شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ن. ح. و آقای ع. ع.ز. هر دو با وکالت خانم ز. ش. و خانم ث. ح.س. و شاکی ردیف اول علاوه بر آن با وکالت آقای ح. ج. علیه آقای ج. پ. با وکالت آقای س. الف.ف. و خانم م. ق. و پ. ح.ح. دایر بر تخریب ، ورود به عنف ، به ملک غیر ، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی نظر به گزارش ، شکایتها ، نظریه هیئت کارشناسی که هر سه کارشناس اظهار نمودند محل مورد اختلاف در تصرف شاکی بوده متهم با تخریب دیوار حایل و احداث دیوار جدید اقدام به تصرف عدوانی محل مورد اختلاف نموده محتویات پرونده مستندی 911266 که پیوست است که در پرونده مذکورآقای م. ر. مستاجر آقای ن. ح. علیه ج. پ. به عنوان تخریب دیوار و تخریب انبار شکایت نموده است که دادگاه به علت عدم ذینفع بودن در پرونده تخریب اعیانی وی را ذینفع نشمرده است که در پرونده حاضر بعنوان شاکی پیوسته و شکایت نموده است ، در صورتجلسه افراز که به امضاء مالک اولیه رسیده و طبق آن سند برای ایادی ما قبل متهم صادر شده و سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با سند مذکور متهم و ایادی قبلی آن محدوده سند خود متصرف بودند که یک مرتبه بعد از سال 1391 متهم اقدام به تخریب و تصرف محل مورد اختلاف با این عنوان که محل مورد اختلاف در محدوده پلاک 3 است نه محدوده پلاک 4 و جزء مالکیت اراضی پلاک 3 م. ب. و در صدور سند نسبت به ملک وی اشتباه ثبتی شده ، محدوده وی را باید باقی مانده پلاک 3 قید می نمودند نه پلاک 4 بر فرض اینکه چنین امری صحت داشته باشد متهم نمی بایست خود راساً اقدام می نمود وبلکه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام می نمود و با عنایت اقرار خود متهم که مرتکب تخریب موبایل شاکی ردیف دوم شده است و توجه به عکسهای پیوستی اتهامهای تخریب دیوار و انباری و موبایل و تصرف عدوانی ملک شاکی ردیف اول نسبت به م. ر. ا. محرز است جرائم معنونه دیگر در جوف جرائم فوق الذکر م. ب. چون مزاحمت و ممانعت از حق در جرم تصرف عدوانی ملحوظ است تصرف عدوانی جلوگیری کامل متهم بر اعمال حقوق مالکانه در عین زمین مورد تصرف است و مزاحمت و ممانعت بخشی از حقوق مالکانه مورد تعرض یا استفاده مطلوب از حقوق مالکانه است و ورود به عنف به ملک نیز مقدمه تصرف عدوانی است دارای عنوان خاص قانونی است اگر ورود به عنف به منظور تصرف عدوانی باشد آثار تصرف عدوانی بار می شود نه ورود به عنف ؛ علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متهم را به تحمل سه سال حبس از بابت ارتکاب جرم تخریب و به تحمل یکسال حبس و رفع تصرف عدوانی با اعاده به وضع سابق (احداث دیوار در جایگاه اولیه) وفق نظریه هیئت کارشناسی محکوم می نماید. در مورد شکایت مزاحمت از طریق نصب دوربین مدار بسته در ملک (خود متهم) که ملک شاکی را در حیطه دید دوربین های مدار بسته قرار گرفته است ن. ب. ا. فاقد عنصر مادی جرم مزاحمت ملکی است لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. در خصوص شکایت آقای ج. پ. با وکالت مدنی از وراث مرحوم م. ب. با وکالت آقای س. الف.ف. و پ. ح.ح. علیه ن. ح. و آقای ع. ع.ز. با وکالت خانم ز. ش. دایر بر ممانعت از حق و مسدود نمودن درب و راه و شکایت فرد مذکور علیه آقای ع. ع.ز. دایر بر ورود به عنف به ملک غیر ، تخریب و سرقت و همچنین شکایت آقای م. ر. با وکالت آقای س.الف. و خانم م. ق. و پ. ح.ح. دایر بر سرقت وسایل ب. ت. ب. اینکه همه جرائم مورد شکایت و اثبات آن منوط به اثبات تصرف غیر قانونی ملک و اثبات تصرفات قانونی شکات بود که در ما نحن فیه مشخص شد که متصرفین غیر قانونی شکات بودند و متهمین در ملک خود اقدام به تصرف و اقدام مالکانه نموده اند و سرقت موجود نبود بلکه جمع آوری اموال و گذاشتن آنها در انبار بود لذا اتهام های معنونه منتسب به متهمین نیست علی هذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه بخش لواسانات-رضا معصوم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. پ.ق. با وکالت خانم پ. ح. و آقای م. س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00114 مورخ 94/2/6 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی سابق لواسانات مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس به اتهام تخریب عمدی دیوار و انباری و گوشی موبایل و یک سال حبس توام با رفع تصرف به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت آقایان ن. ح. و ع. ع.ز. با وکالت خانم ز. ش. توجها به به محتویات پرونده خصوصا برگ 1 آن در قسمت محکومیت ت. ن. خ. از بابت تخریب عمدی دیوار و انباری قطع نظر از صحت و سقم قضیه معنونه چون ت. ن. خ. آقای ح. با انقضای بیش از یک سال از تاریخ اقدامات متهم فوق الذکر شکایت کرده است لذا حق شکایت کیفری وی ساقط گردیده دادگاه با رعایت مواد 10 و 11 و 104 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجازه حاصل از بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد و امادرقسمت محکومیت ت. ن. خ. از بابت تخریب گوشی موبایل ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا نحوء اظهارات شاکی خصوصی آقای ع.ز. با عبارت اینکه ممکن است ( گوشی موبایل) آسیب داخلی دیده باشد و از سوئی دفاعیات وکلای ت. ن. خ. مجرمیت وی محرز نیست دادگاه با اجازه حاصل از بند ب ماده 455 قانون فوق الذکر دادنامه موصوف را نقض مستندا به ماده 4 همان قانون حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید و امادرقسمت محکومیت ت. ن. خ. از حیث تصرف عدوانی ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا برگ 292 آن و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به قضیه اختلاف مالکیت اصحاب دعوی و از سوئی دادنامه شماره 200384 مورخ 95/6/1 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و ایضا رای وحدت رویه شماره 695 مورخ 85/9/7 هئیت عمومی دیوانعالی محترم کشورو لزوم احراز مالکیت شاکی نسبت به موضوع دعوا علاوه بر سبق تصرف وی لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رعایت ماده 21 قانون آئین دادرسی مارالذکر و اجازه حاصل از بند ب ماده 455مرقوم نقض قرار اناطه صادرو اعلام می نماید ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه به دادگاه ذیصلاح رجوع نموده و گواهی آن را ارائه نماید در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و امادرخصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م.ب. با وکالت مع الواسطع م. الف. و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای … ع. ئی با وکالت آقای س. الف.ف. نسبت به قسمتهای دیگر دادنامه فوق الذکر که متضمن تبرئه آقایان ن. ح. و ع. ع.ز. از اتهامات ممانعت از حق ورود به عنف و سرقت و تخریب عمدی است (بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته )توجها به محتویات پرونده اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیهم بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف رامستندا به بند الف ماده 455 قانون مارالذکر تائید می نمای این رای قطعی است. شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار محمدسعیدظاهری- بهزاد کامجو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی