Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خانم ….س. به موجب دادنامه شماره 12100235 - 95/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان الف. به اتهام برقراری رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق و نیز به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی به یک سال خدمات عمومی رایگان در بیمارستان ... همان شهرستان با تعیین رئیس بیمارستان محکوم گردیده و این حکم به موجب دادنامه شماره 500678 - 95/5/16 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تایید شده است. اینک محکوم علیها طی درخواستی نسبت به حکم صادره اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و مدعی شده است همسرش ص.پ. برای گریختن از دادن مهریه و نصف اموال در هنگام طلاق، پرونده سازی نموده و از عکس های خانوادگی سوء استفاده کرده است. مضافاً اینکه مجازات تکمیلی خدمت در بیمارستان، با روحیات اینجانب سازگار نبوده و از طرفی مجبور به جدایی از کار خود در مغازه می شوم و معیشت فرزندانم به خطر خواهد افتاد. مشروح لایحه تقدیمی خانم …..س. در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تکمیلی الزام به خدمات عمومی، باید با رعایت شرایط مقرر در این قانون (ماده 84 وتبصره های ذیل آن) باشد و چون در مورد محکوم علیها خانم ….س. شرایط مقرر در قانون رعایت نشده ونامبرده به مجازاتی بیشتر از مجازات مقرر در قانون، محکوم شده است، مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 476 همین قانون با قبول درخواست نامبرده اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان در مورد پرونده‌ای که به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر عمومی رسیدگی شده است، فرد محکوم به ارائه 270 ساعت خدمات عمومی رایگان و گذراندن شش ماه دوره مراقبت به دلیل تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی محکوم گردید. م. ع. د. درخواست اعاده دادرسی خود به عدم تناسب مجازات با نوع جرم و نقص در روند دادرسی اشاره کرده و ادعا نمود که قاضی بدون دلایل پزشکی، او را به عنوان بیمار روانی معرفی کرده است. همچنین، وی بر عدم اخذ رضایت خود در تعیین نوع و مدت خدمات عمومی تاکید کرده و خواستار بررسی مستندات دوربین‌های مداربسته به منظور اثبات ادعای عدم عمد در تخلف شد. <br>دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی در تعیین مجازات و تشخیص اختلال روانی بدون مشاوره متخصص عمل کرده و به عدم اخذ رضایت م. ع. د. تعیین نوع خدمات عمومی رایگان توجه نمود. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند (چ) ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. به حکایت محتویات پرونده خانم م. گ. ن. فرزند ح. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به موجب دادنامه شماره *مورخ 1402/04/27 صادره از شعبه *به مدت دویست و هفتاد (270) ساعت به عنوان نیروی امور خدمات در یکی از قبرستان های سازمان ارامستان های شهرداری شعبه *(نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و به مدت شش ماه (دوره مراقبت) با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی و سایر اختلالات شخصیتی) به صورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت و مطالعه کتاب خاطره سقوط ا. - ا. ر. و خلاصه سازی دست نوشت ان در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه به جهت بیدار سازی متهم و توجه دادن وی به اثار سو رفتار ارتکابی در وضعیت عدم اقدام موثر از سوی مسئولین (غافل یا کاهل) فرهنگ و رسانه محکوم شده است. با اعلام قطعی بودن حکم، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه ان اجمالا اظهار داشته که در نظام قضایی کشور و در قوه قضاییه که ملجا دردمندان و امید مردم برای تحقق عدالت وانصاف است. شخصی در جایگاه قضاوت امید مردم را نا امید نموده و خود دردی به دردهای انها اضافه میکند در دادسرایی که نامش را امنیت نامیده اند سنخیت جرم و مجازات را به چالش می کشد و ایجاد نا امنی می کنند هدف قانون گذار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی و درجه بندهای هشتگانه صرفا صدور مجازات متناسب با جرم ارتکابی و براساس شدت و ضعف جرم رخ داده است. بر همین اساس قتل نفس جرم درجه یک و جرم ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب جرم درجه هشت محسوب می‌شود. نمی توان برای جرم درجه هشت مجازاتی در حدود سلب حقوق اولیه انسان و سلب حقوق شهروندان تعیین نمود این امر نظم و انضباط کیفری را برهم می زند و ارامش را از نظام حقوقی کشور میگیرد ب. ت. ب. سکوت قانون نسبت به اثبات جرم توسط فیلم دوربینهای مداربسته و عدم وجود اماره معتبر دیگر و اظهار اینجانب در جلسه رسیدگی به اینکه سهوا حجاب از سرم افتاده است. از ان مقام عالی استدعا دارد. جهت اثبات این ادعا دوربین های بانک و دیگر دوربین های *همان تاریخ و محل ضبط عکس بنده بازدید شود. تا اثبات شود. به دلیل حواس پرتی و مشغله ذهنی برای چند لحظه حجاب بنده سهوا از سرم افتاده بوده است. ب. ت. ب. موارد فوق الذکر متاسفانه قاضی محترم شعبه 1088 بنده را محکوم نموده است. به گذراندن 6 ماه دوره مراقبت با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هفتگی و اخذ گواهی سلامت در پایان دوره هر ماه الزام به دویست و هفتاد ساعت کار به عنوان نیروی خدمات (نظافتچی) در یکی از ارامستان های شهرداری شعبه *(نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان خواندن و خلاصه نویسی به صورت دست نویس کتاب (خاطره سقوط *- ا. ر.) عالی مقامان معزز دیوان عالی کشور، انچه در وهله اول از حکم شعبه *اد خشم، ایجاد وهن و توهین است، نه اثر گذاری، نه اجرای قانون و به هیچ عنوان سنخیتی بین جرم ومجازات دیده نمی شود. همچنان که دیده می‌شود. تناسب بین جرم و مجازات برهم ریخته و نظم منطقی دادنامه دستخوش احساسات و برچسب زنی گشته است. عبارت به کار رفته در این دادنامه را ملاحظه فرمایید اختلاط میاه، فرمانبرداران مطیع تمدن غربی، کالایی بی ارزش، کمپانی های بزرگ فحشا، بیماری روحی واگیر، هرزگی جنسی، بی بندباری اخلاقی و … ملاحظه می‌گردد. در حالی که قاضی دادگستری باید برای مردم حکم پدر معنوی را داشته باشد. و رفتار و قضاوتش بر مردم اثر گذار باشد. و ارامش و رافت اسلامی را ترویج دهد در این دادنامه سراسر توهین، تحقیر و سرخوردگی را مشاهده می کنیم ایا اینچنین دادنامه ای واقعا تاثیر گذار م. ب..؟ این دادنامه کاملا مغایر با مواد مقرر در قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صادر گردیده و امید است. ریاست محترم قوه قضاییه مطابق با ماده 15 قانون مرقوم هیاتی در جهت نظارت بر این شعبه خاص مستقر فرمایند ایین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/06/05 در ماده 2 طیف وسیعی از خدمات در حوزه اموزشی، کشاورزی، فنی و حرفه ای و خدمات دیگر را ذکر نموده و در ماده 6 ایین نامه موصوف شروط و قیودی را که دادگاه صادر کننده باید در رای خود برای تعیین مجازاتهای تکمیلی لحاظ نماید. بیان داشته و این ماده به عنوان نخستین شرط رضایت محکوم را قید نموده و در ادامه تصریح می نماید. که مجازات تکمیلی باید متناسب با نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم صادر گردد. و دادگاه با رعایت سنخیت و اصل تناسب مجازات با شخصیت و وضعیت اشخاص و در نظر گرفتن میزان تاثیر این احکام بر رفتار مرتکب، حکم بر این خدمات عمومی نماید. در حالی که ملاحظه می‌گردد. هیچ سنخیتی بین حکم صادره و ترک فعل سهوا انجام شده بنده وجود ندارد. بنا به توضیحات فوق الذکر در خصوص مجازات تعیینی توسط دادرس محترم شعبه 1088 مبنی بر خدمت بنده به مدت 270 ساعت به عنوان نظافتچی در ارامستان نیز به استحضار می رسانم بنده لیسانس مهندسی پزشکی و شاغل در سمت مدیریت اموزش و اجرا خدمات تخصصی برق خودرو می باشم و مجازات ارتکابی اینجانب هیچگونه سنخیتی با حکم صادره ندارد. لذا از مصادیق بارز مشمول بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری است. اما نقطه عطف دادنامه جایی است. که دادرس محترم شعبه 1088 در مقام پزشک متخصص ظاهر شده و اقدام به تشخیص بیماری روانی بنده می نماید. و بنده را بیماری دارای بیماری شخصیت ضد اجتماعی معرفی می نماید. بدون انکه دلایل پزشکی برای این ادعا را مطرح نماید. و یا بنده را پیش از صدور دادنامه به پزشکی قانونی معرفی نماید. در واقع ایشان ابتدا بنده را محکوم کرده اند و سپس به متخصص ارجاع داده اند درست مانند اینکه یک قاضی اول رای به قیمت ارش خودرو معیوب بدهدو سپس به کارشناس متخصص معرفی و ارجاع نماید. برچسب زدن به احاد مردم و بیمار تلقی کردن افراد بدون داشتن تخصص علمی در امور تخصصی پزشکی در حوزه روانشناسی، مصداق بارز اتهام و افترا و انتشار ان در دادنامه، مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و قطعا حق شکایت و پیگیری را برای محکومین این دادنامه ها محفوظ می دارد. النهایه از ان عالی مقامان عاجزانه تقاضامندم جهت حفظ نظم و قانون و جلوگیری از تضییع حقوق انسانی و قانونی اینجانب نسبت به نقض دادنامه معترض عنه که به جای اعمال قانون با کوته نظری و اعمال سلیقه شخصی حقیقتا منجر به حتک حیثیت عدالت و وجهه نظام قضایی گشته است، تصمیمی شایسته اتخاذ نمایید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی محکوم علیها خانم م. گ. ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402٫04٫27 صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد (270) ساعت به عنوان نیروی امور خدمات در یکی از قبرستان های سازمان ارامستان های شهرداری شعبه *(نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و به مدت شش ماه (دوره مراقبت) با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی و سایر اختلالات شخصیتی) به صورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت و مطالعه کتاب خاطره سقوط ا. - ا. ر. و خلاصه سازی دست نوشت ان در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه به جهت بیدار سازی متهم و توجه دادن وی به اثار سو رفتار ارتکابی در وضعیت عدم اقرار موثر از سوی (غافل یا کاهل) فرهنگ و رسانه م. ب..، بنا به جهات اتی وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا: مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است. که برابر این مستندات معمولا فرد خاطی به وضوح شناسایی نمی شود. و ملاک شناسایی صرفا شماره پلاک خودرو م. ب.. ثانیا: مستفاد از تبصره 3 ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 ایین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 دادگاه صادرکننده رای با رضایت متهم و ب. ت. ب. نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمی‌باشد. به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید. چرا که برابر تبصره 3 ماده 84 قانون مرقوم عدم رضایت متهم، به انجام خدمات عمومی رایگان، مجازات اصلی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است. که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد. ثالثا: دستورات دادگاه برای دوره مراقبت موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت. باید با رعایت اصل تناسب و با عنایت به نوع جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب، وضعیت بزه دیده و نظایر ان مورد لحوق حکم قرار گیرد. بدین لحاظ ارجاع محکوم علیها به مراکز رسمی مشاوره با تصریح به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی) به صورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت از سوی دادگاه بدوی بدون تشخیص ابتدایی نوع اختلال روانی قابل پذیرش نیست؛ زیرا تشخیص اختلال روانی یک امر فنی و تخصصی است. و برای تشخیص چنین اموری خبرویت مخصوص لازم است. که دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس در این مورد اقدام نماید. نه اینکه به تشخیص خود مبادرت به اظهارنظر نماید.؛ چون هدف درمانی برای متهم بدون شناخت منشا اختلال روانی حاصل نمی شود. اضافه بر اینکه در مواردی، اختلال روانی به نحوی است. که سبب فقدان اراده و قوه تمیز می‌شود. و مانع مسئولیت کیفری است. که تمامی این گونه تشخیصات باید ابتدایا از ناحیه کارشناس و متخصص در فرایند دادرسی انجام و سپس اقدامات درمانی متناسب با ان مورد حکم قرار گیرد که در پرونده کار دادگاه بدین نحو عمل نکرده و بدون تشخیص کارشناس در باب وجود یا عدم وجود اختلال روانی، مشارالیها را به اخذ گواهی سلامت از مرکز روان شناسی محکوم کرده است. رابعا: مجازات تکمیلی می‌بایست در جهت تاثیر ان بر مرتکب اعمال شود. و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد. و فاقد سابقه کیفری است. و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تایید نمی کند از این حیث ضرورتی برای اعمال این نوع مجازاتها وجود ندارد. علی هذا با اعلام اینکه درخواست م. ا. د. با بند (چ) ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد. در اجرای ماده 476 قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می دهد شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م. در تاریخ 24 شهریور 1395، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای را صادر کرد که به بررسی درخواست اعاده دادرسی در خصوص اتهام برقراری رابطه نامشروع پرداخته است. م. ع. ب. تحمل 99 ضربه شلاق و یک سال خدمات عمومی رایگان در بیمارستان محکوم شده بود و این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید. در درخواست اعاده دادرسی، ادعا شده است که همسر م. ع. ب. منظور فرار از پرداخت مهریه و تقسیم اموال، اقدام به پرونده‌سازی کرده و مجازات خدمات عمومی را با شرایط روحی و معیشتی وی ناهماهنگ دانسته است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم رعایت شرایط مقرر در آن، همچنین بند ج ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع داده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان، تابع مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های ذیل آن است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ….س. به موجب دادنامه شماره --- - 95/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان الف. به اتهام برقراری رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق و نیز به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی به یک سال خدمات عمومی رایگان در بیمارستان... همان شهرستان با تعیین رئیس بیمارستان محکوم گردیده و این حکم به موجب دادنامه شماره --- - 95/5/16 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تایید شده است. اینک محکوم علیها طی درخواستی نسبت به حکم صادره اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و مدعی شده است همسرش ص.پ. برای گریختن از دادن مهریه و نصف اموال در هنگام طلاق، پرونده سازی نموده و از عکس های خانوادگی سوء استفاده کرده است. مضافا اینکه مجازات تکمیلی خدمت در بیمارستان، با روحیات اینجانب سازگار نبوده و از طرفی مجبور به جدایی از کار خود در مغازه می شوم و معیشت فرزندانم به خطر خواهد افتاد. مشروح لایحه تقدیمی خانم …..س. در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده و چنین رای می دهد: مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات تکمیلی الزام به خدمات عمومی، باید با رعایت شرایط مقرر در این قانون (ماده 84 وتبصره های ذیل آن) باشد و چون در مورد محکوم علیها خانم ….س. شرایط مقرر در قانون رعایت نشده ونامبرده به مجازاتی بیشتر از مجازات مقرر در قانون، محکوم شده است، مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 476 همین قانون با قبول درخواست نامبرده اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین