شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم (م.ش.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 3248 ـ 11/11/88 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ ب. ت. ب. مفاد پرونده خصوصاً اسناد و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی پلاک ثبتی ... واقع در بخش 10 تهران وکیل شاکی اعلام نموده زمین موصوف را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری طرح فضای سبز شهرداری اعلام نمود، لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک بمدت 10 سال اصلاح بعدی به مدت 5 سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ 14/9/89 حضوراً عمدتاً دو تا اشکال عنوان نمود اولاً صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است، ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه‌های ذی ربط م. ب.. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه 2 اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق الذکر موضوع مشمول ماده واحد فوق الاشعار و تبصره یک آن و به ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به 5 سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید و فروش و غیره دارند، در صورتی که عدم اجرای با گذشت 5 سال شرایط استفاده مالک از ملک خود محقق می شود و آن دو ایراد مردود است زیرا اولاً استفاده از ملک در تسلط مالک است و در حاشیه رودخانه بودن مانع نیست و ثانیاً شبهه غیر محصوره ارتکاب اطراف آن جایز است بنا بر شرایط محقق است، لذا به استناد مواد فوق الاشعار به رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 27/5/81 مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه رمضانی ـ محمدی رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی مصوب 1370 متضمن الزام و تکلیف شهرداری‌ها به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه می‌باشد، بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه‌ای تهران به شماره ... به شهرداری منطقه 2 تهران، کل پلاک به شماره ... در داخل بستر رودخانه فرحزاد می‌باشد، بنابراین شهرداری الزامی در صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه محترم 27 دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب 1385، ضمن نقض آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت‌فر ـ ساریخانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه در تاریخ 30 بهمن 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک شکایت علیه شهرداری تهران رسیدگی کرد. خواسته شاکی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قبلی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها بود. شاکی با استناد به مستندات خود، ادعا کرد که ملک وی در طرح فضای سبز قرار ندارد و پس از گذشت مدت زمان قانونی، حق استفاده از ملک را دارد. در دفاعیات، شهرداری به وجود موانع قانونی اشاره کرد، از جمله موقعیت ملک در حاشیه رودخانه و نیاز به مجوز از دستگاه‌های مربوطه. دیوان عدالت اداری در رای اولیه، با استناد به مواد قانونی و رای وحدت رویه، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر کرد. اما در رای تشخیص، دیوان با استناد به ماده 13 آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، اعلام کرد که شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در بستر رودخانه، الزامی به صدور پروانه ندارد و بدین ترتیب، رای قبلی را نقض و شکایت شاکی را رد کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه ها مستلزم استعلام از شرکت آب منطقه ای بوده و در صورت اعلام قرار داشتن ملک در بستر رودخانه، شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم (م.ش.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 11/11/88 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ ب. ت. ب. مفاد پرونده خصوصا اسناد و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران وکیل شاکی اعلام نموده زمین موصوف را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری طرح فضای سبز شهرداری اعلام نمود، لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک به مدت 10 سال اصلاح بعدی به مدت 5 سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ 14/9/89 حضورا عمدتا دو تا اشکال عنوان نمود اولا صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است، ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه‌های ذی ربط م. ب.. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه --- اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق الذکر موضوع مشمول ماده واحد فوق الاشعار و تبصره یک آن و به ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به 5 سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید و فروش و غیره دارند، در صورتی که عدم اجرای با گذشت 5 سال شرایط استفاده مالک از ملک خود محقق می‌شود و آن دو ایراد مردود است زیرا اولا استفاده از ملک در تسلط مالک است و در حاشیه رودخانه بودن مانع نیست و ثانیا شبهه غیر محصوره ارتکاب اطراف آن جایز است بنا بر شرایط محقق است، لذا به استناد مواد فوق الاشعار به رای وحدت رویه شماره 169 مورخ 27/5/81 مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی مصوب 1370 متضمن الزام و تکلیف شهرداری‌ها به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه می‌باشد، بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه‌ای تهران به شماره... به شهرداری منطقه 2 تهران، کل پلاک به شماره... در داخل بستر رودخانه فرحزاد می‌باشد، بنابراین شهرداری الزامی در صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه محترم --- دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 ، ضمن نقض آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - یاورزاده - شریعت‌فر - ساریخانی