شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بناء در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است و ن. ب. ا. اولاً تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری ، آموزشی، فرهنگی ، مذهبی ، توریستی ، درمانی ، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان بر خلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی باشد. به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تأیید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد. ثانیاًـ ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفتن در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفاً حقوقی را که مالک می تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست" طرح" عنوانی متفاوت و اخص از "کاربری" است. کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد. در حالی که طرح مستلزم تصویب است کاربری نیازی به اعلان ندارد چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است، بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی باشد، ثانیاً به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/8/1 مجلس شورای الف. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفاً در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، ثالثا ً تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت م. ب. همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک ب. ت. ب. کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت "صدور پروانه ساختمانی"در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر، ... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است خامسا ً صدور پروانه ساخت محتاج ارائه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارائه نقشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس … نامه محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و ... بدون وجود هرگونه مانع قانونی م. ب. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 مجلس شورای الف. حق صدور جواز ساخت را ندارد. لذا بنا به جهات فوق از آنجائیکه بدون اجتماع ضوابط و شرائط قانونی شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرائط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی نماید اقامه و ابراز نداشته. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد ، رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ت. ن. خ. آقای ع. ب. سند مفروزی ارائه نکرده است و شهرداری امکان صدور پروانه برای ملک به صورت مشاع نبوده و توجیه قانونی ندارد ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، بطوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ... نتیجتاً تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی در تاریخ 8 تیر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست صدور پروانه ساخت برای ملکی مشاعی پرداخت. شعبه بدوی دیوان در تاریخ 16 مهر 1393، با استناد به مواد 475 و 579 قانون مدنی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، اعلام کرد که صدور پروانه ساخت بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاعی قانونی نیست و تغییر کاربری باید به تایید کمیسیون ماده پنج برسد. همچنین، بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، کاربری ملک باید مطابق با طرح جامع شهری باشد و عدم اجرای طرح به معنای تغییر کاربری تلقی نمی‌شود. شعبه بدوی نتیجه‌گیری کرد که شاکی شرایط قانونی لازم برای صدور پروانه را فراهم نکرده و بنابراین دعوی وی را رد نمود. شعبه تجدیدنظر نیز با تاکید بر عدم ارائه سند معتبر از سوی شاکی و عدم وجود ایراد موثر در رای بدوی، حکم را تایید و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. این تصمیمات بر اساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مرتبط اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مالکان املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، 18 ماه پس از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح و عدم اجرای آن، از تمامی حقوق مالکانه برخوردار بوده و می‌توانند درخواست تغییر کاربری را به تصویب مرجع اولیه تعیین کاربری؛ یعنی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه صدور پروانه ساخت بناء در ملک مشاعی بدون اذن شریک دیگر مخالف مواد 475 و 579 قانون مدنی است و ن. ب. ا. اولا تعیین کاربری بر اساس مطالعات پایه ای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت شهری استوار است و در برنامه ریزی شهری بر اساس نوع کاربری آن نظیر تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، توریستی، درمانی، بهداشتی و غیره با اجازه حاصله از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به وسیله کمیسیون پیش بینی شده در این ماده تعیین می‌شود و متعاقب آن بنا به تکلیف مقرر در بند 3 ماده 2 قانون مذکور به عنوان طرح جامع شهری مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد و بر همین اساس صدور پروانه ساختمان بر خلاف کاربری تعیین شده امکان پذیر نمی‌باشد. به بیان دیگر وظیفه عام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با نقشه جامع شهر تخصیص می خورد و به همین جهت به خواسته شاکی در صورتی می توان جامه عمل پوشاند که درخواست تغییر کاربری از سوی وی پس از طی مراحل قانونی به تایید کمیسیون ماده پنج قانون مذکور برسد. ثانیا- ب. ت. ب. ماده واحده و تبصره های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن همین که ملکی در طرح های دولتی و شهرداری قرار گیرد بعد از انقضای 18 ماه تاریخ قرار گرفتن در طرح برخورداری از حقوق مالکانه نیز می‌تواند تغییر دهنده کاربری ملک باشد و صرفا حقوقی را که مالک می‌تواند در آن کاربری اعمال کند ثابت می‌نماید و این مفهوم الغای کاربری نیست طرح عنوانی متفاوت و اخص از کاربری است. کاربری در قالب طرح تفصیلی مصوب است و نیازی به تصویب مجدد ندارد. در حالی که طرح مستلزم تصویب است کاربری نیازی به اعلان ندارد چرا که در قالب طرح تفصیلی تدوین و اعلان شده است اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است، بنابراین عدم اجرای طرح به معنی حذف یا تغییر کاربری نمی‌باشد، ثانیا به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای الف. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیون پیش بینی شده در این قانون است و لذا باغ یا زمین زراعی از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها خروج تخصیص دارند و ماده واحده مذکور صرفا در خصوص املاک بوده و شامل باغ یا زمین زراعی نمی شود، ثالثا ً تعرفه صدور پروانه ساختمانی برای املاک با کاربری مسکونی یا صدور پروانه در خصوص املاک که کاربری دیگری دارند متفاوت م. ب. همانگونه که حد نصاب ساخت و ساز در املاک ب. ت. ب. کاربری آنها متفاوت است، بنابراین صرف استفاده از عبارت صدور پروانه ساختمانیدر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به معنای لزوم صدور پروانه ساخت بنای مسکونی نمی‌باشد، رابعا ً کاربری زمین مورد نظر،... بوده و تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده است خامسا ً صدور پروانه ساخت محتاج ارائه مدارک لازم نظیر سند مالکیت تفکیکی منطبق حد نصاب تفکیک و مدارک شناسایی مالک توسط متقاضی در کاربری مجاز با ارائه نقشه های کامل اجرایی و تعیین مهندس … نامه محضری نظارت بازدید ملک و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی و... بدون وجود هرگونه مانع قانونی م. ب. به عنوان مثال اگر زمین ابتیاع شده توسط شرکت تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور دارای کاربری معارض باشد شهرداری طبق ماده 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 مجلس شورای الف. حق صدور جواز ساخت را ندارد. لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی شهرداری تکلیفی به صدور پروانه نداشته و شاکی نیز دلیلی که ثابت نماید شرایط صدور پروانه از ناحیه شهرداری فراهم بوده و به تکلیف قانونی اش عمل نمی‌نماید اقامه و ابراز نداشته. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با استناد به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ت. ن. خ. آقای … ب. سند مفروزی ارائه نکرده است و شهرداری امکان صدور پروانه برای ملک به صورت مشاع نبوده و توجیه قانونی ندارد ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... نتیجتا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری