شرایط تحقق بزه فک پلمب

شرایط تحقق بزه فک پلمب خ. م.: در تاریخ 18 تیر 1392، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در فک پلمب، حکم به محکومیت متهمان به تحمل 91 روز حبس تعزیری صادر نمود. این حکم بر اساس کیفرخواست موجود و مستند به اظهارات و مدارک ارائه‌شده، از جمله دستور ریاست شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص خلع ید، اتخاذ گردید. متهمان با استناد به مالکیت مشاعی و غیرقانونی بودن اجرای حکم، ادعا کردند که قفل و زنجیر کردن ملک نمی‌تواند مصداق پلمب باشد. با این حال، دادگاه این دفاعیات را بلاوجه تشخیص داد و بر قانونی بودن اقدام دادورز تاکید نمود. در خصوص متهم دیگر، به دلیل عدم انتساب اتهام به وی، حکم برائت صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم صدور دستور رسمی پلمب و فقدان صورت‌مجلس مربوط به آن، رای بدوی را نقض و به برائت متهمان حکم داد. همچنین، ت. ن. خ. را به اقدام قانونی برای خلع ید از ملک هدایت نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی بزه فک پلمب مصداق دارد که اولا به دستور مقام صالح قضایی و به موجب صورت مجلس، چیزی پلمب شود، ثانیا مرتکب آگاهانه و عامدانه آن را فک نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - آقای ق.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.پ. و آقای ف.ر. 2 - آقای م.ش. فرزند ص. دایر بر مشارکت در فک پلمب، موضوع کیفرخواست شماره 3430 مورخ 26/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، توجها به شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خاصه مفاد دستور ریاست محترم شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص خلع ید و هم چنین صورت جلسه مورخه 15/6/91 دادورز شعبه مذکور که متضمن اجرای حکم و دستور ریاست محترم شعبه م. ب. و عنایت به گزارش مامورین و اقرار متهمین به تصرف و استیلاء ید بر ملک موضوع حکم خلع ید و ن. ب. ا. هرچند متهمین و وکلای ایشان با استناد به مالکیت مشاعی، مدعی موجه بودن تصرفات شده‌اند و از طرفی، کیفیت اجرای حکم از سوی دادورز را غیر قانونی تلقی و مضافا مدعی شده‌اند که قفل و زنجیر نمودن ملک، مصداق پلمب ندارد. ولکن به عقیده این دادگاه دفاعیات مذکور بلاوجه است. چرا که اولا: اجرای حکم از سوی دادورز اجرا، مستند به حکم و خاصه دستور اجرای آن از سوی ریاست محترم دادگاه صادرکننده حکم م. ب. لذا در نتیجه، بستن و پلمب درِ ورودی ساختمان مستند به دستور مقام صالح رسمی بوده است. و دادورز اجرا نیز اقدامی در جهت اجرای دستور معمول داشته است. ثانیا: در هیچ جای قانون و هیچ قانونی، کیفیت و فعلی که صراحت در تعیین مصداقی خاص برای پلمب داشته باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر قانونگذار، نحوه اقدام خاصی را تنها به عنوان مصداق پلمب تعریف و احصاء ننموده تا بتوان به استناد آن، قفل و زنجیر نمودن محلی را خارج از مصداق مصرح قانونی بیان و با این استناد، فعل ارتکابی را خارج از محدوده ی مورد نظر مقنن توجیه نمود. بلکه پلمب اماکن یا اموال و اشیاء، حسب مورد و بنا به مقتضای ساختار فیزیکی محل یا مال و شیء صورت می‌گیرد کما اینکه چسب و مهر نمودن روی پاکت نامه یا سیم و سرب نمودن درِ یک صندوقچه و قفل و زنجیر نمودن درِ ورودی یک ساختمان هرکدام متناسب با ساختار و هئیت و شکل محل مورد نظر برای بستن، مصداق بارز پلمب دارند. ثالثا: مالکیت مشاعی متهمین و شاکی و وجود مقررات خاص در خصوص نحوه اجرای احکام خلع ید از اموال مشاع، جوازی برای فک پلمب از سوی متهمین نمی‌باشد چه آنکه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرا اقدام به خلع ید متهمین از ملک نموده و استیلاء ید مجدد آنان منوط به تراضی با شاکی یا اخذ مجوز از دادگاه صادرکننده حکم بوده است که در مانحن‌فیه هیچ یک تحصیل نشده است و علی‌فرض آنکه پلمب نمودن محل مورد ایراد متهمین بوده می‌بایستی رفع آن را از دادگاه صادرکننده دستور مورد تقاضا قرار می داده اند. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 543 قانون مجازات اسلامی، و لحاظ عدم استحقاق متهمین در تخفیف مجازات، به لحاظ ادامه تصرفات در ملک و بی اعتنایی علی‌رغم طرح شکایت از سوی شاکی و اطلاع از اقدام غیر قانونی خود، هر یک از نامبردگان را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام متهم دیگر آقای ض.ع. دایر بر مشارکت در فک پلمب، ن. ب. ا. مشارالیه به عنوان پیمانکار و بنا به درخواست م. ر. ا. و متعاقب فعل مجرمانه ارتکابی از سوی ایشان، وارد ملک شده است و به عبارتی اجیر م. ر. ا. بوده است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم توجه اتهام به مشارالیه، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.خ.به وکالت از آقای 1 - م.ش. 2 - م.پ. و ف.ر. به وکالت از ق.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکلین (متهمان بدوی) به اتهام فک پلمب ملک متنازع‌فیه هر یک به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم گردیدند با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در تحقق بزه عنوان شده صدور امر مقامات رسمی مبنی بر پلمب محل یا چیزی و انجام فعل مادی آن و مآلا فک عالما و عامدا پلمب از شرایط تحقق بزه عنوان شده است و در مانحنفیه ن. ب. ا. دستوری مبنی بر پلمب محل از ناحیه مقامات صالح قضایی صادر نگردید و صورت مجلسی که متضمن انجام فعل مادی پلمب محل متنازع‌فیه باشد تهیه و تنظیم نگردیده است، بنا به مراتب عمل ارتکابی به کیفیت عنوان شده از مصادیق بزه عنوان شده خروج موضوعی داشته و دادگاه به لحاظ عدم احراز و تحقق آن مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و در اجرای اصل کلی برائت رای بر برائت تجدیدنظرخواه‌ها (متهمان بدوی) صادر و اعلام می‌نماید. ت. ن. خ. را هدایت قانونی می‌نماید از طریق محاکم حقوقی نسبت به خلع ید از ملک اقدام نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عظیمی - صادقی