شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ب.ی. به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران با نمایندگی حقوقی ر.ش. و ح.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 28292000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی ن. ب. ا. اصول اسناد متعاقب درخواست نماینده حقوقی خوانده ارائه نشده و نسبت به آنها ادعای تردید و انکار شده است و اسناد دیگری نیز ارائه نشده است و اسناد پیوست دادخواست که اصول آنها ارائه نشده است از عداد دلایل خارج می شود، لذا مستنداً به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226900755 مورخ 30/7/1391 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. ب.ی. به خواسته مطالبه 000/292/28 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هر چند مطابق صراحت ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان لزوماً می بایست اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است را در جلسه اول دادرسی حاضر نماید و چنانچه اسناد از زمره اسناد عادی باشد در صورت عدم ارائه و ایراد انکار و تردید از ناحیه خوانده از عداد دلایل خارج می گردد، لیکن این مقررات ناظر بر مواردی می باشدکه اصول آن اسناد در ید مدعی باشد این درحالیست که در مانحن فیه اسناد منضم دادخواست مکاتبات به عمل آمده با شهرداری بوده که اصل آن مکاتبات در ید خوانده م. ب. و در این گونه موارد مقررات ماده 209 از قانون مرقوم ساری و جاری می باشد، فلذا اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست بر خلاف مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادنامه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند در تاریخ 4 اردیبهشت 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته آن، مطالبه مبلغی به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه اصل اسناد و ادعای تردید و انکار نسبت به آنها، بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر کرد. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که قرار ابطال دادخواست مغایر با مقررات بوده و ب. ت. ب. اینکه اصل اسناد در اختیار طرف مقابل قرار داشت، باید مقررات ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می‌شد. لذا، دادگاه تجدیدنظر با نقض تصمیم دادگاه بدوی، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارائه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفا به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست در خصوص دعوی ب.ی. به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران با نمایندگی حقوقی ر.ش. و ح.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 28292000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی ن. ب. ا. اصول اسناد متعاقب درخواست نماینده حقوقی خوانده ارائه نشده و نسبت به آنها ادعای تردید و انکار شده است و اسناد دیگری نیز ارائه نشده است و اسناد پیوست دادخواست که اصول آنها ارائه نشده است از عداد دلایل خارج می‌شود، لذا مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226900755 مورخ 1391/07/30 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. ب.ی. به خواسته مطالبه 28/292/000 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هر چند مطابق صراحت ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان لزوما می‌بایست اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است را در جلسه اول دادرسی حاضر نماید و چنانچه اسناد از زمره اسناد عادی باشد در صورت عدم ارائه و ایراد انکار و تردید از ناحیه خوانده از عداد دلایل خارج می‌گردد، لیکن این مقررات ناظر بر مواردی می‌باشدکه اصول آن اسناد در ید مدعی باشد این درحالیست که در مانحن فیه اسناد منضم دادخواست مکاتبات به عمل آمده با شهرداری بوده که اصل آن مکاتبات در ید خوانده م. ب. و در این گونه موارد مقررات ماده 209 از قانون مرقوم ساری و جاری می‌باشد، فلذا اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست بر خلاف مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادنامه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی