رأی
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای ن.ک. معروف به ن. متهم است به 1- جعل اوراق دفتر ...
2- استفاده از اوراق مجعول دفتر ...
3- غصب عنوان دولتی (معاونت اداره امور اتباع بیگانه و کارمند قوه قضائیه و بازپرس دادسرا)
4- توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه
5- دو فقره کلاهبرداری از آقای ر. ر. به میزان یکصد هزار تومان و از آقای …. ع. به میزان دویست و پنجاه هزار تومان دادگاه در خصوص اتهامات ردیف 2 و 3 انتسابی به متهم پرونده ن. ب. ا. بزههای استفاده از اوراق مجعول دفتر ... و غصب عنوان دولتی در واقع مقدمهای جهت تحقق بزه کلاهبرداری به حساب میآید و رکن مادی بزه کلاهبرداری با این وسایل متقلبانه محقق گردیده است از این جهت این جرایم در واقع جرایم مستقلی تلقی نمیشوند و اما در خصوص سایر اتهامات ردیف اول و چهارم و پنجم دادگاه ب. ت. ب. شکایت آقایان ر. ر. و الف. ع. و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه مورخ 1391/11/20 دستگیری متهم بلافاصله پس از ارتکاب بزه کلاهبرداری و توهین به مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه و کشف مدارک و اسناد مجعول از متهم و اظهارات مطلعین محلی و صورتجلسه مواجهه حضوری مورخ 1391/11/24 فیمابین متهم و مأمورین کاشف نیروی انتظامی و استعلام به عمل آمده از دفتر ... و نظریه پزشکی قانونی در خصوص نتیجه معاینه روان پزشکی متهم که اظهار نموده علائمی از اختلال رفتاری و شخصیتی دارد ولی جنون ندارد و سابقهای از جنون نداشته فلذا مسئول اعمال خود م. ب. و اظهارات برادر متهم به نام آقای ن. ک. که کارمند دفتر ... بوده و اوراق دفتر ... را متهم از طریق نامبرده بدون اطلاع وی به دست آورده است و دفاعیات غیر مؤثر وکیل مدافع متهم آقای ح. ص. و دفاعیات بلا وجه متهم در مرحله دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه به مشارالیه من حیثالمجموع با مدنظر داشتن سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزههای انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و ثابت گردیده مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 523 و 536 و 609 قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19 و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال جزای نقدی درجه 8 د. ح. صندوق دولت و در خصوص بزه توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی درجه 8 به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و در خصوص بزه کلاهبرداری نسبت به آقای …. ع. متهم را به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد یک دستگاه بخار شور و یک سرویس کارد آشپزخانه به مبلغ جمعاً دویست و پنجاه هزار تومان به صاحبش آقای …. ع. و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 250.000 تومان به نفع صندوق دولت و در خصوص بزه کلاهبرداری نسبت به آقای ر. ر. متهم را به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد به آقای ر. ر. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید بدیهی است در هر یک از موارد و مجازاتهای تعیین شده فقط مجازات اشد قابل اجراء م. ب. و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران – کامجو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. معروف به ن. با وکالت آقای س.ج. نسبت به دادنامه شماره 800805 مورخ 1393/8/28 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رأی مذکور به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی (درجه
6) به صندوق دولت در مورد جعل اوراق دفتر ... و به اتهام توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت و به اتهام کلاهبرداری از آقای ….ع. به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد یک دستگاه بخار شور و یک سرویس کارد آشپزخانه به مبلغ جمعاً دویست و پنجاه هزار تومان به صاحبش و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان به صندوق دولت و در مورد کلاهبرداری از آقای ر. ر. نیز به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ یکصد هزار تومان به صاحبش و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت که هریک از مجازاتها اشد آن قابل اجرا م. ب. وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست مورخ 1392/8/29 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران برگ 104 صدور رأی مذکور مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید کاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
در این پرونده، خواهان اقدام به ارائه دادخواستی در خصوص خاتمه پیمان و حذف عملیات لایروبی و استحصال زمین بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان نموده است. خواهان ادعا میکند که به دلیل کسری نقدینگی کارفرما، عملیات اجرایی متوقف گردیده و علیرغم انجام تعهدات خود، مطالبات وی پرداخت نشده است. وی به مستندات و مکاتباتی اشاره کرده که نشاندهنده عدم انجام عملیات لایروبی از سوی طرف مقابل است. <br>در مقابل، طرف مقابل با استناد به حکم دادگاه مبنی بر الزام خواهان به انجام تعهدات و همچنین به استناد بندهای مختلف قرارداد و شرایط عمومی پیمان، درخواست خواهان را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است. دادگاه در رای اولیه به نفع خواهان حکم صادر نموده و اعلام کرده که پیمان خاتمه نیافته است. <br>با این حال، شعبه تجدید نظر با بررسی مستندات و مدارک، رای بدوی را نقض کرده و به نفع طرف مقابل حکم صادر کرده است. در پی درخواست اعاده دادرسی، رئیس کل دادگستری استان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و دیوان با بررسی مجدد، حکم به تایید رای بدوی و نقض رای تجدید نظر صادر کرده است. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، این رای قطعی و لازمالاجرا م. ب..
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت سازمان *د. ب. ط. *(ماده 48 شرایط عمومی پیمان شماره 930 /100مورخ 1387/02/10 به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه حقوقی *نمود وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد شماره 100/930 مورخ 87/02/10 با مدت اجرای 27 ماه انجام عملیات موضوع قرارداد شامل 1) اجرای اسکله 2) اصلاح و احداث دایگ سنگی 3) لایروبی در عمق 14 متر از تراز مبنا (4 cd انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی 5) استحصال حدود 40 هکتار زمین منعقد شد. مبلغ پیمان بدون پیش بینی تعدیل 418٫436٫653٫727 ریال تعیین شد از مبلغ مذکور بابت عملیات لایروبی و استحصال جمعا مبلغ 107٫760٫208٫556 ریال و به تفکیک 99٫252٫823٫670 ریال برای لایروبی و 8٫507٫384٫886 ریال برای استحصال اراضی در نظر گرفته شده بود. طبق قرارداد زمان شروع لایروبی 19 ماه بعد از شروع پروژه، برای مدت 7 ماه توافق شد. شرکت موکل در تاریخ 87/07/06 اقدام برای تعیین شرکت لایروب نمود که جهت هماهنگی طی نامه شماره 134 /دم مورخ 87/07/06 به کارفرما اعلام گردید. کارفرما به دلیل کسری نقدینگی عملیات اجرایی بخش لایروبی و استحصال اراضی را تعطیل نمود و برنامه زمانبندی اصلاحی 88/10/04 بدون عملیات لایروبی ابلاغ نمود علی رغم درخواست های مکرر موکل طی سالیان سپری شده از اغاز پروژه کارفرما موضوع لایروبی را هیچگاه تعیین تکلیف ننموده است. (مکاتبات پیوست) بعد از 57 ماه کارفرما برنامه زمانبندی انجام عملیات لایروبی در سطح سه درصد از کل حجم اولیه موضوع پیمان را به موجب نامه 2979 مورخ 93/07/29 اعلام نمود بدون انکه مشخصات و نقشه های مورد نظر را ارسال نماید.موکل طبق مفاد قرارداد ان بخش از پروژه را که طبق برنامه زمانبندی اصلاحی ابلاغ شده بود به نحو کامل اجرا نمود و اقدام به تحویل موقت و قطعی ان کرد در مرحله تحویل موقت علی رغم انکه این بخش از کار انجام نشده بود کارفرما بدون انکه عدم انجام عملیات لایروبی را به عنوان نواقص مطرح نماید. بعد از رفع نقص پروژه را تحویل قطعی کرد بدلیل عدم پرداخت مطالبات از طرف خوانده موکل از بابت کارکرد و صورت وضعیت ها دادخواست مطالبه وجه را تقدیم دادگاه نمودکه دادگاه به شرح دادنامه قطعی حکم بر حقانیت موکل صادر فرمود. بعد از چندین جلسه خوانده دادخواست الزام به انجام عملیات لایروبی و استحصال در احجام اولیه پیمان را نمود که دادگاه حکم له خوانده صادر نمود. موکل با عنایت به شرایط قرارداد مستند به موارد ذیل دفاعا اعلام خاتمه پیمان وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان را نمود که دادگاه به دلیل انکه جزی خواسته نبوده است.به ان توجهی نکرده است.اکنون ب. ت. ب. ادله وجهات ذیل درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام حذف عملیات لایروبی و استحصال زمین و خاتمه پیمان را دارد. شعبه *در ع. با دادنامه شماره *مورخ 99/5/28 با این استدلال که وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشخصا قراردادهای منعقده مستفاد از شرایط عمومی پیمان در واقع عقود دو جانبه میباشند، که طبق ماده 2 از سوی کارفرما جایز و از سوی پیمانکار لازم پیش بینی گردیده است.و این امر در کلیه دکترین های حقوقی مربوط به شرایط عمومی پیمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.این درحالی است.که خواهان محترم بدون توجه به این امر که عقود ناشی از شرایط عمومی پیمان از جانب پیمانکار لازم بوده و امکان فسخ بدون پیش بینی شرط خیار امکان پذیر نمیباشد.) و با بررسی مدارک و ابرازی از دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *در ع. که بر اساس ان حکم بر الزام شرکت سازمان *مبنی بر لایروبی در عمق 14 متر از تراز مبنا و انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی به میزان حدود 2/2 میلیون متر مکعب و استحصال حدود 40 هکتار زمین د. ح. منطقه ویژه اقتصادی صادر و اعلام گردیده است.و شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سازمان *تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص داده و اظهار داشته اند. بر اساس تعهد ت. ن. خ. مطابق بند های 3و4 ماده 1 توافق نامه متعهد به لایروبی و استحصال زمین از دریا و نیز ماده 30شرایط عمومی پیمان و 29 شرایط خصوصی پیمان بوده و اینکه خواهان (منطقه ویژه اقتصادی پیش پرداخت کلیه بندهای موضوع قراداد و تغییرات قسمتی از اصلاح حامل های انرژی را طبق نظریه کارشناس به شرح پیش گفته پرداخت نموده است.و همچنین نقشه های لایروبی پس از تایید سازمان بنادر و کشتی رانی به پیمانکار ابلاغ گردیده و اراضی محل پروژه در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.و مطابق برنامه زمانبندی تعهد به اجرای بندهای 3 و 4 ماده 1 قرارداد نیز بوده که شرکت سازمان *نسبت به اجرای ان اقدامی نکرده … و در خصوص دادنامه مذکور اجراییه نیز صادر گردیده است.ب. ت. ب. مراتب معنونه و با عنایت به اینکه ادعای خ. م. ب. خاتمه پیمان در پرونده استنادی به شماره *بررسی و غیر قابل پذیرش تشخیص و حکم بر الزام ایشان به انجام تعهدات موضوع قرارداد مستند دعوا صادر و اعلام گردیده است.لذا دادگاه خواسته خ. ر. و. و مقرون به دلیل تشخیص نداده و مستندا به ماده 1357 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نمود. اما شعبه *با دادنامه شماره *مورخ 99/12/27 با این استدلال که حسب نامه شماره 2979 مورخ 93/6/29 که طی ان خطاب به ت. ن. خ. اعلام شده است: بر اساس مفاد قرارداد شماره 930/100 مورخ 87/2/10 ان شرکت میبایست نسبت به انجام لایروبی اسکله اقدام می نمود ولی متاسفانه تا کنون چنین امری میسر نشده و ب. ت. ب. اینکه انجام لایروبی جهت صدور مجوز بهره برداری اسکله الزامی است.لذا درخواست پیمانکار مبنی بر حذف لایروبی (نامه شماره 93/ص/439 مورخ 93/2/30) امکان پذیر نمیباشد. و ب. ت. ب. نامه شماره 312/ص31657 اداره کل بنادر و دریانوردی استان *بدلیل اهمیت موضوع و جلوگیری از به گل نشستن و یا برخورد کشتی با دیواره حوضچه لازم است.ایتم حفظ شده و جهت اصلاح حوضچه چرخش به میزان 75000 متر مکعب لایروبی انجام شود. و توجها به بند 3 ماده 1 قرارداد شماره 930100 لایروبی در عمق 14 متر از تراز مبنا cd و انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی به میزان حدودی میلیون متر مکعب بوده است. که حسب مفاد نامه فوق الذکر به 75000 متر مکعب تقلیل پیدا کرده است. لذا موضوع مشمول بند 2 ماده 29 قانون شرایط عمومی پیمان میگردد. که بیان داشته است: جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف انها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود. و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد.، عملیات موضوع پیمان در چهارچوب پیمان انجام میشود.، ولی در صورتی که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد. پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده میشود. و توجه به اینکه پیمانکار (ت. ن. خ.) مایل به انجام پیمان با شرایط مذکور نبوده است. علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه ضمن پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه، مستند به ماده 358 (قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و با استناد به بند 2 ماده 29 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 198٫515٫519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید اعلام خاتمه پیمان شماره *مورخ 1387/02/10 و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادر نمود اکنون رئیس کل محترم دادگستری استان *با این استدلال که … اولا: هرچند که با برسی پرونده های مورد دعوی طرفین نمی توان گفت که دعوی مطروح جدید دارای اعتبار امر مختوم م. ب.. لیکن به نظر دارای اعتبار امر قضاوت شده بود، چرا که در پرونده استنادی و طرح دعوی اصلی از طرف سازمان *به خواسته مطالبات در دعوای مرتبط منطقه ویژه اقتصادی الزام شرکت سازمان *را به اجرای تعهدات قراردادی (لایروبی) استدعا می نماید. که در همان پرونده به موجب دادنامه شماره *حکم به الزام سازمان *به لایروبی در عمق 14 متر از تراز و انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی به میزان میلیون مترمکعب و استحصال حدود 40 هکتار زمین محکوم میگردد. که این محکومیت بر اساس مفاد قرارداد فی مابین طرفین صادر گردیده و پس از تجدید نظرخواهی دادنامه صادره در شعبه دوم تجدید نظر قطعیت یافته است. لذا در اینخصوص سابقا اتخاذ تصمیم قضایی صورت گرفته و رای دادگاه بدوی که مورد نقض شعبه *ن. ب. ا. اولا خوانده سابقا با طرح دعوی به خواسته الزام شرکت سازمان *مبنی بر لایروبی در عمق 14 متر از تراز مبنا و انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی به میزان 2/2 میلیون متر مکعب و استحصال حدود 40 هکتار زمین موفق به اخذ دادنامه شماره *در عباس شده که رای فوق با دادنامه شماره *قطعی گردیده است. ثانیا ادعای خ. م. ب. خاتمه پیمان در پرونده استنادی فوق به عنوان دفاع مطرح گردیده بود لکن دادگاه با رد ادعای مذکور حکم بر محکومیت خوانده به اجرای تعهداتش صادر و در همین راستا اجراییه هم صادر گردیده است.دادنامه مورد دادخواهی موجب بی اثر شدن اجراییه فوق خواهد شد. ثالثا استناد دادگاه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان مادامی که رای قطعی مذکور به قوت خود باقی است.صحیح نخواهد بود. بنابر این دادنامه مورد دادخواهی از این جهت که مفاد رای قطعی دادگاه را نادیده انگاشته و موجب تضییع حق دادخواه شده بر خلاف شرع بین بوده و درخور نقض است. لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر میگردد.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به نحو صحیح اظهار و اعلام شده است.ب. ت. ب. اینکه سابقا شرکت خواهان طبق دادنامه قطعه شماره *مورخ 98/11/27 صادره از شعبه *محکوم به انجام بخشی از تعهدات قراردادی فی مابین در خصوص لایروبی دریا در عمق 14 متر از تراز مبنا و انتقال مواد لایروبی به محل استحصال اراضی به میزان 2/2 میلیون متر مکعب و استحصال چهل هکتار از زمین د. ح. دادخواه یعنی شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شده است.و این امر به منزله ان است.که انجام پیمان خاتمه نیافته است.و لذا رای محکمه بدوی صحیح بوده و نقض ان موجبی نداشته است. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *مورخ 99/12/27شعبه *با اصلاح رای بدوی به شماره 669 مورخ 99/5/28 به قرار رد دعوی صادره از شعبه *در ع. نتیجتا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 523 — قانون مجازات اسلامی
مواد 523 و 536 و 609 قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19 و 27 و 134 قانون مجازات ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
