شرایط درخواست طلاق از سوی زوج

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه *حاوی ۱۰۹ برگ ملاحظه می گردد. ، در مورخه ۹۹/۰۱/۲۵ اقای م. م. پ. فرزند ن. دادخواستی بطرفیت خانم ف. غ. ن. فرزند ر. الله بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور ثبت واقعه طلاق بدادگستری *تسلیم و در تشریح این دادخواست بخلاصه و مفادا امده که: در مورخه ۸۵/۰۷/۰۲ با مهریه ی ( مادی ) ۴۵۰ سکه کامل طلای بهار ازادی با خوانده ازدواج نموده و دارای دو فرزند پسر ۸ و ۹ ساله می باشند و حالیه بلحاظ عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده یاد شده نمی باشد. و بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارند. با ارجاع پرونده به شعبه *و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست بخوانده و احضار طرفین بدادرسی ، در جلسه دادرسی منعقده ( ۹۹/۰۳/۲۵ ) زوجه حاضر نشده و لایحه ای نداده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوج ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و مفاد این قرار بطرفین ابلاغ و زوجه از معرفی داور امتناع و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه موفق به ایجاد سازش نشدند. در جریان دادرسی خانم ر. ف. از جانب زوجه اعلام وکالت می نماید. و در جلسه دادرسی مورخه ۹۹/۰۶/۳۰ این وکیل اعلام داشتند: موکله وی راضی به طلاق نمی باشد. ، درصورت اصرار زوج به طلاق ، زوجه کلیه حق و حقوق قانونی اش را مطالبه می نماید. … زوج دارای ملک مسکونی در *– *، دو عدد باغ ، زمین کشاورزی ، خودروی پراید و دارای سهام در شرکت تعاونی نقنه و همچنین در نزد سپاه پاسداران بوده و نیز دارای سپرده در بانکهای مختلف از جمله اینده و انصار م. ب.. و همچنین دارای سهم در بازار بورس م. ب.. … دادگاه پس از تحقیقات معموله سرانجام طی دادنامه شماره *– ۹۹/۰۷/۲۹ گواهی عدم امکان سازش ( از نوع طلاق رجعی با مدت اعتبار سه ماه ) صادر و راجع به حقوق مالی زوجه چنین نوشتند: … ن. ب. ا. داوری در مورد مهریه و نفقه رای صادر نموده است ، دادگاه تکلیفی ندارد. در خصوص جهیزیه ، خوانده لیستی ارائه نموده و خ. م. ا..اقلام بسیاری در طول زندگی توسط وی خریداری شده است.و حتی شهود خوانده نیز گواهی داده اند اقلامی توسط خواهان خریداری شده است ، لذا لیست ارائه شده یخچال و تلویزیون led – کامپیوتر ، مبلمان و فرش ماشینی ۱۲ متری جزی جهیزیه نمی باشد. و بقیه اقلام جزی جهیزیه می باشند ، مستندا به ماده ۲۹ ق – حمایت خانواده زوج باید قبل از ثبت طلاق جهیزیه را مسترد نماید. و همچنین خواهان مستند به بند ۵۸ ق – حمایت خانواده ناظر به بند ب تبصره ۶ ق – اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان نحله به زوجه باید پرداخت نماید. در خصوص تنصیف دارایی ن. ب. ا. زوجه دلیلی ارائه ننموده که اموال معرفی شده در مالکلیت زوج م. ب.. و این اموال پس از ازدواج بدست امده است. و در خصوص اجرت المثل و حق شیر ن. ب. ا. بموجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ، استحقاق اجرت المثل شرایطی دارد. و مجموع شروط قانونی نیز در دادگاه ثابت نیست ، حکم به بی حقی صادر می گردد. این رای در مورخه ۹۹/۰۷/۳۰ بطرفین ابلاغ و بشرح دادخواست مورخه ۹۹/۰۸/۱۲ مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه قرار می گیرد. پس از تبادل لوایح و رعایت سایر تشریفات قانونی ، پرونده به شعبه *ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره *– ۹۹/۰۹/۰۶ رای بدوی را عینا تایید می نماید. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور ، جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای م. و اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح ذیل و بین الهلالین انشای رای نموده است. رای شعبه ( در پذیرش اعتراضات ف. ج. خواه ( خانم ف. غ. نقنه ) نسبت به دادنامه شماره *– ۹۹/۰۹/۰۶ صادره از شعبه *در خصوص عدم لحاظ اجرت المثل کارهایی که عرفا برای ان کار اجرت المثل م. ب.. و نیز عدم اعمال شرط تنصیف دارایی باید اعلام داشت: اولا – شرایط دریافت اجرت المثل توسط زن ، مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی عبارتست از اینکه … بدستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. … م. ب.. هر چند در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است. و در مورد عدم قصد تبرع هم باید اعلام داشت ، اصل عدم تبرع است ، همینکه زوجه بگوید کار خانه بدون قصد تبرع انجام داده است.نافی را نفی کافی است.و نیاز به دلیل دیگر ندارد. و زوج امادگی خود را برای پرداخت تمامی حقوق ز. ا. ک. است.و در پرونده مانحن فیه دلیلی بر خلاف این اصل ارائه نشده است. فلذا دادگاه محترم می بایست بر اساس ترتیب با جلب نظر کارشناس نسبت به ارزیابی اجرت المثل ایام زوجیت با ملحوظ داشتن مدت و سنوات زندگی اقدام و بدیهی است.در صورت تعیین اجرت المثل ، نحله منتفی می گردد. ثانیا – زوجین قریب به ۱۴ سال زندگی مشترک داشتند ، و در جریان دادرسی زوجه به یکسری از اموال محصله در زمان زوجیت اشاره یا مورد ادعا قرار دارند. ضرورت داشت از اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور استعلام و سایر تحقیقات مقتضیه را معمول تا صحت و سقم ادعای زوجه مشخص می گردید. لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ رای فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه اعاده می گردد. ) در بررسی مجدد ملاحظه می گردد. حسب استعلامی که از ادارت ذیربط ( راجع به امور دارایی – زوج بعمل امده ) چنین پاسخ داده شده: ۱- اداره ثبت اسناد و املاک بروجن طی نامه وارده بشماره *۰۰/۳/۲۳ پاسخ داده اند که در سامانه جامع املاک این اداره تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ مالکیت ثبت شده ای در حوزه ثبتی *بنام اقای م. م. پ. فرزند ن. ع. مشاهده نگردیده … ( ص ۱۲۵ پرونده ) ۲- پلیس راهور طی نامه مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۶ گواهی نمودند که در مورخه ۸۶/۹/۲۹ یکدستگاه سورای پراید بشماره انتظامی *بنام اقای م. ک. پ. فرزند ن. ع. ثبت شده است. ( ص ۱۲۹ ) ۳- کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه مورخه ۱۴۰۰/۴/۴ اجرت المثل ایام زوجیت زوجه را از تاریخ ۸۵/۹/۵ الی ۹۹/۵/۱۲ مجموعا به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و براورد نمودند. ( ص ۱۳۰ پرونده ) ۴- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه ( سهامی عام ) طی نامه مورخه ۱۴۰۰/۵/۵ پاسخ دادند که: اقای م. م. پ. با مشخصات شناسایی ذکر شده در نامه ان مرجع محترم فاقد سهام ازاد و قابل توصیف در سامانه پس از معاملات بورس م. ب.. ( ص ۱۵۲ ) شعبه *متعاقب اقدامات فوق ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱ *۷- ۱۴۰۰/۶/۱ با اصلاح رای بدوی از حیث اجرت المثل و الزام زوج به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت ، رای بدوی را تایید می نماید. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور ، جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع گردید. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است ، اعضای هیات پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای ح. م. و اوراق پرونده مشاوره نموده و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه بدوی با عنایت به اختیارات قانونی زوج ، موضوع ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، صدور و اجرای گواهی عدم امکان سازش ( بدرخواست زوج ) مستلزم مراجعه ی زوج بدادگاه مربوطه و رعایت حقوق قانونی و متصوره ی زوجه وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ م. ب.. در پرونده ی ما نحن فیه دادگاههای محترم ذیمدخل با رعایت تشریفات قانونی و نیز مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش مذکور را صادر و ارای صادره در ماهیت امر فاقد ایراد قضایی م. ب.. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی ایراد موثری مشهود نمی باشد. لهذا مستندا به مواد ۳۹۶ و ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ رای فرجامخواسته ی شماره *۱۴۰۰/۶/۱ شعبه *ابرام و عین پرونده قضایی اعاده می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی