شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ر.، 33 ساله، شغل آزاد،آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار صریح متهم، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 165، 166، 168، 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم می نماید و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، ایشان را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. ضمناً، مقرر می دارد، تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت (ترجیحاً، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح. از دادنامه شماره 00215 مورخ 12/6/91 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین وزارت اطلاعات، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار صریح متهم (دائر بر این که در کشور تایلند مبادرت به خوردن مشروب الکلی نموده و در منزل خود از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می کند) با احراز مجرمیت وی از حیث بزه شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند ت. ن. خ. در پرونده اعتراف دارد که در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است، اگرچه ب. ت. ب. اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها است، متهم در ایران قابل تعقیب م. ب. اما قانونگذار جمهوری اسلامی برای اعمال این حق حاکمیت محدودیتی در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی و در ماده 8 برای ماده 7 قانون مرقوم قایل شده است، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در همین رابطه قانونگذار استثنائاتی را در مواد 5 تا 8 قانون ذکر شده در نظر می گیرد بنابراین اصل کلی این است که قوانین جزایی درون مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند، با امعان نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنائات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده است می توان گفت تنها جرایمی که ارتکاب آن در خارج کشور جرم و مورد حکم قوانین جزایی قرار گرفته اند با وجود شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است در کشور قابل مجازات خواهد بود. از این رو شرب خمر که در کشور خارجی جرم نمی باشد، مشمول مقررات مذکور در ماده 7 قانون یادشده نمی شود، زیرا ماده 7 ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در نتیجه اگر اعمال انجام شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد، از شمول ماده 7 مذکور خارج است این استنباط موافق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است م. ب. بر همین اساس محکومیت ت. ن. خ. به اتهام شرب خمر موافق قانون نبوده و صحیح نیست. لذا درخواست تجدیدنظر در این قسمت با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق م. ب.. لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. از اتهام شرب خمر صادر و اعلام می شود. اما در ارتباط با محکومیت ت. ن. خ. از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از این که اوراق پرونده هیچ گونه دلالتی بر کشف تجهیزات مذکور در منزل ت. ن. خ. ندارد، در صورتی که اعتراف او را صحیح فرض نماییم جرم در حوزه قضایی محل سکونت ت. ن. خ. (مشهد) واقع شده و متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه نقض و به استناد شق 3 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده به مرجع صالح (دادگاه عمومی جزایی مشهد) ارجاع می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور در تاریخ 30 آبان 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم را به دلیل ارتکاب به شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به تحمل هشتاد ضربه تازیانه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال محکوم نمود و تجهیزات ضبط‌شده را به نفع دولت تعیین کرد. این حکم بر اساس مواد 165، 166، 168، 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره صادر گردید. متهم به این رای در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدودیت‌های مقرر در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت متهم از اتهام شرب خمر صادر کرد؛ زیرا شرب خمر در کشور محل ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی‌شود. همچنین، در خصوص استفاده از تجهیزات ماهواره، به دلیل عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده، پرونده به دادگاه عمومی جزایی دیگر ارجاع گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، ب. ت. ب. اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و ب. ت. ب. اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی شود، قابل تعقیب و مجازات نیست. در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ر.، 33 ساله، شغل آزاد،آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مامورین وزارت اطلاعات و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار صریح متهم، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 165 ، 166 ، 168 ، 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم می‌نماید و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، ایشان را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌نماید. ضمنا، مقرر می دارد، تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت (ترجیحا، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ضبط گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فرهادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح. از دادنامه شماره --- مورخ 12/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مامورین وزارت اطلاعات، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار صریح متهم (دائر بر این که در کشور تایلند مبادرت به خوردن مشروب الکلی نموده و در منزل خود از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می کند) با احراز مجرمیت وی از حیث بزه شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند ت. ن. خ. در پرونده اعتراف دارد که در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است، اگرچه ب. ت. ب. اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها است، متهم در ایران قابل تعقیب م. ب. اما قانونگذار جمهوری اسلامی برای اعمال این حق حاکمیت محدودیتی در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی و در ماده 8 برای ماده 7 قانون مرقوم قایل شده است، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در همین رابطه قانونگذار استثنائاتی را در مواد 5 تا 8 قانون ذکر شده در نظر می‌گیرد بنابراین اصل کلی این است که قوانین جزایی درون مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می‌شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند، با امعان نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنائات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5 ، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده است می توان گفت تنها جرایمی که ارتکاب آن در خارج کشور جرم و مورد حکم قوانین جزایی قرار گرفته اند با وجود شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است در کشور قابل مجازات خواهد بود. از این رو شرب خمر که در کشور خارجی جرم نمی‌باشد، مشمول مقررات مذکور در ماده 7 قانون یادشده نمی شود، زیرا ماده 7 ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در نتیجه اگر اعمال انجام شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد، از شمول ماده 7 مذکور خارج است این استنباط موافق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است م. ب. بر همین اساس محکومیت ت. ن. خ. به اتهام شرب خمر موافق قانون نبوده و صحیح نیست. لذا درخواست تجدیدنظر در این قسمت با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق م. ب.. لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. از اتهام شرب خمر صادر و اعلام می‌شود. اما در ارتباط با محکومیت ت. ن. خ. از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از این که اوراق پرونده هیچ گونه دلالتی بر کشف تجهیزات مذکور در منزل ت. ن. خ. ندارد، در صورتی که اعتراف او را صحیح فرض نماییم جرم در حوزه قضایی محل سکونت ت. ن. خ. (مشهد) واقع شده و متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه نقض و به استناد شق 3 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده به مرجع صالح (دادگاه عمومی جزایی مشهد) ارجاع می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه