شرایط استماع ورشکستگی

شرایط استماع ورشکستگی خ. م.: در تاریخ 19 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای یک شرکت تولیدی صنعتی علیه بانک با خواسته ورشکستگی به دلیل توقف در تادیه دیون رسیدگی کرد. خواهان به عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 قانون تجارت اشاره نمود. دادگاه بدوی با استناد به عدم رعایت این مواد، دعوی خواهان را رد کرد و رای صادره را قابل تجدیدنظر در مدت بیست روز اعلام نمود. در مرحله تجدیدنظر، شرکت تولیدی با وکیل جدید خ. ن. ب. رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم ارائه دفاتر قانونی و صورت حساب دارایی‌ها توسط خواهان، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و حکم بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 413 و 414 قانون تجارت و مواد 2 و 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دعوی ورشکستگی توسط تاجر طرح شود، وی مکلف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را به دفتر دادگاه تسلیم و در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد کند؛ بنابراین چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند، دعوی ورشکستگی مسموع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت تولیدی صنعتی ق. با مدیریت آقای ن.الف. و وکالت آقای ب. وکیل محترم دادگستری به طرفیت بانک.....به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ورشگستگی به لحاظ توقف در تادیه دیون به شرح متن دادخواست تقدیمی، باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و توجها به دفاعیات ارایه شده از سوی خ. ب. ش. حضور و لوایح تقدیمی، ن. ب. ا. خواهان به تکالیف مقرر درمواد 414 و 413 قانون تجارت عمل ننموده و درخواست وی فاقد اوصاف مقرر قانونی بوده لذا با مستفاد از مقررات مذکور حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می داردرای صادره حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران شفیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تولیدی و صنعتی ق. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت بانک... نسبت به دادنامه --- - 1394/01/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوی ورشکستگی صادرشده است که به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت مراتب اصدار یافته است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه تاجر ملکف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را در صورت اعلام ورشکستگی به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا امکان بررسی ادعای وی فراهم شود چون خواهان به چنین تکلیف قانونی خود عمل ننموده است و در دادخواست خود نیز در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد نکرده علی هذا دعوی وی قابلیت استماع را نداشته مستندا به مواد مذکور و مواد 2 و 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با تصحیح حکم به رد دعوی به قرار رد دعوی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی