شرایط تفویض حضانت فرزند زیر هفت سال به پدر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز.ع. بطرفیت آقای ع.ی. با وکالت خانم ط.الف. مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند مشترک بنام س. متولد 1390/08/12 هرچند به‌موجب ماده 1169 قانون مدنی در صورت بروز اختلاف مادر تا سن هفت‌سالگی جهت حضانت و نگهداری مقدم خواهد بود از توجه به نحوه اختلاف طرفین به اینکه اولاً، خواهان مهریه ما فی القباله خود را که عبارت از700 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده حسب الاقرار خودش دریافت نموده است. ثانیاً، محل سکونت خود را در منزل پدری قزوین که خارج محل سکونت مشترک بوده (ورامین) قرار داده و واگذاری حق حضانت مخالف حقوق زوج ازجمله نحوه ملاقات خواهد بود. لذا خانم ع. شرایط نگهداری از طفل را نداشته، حکم به ابطال دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ولکن در خصوص دعوی دیگر و. م. ب. اعمال حق ملاقات که به تجویز ماده98 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده نظر به‌ضرورت برقراری روابط عاطفی بین مادر و فرزند و مستنداً به ماده 1174 قانون موصوف، حکم به الزام خ. م. ب. تحویل دادن طفل هرماه به مدت 9 ساعت از ساعت 10 صبح لغایت 19 در اولین روز ماه در محل کلانتری11 قدوسی به‌منظور ملاقات صادر و اعلام می‌دارد. رعایت شرایط زمانی و مکانی اجرای حکم مبنی بر تحویل گرفتن و تحویل دادن لازم الرعایه بوده، شخص متخلف مشمول پیگرد قرار خواهد گرفت. رأی صادره شده حضوری بوده، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. به کیفیت مزبور درخواست دستور موقت به علت صدور رأی و مرتفع شدن موضوع مردود اعلام می‌گردد. رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. با وکالت خانم ز.ح. بطرفیت آقای ع.ی. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه 520- 1393/05/29 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده ورامین که بر اجازه ملاقات به مادر، اشعار دارد به نظر وارد است. زیرا خواسته خ. د. د. تقدیمی حضانت فرزند مشترک بوده است و لا غیر، بنابراین صدور حکم به انجام ملاقات مادر با فرزند مشترک خارج از خواسته ت. ن. خ. است. لذا این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد. تجدیدنظرخواهی مشارالیه به آن قسمت از دادنامه که به رد حضانت مادر نسبت به فرزند مشترک دختر متولد 1390/08/12 بنام س. و تفویض آن به پدر اصدار یافته با عنایت به مقررات ماده 1169 قانون مدنی و اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک م. ب.. صدور حکم به رد درخواست مادر دایر بر حضانت و تفویض ان به پدر [با نبود] احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل به نظر صحیح نمی‌رسد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه مطابق ماده 1169 قانون مدنی تفویض حضانت طفل مشترک به مادر بدیهی است. مادر محل سکونت فرزند مشترک را به نحوی تعیین می‌نماید که امکان ملاقات پدر با فرزند مشترک به سهولت فراهم گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معنوی - مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط تفویض حضانت فرزند زیر هفت سال به پدر در تاریخ 15 مهر 1393، دادگاه عمومی ورامین به دعوی حضانت فرزند مشترک رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به ماده 1169 قانون مدنی درخواست حضانت فرزند را مطرح نمود. دادگاه به دلیل عدم صلاحیت خواهان برای نگهداری طفل و شرایط محل سکونت وی، حکم به ابطال دعوی حضانت صادر کرد. با این حال، در خصوص حق ملاقات مادر با فرزند، دادگاه با استناد به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1174، حکم به الزام پدر برای ملاقات فرزند به مدت 9 ساعت در هر ماه صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در مهلت 20 روزه را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اینکه خواسته اصلی خواهان تنها حضانت بود، قسمت مربوط به حق ملاقات نقض و حکم به تفویض حضانت به مادر با استناد به ماده 1169 قانون مدنی صادر شد. دادگاه مقرر کرد که مادر باید محل سکونت فرزند را به گونه‌ای تعیین کند که امکان ملاقات پدر فراهم باشد. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می‌شود؛ لذا صدور حکم به تفویض حضانت فرزند زیر 7 سال، به پدر بدون احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل صحیح نیست. در خصوص دعوی خانم ز.ع. به طرفیت آقای ع.ی. با وکالت خانم ط.الف. مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند مشترک به نام س. متولد 1390/08/12 هرچند به‌موجب ماده 1169 قانون مدنی در صورت بروز اختلاف مادر تا سن هفت‌سالگی جهت حضانت و نگهداری مقدم خواهد بود از توجه به نحوه اختلاف طرفین به اینکه اولا، خواهان مهریه ما فی القباله خود را که عبارت از 700 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده حسب الاقرار خودش دریافت نموده است. ثانیا، محل سکونت خود را در منزل پدری قزوین که خارج محل سکونت مشترک بوده (ورامین) قرار داده و واگذاری حق حضانت مخالف حقوق زوج ازجمله نحوه ملاقات خواهد بود. لذا خانم ع. شرایط نگهداری از طفل را نداشته، حکم به ابطال دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ولکن در خصوص دعوی دیگر و. م. ب. اعمال حق ملاقات که به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده نظر به‌ضرورت برقراری روابط عاطفی بین مادر و فرزند و مستندا به ماده 1174 قانون موصوف، حکم به الزام خ. م. ب. تحویل دادن طفل هرماه به مدت 9 ساعت از ساعت 10 صبح لغایت 19 در اولین روز ماه در محل کلانتری 11 قدوسی به‌منظور ملاقات صادر و اعلام می‌دارد. رعایت شرایط زمانی و مکانی اجرای حکم مبنی بر تحویل گرفتن و تحویل دادن لازم الرعایه بوده، شخص متخلف مشمول پیگرد قرار خواهد گرفت. رای صادره شده حضوری بوده، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. به کیفیت مزبور درخواست دستور موقت به علت صدور رای و مرتفع شدن موضوع مردود اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی ورامین - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. با وکالت خانم ز.ح. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به آن بخش از رای موضوع دادنامه --- - 1393/05/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ورامین که بر اجازه ملاقات به مادر، اشعار دارد به نظر وارد است. زیرا خواسته خ. د. د. تقدیمی حضانت فرزند مشترک بوده است و لا غیر، بنابراین صدور حکم به انجام ملاقات مادر با فرزند مشترک خارج از خواسته ت. ن. خ. است. لذا این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد. تجدیدنظرخواهی مشارالیه به آن قسمت از دادنامه که به رد حضانت مادر نسبت به فرزند مشترک دختر متولد 1390/08/12 به نام س. و تفویض آن به پدر اصدار یافته با عنایت به مقررات ماده 1169 قانون مدنی و اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک م. ب.. صدور حکم به رد درخواست مادر دایر بر حضانت و تفویض ان به پدر [با نبود] احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل به نظر صحیح نمی‌رسد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه مطابق ماده 1169 قانون مدنی تفویض حضانت طفل مشترک به مادر بدیهی است. مادر محل سکونت فرزند مشترک را به نحوی تعیین می‌نماید که امکان ملاقات پدر با فرزند مشترک به سهولت فراهم گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران