرداخت دستمزد معین در موعد مقرر قانونی (یک هفته) امتناع نموده باشد و بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند نیز دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهارنظر نماید. این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان نخستین مطالبه طلب آن ‌هم به استناد سفته که از زمره اسناد تجاری م. ب. بوده است که ت. ن. خ. مدعی بازپرداخت بخشی از این موضوع سفته‌ها بوده که این مطلب نیز مورد تأیید شرکت ت. ن. خ. قرارگرفته است. فلذا با قبول بازپرداخت قسمتی از دین دیگر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی نبوده است که با عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست تقدیمی منتهی به ابطال گردد. از این ‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس در تاریخ 16 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور محکومیت به پرداخت مبلغ 3,400,000,000 ریال به‌صورت تضامنی، با استناد به 44 فقره سفته و مستندات پیوست، رسیدگی کرد. به دلیل عدم حضور خواندگان و عدم ارائه لایحه دفاعی از سوی آنان، دادگاه نتوانست ادله و مستنداتی مبنی بر مسئولیت یکی از خواندگان را احراز کند و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی نسبت به وی را رد کرد. اما ب. ت. ب. مستندات موجود و اقرارنامه مربوط به یکی دیگر از خواندگان، دو خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های مربوطه محکوم شدند. <br>در ادامه، در خصوص دادخواست واخواهی یکی از خواندگان نسبت به دادنامه قبلی، به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم لزوم ارجاع به کارشناسی و پذیرش بازپرداخت بخشی از دین، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می‌شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید. در خصوص دعوی 1 - ق.ق 2 - ع به وکالت از ش. به‌طرفیت 1 - شرکت ص. 2 - ح.ش 3 - الف.ف. به خواسته محکومیت خواندگان به‌صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال وجه 44 فقره سفته ب. ش. د. به انضمام هزینه واخواست، خسارت تاخیرتادیه، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل. مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه‌های ارسالی جهت خواندگان نه‌ تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردند، بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده‌اند از طرفی با مداقه در محتویات پرونده اساسا ادله و مستندی که مبین مسئولیت قانونی و قراردادی خ. ر. د. باشد در پرونده امر ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد در نتیجه مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به شخص اخیر صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به سایر خواندگان دادگاه توجها به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله سفته‌های واخواست شده به انضمام اقرارنامه منتسب به خوانده ردیف سوم به شرح مضبوط در پرونده که متضمن مدیونیت، بدهکاری و اشتغال ذمه تضامنی خواندگان و مالا استحقاق خ. م. ب. مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به‌علاوه اینکه تاکنون مدارک ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده درنتیجه بقاء دین خواندگان احراز و استصحاب می‌گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد 307 ، 308 و 309 ناظر به ماده 402 و 403 از قانون تجارت و نیز مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خواندگان ردیف‌های اول و سوم را متضامنا به پرداخت مبلغ 3/400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست واخواهی سرکار خانم ….ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/08/03 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستندا به مدارک پیوست صرف‌نظر از اینکه در جریان امر دادرسی واخواه با ارائه مستنداتی مدعی است که بخشی از مطالبات واخوانده را به‌حساب مشارالیه کارسازی و پرداخت نموده است لیکن نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع و ایضا ضرورت جلب نظر کارشناس حسابرسی، دادگاه ناگزیر از صدور قرار مربوطه، مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید لیکن به حکایت اوراق پرونده امر مبرهن می‌گردد، علیرغم ابلاغ اخطاریه‌ ایداع دستمزد کارشناسی، واخواه از پرداخت دستمزد مربوط امتناع و استنکاف می‌نماید. درنتیجه مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نامبرده فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست الف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/08/30 به لحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در موعد مقرر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا، قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی یا بنا بر تشخیص و نظر دادگاه لازم و ضروری بوده، لیکن شخص متقاضی یا خواهان در مرحله بدوی یا ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظرخواهی از پرداخت دستمزد معین در موعد مقرر قانونی (یک هفته) امتناع نموده باشد و بدون اخذ نظریه کارشناس حتی با سوگند نیز دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهارنظر نماید. این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان نخستین مطالبه طلب آن ‌هم به استناد سفته که از زمره اسناد تجاری م. ب. بوده است که ت. ن. خ. مدعی بازپرداخت بخشی از این موضوع سفته‌ها بوده که این مطلب نیز مورد تایید شرکت ت. ن. خ. قرارگرفته است. فلذا با قبول بازپرداخت قسمتی از دین دیگر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی نبوده است که با عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست تقدیمی منتهی به ابطال گردد. از این ‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران