رأی
شرایط تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم س. در 1393/05/29 علیه آقای …. به اتهام ازاله بکارت با تهدید قمه در 1393/05/21 شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف تشخیص و عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه کیفری استان در 1393/10/08 متهم را از زنای به عنف تبرئه و طرفین را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به 99 ضربه شلاق و متهم را به دو سال اقامت اجباری محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم س.، 32 ساله، در 1393/06/04 در دادگاه کیفری استان اظهار داشته: آقای ب. از 3 ماه قبل مزاحم من میشد، میگفت قصد ازدواج دارد و روز 1393/05/21در خیابان مرا به زور سوار ماشین کرد، وقتی به داخل آفتابگردانها رسیدیم ایستاد قمه کوچکی درآورد ... به من تجاوز کرد و در مسیر برگشت، ماشین گشت آمد. ایشان فرار کرد مرا به پاسگاه آوردند(صفحه6). پزشکی قانونی در 1393/06/08 پاسخ داده است: غیرمدخوله است و ازاله بکارت وجود ندارد(صفحه 18). دادگاه در 1393/07/28 با حضور طرفین و نماینده دادستان جلسه تشکیل داده است. شاکیه مطالب قبلی را تکرار و اظهار داشته: با تهدید قمه ... تجاوز نموده است در مسیر برگشت مأمورین رسیدند او فرار کرد، راننده به نام الف. دستگیر شد. متهم الف. اظهار داشته: اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم، با اجبار ایشان با وی آشنا شدم و آن روز هم خانم به من زنگ زد من رفتم درب منزل ایشان، وی آمد سوار شد با هم رفتیم بیرون. گفت من اسمم س. است ولی ز. گفتهام، سنم 32 سال است که 22 سال گفتهام، من معترض شدم در این بحثها بودیم که ما را دیدند و من فرار کردم. شکایت ایشان را قبول ندارم به علت فشار جهت ازدواج شکایت کرده است(صفحه46). شاکیه در 1393/08/03 مجدداً شکایت خود را تکرار و اظهار داشته: به لحاظ ارتکاب فعل حرام شکایت دارم. از معرفی به پزشکی قانونی انصراف میدهم زیرا پزشکی قانونی سالم بودن پرده بکارت را گواهی و تأیید نموده است(صفحه 52). دادگاه در 1393/01/04 با حضور طرفین، وکلای آنان و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده است. وکیل شاکی لایحه تقدیم و اظهار داشته: مشروح شکایت قبلاً بیان شده است. به لحاظ رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و تفخیذ به عنف و اکراه از آقای …. شکایت دارم(صفحه91). متهم الف. در پاسخ تفهیم اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اظهار داشته: قبول ندارم، خودش سوار ماشین شد درخواست ازدواج کرد و مطالب قبلی را تکرار کرده است(صفحه92). متهم الف. اظهار داشته: الف.ب. به من زنگ زد با هم سوار ماشین بودیم س. به الف. زنگ زد رفتیم درب منزل ایشان، س. عقب ماشین سوار شد با هم صحبت میکردند بحث کردند الف. گفت نمیتوانم دیگر ادامه دهم در آن محل الف. پشت فرمان بود میخواست دندهعقب فرار کند مأمورین رسیدند من و س. را دستگیر کردند(صفحه93). شاکیه اظهار داشته: اظهارات آنان را قبول ندارم مرا بهزور سوار ماشین کردند و با تهدید تجاوز کرد (صفحه94). دادگاه اتهام رابطه نامشروع را به س. و الف. تفهیم نموده است. س. اظهار داشته: من به خاطر ازدواج با ایشان رفته بودم نه ارتکاب فعل حرام، مرا فریب داد. الف. اظهار داشته است: اشتباه کردم ایشان را سوار کردم دست نزدم. الف.ب. اظهار داشته: رابطه نامشروع را قبول ندارم آنها را سوار خودروی خود کرده بودم. دادگاه اتهام معاونت در ارتکاب فعل حرام را به الف.ب. تفهیم نموده، در پاسخ گفته است: من تنها آنها را با توافق قبلی سوار کردم(صفحه95). وکیل متهم الف.ب. اظهار داشته: هدف طرفین ازدواج بوده است نه انجام رابطه نامشروع که به لحاظ اختلاف سنی منجر به ازدواج نشده است، قصد و نیت در ارتکاب بزه نداشتهاند(صفحه96). وکیل متهم الف. اظهار داشته: موکل اتهام را قبول ندارد و بنا به اظهار شاکیه هیچگونه رابطهای با ایشان نداشته است، پدیدهای مجرمانه به نام معاونت در رابطه نامشروع وجود ندارد(صفحه97). دادگاه در 1393/10/08 به اتفاق آراء بدین شرح رأی صادر نموده است:
رأی دادگاه
در مورد اعلام شکایت خانم س.، 32 ساله، با وکالت م. بر علیه آقای …. با وکالت الف.د. دایر به تجاوز به عنف با عنایت به جامع اوراق پرونده اولاً: خود شاکیه در بیان اظهارات خود دچار تناقض فراوان شده است. ثانیاً: در قبال معرفی به پزشک قانونی، سالم بودن پرده بکارت ایشان مورد گواهی قرار گرفت(طی دو نوبت). ثالثاً: متهم منکر اتهام خود شده است(منکر بر زنا). رابعاً: حضور شاکیه در محل ادعایی با اراده و تمایل خود ایشان انجام پذیرفته طوری که خود رأساً سوار ماشین از قبل تهیهشده، بدون اینکه مقاومتی از خود نشان دهد. لذا دادگاه توجهاً به جهات مذکور شکایت و اتهام عنوانی را به لحاظ فقدان عناصر تشکیل دهنده بزه و دلایل و بیّنه شرعی و قانونی غیرثابت تشخیص نموده است، استناداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم مذکور را از بزه معنونه صادر و اعلام میگردد. و اما در رابطه با اتهام 1- خانم س.
2- الف. دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا
3- الف.ب. با وکالت ع. دایر بر معاونت در ارتکاب بزه مذکور از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم، توجهاً به شکایت اولیه، گزارش مأمورین انتظامی بخش ...، صورتجلسه دستگیری متهمین ردیفهای 1 و 3 در محل خلوت با همدیگر و متواری شدن متهم ردیف 2 از محل پس از حضور مأمورین در محل، برقراری ارتباط ردیفهای 1 و 2 بدون علقه زوجیت یا صیغه محرمیت از چندین ماه قبل تا لحظه دستگیری، اقاریر صریح متهمین اقرار ردیفهای 1 و 2 به برقراری رابطه از چندین ماه قبل و خلوت نمودن با همدیگر و ردیف 3 به تهیه وسیله ارتکاب و تسهیل آن از طریق خودرو خود، مدافعات بلاوجه و غیر مؤثر متهمین و وکلای ایشان، عدم وجود هرگونه اکراه و اجبار نسبت به خانم س.(زیرا ایشان با رضایت و تمایل خود همراه ردیف اول شده است) و سایر قرائن و امارات علم آور مضبوط در پرونده بزههای انتسابی موجه بوده و مجرمیت ایشان ب. ت. ب. قرائن و دلایل فوق ثابت است. لذا دادگاه با رعایت وحدت رویه شماره 709-1387/11/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 19-126-127(بند ت) قانون مجازات اسلامی 92 هرکدام از ردیفهای 1 و 2 به تحمل نودونه ضربه شلاق در غیر ملأعام و ردیف سوم را به تحمل سی ضربه شلاق از نوع درجه 7 با احتساب ایام بازداشت قبلی ردیف اول محکوم مینماید. از بابت مجازاتهای تکمیلی به جهت اینکه رفتار ارتکابی سبب جریحهدار شدن احساسات عمومی و خانواده شاکیه شده و جلوگیری از تکرار جرم و بیم تجری آن استناداً به ماده 23 قانون مجازات اسلامی ردیف دوم را به اقامت اجباری به مدت دو سال به ... محکوم مینماید. رأی حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابلاعتراض است. دادنامه 52-1393/10/08 در 1393/10/16 به وکلای م. ع. الف. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی آنان در مهلت قانونی 1393/11/02 با پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه الف.د. وکیل محکومٌ علیه این است که متهمه به جهت عدم تمایل موکل به ازدواج با ایشان، با طرح موضوع و ادعای واهی سعی نموده است با تحتفشار قرار دادن وی از طریق درخواست بازداشت، قانع به ازدواج نماید. هدف از برقراری ارتباط صرفاً در مقام ازدواج بوده و روابطی مذموم و ناپسند است که منجر به اعمال غیر از زنا شود. درحالیکه در پرونده امر چنین مطالبی دیده نمیشود و حتی از سوی مأمورین نیز چنین اعمالی گزارش نشده است، تحمل دو سال اقامت اجباری برای هدفی که صرفاً ازدواج بوده است بیانصافی و دور از عدالت قضایی خواهد بود(صفحه115). پرونده به این شعبه ارجاع و دارای کلاسه بایگانی 930342 است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی شعبه محترم دادگاه کیفری استان ... مستقر در ... و لحاظ انکار الف. نسبت به اتهام تجاوز به عنف به س. و تبرئه نامبرده و احراز رابطه نامشروع فیمابین آنها و حکم بر تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد، لکن محکومیت متهم به دو سال اقامت اجباری در ... ب. ت. ب. سن و عدم سابقه کیفری او و محکومیت س. همانند او به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری، ایجاب میکرد شعبه محترم آثار و تبعات منفی مجازات تکمیلی مذکور را دقیقاً بررسی میکرد. بهویژه آنکه 99 ضربه شلاق تعزیری از نظر آثار تنبّه و بازدارندگی محکومٌعلیه و دیگران، کیفر متناسب است. نتیجتاً اعتراض در مورد مجازات تکمیلی وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون دادرسی کیفری رأی معترضٌ علیه در آن مورد نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.
شعبه 6 دیوانعالیکشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری
در تاریخ 25 اسفند 1393، دادنامهای صادر شد که در آن شاکی به اتهام ازاله بکارت و تجاوز به عنف شکایت کرده بود. در ابتدا، دادسرا به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را مختومه اعلام کرد. سپس، دادگاه کیفری استان در تاریخ 8 دی 1393، متهم را از اتهام زنا تبرئه و به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری محکوم کرد. شاکی ادعا کرده بود که متهم با تهدید قمه به او تجاوز کرده است، در حالی که نتایج پزشکی قانونی عدم ازاله بکارت را تایید کرد. متهم نیز ادعای شاکی را رد کرده و بیان داشت که رابطه آنها به دلیل درخواست ازدواج بوده است. دادگاه با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی، شکایت شاکی را به دلیل فقدان عناصر بزه و دلایل کافی رد کرد، اما رابطه نامشروع را احراز و مجازاتها را صادر نمود. وکلای متهم به رای اعتراض کردند و در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که محکومیت به دو سال اقامت اجباری ب. ت. ب. سن و عدم سابقه کیفری متهم باید مورد بازنگری قرار گیرد و پرونده به شعبه محترم ارجاع شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری، باید به آثار و تبعات منفی اقامت اجباری ب. ت. ب. سن محکومٌ علیه توجه داشته باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم س. در 1393/05/29 علیه آقای …. به اتهام ازاله بکارت با تهدید قمه در 1393/05/21 شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف تشخیص و عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه کیفری استان در 1393/10/08 متهم را از زنای به عنف تبرئه و طرفین را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به 99 ضربه شلاق و متهم را به دو سال اقامت اجباری محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم س.، 32 ساله، در 1393/06/04 در دادگاه کیفری استان اظهار داشته: آقای ب. از 3 ماه قبل مزاحم من میشد، میگفت قصد ازدواج دارد و روز 1393/05/21 در خیابان مرا به زور سوار ماشین کرد، وقتی به داخل آفتابگردانها رسیدیم ایستاد قمه کوچکی درآورد... به من تجاوز کرد و در مسیر برگشت، ماشین گشت آمد. ایشان فرار کرد مرا به پاسگاه آوردند(صفحه 6 ). پزشکی قانونی در 1393/06/08 پاسخ داده است: غیرمدخوله است و ازاله بکارت وجود ندارد(صفحه 18 ). دادگاه در 1393/07/28 با حضور طرفین و نماینده دادستان جلسه تشکیل داده است. شاکیه مطالب قبلی را تکرار و اظهار داشته: با تهدید قمه... تجاوز نموده است در مسیر برگشت مامورین رسیدند او فرار کرد، راننده به نام الف. دستگیر شد. متهم الف. اظهار داشته: اتهام تجاوز به عنف را قبول ندارم، با اجبار ایشان با وی آشنا شدم و آن روز هم خانم به من زنگ زد من رفتم درب منزل ایشان، وی آمد سوار شد با هم رفتیم بیرون. گفت من اسمم س. است ولی ز. گفتهام، سنم 32 سال است که 22 سال گفتهام، من معترض شدم در این بحثها بودیم که ما را دیدند و من فرار کردم. شکایت ایشان را قبول ندارم به علت فشار جهت ازدواج شکایت کرده است(صفحه 46 ). شاکیه در 1393/08/03 مجددا شکایت خود را تکرار و اظهار داشته: به لحاظ ارتکاب فعل حرام شکایت دارم. از معرفی به پزشکی قانونی انصراف میدهم زیرا پزشکی قانونی سالم بودن پرده بکارت را گواهی و تایید نموده است(صفحه 52 ). دادگاه در 1393/01/04 با حضور طرفین، وکلای آنان و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده است. وکیل شاکی لایحه تقدیم و اظهار داشته: مشروح شکایت قبلا بیان شده است. به لحاظ رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و تفخیذ به عنف و اکراه از آقای …. شکایت دارم(صفحه 91 ). متهم الف. در پاسخ تفهیم اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اظهار داشته: قبول ندارم، خودش سوار ماشین شد درخواست ازدواج کرد و مطالب قبلی را تکرار کرده است(صفحه 92 ). متهم الف. اظهار داشته: الف.ب. به من زنگ زد با هم سوار ماشین بودیم س. به الف. زنگ زد رفتیم درب منزل ایشان، س. عقب ماشین سوار شد با هم صحبت میکردند بحث کردند الف. گفت نمیتوانم دیگر ادامه دهم در آن محل الف. پشت فرمان بود میخواست دندهعقب فرار کند مامورین رسیدند من و س. را دستگیر کردند(صفحه 93 ). شاکیه اظهار داشته: اظهارات آنان را قبول ندارم مرا بهزور سوار ماشین کردند و با تهدید تجاوز کرد (صفحه 94 ). دادگاه اتهام رابطه نامشروع را به س. و الف. تفهیم نموده است. س. اظهار داشته: من به خاطر ازدواج با ایشان رفته بودم نه ارتکاب فعل حرام، مرا فریب داد. الف. اظهار داشته است: اشتباه کردم ایشان را سوار کردم دست نزدم. الف.ب. اظهار داشته: رابطه نامشروع را قبول ندارم آنها را سوار خودروی خود کرده بودم. دادگاه اتهام معاونت در ارتکاب فعل حرام را به الف.ب. تفهیم نموده، در پاسخ گفته است: من تنها آنها را با توافق قبلی سوار کردم(صفحه 95 ). وکیل متهم الف.ب. اظهار داشته: هدف طرفین ازدواج بوده است نه انجام رابطه نامشروع که به لحاظ اختلاف سنی منجر به ازدواج نشده است، قصد و نیت در ارتکاب بزه نداشتهاند(صفحه 96 ). وکیل متهم الف. اظهار داشته: موکل اتهام را قبول ندارد و بنا به اظهار شاکیه هیچگونه رابطهای با ایشان نداشته است، پدیدهای مجرمانه به نام معاونت در رابطه نامشروع وجود ندارد(صفحه 97 ). دادگاه در 1393/10/08 به اتفاق آراء بدین شرح رای صادر نموده است:
در مورد اعلام شکایت خانم س.، 32 ساله، با وکالت م. بر علیه آقای …. با وکالت الف.د. دایر به تجاوز به عنف با عنایت به جامع اوراق پرونده اولا: خود شاکیه در بیان اظهارات خود دچار تناقض فراوان شده است. ثانیا: در قبال معرفی به پزشک قانونی، سالم بودن پرده بکارت ایشان مورد گواهی قرار گرفت(طی دو نوبت). ثالثا: متهم منکر اتهام خود شده است(منکر بر زنا). رابعا: حضور شاکیه در محل ادعایی با اراده و تمایل خود ایشان انجام پذیرفته طوری که خود راسا سوار ماشین از قبل تهیهشده، بدون اینکه مقاومتی از خود نشان دهد. لذا دادگاه توجها به جهات مذکور شکایت و اتهام عنوانی را به لحاظ فقدان عناصر تشکیل دهنده بزه و دلایل و بیّنه شرعی و قانونی غیرثابت تشخیص نموده است، استنادا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم مذکور را از بزه معنونه صادر و اعلام میگردد. و اما در رابطه با اتهام 1 - خانم س.
2 - الف. دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا 3 - الف.ب. با وکالت ع. دایر بر معاونت در ارتکاب بزه مذکور از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم، توجها به شکایت اولیه، گزارش مامورین انتظامی بخش...، صورتجلسه دستگیری متهمین ردیفهای 1 و 3 در محل خلوت با همدیگر و متواری شدن متهم ردیف 2 از محل پس از حضور مامورین در محل، برقراری ارتباط ردیفهای 1 و 2 بدون علقه زوجیت یا صیغه محرمیت از چندین ماه قبل تا لحظه دستگیری، اقاریر صریح متهمین اقرار ردیفهای 1 و 2 به برقراری رابطه از چندین ماه قبل و خلوت نمودن با همدیگر و ردیف 3 به تهیه وسیله ارتکاب و تسهیل آن از طریق خودرو خود، مدافعات بلاوجه و غیر موثر متهمین و وکلای ایشان، عدم وجود هرگونه اکراه و اجبار نسبت به خانم س.(زیرا ایشان با رضایت و تمایل خود همراه ردیف اول شده است) و سایر قرائن و امارات علم آور مضبوط در پرونده بزههای انتسابی موجه بوده و مجرمیت ایشان ب. ت. ب. قرائن و دلایل فوق ثابت است. لذا دادگاه با رعایت وحدت رویه شماره 709 - 1387/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور استنادا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 19 - 126 - 127 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 92 هرکدام از ردیفهای 1 و 2 به تحمل نودونه ضربه شلاق در غیر ملاعام و ردیف سوم را به تحمل سی ضربه شلاق از نوع درجه 7 با احتساب ایام بازداشت قبلی ردیف اول محکوم مینماید. از بابت مجازاتهای تکمیلی به جهت اینکه رفتار ارتکابی سبب جریحهدار شدن احساسات عمومی و خانواده شاکیه شده و جلوگیری از تکرار جرم و بیم تجری آن استنادا به ماده 23 قانون مجازات اسلامی ردیف دوم را به اقامت اجباری به مدت دو سال به... محکوم مینماید. رای حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابلاعتراض است. دادنامه --- - 1393/10/08 در 1393/10/16 به وکلای م. ع. الف. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی آنان در مهلت قانونی 1393/11/02 با پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه الف.د. وکیل محکومٌ علیه این است که متهمه به جهت عدم تمایل موکل به ازدواج با ایشان، با طرح موضوع و ادعای واهی سعی نموده است با تحتفشار قرار دادن وی از طریق درخواست بازداشت، قانع به ازدواج نماید. هدف از برقراری ارتباط صرفا در مقام ازدواج بوده و روابطی مذموم و ناپسند است که منجر به اعمال غیر از زنا شود. درحالیکه در پرونده امر چنین مطالبی دیده نمیشود و حتی از سوی مامورین نیز چنین اعمالی گزارش نشده است، تحمل دو سال اقامت اجباری برای هدفی که صرفا ازدواج بوده است بیانصافی و دور از عدالت قضایی خواهد بود(صفحه 115 ). پرونده به این شعبه ارجاع و دارای کلاسه بایگانی --- است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی شعبه محترم دادگاه کیفری استان... مستقر در... و لحاظ انکار الف. نسبت به اتهام تجاوز به عنف به س. و تبرئه نامبرده و احراز رابطه نامشروع فیمابین آنها و حکم بر تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد، لکن محکومیت متهم به دو سال اقامت اجباری در... ب. ت. ب. سن و عدم سابقه کیفری او و محکومیت س. همانند او به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری، ایجاب میکرد شعبه محترم آثار و تبعات منفی مجازات تکمیلی مذکور را دقیقا بررسی میکرد. بهویژه آنکه 99 ضربه شلاق تعزیری از نظر آثار تنبّه و بازدارندگی محکومٌعلیه و دیگران، کیفر متناسب است. نتیجتا اعتراض در مورد مجازات تکمیلی وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون دادرسی کیفری رای معترضٌ علیه در آن مورد نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوانعالیکشور - ریس و عضو معاون
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئول رد مال در بزه سرقت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون مجازات اسلامی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی ردیف دوم را به اقامت اجباری به مدت دو سال به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 19
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
قانون مجازات اسلامی و مواد 19
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخ
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
