شرایط اصلاح شماره پلاک ثبتی

شرایط اصلاح شماره پلاک ثبتی خ. م.: در تاریخ 29 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده از سوی یکی از خ. ه. علیه خوانده رسیدگی نمود. خواسته این دعوی، محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی یکی از خ. ه. را به دلیل محجور بودن رد کرد. اما در مورد خواهان دیگر، پس از بررسی مستندات از جمله قیم‌نامه و گواهی حصر وراثت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2,900,000,000 ریال و هزینه دادرسی صادر گردید. این حکم قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری به حکم بدوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و نواقص موجود در دادنامه بدوی، حکم را نقض و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کرد. دادگاه تجدیدنظر به عدم رعایت تشریفات قانونی در اصلاح خواسته و عدم تعیین دقیق خ. ه. اشاره کرده و نتیجه‌گیری کرد که حکم بدوی فاقد اعتبار است. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایج بعدی (از 81 به 88 )، تغییر خواسته محسوب می‌شود و نه اصلاح آن. در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز.ر. 2 : آقای ک.ک. با وکالت آقای م.م. و غ.ع. به طرفیت ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، ن. ب. ا. خواهان ردیف دوم برابر مستندات ابرازی خواهان ازجمله قیم نامه شماره 50/2/593 مورخ 6/2/88 محجور م. ب. بنابراین فاقد اهلیت لازم برای اقامه دعوی م. ب. لذا به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید. اما در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیمومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله تصویر مصدق دادنامه شماره --- - 3/2/90 مندرج در کلاسه --- شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر در طرح شهرداری قرار گرفتن پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و گواهی حصر وراثت شماره 3185 - 6/9/50 صادره از شعبه اول دادگاه بخش تهران همچنین گواهی حصر وراثت شماره 6102 - 9/11/71 و قیم نامه فوق الاشعار و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی مرحوم ع.ک. نسبت به یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و خ. ه. ورثه منحصر به فرد متوفی می‌باشند و نظریه کارشناس و متعاقبا کارشناسان انتخابی مبنی بر تایید ادعای خ. ه. و اینکه میزان قیمت روز یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی را مبلغ 290/000/0000 ریال اعلام نموده‌اند که مصون از تعرض طرفین باقیمانده است و اینکه خوانده دفاع موثری را به عمل نیاورده است و برابر ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک در طرح شهرداری خوانده را به پرداخت دو میلیارد و نه صد میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنج هزار ریال و حق الوکاله ب. ت. ق. و هزینه کارشناسی به مبلغ سه میلیون ریال د. ح. خ. محکوم می‌نماید. بدیهی است خ. ه. د. زمان اجرای حکم مکلف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی می‌باشند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. شهرداری به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - آقای ک.ک. و 2 - خانم ز.ر. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00927 مورخ 4/10/91 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 900/000/000/2 ریال به عنوان اصل خواسته بابت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی که در نسخه اصلی و دست نویس (برگ 82 پرونده) 81 واقع در بخش --- تهران اعلام شده لیکن در نسخ تایپ شده و با قلم گرفتگی بین به 88 واقع در بخش --- تهران تبدیل شده که ظاهرا در طرح تعریض خیابان سعدی و از سال 1361 واقع گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. خ. که ب. ت. ب. بخش نخست دادنامه مرقوم، خواهان مربوطه به وضوح معین و مشخص نگردیده اشعار داشته مآلا و صرفا از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا- خواسته دعوی بدوی راجع به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران مطرح و مورد درخواست واقع شده که در لایحه تقدیمی از سوی وکلاء خواهان های بدوی وارده به شماره 1130 مورخ 23/5/90 (برگ های 22 و 23 پرونده) و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی مقرر برای تاریخ 23/5/90 مورد اصلاح واقع شده و پلاک ناصحیح از 81 واقع در بخش --- تهران به پلاک --- واقع در بخش --- تهران تغییریافته که علی رغم تغییر خواسته که از آن به اصلاح خواسته تعبیر شده مرجع محترم رسیدگی نخستین تشریفات آمره قانونی پیرامون موضوع را اعمال نداشته و بدون ابلاغ مراتب به خوانده دعوی و مطلع نمودن خوانده از تغییر معنونه نیز مراتب را در صورت جلسه رسیدگی مربوطه (برگ های 24 و 25 ) منعکس و مندرج نداشته و عملا نسبت به خواسته تغییریافته شده رسیدگی شایسته قانونی معموله نشده و صرفا وکلای خواهان با زیرکی خاص و قرار دادن شماره پلاک اصلاحی در جوف اظهارات ابرازی و بدون ذکر تغییر مارالبیان مبادرت به ابراز اظهارات مربوطه نموده ثانیا ب. ت. ب. عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به اصلاح خواسته معنونه مرجع بدوی یادشده در رای صادره و به شرح نسخه دست نویس و اصلی (برگ 82 ) رای خویش را راجع به پلاک --- واقع در بخش --- تهران صادر و متعاقبا با تایپ دادنامه سپس در نسخ تایپ و ماشین نویسی شده و بدون هرگونه توجیهی و از سوی شخص نامعین و نامشخص، پلاک ثبتی مرقوم و با قلم گرفتگی از 81 به 88 تبدیل شده که به هیچ وجه رافع نقیصه مذکور نبوده و نارسائی حاصله را توجیه نخواهد داشت بنابراین و صرف نظر از عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به خواسته اصلاح شده دادنامه امر در غیر موضوع خواسته صادرشده که به علت حجیت نسخه اصلی و دست نویس و قابل تمسک بودن آن بر نسخه های غیر منطبق با نسخه اصلی، ترتیب اثر قانونی بر نسخ مرقوم مترتب نخواهد بود و به علت عدم صدور، مطابق نسخه دست نویس و در غیر موضع قانونی، استعداد و قابلیت تایید و استواری را نیز دارا نبوده، ثالثا در ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی و به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه 23/5/90 (سطور 12 ، 13 و 14 برگ اول) به مصوبه نامعلوم و نامشخص هیات محترم دولت وزیران وقت در مکلف نمودن شهرداری تهران به تکالیف مقرره و ظاهرا در قبال واگذاری املاک مشمول طرح نوسازی بافت فرسوده ناصر خسرو، استناد لیکن هیچ گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و مرجع یادشده نیز به این مهم التفاتی نداشته و بدون ملاحظه مصوبه ادعایی و حتی بدون استناد به آن تصمیم معترض عنه را اتخاذ نموده است. رابعا در رای معترض عنه تکلیف سند رسمی مالکیت خواهان مربوطه که بالوراثه بر آن مالکیت یافته را مشخص و معین نداشته و معلوم و مشخص نگردیده که در قبال دریافت وجه مقرره مالک مربوطه چگونه تکلیفی در آن خصوص خواهد داشت خامسا ب. ت. ب. بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته که به علت مورد اعتراض واقع نشدن قطعیت یافته و طی آن دعوی خواهان بدوی ردیف دوم (آقای ک.ک.) که محجور بوده و تحت قیومت قیمه مربوطه (خانم ز.ر.) قرارگرفته و به علت آنکه بالاصاله و علی الراس امکان طرح و اقامه نداشته را مشمول قرار ردّ دعوی قرار داده و در بخش پایانی دادنامه یادشده به طور صریح صدور حکم له کدام یک از خ. ه. را معلوم و مشخص نداشته و صرفا ب. ت. ب. سطر پنجم دادنامه که طی آن چنین نگارش شده در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد... حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه مقرره و د. ح. خ. نموده که لفظ خواهان ظهور و بروز در تعیین کدام یک از مشارالیهما و یا هر دوی آن ها نداشته و ازاین رو قاطع دعوی محسوب نمی گردد. سادسا در تجدیدنظرخواهی مطروحه و علی رغم آنکه آقای ک.ک. محجور و تحت قیومت قیمه مربوطه قرار داشته مشارالیه علی الراس و بالاصاله و به عنوان ت. ن. خ. ردیف اول طرف دعوی قرارگرفته و علی رغم نقیصه مذکور نیز در لایحه اعتراضیه به موضوع تحت قیومت قرار داشتن وی توجهی نشده فلذا دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول و به کیفیت مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب مبینه مشروحه معنونه مارالذکر دادگاه: اولا- تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت آقای ک.ک. را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند اول ذیل ماده 51 و ماده 52 و بندهای 4 ، 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته قرار ردّ عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفا به طرفیت آقای ک.ک. را صادر و اعلام می دارد. ثانیا: تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم خانم ز.ر. صرفا از حیث عمومی و شکلی وارد و موجه بوده با قبول و پذیرش فقط همین بخش از تجدیدنظرخواهی و به اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 295 و بند 6 ذیل 296 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه و نسبت به مشارالیها و اعلام کان لم یکن و بلااثر گردیدن فقط همین بخش از دادنامه مرقوم درنتیجه رسیدگی ماهوی صحیح و دقیق نسبت به دعوی مطروحه بدوی مشارالیها و بدوا اخذ مصوبه استنادی هیات محترم وزیران دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به منظور احراز شخص مسئول در موضوع و توسط مرجع محترم یادشده را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد.. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی