رأی
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ف. خ. به طرفیت خانم ف. الف.پ. با وکالت خانم م. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم خانواده کرمان مطرح نموده که در تاریخ 93/3/29 به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع شده است وکیل خواهان با پیوست نمودن سند ازدواج مورخ 1387/8/17 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت دائم فی مابین خانم ف. الف.پ. متولد 1367و آقای ف. خ.چ. متولد1364 با مهریه یک جلد کلام الله مجید که به زوجه تحویل شده است به انضمام پنجاه میلیون تومان وجه رایج مملکتی وبیست عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است و عند المطالبه باید پرداخت نماید با قبول شرایط ضمن العقد که زوجین،تمامی 14 مورد راکه در قانون حمایت خانواده است در دفتر ازدواج پذیرفته و امضاء کرده اند و نیز قیم نامه ع.
خ. که در تاریخ93/4/23 بر اساس دادنامه800506 مورخ93/4/13 دادگاه عمومی حقوقی کرمان به لحاظ صدور حکم حجر خواهان مشارالیه قیمومیت او را طی شماره920397 مورخ93/4/23 عهده دار شده است و طبق حکم دادگاه بعنوان قیم منصوب شده است از مستندات دادخواست تقدیمی است . وکیل خواهان که طبق قرارداد وکالت بین او وقیم خواهان اقدام به تقدیم دادخواست نموده است در متن دادخواست گفته است رابطه زوجیت بین موکل و خوانده محرز و مسلم است و سرپرستی خواهان ب.
ت. ب. حکم حجر باپدرش که قیم اوست م. ب. قیم محجور اظهار می دارد که ادامه زندگی مشر حال رسیدگی است در مورد فحاشی و توهین نیز پرونده تشکیل شده است . وکیل خوانده خانم م. گفته است با عنایت بترک به صلاح محجور نمی باشد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد خانم ف. م. به وکالت از خوانده خانم ف. ا. اعلام وکالت نموده است . و در جلسه دادرسی93/5/25 حضور یافته است در این جلسه خانم ر. وکیل خ. گ. ا. ب. ش. د. و بنا به اظهارات آقای ع.
خ.چ. علاوه بر مشکلات جسمی که زوج دارد حتی ارتباط جنسی و کلامی نیز نمی تواند برقرار نماید و ن. ب. ا. پدرش اظهار می دارد ب. ت. ب. وضعیت جسمی و روحی و روانی محجور و شرایط خاص ایشان و همچنین نظر به اقدامات و رفتار نامناسب همسرش (خوانده) که مرتباً اقدام به فحاشی و توهین مینماید و دائماً به دنبال دریافت نفقه و کمبود آن م. ب. و هنوز خواهان وضعیتش نامعلوم بوده اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است و اظهار می دارد مبلغ ناچیزی که بهزیستی به فرزند مریضش می دهد اقدام به توقیف آن نموده است حتی حاضر نشده است که هزینه درمان همسرش پرداخت شود لذا قیم اظهار می دارد به هیچ وجه به صرفه و صلاح محجور نمی باشد که این زندگی مشترک ادامه پیدا نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق وفق قانون م.
ا. برای مهریه اش خوانده اقدام نموده که ده اینکه موکل راضی به طلاق نیستند و مستنداً به لایحه قانون حمایت خانواده اخیر التصویب تقاضای تعیین وقت جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین مورد استدعا است تا انشاء الله دعوی مذکور که به واسطه تصمیم قیم به هنگام ناراحتی بوجودآمده مرتفع گشته و خدای نکرده باعث پشیمانی و ایجاد کدورت بیشتر نگردد کما اینکه مطابق قانون به هنگام تصمیم گیری در خصوص طلاق حقوق شرعی و قانونی موکل من جمله نفقه ایام معوقه و جاریه تا پایان ایام عده و حق مسکن ایشان و نفقه اولادشان واجرت المثل زندگی مشترک توسط کارشناس تعیین و در حکم یابد لحاظ گردد.در مورد مطالبی که خواهان محترم در خصوص توهین مطرح نموده اند به بحث طلاق از ناحیه قیم و جهت حفظ مصلحت ایشان بی ارتباط است علی الخصوص ب.
ت. ب. اینکه مسبب اصلی ناراحتی قیم محترم می باشند که به دلیل عدم آشنایی با مسائل قانونی حقوقی زوجه و فرزندانشان اقدامات ناصوابی انجام داده اند که در این مقام امید است که دست از اقداماتشان بردارند و پیش ازاین به عروسشان، که مادر دو نوه ایشان و همسر پسرشان هستند که چندین سال خدمت به ایشان کردند اجحاف نشود مسائل در خصوص بهزیستی و مهریه نیزکه بیان شده تمام اقدامات مطابق قانون مملکتی صورت گرفته و از این بابت هیچ تقصیری متوجه موکل نیست البته دلیلی برای ناراحتی و ایجاد داد و فریاد وجود ندارد در هر صورت در صورت اصرار بر طلاق حقوق شرعی و مالی زوجه تعیین و در حکم لحاظ گردد تا بیش ازاین حقوقشان تضییع نگردد مجدداً وکیل خ.
گ. ا. همان گونه که ذکر گردیدقیم می گوید به هیچ وجه صرفه و صلاح محجور نیست که این زندگی ادامه پیدا کند و ب. ت. ب. این که محجور در حال حاضر قادر به حرکت نمی باشد لذا با یست برابر قانون که مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در مورد صلح و سازش موکل اظهار می دارد هرگز صلح و سازش ممکن نیست زیرا خانم به فکر مادیات و پول م. ب. و مهریه خود را جداگانه اقدام نموده اند در حال رسیدگی است لذا درخصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان تصادف و تا زمان حجرکه خانواده محجوربه او رسیدگی مینماینددرصورت عدم تبرع تقاضای تعیین کارشناس م.
ا. و ارجاع به داوری نیز مورد درخواست است در خصوص نفقه معوقه موکل اظهار می دارد که نفقه ایشان پرداخت گردیده و هر آنچه پرداخت گردیده رسید دریافت نموده اند خ. گ. ا. مدت سه ماه نفقه ام را نداده دو فرزند پسر چهار ساله و1/5 ساله داریم پیش خودم هستند خودم قیم بچه هایم هستم از تاریخ عقد تا زمان تصادف همسرم با هم زندگی می کردیم تمامی امور منزل وخانه داری را انجام میدادم و از همان ابتدا قصدم دریافت مزد بوده است حاضرم سوگند بخورم که قصد تبرع نداشته ام با طلاق موافق نیستم می خواهم باوی زندگی کنم زمانی باهم زندگی میکردم به وی میگفتم من توی خانه ات کار می کنم بمن گفت وظیفه توست لذا من قصدم دریافت مزد بوده است .به والله قسم می خورم کارهایی که در خانه شوهرم انجام می داده ام هدفم دریافت مزد بوده است دادگاه بر مبنای شرع وعرف ارجاع امر به داوری صادر کرده است و برای اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه تا روز طلاق و ایام عده و هم چنین تعیین نفقه دو فرزند مشترک دادگاه کارشناسی با پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند داور منتخب زوج نظر خ.
ر. ب. طلاق اعلام نموده است داور تعیین شده برای زوجه درخواست مهلت بیشتر برای امکان مذاکره با طرفین نموده است دربرگ 26الی 28 پرونده نظریه کارشناسی با در نظر گرفتن اینکه حقوق بیمه تأمین اجتماعی بابت ازکارافتادگی زوج به خانم ا. و قیم ایشان از 93/9/11 برقرار شده است و در پرونده سرپرستی و گزارش کارشناس یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت میشد و با برقراری مستمری آقای ف. خ. دروجه ایشان مبالغ مذکور واریز و مابقی به حساب آقای ع. خ.
قیم محجور پرداخت شده است لذا پرداخت نفقه جاریه خوانده و فرزندان به نظر می رسد قسمتی از خواسته خوانده محقق شده و موضع خانم ا. ناکافی بودن این مبلغ جهت امرارمعاش خود و فرزندان م. ب. و در نتیجه از تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ 92/5/27 تا آن زمان به طور جداگانه تعیین نفقه برای انان نموده است بدین معنا برای سال 92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزار ریال و برای سال 93 ماهیانه سه میلیون ریال بابت نفقه و بابت هزینه مسکن هفتصدهزارریال ماهیانه برای سال 92 و یک میلیون ریال برای سال 93 اختصاص یافته است و نفقه جاری از تاریخ نسبت به دادخواست به مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال با هزینه مسکن و دو میلیون ریال بدون هزینه مسکن در نظر گرفته می شود نفقه جاری فرزندان هر کدام یک میلیون ریال اعلام می گردد بابت اجرت المثل زندگی مشترک زوجه را از تاریخ عقد 87/8/17 تا تاریخ خاتمه زندگی مشترک92/5/27 جمعاً بمبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه ودو هزار وششصد وچهل و سه هزار تومان محاسبه و اعلام می گردد ضمن آنکه براساس تصاویر رسید های پرداختی شرکت بهنوش جمعاً مبلغ دومیلیون و چهارصد هزار تومان بابت حقوق آقای خ.
به خانم ا. پرداخت گردیده است که در صورت تأیید مراتب از ناحیه آن مقام باید از نفقه معوقه کسر شود هرچند خانم ا. مدعی صرف مبلغ فوق جهت مداوای همسر خود و هزینه های بیمارستان م. ب. وکیل ز. ن. ب. نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیات کارشناسی را خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و سه نفر کارشناس با حق الزحمه کارشناسی نیز تعیین نموده است و معترض احضار نموده است حق الزحمه هیات کارشناسان را تودیع نماید در تاریخ93/10/30 پرونده به نظر دادگاه رسیده است دادگاه اعلام نموده امروز آخرین روزمهلت پرداخت هزینه کارشناسی است و خوانده نظریه داور خویش را ارائه ننموده مجدداً پرونده در نوبت قرار گیرد و به خوانده اخطار شود نظریه داور خود را ظرف سه روز ارائه دهد لایحه ای از وکیل زوجه واصل شده است و به لحاظ متری بودن همسر موکله و نیازاو به مراقبت و اینکه قیم محجور توان اداره آموزش را ندارد مصلحت آنان را در طلاق ب.
ت. ب. مخالفت موکلش ندانسته و گفته است برای اثبات این امر که مصلحت محجور طلاق زوجه است دلیل ارائه نشده است و حتی اقدامات قیم موجب تشدید بیماری محجور شده چون نمی گذارد موکله با همسرش حتی دیدار نماید و این که بیماری او بگونه ایست که اگر درحین این بیماری طلاق واقع شودحقوق موکل نسبت به ارث از او متصور است درخواست نموده است چون موکل مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه دارو درمان وفیزیوتراپی همسرش را داده و هم اکنون فاکتور و رسید قسمتی ازاین هزینه ها جمعاً یک میلیون وششصدهزار تومان پیوست است ( مابقی رسیدها و فاکتورها نزد قیم است در صورت طلاق که موکل راضی به آن نیست و حاضر است مراقبت و نگهداری از ایشان را بعهده بگیرد دعوی مطروحه را مردود اعلام نمایند نظریه داورخوانده در برگ 51 پرونده پیوست است دادگاه با اعلام ختم دادرسی شرح دادنامه780/93 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین ف.
خ.چ. محجور که به درخواست قیم او با وکالت خانم م. ر. به طرفیت همسرش خانم ف. ا. مطرح شده مستنداً به ماده33 11 و 1135 و 1146 قانون مدنی و مواد 24و25و26 و قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده است پس از پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز وپرداخت اجرت المثل زمان زندگی مشترک به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار و ششصد و چهل و سه تومان و نفقه معوقه زوجه از تاریخ93/5/27 لغایت93/4/29 زمان ارائه دادخواست درسال92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزارریال و در سال93 ماهیانه سه ملیون ریال و از تاریخ93/4/29 تا پایان سال سه میلیون ریال بابت نفقه جاری و تا پایان ایام عده این مبلغ را پرداخت نماید لازم به ذکر است در سال 93 با افزایش براساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید محاسبه و پرداخت گردد نفقه فرزندان مشترک از تاریخ ارائه دادخواست که 93/4/29بوده برای هر یک نفریک میلیون ریال تعیین می شود لذا خواهان می تواند پس از پرداخت حقوق خ.
ب. ش. فوق ضمن حضور در دفتر طلاق وحق توکیل غیر نسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نماید حضانت فرزندان مشترک بعهده مادرشان م. ب. و خواهان باید نفقه بچه ها را پرداخت نماید نوع طلاق خلعی است و اطلاع از وضعیت شرعی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق طبق مواد40 11 و 1141 و 1142)بعهده مجری صیغه طلاق م. ب. مدت ایام عده سه طهر م. ب. اعتباراین حکم مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود. ز. ن. ب. این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است و رأی صادره راکه بدون محرز شدن مصلحت محجور بدرخواست قیم صادر شده و نظریه دادستان طبق ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است و گفته است این اقدام برای محروم نمودن اینجانب از دیه شوهرم توسط قیم او انجام شده و هیچ مصلحتی در نظر گرفته نشده و ماده 944 قانون مدنی نیز توجهی نشده است ضمن درخواست اعسار از هزینه دادرسی نقض رأی را خواستار شده است تا حقوق متعلقه وی تضییع نگردد پس از تبادل لوایح و پاسخ وکیل ت.
ن. خ. به لایحه اعتراضیه زوج و اینکه پرونده به شعبه دهم تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارجاع شده و دادگاه برای اخذ توضیح طرفین را با تعیین وقت دعوت نموده است در جلسه مورخ94/6/1 وکیل زوجه (ت. ن. خ.) گفته است اولاً برابر ماده 88 قانون امور حسبی طلاق زوجه مجنون لازم است در ضرورت درخواست با پیشنهاد دادستان و مقبولیت دادگاه وانجام طلاق توسط قیم باشد در صورتی که در پرونده طلاق در این پرونده اقدام و پیشنهادی از طرف دادستان دفتر امور سرپرستی صورت نگرفته است ثانیاً طلاق مذکور به هیچ وجه به مصلحت محجور نیست و تمام اقدامات در خصوص طلاق موکله ازسوی قیم جهت محرومیت ایشان از ارث و قطع حقوق فرزندان ایشان است حال آنکه مطابق ماده 944 قانون مدنی در صورتی که مرد در حال مرض زن را طلاق دهد تا یک سال پس از وقوع طلاق فوت نماید زن از مرد ارث می برد هرچند طلاق بائن باشد و علت این حکم قانونی رعایت حقوق زوجه است وکیل ت.
ن. خ. گفته است قیم در اداره سرپرستی پرونده برای محجور تشکیل داده است و هم اکنون در اداره سرپرستی وجود دارد و مرتباً اداره سرپرستی در جریان امور محجور م. ب..هم اکنون نیز می توان در این خصوص از اداره سرپرستی نامه دریافت کرد اگر چه قیم ولی محجور نیز م. ب. و تمامی امور محجور را به کمک فرزندانش انجام می دهد ب. ت. ب. اینکه هزینه های محجور بسیارسنگین م. ب. و قیم تنها بازنشسته ای بیش نیست و ب. ت. ب. اینکه وی صلاح ومصلحت رادر جدایی می بیند و استشهادیه ای که به پیوست پرونده ارائه شده ملاحظه می گردد ت.
ن. خ. هرگزبه محجور سر نمیزند و حتی حاضر به دیدن همسرش نمی باشد و قیم اظهار می دارد ب. ت. ب. اینکه تنها چند روز محجور نزد وی بوده دچار معضلات عدیده ازجمله زخم بستر شده لذا ب. ت. ب. اینکه قیم ولی او نیز م. ب. و صلاح را در جدایی می بیند و نظربه اداره سرپرستی را نیز می تواند بیاورد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم وکیل موافقت اداره سرپرستی کرمان را که در برگ 98 پرونده با طلاق همسر محجور اعلام شده است ارائه داده است مجدداً در برگ 99 پرونده نامة دیگری از سرپرستی با امضاء همان دادیارسرپرستی واصل شده وپیرو نامه قبلی94/6/1 درتاریخ 94/6/9 این نامه که شماره ...
واصل شده است دادیار اعلام نموده چون دو فرزند دارند طلاق به مصلحت نمی باشد سرانجام دادگاه در تاریخ94/6/23 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رأی طی دادنامه 807/194 نموده است . رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 93000780صادره از شعبه 14 دادگاه خانواده کرمان که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ت. ن. خ. به درخواست قیم همسرش صادر شده واردبنظر میرسد زیرا صرفنظر از اینکه قیم بدون موافقت دادستان اقدام به طرح دادخواست نموده است د.
ا. م. از رسیدگی اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان طی شرحی به شماره9410113416902035 اعلام داشته صدور حکم طلاق به صلاح آنان نمی باشد لذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید از این رأی اکنون خانم م. ر. به وکالت از قیم محجور( آقای ف. خ.) فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره807194 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن.
ب. ا. قیم ب. ت. ب. مفاد ماده 88 قانون امور حسبی درصورتی که طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه می تواند زوجه را طلاق دهد و طبق ماده 1235 قانون مدنی در کلیه امور مالی اعم از اموال و حقوق مالی قیم نماینده قانو%D
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
در یک پرونده که به صدور دادنامه قطعی در تاریخ مشخص منتهی شده است، ی. ا. ط. دعوی به منظور دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه خانواده مراجعه کرده و مستندات لازم از جمله سند ازدواج و قیمنامه را ارائه نموده است. وی ادعا کرده که ادامه زندگی مشترک به مصلحت محجور نیست و به دلیل مشکلات جسمی و روحی، قادر به ادامه زندگی نمیباشد. در مقابل، طرف دیگر به عدم مصلحت طلاق اشاره کرده و خواستار فراهم شدن امکان صلح و سازش شده است. <br>دادگاه در مراحل مختلف به بررسی ادعاها و مستندات طرفین پرداخته و پس از ارزیابی نظریه کارشناسان، نفقه و اجرت المثل را تعیین و گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده است.
پس از آن، با تجدیدنظرخواهی طرف مقابل و نقض دادنامه اولیه به دلیل عدم موافقت مقام قضایی و مصلحت محجور، دادگاه تجدیدنظر حکم به رد دعوی صادر نموده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با پذیرش فرجامخواهی یکی از طرفین، بر اساس قوانین مربوطه، به نقض دادنامه تجدیدنظر و رد دعوی تصمیمگیری کرده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم میتواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ف. خ. به طرفیت خانم ف. الف.پ. با وکالت خانم م. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم خانواده کرمان مطرح نموده که در تاریخ 93/3/29 به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع شده است وکیل خواهان با پیوست نمودن سند ازدواج مورخ 1387/08/17 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت دائم فی مابین خانم ف. الف.پ. متولد 1367 و آقای ف. خ.چ. متولد 1364 با مهریه یک جلد کلام الله مجید که به زوجه تحویل شده است به انضمام پنجاه میلیون تومان وجه رایج مملکتی وبیست عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است و عند المطالبه باید پرداخت نماید با قبول شرایط ضمن العقد که زوجین،تمامی 14 مورد راکه در قانون حمایت خانواده است در دفتر ازدواج پذیرفته و امضا کرده اند و نیز قیم نامه ع.
خ. که در تاریخ 93/4/23 بر اساس دادنامه --- مورخ 93/4/13 دادگاه عمومی حقوقی کرمان به لحاظ صدور حکم حجر خواهان مشارالیه قیمومیت او را طی شماره 920397 مورخ 93/4/23 عهده دار شده است و طبق حکم دادگاه به عنوان قیم منصوب شده است از مستندات دادخواست تقدیمی است. وکیل خواهان که طبق قرارداد وکالت بین او وقیم خواهان اقدام به تقدیم دادخواست نموده است در متن دادخواست گفته است رابطه زوجیت بین موکل و خوانده محرز و مسلم است و سرپرستی خواهان ب.
ت. ب. حکم حجر باپدرش که قیم اوست م. ب. قیم محجور اظهار میدارد که ادامه زندگی مشر حال رسیدگی است در مورد فحاشی و توهین نیز پرونده تشکیل شده است. وکیل خوانده خانم م. گفته است با عنایت بترک به صلاح محجور نمیباشد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد خانم ف. م. به وکالت از خوانده خانم ف. ا. اعلام وکالت نموده است. و در جلسه دادرسی 93/5/25 حضور یافته است در این جلسه خانم ر. وکیل خ. گ. ا. ب. ش. د. و بنا به اظهارات آقای ع.
خ.چ. علاوه بر مشکلات جسمی که زوج دارد حتی ارتباط جنسی و کلامی نیز نمی تواند برقرار نماید و ن. ب. ا. پدرش اظهار میدارد ب. ت. ب. وضعیت جسمی و روحی و روانی محجور و شرایط خاص ایشان و همچنین نظر به اقدامات و رفتار نامناسب همسرش (خوانده) که مرتبا اقدام به فحاشی و توهین مینماید و دائما به دنبال دریافت نفقه و کمبود آن م. ب. و هنوز خواهان وضعیتش نامعلوم بوده اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است و اظهار میدارد مبلغ ناچیزی که بهزیستی به فرزند مریضش می دهد اقدام به توقیف آن نموده است حتی حاضر نشده است که هزینه درمان همسرش پرداخت شود لذا قیم اظهار میدارد به هیچ وجه به صرفه و صلاح محجور نمیباشد که این زندگی مشترک ادامه پیدا نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق وفق قانون م.
ا. برای مهریه اش خوانده اقدام نموده که ده اینکه موکل راضی به طلاق نیستند و مستندا به لایحه قانون حمایت خانواده اخیر التصویب تقاضای تعیین وقت جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین مورد استدعا است تا انشاء الله دعوی مذکور که به واسطه تصمیم قیم به هنگام ناراحتی بوجودآمده مرتفع گشته و خدای نکرده باعث پشیمانی و ایجاد کدورت بیشتر نگردد کما اینکه مطابق قانون به هنگام تصمیم گیری در خصوص طلاق حقوق شرعی و قانونی موکل من جمله نفقه ایام معوقه و جاریه تا پایان ایام عده و حق مسکن ایشان و نفقه اولادشان واجرت المثل زندگی مشترک توسط کارشناس تعیین و در حکم یابد لحاظ گردد.در مورد مطالبی که خواهان محترم در خصوص توهین مطرح نمودهاند به بحث طلاق از ناحیه قیم و جهت حفظ مصلحت ایشان بی ارتباط است علی الخصوص ب.
ت. ب. اینکه مسبب اصلی ناراحتی قیم محترم میباشند که به دلیل عدم آشنایی با مسائل قانونی حقوقی زوجه و فرزندانشان اقدامات ناصوابی انجام داده اند که در این مقام امید است که دست از اقداماتشان بردارند و پیش ازاین به عروسشان، که مادر دو نوه ایشان و همسر پسرشان هستند که چندین سال خدمت به ایشان کردند اجحاف نشود مسائل در خصوص بهزیستی و مهریه نیزکه بیان شده تمام اقدامات مطابق قانون مملکتی صورت گرفته و از این بابت هیچ تقصیری متوجه موکل نیست البته دلیلی برای ناراحتی و ایجاد داد و فریاد وجود ندارد در هر صورت در صورت اصرار بر طلاق حقوق شرعی و مالی زوجه تعیین و در حکم لحاظ گردد تا بیش ازاین حقوقشان تضییع نگردد مجددا وکیل خ.
گ. ا. همان گونه که ذکر گردیدقیم می گوید به هیچ وجه صرفه و صلاح محجور نیست که این زندگی ادامه پیدا کند و ب. ت. ب. این که محجور در حال حاضر قادر به حرکت نمیباشد لذا با یست برابر قانون که مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در مورد صلح و سازش موکل اظهار میدارد هرگز صلح و سازش ممکن نیست زیرا خانم به فکر مادیات و پول م. ب. و مهریه خود را جداگانه اقدام نمودهاند در حال رسیدگی است لذا در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان تصادف و تا زمان حجرکه خانواده محجوربه او رسیدگی مینماینددر صورت عدم تبرع تقاضای تعیین کارشناس م.
ا. و ارجاع به داوری نیز مورد درخواست است در خصوص نفقه معوقه موکل اظهار میدارد که نفقه ایشان پرداخت گردیده و هر آنچه پرداخت گردیده رسید دریافت نمودهاند خ. گ. ا. مدت سه ماه نفقه ام را نداده دو فرزند پسر چهار ساله و 1/5 ساله داریم پیش خودم هستند خودم قیم بچه هایم هستم از تاریخ عقد تا زمان تصادف همسرم با هم زندگی می کردیم تمامی امور منزل وخانه داری را انجام میدادم و از همان ابتدا قصدم دریافت مزد بوده است حاضرم سوگند بخورم که قصد تبرع نداشته ام با طلاق موافق نیستم می خواهم باوی زندگی کنم زمانی باهم زندگی میکردم به وی میگفتم من توی خانه ات کار می کنم به من گفت وظیفه توست لذا من قصدم دریافت مزد بوده است.به والله قسم می خورم کارهایی که در خانه شوهرم انجام می داده ام هدفم دریافت مزد بوده است دادگاه بر مبنای شرع وعرف ارجاع امر به داوری صادر کرده است و برای اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه تا روز طلاق و ایام عده و هم چنین تعیین نفقه دو فرزند مشترک دادگاه کارشناسی با پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند داور منتخب زوج نظر خ.
ر. ب. طلاق اعلام نموده است داور تعیین شده برای زوجه درخواست مهلت بیشتر برای امکان مذاکره با طرفین نموده است دربرگ 26 الی 28 پرونده نظریه کارشناسی با در نظر گرفتن اینکه حقوق بیمه تامین اجتماعی بابت ازکارافتادگی زوج به خانم ا. و قیم ایشان از 93/9/11 برقرار شده است و در پرونده سرپرستی و گزارش کارشناس یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت میشد و با برقراری مستمری آقای ف. خ. دروجه ایشان مبالغ مذکور واریز و مابقی به حساب آقای ع. خ.
قیم محجور پرداخت شده است لذا پرداخت نفقه جاریه خوانده و فرزندان به نظر میرسد قسمتی از خواسته خوانده محقق شده و موضع خانم ا. ناکافی بودن این مبلغ جهت امرارمعاش خود و فرزندان م. ب. و در نتیجه از تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ 92/5/27 تا آن زمان به طور جداگانه تعیین نفقه برای انان نموده است بدین معنا برای سال 92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزار ریال و برای سال 93 ماهیانه سه میلیون ریال بابت نفقه و بابت هزینه مسکن هفتصدهزارریال ماهیانه برای سال 92 و یک میلیون ریال برای سال 93 اختصاص یافته است و نفقه جاری از تاریخ نسبت به دادخواست به مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال با هزینه مسکن و دو میلیون ریال بدون هزینه مسکن در نظر گرفته میشود نفقه جاری فرزندان هر کدام یک میلیون ریال اعلام میگردد بابت اجرت المثل زندگی مشترک زوجه را از تاریخ عقد 87/8/17 تا تاریخ خاتمه زندگی مشترک 92/5/27 جمعا بمبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه ودو هزار وششصد وچهل و سه هزار تومان محاسبه و اعلام میگردد ضمن آنکه براساس تصاویر رسید های پرداختی شرکت بهنوش جمعا مبلغ دومیلیون و چهارصد هزار تومان بابت حقوق آقای خ.
به خانم ا. پرداخت گردیده است که در صورت تایید مراتب از ناحیه آن مقام باید از نفقه معوقه کسر شود هرچند خانم ا. مدعی صرف مبلغ فوق جهت مداوای همسر خود و هزینه های بیمارستان م. ب. وکیل ز. ن. ب. نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیات کارشناسی را خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و سه نفر کارشناس با حق الزحمه کارشناسی نیز تعیین نموده است و معترض احضار نموده است حق الزحمه هیات کارشناسان را تودیع نماید در تاریخ 93/10/30 پرونده به نظر دادگاه رسیده است دادگاه اعلام نموده امروز آخرین روزمهلت پرداخت هزینه کارشناسی است و خوانده نظریه داور خویش را ارائه ننموده مجددا پرونده در نوبت قرار گیرد و به خوانده اخطار شود نظریه داور خود را ظرف سه روز ارائه دهد لایحه ای از وکیل زوجه واصل شده است و به لحاظ متری بودن همسر موکله و نیازاو به مراقبت و اینکه قیم محجور توان اداره آموزش را ندارد مصلحت آنان را در طلاق ب.
ت. ب. مخالفت موکلش ندانسته و گفته است برای اثبات این امر که مصلحت محجور طلاق زوجه است دلیل ارائه نشده است و حتی اقدامات قیم موجب تشدید بیماری محجور شده چون نمی گذارد موکله با همسرش حتی دیدار نماید و این که بیماری او بگونه ایست که اگر درحین این بیماری طلاق واقع شودحقوق موکل نسبت به ارث از او متصور است درخواست نموده است چون موکل مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه دارو درمان وفیزیوتراپی همسرش را داده و هم اکنون فاکتور و رسید قسمتی ازاین هزینه ها جمعا یک میلیون وششصدهزار تومان پیوست است (مابقی رسیدها و فاکتورها نزد قیم است در صورت طلاق که موکل راضی به آن نیست و حاضر است مراقبت و نگهداری از ایشان را به عهده بگیرد دعوی مطروحه را مردود اعلام نمایند نظریه داورخوانده در برگ 51 پرونده پیوست است دادگاه با اعلام ختم دادرسی شرح دادنامه --- ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین ف.
خ.چ. محجور که به درخواست قیم او با وکالت خانم م. ر. به طرفیت همسرش خانم ف. ا. مطرح شده مستندا به ماده 33 11 و 1135 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 و 25 و 26 و قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده است پس از پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز وپرداخت اجرت المثل زمان زندگی مشترک به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار و ششصد و چهل و سه تومان و نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/5/27 لغایت 93/4/29 زمان ارائه دادخواست درسال 92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزارریال و در سال 93 ماهیانه سه ملیون ریال و از تاریخ 93/4/29 تا پایان سال سه میلیون ریال بابت نفقه جاری و تا پایان ایام عده این مبلغ را پرداخت نماید لازم به ذکر است در سال 93 با افزایش براساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید محاسبه و پرداخت گردد نفقه فرزندان مشترک از تاریخ ارائه دادخواست که 93/4/29 بوده برای هر یک نفریک میلیون ریال تعیین میشود لذا خواهان میتواند پس از پرداخت حقوق خ.
ب. ش. فوق ضمن حضور در دفتر طلاق وحق توکیل غیر نسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نماید حضانت فرزندان مشترک به عهده مادرشان م. ب. و خواهان باید نفقه بچه ها را پرداخت نماید نوع طلاق خلعی است و اطلاع از وضعیت شرعی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق طبق مواد 40 11 و 1141 و 1142 )به عهده مجری صیغه طلاق م. ب. مدت ایام عده سه طهر م. ب. اعتباراین حکم مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رای خواهد بود. ز. ن. ب. این رای تجدیدنظرخواهی نموده است و رای صادره راکه بدون محرز شدن مصلحت محجور به درخواست قیم صادر شده و نظریه دادستان طبق ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است و گفته است این اقدام برای محروم نمودن اینجانب از دیه شوهرم توسط قیم او انجام شده و هیچ مصلحتی در نظر گرفته نشده و ماده 944 قانون مدنی نیز توجهی نشده است ضمن درخواست اعسار از هزینه دادرسی نقض رای را خواستار شده است تا حقوق متعلقه وی تضییع نگردد پس از تبادل لوایح و پاسخ وکیل ت.
ن. خ. به لایحه اعتراضیه زوج و اینکه پرونده به شعبه دهم تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارجاع شده و دادگاه برای اخذ توضیح طرفین را با تعیین وقت دعوت نموده است در جلسه مورخ 94/6/1 وکیل زوجه (ت. ن. خ.) گفته است اولا برابر ماده 88 قانون امور حسبی طلاق زوجه مجنون لازم است در ضرورت درخواست با پیشنهاد دادستان و مقبولیت دادگاه وانجام طلاق توسط قیم باشد در صورتی که در پرونده طلاق در این پرونده اقدام و پیشنهادی از طرف دادستان دفتر امور سرپرستی صورت نگرفته است ثانیا طلاق مذکور به هیچ وجه به مصلحت محجور نیست و تمام اقدامات در خصوص طلاق موکله ازسوی قیم جهت محرومیت ایشان از ارث و قطع حقوق فرزندان ایشان است حال آنکه مطابق ماده 944 قانون مدنی در صورتی که مرد در حال مرض زن را طلاق دهد تا یک سال پس از وقوع طلاق فوت نماید زن از مرد ارث می برد هرچند طلاق بائن باشد و علت این حکم قانونی رعایت حقوق زوجه است وکیل ت.
ن. خ. گفته است قیم در اداره سرپرستی پرونده برای محجور تشکیل داده است و هم اکنون در اداره سرپرستی وجود دارد و مرتبا اداره سرپرستی در جریان امور محجور م. ب..هم اکنون نیز می توان در این خصوص از اداره سرپرستی نامه دریافت کرد اگر چه قیم ولی محجور نیز م. ب. و تمامی امور محجور را به کمک فرزندانش انجام می دهد ب. ت. ب. اینکه هزینه های محجور بسیارسنگین م. ب. و قیم تنها بازنشسته ای بیش نیست و ب. ت. ب. اینکه وی صلاح ومصلحت رادر جدایی می بیند و استشهادیه ای که به پیوست پرونده ارائه شده ملاحظه میگردد ت.
ن. خ. هرگزبه محجور سر نمیزند و حتی حاضر به دیدن همسرش نمیباشد و قیم اظهار میدارد ب. ت. ب. اینکه تنها چند روز محجور نزد وی بوده دچار معضلات عدیده ازجمله زخم بستر شده لذا ب. ت. ب. اینکه قیم ولی او نیز م. ب. و صلاح را در جدایی می بیند و نظربه اداره سرپرستی را نیز میتواند بیاورد تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم وکیل موافقت اداره سرپرستی کرمان را که در برگ 98 پرونده با طلاق همسر محجور اعلام شده است ارائه داده است مجددا در برگ 99 پرونده نامه دیگری از سرپرستی با امضا همان دادیارسرپرستی واصل شده وپیرو نامه قبلی 94/6/1 در تاریخ 94/6/9 این نامه که شماره...
واصل شده است دادیار اعلام نموده چون دو فرزند دارند طلاق به مصلحت نمیباشد سرانجام دادگاه در تاریخ 94/6/23 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای طی دادنامه --- نموده است. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه خانواده کرمان که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ت. ن. خ. به درخواست قیم همسرش صادر شده واردبه نظر میرسد زیرا صرفنظر از اینکه قیم بدون موافقت دادستان اقدام به طرح دادخواست نموده است د.
ا. م. از رسیدگی اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان طی شرحی به شماره 9410113416902035 اعلام داشته صدور حکم طلاق به صلاح آنان نمیباشد لذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام مینماید از این رای اکنون خانم م. ر. به وکالت از قیم محجور(آقای ف. خ.) فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 24
-
اعمال
از این صفحه
ماده 88 — قانون امور حسبی
ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 944 — قانون مدنی
ماده 944 قانون مدنی نیز توجهی نشده است ضمن درخواست اعسار از هزینه دادرسی ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1235 — قانون مدنی
ماده 1235 قانون مدنی در کلیه امور مالی اعم از اموال و حقوق مالی قیم نماینده
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — (الف) تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — مفهوم موافق اعم از طریق اولویت یا
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — در موارد فوق هر چند راجع به
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — در موارد فوق هر چند راجع به
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — این ندارد که پرداخت کننده و دهنده
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — نظریه دوم مقصود از صدر ماده ۲۶۵
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — نظریه دوم مقصود از صدر ماده ۲۶۵
ماده 1235 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
