شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز است مستنداً به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه د. ح. شاکی محکوم می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 100332 مورخ 4/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1171 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال د. ح. شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولاً: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالیکه در این پرونده خانم … نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حــسب اظهارات وی، از سوی عریضه نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تأکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیاً: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساساً به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثاً: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعاً: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی بدست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان طور که می دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی هذا ن. ب. ا. صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رأی برائت آقای ح.س. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه در تاریخ 10 دی 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام تحصیل مال مسروقه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، متهم به پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم شد. شاکی به دلیل فقدان گوشی تلفن همراه خود از متهم شکایت کرده بود. دادگاه در استدلال خود به محرز بودن بزه انتسابی اشاره و بر اساس مواد 662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، با بررسی مستندات و دفاعیات متهم، دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی نتوانسته است وقوع سرقت را اثبات کند و تحصیل مال مسروقه بدون احراز عنصر معنوی جرم امکان‌پذیر نیست. همچنین، تاکید شد که مقررات مربوط به سارق به خریدار مال مسروقه تسری ندارد و اصل بر برائت است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم برائت متهم را صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است. در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز است مستندا به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه د. ح. شاکی محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/04 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662 ، 667 و 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال د. ح. شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا اولا: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالی که در این پرونده خانم … نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حسب اظهارات وی، از سوی عریضه نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تاکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیا: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساسا به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثا: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعا: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی به دست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان طور که می دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی هذا ن. ب. ا. صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رای برائت آقای ح.س. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه