شرایط دو حکم متضاد در اعاده دادرسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/3/28 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال قطعه ... تفکیکی از پلاک ... بخش 12 تهران با دریافت بهای آن طبق نظرکارشناس ر. د. ب. شرکت ف. صادر شده است دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به جهاتی مخدوش و واجد ایراد قضائی م. ب. و اعتراض معترض وارد است 1- فیمابین متداعیین (ت. ن. خ. و ت. ن. خ.) هیچ گونه قراردادی وجود ندارد تا ت. ن. خ. برابر آن قرارداد ملزم به تنظیم سند در قبال تعهد بوده باشد و چنانچه بین ت. ن. خ. و شهرداری قرارداد عقد اجاره بوده باشد صرفنظر از اینکه مدت آن منقضی شده بلکه به صورت فضولی من قبل مالک خواهد بود و بدین معنی چنانچه مالک (سازمان زمین شهری به نمایندگی ازجمهوری اسلامی ایران) پس از اطلاع از آن فعل، آن را اجازه نماید و امضاء کند صحیح خواهد بود والا باطل است و متصرف در حکم غاصب م. ب. چه اینکه تصرف مجاز در ملک مالک ناشی از عقد، اعم از بیع و اجاره و...م. ب. که در مانحن فیه منتفی است 2- استناد دادگاه نخستین در رأی صادره به بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 کل کشور فاقد توجیه قانونی م. ب. زیرا تاریخ تقدیم دادخواست 1384/9/1 قید شده است اولاً: چنانچه از نامش پیداست بودجه سال 1383 مربوط به همان سال م. ب. و با اتمام سال، بودجه و تبصره‌های آن از بین می‌روند در حالیکه دادخواست الزام به تنظیم سند در تاریخ 1384/9/1 پس از انقضاء مهلت قانون بودجه سال 1383 تسلیم داده شده است ثانیاً: در بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 (به فرض تسری تبصره‌ها نسبت به سالهای آتی) آمده است وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده است چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. با عنایت به واژه (مجاز است) در صدر بند مزبور، مشخص می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی تکلیف قانونی به تنظیم سند رسمی ندارد بلکه اختیار دارد و در صورت تمایل و تشخیص اینکه بناهای احداثی مغایرت با طرح‌های مصوب شهری ندارد می‌تواند برابر مقررات حاکم، پلاک مورد نظر را واگذار نماید فلذا الزام آن به تنظیم سند خلاف قانون م. ب. ثالثاً: اراضی مورد تصرف اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 مشمول تبصره مزبور م. ب. نه شخصیت حقوقی. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی و شرکتها از جمله شرکت ف. از شمول تبصره یاد شده تخصصاً خارجند رابعاً: اگر دادخواست الزام به تنظیم سند واجد شرایط قانونی بود دادگاه بدوی مکلف بود از مراجع ذیربط از قبیل شهرداری و شهرسازی استعلام نماید و نظر مراجع مربوطه را جلب نماید مبنی بر اینکه طرح‌های احداثی با طرح‌های مصوب مغایرت دارد یا خیر؟ مع‌الوصف دادگاه بدوی در این خصوص هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است 3- از جمله استنادات دادگاه به بند الف ماده 141 قانون برنامه توسعه سوم م. ب. که ماده مزبور نیز، مانند مواد سابق منصرف از مانحن فیه م. ب. بدین توضیح که بند الف ماده 141 اشعار می‌دارد به سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز به صورت مزایده یا به قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند با عنایت به سیاق ماده و ادبیات به کار گرفته در متن ماده مزبور پیداست که سازمان زمین شهری ملزم به تنظیم سند نمی‌باشد و قانونگذار چنین الزام را پیش‌بینی نکرده است 4-استناد دیگر دادگاه صادرکننده حکم، ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. بیان مطلب اینکه ماده یاد شده دارای بند الف شامل 5 شق و بند ب شامل 8 شق و بند ج دارای 5 شق و بند د مشتمل بر 6 شق و بند هـ و بند (و) م. ب. که به صورت مبسوط و مفصل در رابطه با تدوین قانون جامع شهری، بهبود وضعیت عبور و مرور شهری، احیاء بافتهای فرسوده، مقاوم سازی ساختمانهای در دست احداث، نظارت بر طراحی و نقشه های شهری، استاندارد سازی مصالح ساختمانی، تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، افزایش انبوه‌سازی و سایر موارد مربوط به شهرسازی که به صورت مشروح در چندین صفحه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است مع‌الوصف دادگاه صادرکننده دادنامه معترض‌عنه به کلیت ماده 30 و بدون تعیین محل شاهد استناد کرده است شاید منظور دادگاه بند واو آن قانون بوده که به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده به منظور تامین بخشی از اعتبارات خود، زمینهای شهری را با مزایده به فروش رساند که در واقع ماده 30 این قانون نیز مانند مواد قبلی اهداف خواهان بدوی را تامین نمی‌کند و الزام آور نمی‌باشد بنا بمراتب، مشروح اعتراض ت. ن. خ. به بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته نقض و حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - علی احمدی رأی دادگاه در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1393/682 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/3/28 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند 4 و 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رأی در خصوص همان دعوا م. ب. و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره 506 صادره از شعبه 29 با دادنامه شماره 682 صادره از همان شعبه در تضاد می‌باشند در حالیکه دادنامه‌ای به شماره 506 از این شعبه در خصوص دعوی م. ا. د. صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره 1390/1506 م. ب. که در تاریخ 1390/9/6 از این شعبه اصدار یافته مع‌الوصف بین رأی صادره اخیرالذکر با رای شماره 1393/682 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره 1390/1506 صراحتاً بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 شعبه 183 م. ب. و دادنامه شماره 1393/682 مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 م. ب. در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساساً منتفی م. ب. و در رابطه با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط دو حکم متضاد در اعاده دادرسی در تاریخ 25 خرداد 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی تجدیدنظرخواهی یکی از سازمان‌ها علیه شرکتی پرداخت که در ارتباط با دادنامه‌های صادره در تاریخ 28 خرداد 1385، مبنی بر الزام به انتقال بخشی از زمین به آن شرکت، مطرح شده بود. دادگاه به این نتیجه رسید که دادنامه‌های مورد تجدیدنظر، مخدوش و دارای ایراد قضایی است. ت. ن. خ. به عدم وجود قرارداد بین طرفین، عدم الزام قانونی به تنظیم سند و عدم رعایت تبصره‌های قانونی استناد کرد. <br>دادگاه با استناد به بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 و بند الف ماده 141 قانون برنامه توسعه سوم، اعلام نمود که وزارت مسکن و شهرسازی ملزم به تنظیم سند نیست و بنابراین الزام آن به تنظیم سند، مغایر با قانون محسوب می‌شود. همچنین، مشخص شد که دادگاه بدوی هیچ‌گونه استعلامی از مراجع ذیربط انجام نداده بود. <br>در نهایت، دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوطه، دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر کرد. همچنین، درخواست اعاده دادرسی شرکت به دلیل عدم وجود تضاد بین آرا و عدم ارائه مستندات جدید نیز رد گردید. آراء صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای تحقق تعارض و تضاد میان دو رای که موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود، موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال قطعه... تفکیکی از پلاک... بخش --- تهران با دریافت بهای آن طبق نظرکارشناس ر. د. ب. شرکت ف. صادر شده است دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به جهاتی مخدوش و واجد ایراد قضایی م. ب. و اعتراض معترض وارد است 1 - فیمابین متداعیین (ت. ن. خ. و ت. ن. خ.) هیچ گونه قراردادی وجود ندارد تا ت. ن. خ. برابر آن قرارداد ملزم به تنظیم سند در قبال تعهد بوده باشد و چنانچه بین ت. ن. خ. و شهرداری قرارداد عقد اجاره بوده باشد صرفنظر از اینکه مدت آن منقضی شده بلکه به صورت فضولی من قبل مالک خواهد بود و بدین معنی چنانچه مالک (سازمان زمین شهری به نمایندگی ازجمهوری اسلامی ایران) پس از اطلاع از آن فعل، آن را اجازه نماید و امضا کند صحیح خواهد بود والا باطل است و متصرف در حکم غاصب م. ب. چه اینکه تصرف مجاز در ملک مالک ناشی از عقد، اعم از بیع و اجاره و...م. ب. که در مانحن فیه منتفی است 2 - استناد دادگاه نخستین در رای صادره به بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 کل کشور فاقد توجیه قانونی م. ب. زیرا تاریخ تقدیم دادخواست 1384/09/01 قید شده است اولا: چنانچه از نامش پیداست بودجه سال 1383 مربوط به همان سال م. ب. و با اتمام سال، بودجه و تبصره‌های آن از بین می‌روند در حالی که دادخواست الزام به تنظیم سند در تاریخ 1384/09/01 پس از انقضاء مهلت قانون بودجه سال 1383 تسلیم داده شده است ثانیا: در بند ج تبصره 16 قانون بودجه سال 1383 (به فرض تسری تبصره‌ها نسبت به سالهای آتی) آمده است وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده است چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. با عنایت به واژه (مجاز است) در صدر بند مزبور، مشخص می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی تکلیف قانونی به تنظیم سند رسمی ندارد بلکه اختیار دارد و در صورت تمایل و تشخیص اینکه بناهای احداثی مغایرت با طرح‌های مصوب شهری ندارد می‌تواند برابر مقررات حاکم، پلاک مورد نظر را واگذار نماید فلذا الزام آن به تنظیم سند خلاف قانون م. ب. ثالثا: اراضی مورد تصرف اشخاص حقیقی تا پایان سال 1381 مشمول تبصره مزبور م. ب. نه شخصیت حقوقی. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی و شرکتها از جمله شرکت ف. از شمول تبصره یاد شده تخصصا خارجند رابعا: اگر دادخواست الزام به تنظیم سند واجد شرایط قانونی بود دادگاه بدوی مکلف بود از مراجع ذیربط از قبیل شهرداری و شهرسازی استعلام نماید و نظر مراجع مربوطه را جلب نماید مبنی بر اینکه طرح‌های احداثی با طرح‌های مصوب مغایرت دارد یا خیر؟ مع‌الوصف دادگاه بدوی در این خصوص هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است 3 - از جمله استنادات دادگاه به بند الف ماده 141 قانون برنامه توسعه سوم م. ب. که ماده مزبور نیز، مانند مواد سابق منصرف از مانحن فیه م. ب. بدین توضیح که بند الف ماده 141 اشعار می‌دارد به سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز به صورت مزایده یا به قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند با عنایت به سیاق ماده و ادبیات به کار گرفته در متن ماده مزبور پیداست که سازمان زمین شهری ملزم به تنظیم سند نمی‌باشد و قانونگذار چنین الزام را پیش‌بینی نکرده است 4 - استناد دیگر دادگاه صادرکننده حکم، ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. بیان مطلب اینکه ماده یاد شده دارای بند الف شامل 5 شق و بند ب شامل 8 شق و بند ج دارای 5 شق و بند د مشتمل بر 6 شق و بند ه- و بند (و) م. ب. که به صورت مبسوط و مفصل در رابطه با تدوین قانون جامع شهری، بهبود وضعیت عبور و مرور شهری، احیاء بافتهای فرسوده، مقاوم سازی ساختان‌های در دست احداث، نظارت بر طراحی و نقشه های شهری، استاندارد سازی مصالح ساختمانی، تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، افزایش انبوه‌سازی و سایر موارد مربوط به شهرسازی که به صورت مشروح در چندین صفحه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است مع‌الوصف دادگاه صادرکننده دادنامه معترض‌عنه به کلیت ماده 30 و بدون تعیین محل شاهد استناد کرده است شاید منظور دادگاه بند واو آن قانون بوده که به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده به منظور تامین بخشی از اعتبارات خود، زمینهای شهری را با مزایده به فروش رساند که در واقع ماده 30 این قانون نیز مانند مواد قبلی اهداف خواهان بدوی را تامین نمی‌کند و الزام آور نمی‌باشد بنا بمراتب، مشروح اعتراض ت. ن. خ. به بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته نقض و حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رای در خصوص همان دعوا م. ب. و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- با دادنامه شماره --- صادره از همان شعبه در تضاد می‌باشند در حالی که دادنامه‌ای به شماره 506 از این شعبه در خصوص دعوی م. ا. د. صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره --- م. ب. که در تاریخ 1390/09/06 از این شعبه اصدار یافته مع‌الوصف بین رای صادره اخیرالذکر با رای شماره --- هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره --- صراحتا بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 شعبه --- م. ب. و دادنامه شماره --- مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 م. ب. در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساسا منتفی م. ب. و در رابطه با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.