شرایط تجویز ازدواج مجدد

شرایط تجویز ازدواج مجدد خ. م.: در تاریخ 13 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوایی در خصوص اجازه ازدواج مجدد رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل اختلافات موجود، همسرش منزل مشترک را ترک کرده و از تمکین خودداری کرده است. وی به حکم قبلی دادگاه در خصوص الزام همسر به تمکین استناد و خواستار اجازه ازدواج مجدد به دلیل جوانی و اتمام دوره خدمت سربازی خود شد. وکیل طرف مقابل نیز به عدم تمکین و عدم توانایی خواهان در اداره دو خانواده استناد کرد و درخواست رد دعوی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده 16 قانون حمایت خانواده، با توجه به نیازهای روحی و جسمی خواهان، حکم به اجازه ازدواج مجدد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی شرایط ازدواج مجدد، به این نتیجه رسید که خواهان دلیلی بر توانایی مالی خود برای اداره دو خانواده ارائه نکرده است. بنابراین، حکم بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردید. رای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و.م. ه-. فرزند م. با وکالت بعدی آقای ر.ر. به طرفیت همسر خود خانم س.ش. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای ….ز. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ازدواج مجدد، خواهان و وکیل وی حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه 29/3/92 به طور خلاصه اظهار داشته اند خوانده همسر شرعی و دائمی خواهان بوده ولی به لحاظ اختلافات حادث شده، ترک منزل مشترک نموده و از تمکین زوج سرپیچی نموده که پس از طرح دعوی الزام زوجه به تمکین، طی رای شماره --- - 900 - 19/10/90 همین شعبه دادگاه حکم به الزام زوجه به تمکین صادر و حسب رای شماره --- مورخ 29/6/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید و قطعیت یافته و اجراییه نیز صادر لکن زوجه حاضر به تمکین نشده است لذا صدور حکم به شرح خواسته را ب. ت. ب. جوان بودن زوج و اتمام مدت سربازی تقاضا شده است. وکیل خوانده نیز دفاعا به طور خلاصه اظهار داشته 1 - عدم تمکین زوجه صحت نداشته و پس از قطعیت رای و ابلاغ اجراییه به محل سکونت اعلام شده مراجعه ولی زوج در آن منزل سکونت نداشته است ضمن اینکه در ازدواج مجدد ملائت زوج شرط است درحالی که زوج دارای حکم اعسار از پرداخت نفقه م. ب. لذا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی آنچه که نسبت به آن حکم اعسار زوج از پرداخت صادر شد نفقه زوجه نیست بلکه اعسار از پرداخت دفعی مهریه می‌باشد، که ب. ت. ب. تورم و افزایش غیرواقعی ارزش سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع عمومیت داشته و نسبت به غالب خانواده های ایرانی حاکم است و عدم توانایی بر پرداخت یکجای مهریه را نمی توان دلیل بر عدم ملائت نسبت به تهیه هزینه های اولیه زندگی مشترک زوجین دانست، اصولا حکم بر اعسار در فرض مذکور و با لحاظ کسر نمودن هزینه های جاری زندگی مشترک و نفقه زوجه صادر می‌شود لذا این ایراد و دفاع وکیل خوانده موثر در رد دعوی خواهان نمی تواند باشد و نسبت به موضوع ملائت زوج و امکان تهیه هزینه های زندگی دوم نیز ب. ت. ب. اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی درنتیجه دلیلی بر عدم ملائت وی نیز در این رابطه نسبت به تهیه نفقه و هزینه های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه نیز صرف نظر از اینکه حسب محتویات پرونده تمکین و اجراییه صادره در این رابطه،عدم آمادگی زوجه جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر مصدق قول نامه اجاره ارائه شده و مضبوط در پرونده قابل احراز است لکن با قطع نظر از این موضوع و ب. ت. ب. محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 ، در این رابطه هیچ گونه شرط اثباتی یا سلبی برای زوج در راستای ازدواج دوم وی مقرر نگردیده و مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_0815110235660">ماده 16 قانون مدنی</a> سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد ب. ت. ب. مراتب صدرالذکر این شرایط محقق است. بناءًعلی هذا این دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک 16 قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک بار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - رضوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.ش. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 2/4/92 در پرونده کلاسه --- /37 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد بر له ت. ن. خ. صادر گردید و دادگاه باملاحظه لوایح طرفین آنچه در ازدواج مجدد شرط است دو شرط که مجتمعا بایستی تحقق داشته باشد شرط اول عدم تمیکن زوجه و شرط دوم استطاعت مالی برای اداره دو خانواده -هرچند شرعا فقط ملاک شرط دوم م. ب. ولیکن صرف عدم تمکین موجب اجازه ازدواج مجدد نمی گردد و شرط بنایی و عرفی و عقلائی است که زوج برای ازدواج دوم بایستی تمکن اداره دو خانواده داشته باشد و اینکه زوجه در یک برهه از زمان تمکین نمی‌نماید مانع از این نیست که مجددا بخواهد تمکین نماید در آن موقع اداره دو خانواده شرط اصلی برای اداره دو زندگی برای زوج م. ب. و اینکه زوج دلیلی بر توانایی خود ارائه ننموده فقط این ادعا که فرصت تمام شده به بازار می رود کسب کار می‌نماید صرف توانایی اقدام به کاری دلیل بر انجام آن فعل و کار نمی‌باشد ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و اینکه زوج دلایل به تمکن اداره دو خانوار ارائه ننموده است ضمن نقض دادنامه فوق الذکر مستندا به مواد 358 ق آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی و ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی