رأی
شرایط مطالبه حقالوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1392/12/18 آقای ع.ق. د. ب. ط. آقای ن.خ. به خواسته مطالبه حقالوکاله وکیل در پروندههای شماره 38600012 و 38600001 برابر ارزش واقعی خواسته م. ب. مبلغ 50100000 ریال به دادگاه عمومی بناب تسلیم و توضیح داده با امضای وکالتنامه توسط خوانده بهعنوان وکیل در پروندههای موصوف تعیین گردیدهام، علیرغم اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردید از پرداخت حقالوکاله به میزان متعارف طفره رفتهاند و اینجانب به دلیل قرابتی که وجود داشت از اقدام قانونی خودداری کردم که اقدامی از ناحیه ایشان صورت نگرفت لذا به استناد ماده 675 قانون مدنی و ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله و... تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مرقوم محول شده است. خ. د. ج. دادرسی اظهار داشته پروندههای استنادی خواهان مربوط به من نیست و افراد دیگری غیر از من در آن پروندهها دخالت دارند. دادگاه پروندههای مورد استناد را مطالبه و بهمنظور تعیین ارزش واقعی املاک موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید که این قرار اجرا شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه ارزش عرصه پلاک مورد ارزیابی مبلغ 4722900000 ریال و بهای اعیانی مبلغ 61500000 ریال تعیین کرده است. خوانده نیز لایحهای تقدیم داشته و در پاسخ به دعوی اظهار میدارد: خواهان در دو پرونده از طرف اینجانب بهعنوان وکیل انتخاب شده است در یکی از پروندهها ایشان از طرف کلیه وراث پدرم (حاج ح.خ.) وکیل شدهاند و دیگری از طرف برادرم ص.خ. وکیل شدهاند. درواقع ایشان وکیل وراث و برادرم بودهاند و وظیفه من فقط انتخاب وکیل بوده است. اما طرف دیگر قضیه این است که ایشان در ساختمان من مستأجر بوده و از آغاز کارش تا چند ماه پیش دفتر وکالتش در این ساختمان بوده و کرایه هم نداده و حالا هم به فکر گرفتن مبلغی از من افتاده، درحالیکه کلیه حقالوکالهاش را گرفته. پرونده در سال 87 مطرح شده و در تاریخ 1390/7/28 رأی صادر شده و دو ماه و پنج روز قبل از آن وکیل در پرونده استعفا نمود و چگونه ممکن است حقالوکالهاش تاکنون باقی بماند؟ ایشان فقط در مرحله بدوی وکیل بوده و پرونده دیگر که بابت آن حقالوکاله مطالبه میکند در سال 1388 طرح شده و در تاریخ 1391/3/31 با نظر داور فصل خصومت شده و ایشان هیچگونه نقشی در آن نداشته است اما چرا علیه من طرح دعوی شده؟ در یکی از پروندهها موکل وی ص.خ. بوده و در پرونده دیگر اینجانب یکی از سیزده موکل ایشان میباشم و اگر حقی ضایع شده باید از موکلین خود بخواهد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد. دادگاه پروندههای استنادی را مطالبه و مطالب مربوطه به وکیل و حقالوکاله و میزان تمبر الصاقی را در صورتجلسه منعکس و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر مینماید ب. ت. ب. گزارش تهیه شده از هر دو پرونده حاکی است وکیل در هر دو پرونده بر اساس ارزش خواسته تمبر وکالتنامه را الصاق نموده و در هر دو وکالتنامه بهصراحت قید گردیده حقالوکاله م. ت. ق. م. ب.. و بر همین اساس نیز تمبر مالیاتی در وکالتنامه ابطال نموده و درواقع وکیل به تکلیف مصرح در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عمل نموده و 5% درصد حقالوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و این اقدام وکیل و لحاظ تاریخ وکالتنامه که در تاریخ 86/5/24 تنظیم گردیده، اقرار عملی و فعلی بر توافق طرفین به احتساب حقالوکاله بر مبنای تعرفه قانونی م. ب. و به استناد ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 اگر به موجب قرارداد فیمابین بین مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن برای ابطال تمبر لازم خواهد بود، که در مانحنفیه مبلغ مازاد قید نشده و تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته الصاق گردیده و استناد خواهان به ماده 12 آییننامه مذکور در خصوص احتساب حقالوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته مؤثر در مقام نیست زیرا آن ماده مربوط به جریان دادرسی است که میباید بدواً از محکمه در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته درخواست میگردید و در همان موقع بر اساس آن تمبر مالیاتی به وکالتنامه الصاق میگردید که در مرحله بدوی چنین اقدامی صورت نگرفته و نهایتاً دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 836000 را بابت حقالوکاله پرونده شماره 870012 و مبلغ 5280000 بابت حقالوکاله پرونده شماره 880001 صادر و اعلام مینماید و نسبت به مازاد بر محکومبه، حکم بر بیحقی خواهان صادر میگردد. خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامخواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در این خصوص که برخلاف نظر دادگاه درخواست او با ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلاء منطبق است و مطالبه حقالوکاله بر مبنای آن اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه در هر برهه زمانی قابل مطالبه است عنوان و تقاضای نقض رأی داده را دارد. ف. خ. ن. لایحهای تقدیم و به اعتراضهای ف. خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 600247- 1393/4/14 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمیرسد، زیرا ب. ت. ب. مندرجات صورتجلسه مورخه 1393/4/12 دادگاه که خلاصه پروندههای استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پروندهها بهوضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالتنامههای تنظیمی حکایت دارد که حقالوکاله ط. ت. پرداخت خواهد شد. تعیین خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد بهمنظور عمل به الزام قانونی مبلغی بهعنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهارنظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر میرسد ماده 12 آییننامه پرداخت حقالوکاله... ناظر به اینگونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمیباشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حقالوکاله ط. ت. مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل ف. خ. مردود اعلام و رأی فرجامخواسته قطعنظر از بخشی از استدلال عنوانشده در آن نتیجتاً طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد.
رئیس و مستشار شعبه 25 دیوانعالی کشور
سعیدی- خوشوقتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط مطالبه حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته
در تاریخ 18 اسفند 1392، فردی به منظور مطالبه حقالوکاله مربوط به پروندههای مشخص به مبلغ 50,100,000 ریال به دادگاه عمومی مراجعه کرد. وی ادعا نمود که به عنوان وکیل در پروندههای مذکور فعالیت داشته و طرف مقابل از پرداخت حقالوکاله متعارف خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف مقابل اظهار داشت که خواهان وکیل وراث بوده و در پروندهها نقشی نداشته و همچنین به عدم پرداخت اجاره بهای دفتر وکالت اشاره کرد. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و نظر کارشناس، حقالوکاله را ب. ا. ت. قانونی تعیین و طرف مقابل را به پرداخت 8,360,000 ریال بابت یکی از پروندهها و 5,280,000 ریال بابت پرونده دیگر محکوم نمود. خواهان به رای دادگاه اعتراض کرده و درخواست فرجامخواهی نمود، اما دیوان عالی کشور با رد اعتراض، رای دادگاه عمومی را تایید کرد و اعلام نمود که تعیین خواسته و بهای آن بر عهده خواهان است و استناد به ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله در این مورد بلاوجه است. رای دیوان عالی کشور بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابرام و استوار گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله ب. ت. ق. اعلام شده باشد، وکیل نمی تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق الوکاله ب. ت. ب. ارزش واقعی خواسته انجام میشود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1392/12/18 آقای ع.ق. د. ب. ط. آقای ن.خ. به خواسته مطالبه حقالوکاله وکیل در پروندههای شماره 38600012 و 38600001 برابر ارزش واقعی خواسته م. ب. مبلغ 50100000 ریال به دادگاه عمومی بناب تسلیم و توضیح داده با امضای وکالتنامه توسط خوانده بهعنوان وکیل در پروندههای موصوف تعیین گردیدهام، علیرغم اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردید از پرداخت حقالوکاله به میزان متعارف طفره رفتهاند و اینجانب به دلیل قرابتی که وجود داشت از اقدام قانونی خودداری کردم که اقدامی از ناحیه ایشان صورت نگرفت لذا به استناد ماده 675 قانون مدنی و ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله و... تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مرقوم محول شده است. خ. د. ج. دادرسی اظهار داشته پروندههای استنادی خواهان مربوط به من نیست و افراد دیگری غیر از من در آن پروندهها دخالت دارند. دادگاه پروندههای مورد استناد را مطالبه و بهمنظور تعیین ارزش واقعی املاک موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید که این قرار اجرا شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه ارزش عرصه پلاک مورد ارزیابی مبلغ 4722900000 ریال و بهای اعیانی مبلغ 61500000 ریال تعیین کرده است. خوانده نیز لایحهای تقدیم داشته و در پاسخ به دعوی اظهار میدارد: خواهان در دو پرونده از طرف اینجانب بهعنوان وکیل انتخاب شده است در یکی از پروندهها ایشان از طرف کلیه وراث پدرم (حاج ح.خ.) وکیل شدهاند و دیگری از طرف برادرم ص.خ. وکیل شدهاند. درواقع ایشان وکیل وراث و برادرم بودهاند و وظیفه من فقط انتخاب وکیل بوده است. اما طرف دیگر قضیه این است که ایشان در ساختمان من مستاجر بوده و از آغاز کارش تا چند ماه پیش دفتر وکالتش در این ساختمان بوده و کرایه هم نداده و حالا هم به فکر گرفتن مبلغی از من افتاده، درحالیکه کلیه حقالوکالهاش را گرفته. پرونده در سال 87 مطرح شده و در تاریخ 1390/07/28 رای صادر شده و دو ماه و پنج روز قبل از آن وکیل در پرونده استعفا نمود و چگونه ممکن است حقالوکالهاش تاکنون باقی بماند؟ ایشان فقط در مرحله بدوی وکیل بوده و پرونده دیگر که بابت آن حقالوکاله مطالبه میکند در سال 1388 طرح شده و در تاریخ 1391/03/31 با نظر داور فصل خصومت شده و ایشان هیچگونه نقشی در آن نداشته است اما چرا علیه من طرح دعوی شده؟ در یکی از پروندهها موکل وی ص.خ. بوده و در پرونده دیگر اینجانب یکی از سیزده موکل ایشان میباشم و اگر حقی ضایع شده باید از موکلین خود بخواهد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد. دادگاه پروندههای استنادی را مطالبه و مطالب مربوطه به وکیل و حقالوکاله و میزان تمبر الصاقی را در صورتجلسه منعکس و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتا به شرح زیر رای صادر مینماید ب. ت. ب. گزارش تهیه شده از هر دو پرونده حاکی است وکیل در هر دو پرونده بر اساس ارزش خواسته تمبر وکالتنامه را الصاق نموده و در هر دو وکالتنامه بهصراحت قید گردیده حقالوکاله م. ت. ق. م. ب.. و بر همین اساس نیز تمبر مالیاتی در وکالتنامه ابطال نموده و درواقع وکیل به تکلیف مصرح در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عمل نموده و 5 % درصد حقالوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و این اقدام وکیل و لحاظ تاریخ وکالتنامه که در تاریخ 86/5/24 تنظیم گردیده، اقرار عملی و فعلی بر توافق طرفین به احتساب حقالوکاله بر مبنای تعرفه قانونی م. ب. و به استناد ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 اگر به موجب قرارداد فیمابین بین مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن برای ابطال تمبر لازم خواهد بود، که در مانحنفیه مبلغ مازاد قید نشده و تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته الصاق گردیده و استناد خواهان به ماده 12 آییننامه مذکور در خصوص احتساب حقالوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته موثر در مقام نیست زیرا آن ماده مربوط به جریان دادرسی است که میباید بدوا از محکمه در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته درخواست میگردید و در همان موقع بر اساس آن تمبر مالیاتی به وکالتنامه الصاق میگردید که در مرحله بدوی چنین اقدامی صورت نگرفته و نهایتا دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 836000 را بابت حقالوکاله پرونده شماره 870012 و مبلغ 5280000 بابت حقالوکاله پرونده شماره 880001 صادر و اعلام مینماید و نسبت به مازاد بر محکومبه، حکم بر بیحقی خواهان صادر میگردد. خواهان به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامخواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در این خصوص که برخلاف نظر دادگاه درخواست او با ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلاء منطبق است و مطالبه حقالوکاله بر مبنای آن اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه در هر برهه زمانی قابل مطالبه است عنوان و تقاضای نقض رای داده را دارد. ف. خ. ن. لایحهای تقدیم و به اعتراضهای ف. خ. پاسخ گفته است پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/14 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمیرسد، زیرا ب. ت. ب. مندرجات صورتجلسه مورخه 1393/04/12 دادگاه که خلاصه پروندههای استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پروندهها بهوضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالتنامههای تنظیمی حکایت دارد که حقالوکاله ط. ت. پرداخت خواهد شد. تعیین خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد بهمنظور عمل به الزام قانونی مبلغی بهعنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهارنظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر میرسد ماده 12 آییننامه پرداخت حقالوکاله... ناظر به اینگونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمیباشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حقالوکاله ط. ت. مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل ف. خ. مردود اعلام و رای فرجامخواسته قطعنظر از بخشی از استدلال عنوانشده در آن نتیجتا طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 567 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت وارد به ملک ناشی از جرم
قانون مدنی و ماده 12
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک بلحاظ مستحق للغیر در آمدن
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد
قانون مدنی و ماده 12
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نهاد دولتی نسبت به حکم صادره از کمیسیون آب های زیرزمینی
مواد 12 و 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1213 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای مطالبه خسارت ناشی ازقطع برق
مواد 12 و 27 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نهاد دولتی نسبت به حکم صادره از کمیسیون آب های زیرزمینی
مواد 12 و 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت وارد به ملک ناشی از جرم
قانون مدنی و ماده 12
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و مواد 12
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
مواد 12 و 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه محل اقامت خوانده
مواد 12 و 14 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد
قانون مدنی و ماده 12
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000706198 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/20 — ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء 1390/1/1 از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5…
ماده 12 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 46 از مصوبه شماره 501 /4 - 14/ 11 /1392 شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتنهای اشخاص حقیقی
ماده 12 قانون مدنی مقرر می دارد «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1796 الی 1805ـ 1808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتنهای مخابراتی خلاف قانون است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون مدنی مقرر می دارد « مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل د
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر
مواد 675 و 676 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 675 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر
مواد 675و676 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات بیمه گر نسبت به راننده مسبب حادثه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه بعد از تحقق وکالت زوجه در طلاق
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اع
-
رأی
هماستناد
اثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
احراز عسروحرج زوجه در زندگی مشترک
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
اختلاف زوجین در خصوص باکره بودن زوجه
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ف
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از مفارقت طولانی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب زوجه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ا
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
قانون مدنی و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
قانون مدنی و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3092 مورخ 1398/05/30
قانون مدنی و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/294 مورخ 1385/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3092 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1344/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 675 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم
ماده 12 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار تبعی مجازات ها
ماده 12 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
قانون مدنی در مواد 12
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 675 — قانون مدنی
ماده 675 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 12
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول — افزون بر ویژگی منفعت اقتصادی و قابلیت
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — مال غیر منقولی که با عمل انسان
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — در ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی
قانون مدنی و مواد 12
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان دربرابر بیمار
ت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسن
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بخش نخست ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — زراعت
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — پرداخته است
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — پرداخته است
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — دعوای مطالبه خسارت دعوای مالی پولی محسوب
قانون مدنی و ماده 12
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
قانون مدنی و ماده 12
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — مرجع صالح دعوای مطالبه خسارات وارده به
قانون مدنی و ماده 12
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — مالک مطلع بر آن بوده و یا
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — مالک مطلع بر آن بوده و یا
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — مال موضوع حقوق ثبت املاک در ایران
ماده 12 قانون مدنی مصوب 1307 تعریفی مجمل از غیر منقول ارایه شده است که تا
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — (۱) در حقوق ثبت املاک صرفاً مال
ماده 12 قانون مدنی مصوب 1307 تعریفی مجمل از غیر منقول ارایه شده است که تا
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — (۱) در حقوق ثبت املاک صرفاً مال
ماده 12 قانون مدنی مصوب 1307 تعریفی مجمل از غیر منقول ارایه شده است که تا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 12 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
