شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر

رأی دادگاه بدوی در ارتباط با دعوی شرکت سهامی ... به شماره ثبت 120933 با وکالت آقای ح.الف. و خانم ش.م. به طرفیت بانک ... با وکالت ر.پ. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده از تاریخ 1/1/1387، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دادخواست وکیل خواهان سه فقره اخطاریه بانک خ. م. ب. مطالبه طلب و محتویات پرونده 900512 مطروحه در شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه طلب بانک خوانده از خواهان م. ب. این در حالی است که مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه دیون و تعهدات نقدی، می بایستی توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. آن تسلیم کند و وفق ماده 414 آن قانون صورت حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج تاجر باشد و نیز لیست بستانکاران را با میزان طلب آنها ضمیمه نماید اما دادخواست مستند به صورت حساب با اوصاف مذکور و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نگردیده است بنابراین دعوی به کیفیت حاضر مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده است و مردود م. ب. و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجــدیدنظـرخـواهی ش. « سهامی خاص »; به شماره ثبت 120933 با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت ب. با وکالت م. ا. آقای ر.پ. از دادنامه شماره 91000989 مورخ 7/11/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن در خصوص صدور حکم ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی در انشای رأی و مفاد و مضمون لوایح وکلای طرفین دعوی و تقابل مبادی اعتراض با مبانی صدور رأی چون از دیدگاه آیین استنباط و موازین قانونی اشکال و ایراد مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر موضوع این پرونده به دعوی ورشکستگی یک شرکت سهامی خاص علیه یک بانک اختصاص دارد. خواهان درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده از تاریخ معین را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 413 و 414 قانون تجارت، به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است مدارک لازم، از جمله صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی، را ارائه دهد و به همین سبب، دعوی را مردود اعلام کرد. بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر گردید و این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های طرفین، هیچ ایراد موثری در رای بدوی مشاهده نکرد و بنابراین، با استناد به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای در مرحله تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادخواست ورشکستگی تقدیمی تاجر مدعی ورشکستگی، مستند به صورت حساب با اوصاف مقرر در ماده 414 قانون تجارت و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نشده باشد، دعوی مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده و مردود م. ب.. در ارتباط با دعوی شرکت سهامی... به شماره ثبت 120933 با وکالت آقای ح.الف. و خانم ش.م. به طرفیت بانک... با وکالت ر.پ. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده از تاریخ 1387/01/01 ، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مستند دادخواست وکیل خواهان سه فقره اخطاریه بانک خ. م. ب. مطالبه طلب و محتویات پرونده 900512 مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه طلب بانک خوانده از خواهان م. ب. این در حالی است که مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون و تعهدات نقدی، می بایستی توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. آن تسلیم کند و وفق ماده 414 آن قانون صورت حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج تاجر باشد و نیز لیست بستانکاران را با میزان طلب آنها ضمیمه نماید اما دادخواست مستند به صورت حساب با اوصاف مذکور و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نگردیده است بنابراین دعوی به کیفیت حاضر مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده است و مردود م. ب. و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می‌نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. « سهامی خاص »; به شماره ثبت 120933 با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت ب. با وکالت م. ا. آقای ر.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 7/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن در خصوص صدور حکم ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی در انشای رای و مفاد و مضمون لوایح وکلای طرفین دعوی و تقابل مبادی اعتراض با مبانی صدور رای چون از دیدگاه آیین استنباط و موازین قانونی اشکال و ایراد موثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 21 فروردین 1392، دادگاه بدوی در مورد دعوی ورشکستگی مطرح شده، به دلیل عدم رعایت مقررات مندرج در مواد 413 و 414 قانون تجارت و عدم استماع دعوی، حکم به رد دعوی صادر کرد و اعلام نمود که این موضوع به اعتبار امر مختومه مشمول ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. امکان تجدیدنظرخواهی در مدت بیست روز پس از ابلاغ این رای برای خواهان فراهم بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی لایحه اعتراضیه، رای بدوی را غیرقانونی تشخیص داد و بیان کرد که عدم ارائه دفاتر تجارتی به تنهایی مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد. همچنین، دادگاه بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، بر لزوم رسیدگی به دعاوی طبق مقررات تاکید و عدم تحقیق در خصوص دارایی خواهان را مغایر با ماده 199 این قانون دانست. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اولیه ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/21 پیام: هر چند شخص تاجر می‌بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی‌باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 و جلب نظر کارشناس می‌تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید. در خصوص دعوی آقای ع.الف. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقایان م. و ح. و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را بدین نحو و به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی داند زیرا این موضوع به شرح پرونده کلاسه --- /856 رسیدگی شده و هر چند به لحاظ اینکه موضوع فاقد اعتبار امر مختوم بها است و مشمول ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بند 6 نیست، لکن چون قرار عدم استماع دعوی به جهت اینکه رعایت مقررات ماده 413 و 414 قانون تجارت نگردیده صادر شده و این مانع هنوز به قوت خود باقی است و مادام که این ماده مرتفع نگردد و باقی بماند دعوی خواهان قابلیت استماع نخواهد داشت فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213700491 مورخ 1391/06/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. م.ن. با وکالت ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که؛ اولا: هر چند شخص تاجر می‌بایست در راستای اثبات ادعای خود دفاتر تجارتی به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه دفاتر تجارتی از ناحیه تاجر مانع از پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمی‌باشد ثانیا: بنا بر تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا: مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلائل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که لازم بود دادگاه نخستین، بیلان کاری خواهان را با ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار دهند که دارایی وی کفاف بدهی را دارد یا خیر که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی