شرط ابطال اجرائیه ثبتی صادره بر مبنای مصوبه شورای شهر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت 1- شهرداری 2- اجرای ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه های دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی م. ب. مبلغ51.000.000 ریال ب. ش. د. تقدیمی ماحصل ادعا این است:”به صراحت اصل 44 قانون اساسی بانک ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی [نیستند] تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. و طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی م. ب. لذا وضع عوارض از سوی شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته م. ا..” دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید اولاً ایراد عدم توجه خ. ر. ا. را وارد ندانسته زیرا ذی نفع اجرائیه موضوع خواسته شهرداری م. ب.. ثانیاً ایراد عدم صلاحیت خ. ر. د. را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1322 رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که اجرای آن محل، دستور اجرائیه را صادر کرده است. ثالثاً در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره 991/33/522 - 15/1/90 که مبنای صدور اجرائیه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره 2525/372/160 مورخ 9/7/1367 شورای اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای ر. پ. به طرفیت شهرداری و اجرای ثبت تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) نسبت به دادنامه شماره 9001123 مورخه 23/12/90 صادره در پرونده کلاسه 90/410 شعبه 16 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم برعدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت صادرشده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی - حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط ابطال اجرائیه ثبتی صادره بر مبنای مصوبه شورای شهر در تاریخ 2 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی علیه شهرداری و اداره ثبت تهران رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل ابطال عوارض کسب و پیشه به شعبه چیتگر یک بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت بود. خواهان استدلال کرد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک‌ها از پرداخت عوارض معاف هستند و وضع عوارض نیاز به تصویب شورای اقتصادی دارد. دادگاه بدوی با رد ایرادات خواندگان، به اعتبار مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه بدوی را به دلیل رعایت اصول دادرسی و عدم ارائه دلیل جدید تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر بر اساس مصوبه شورای شهر اجراییه ای صادر شود تا قبل از ابطال مصوبه مذکور امکان ابطال اجراییه ثبتی وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت 1 - شهرداری 2 - اجرای ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه های دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی م. ب. مبلغ 51 . 000 . 000 ریال ب. ش. د. تقدیمی ماحصل ادعا این است:”به صراحت اصل 44 قانون اساسی بانک ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی [نیستند] تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. و طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی م. ب. لذا وضع عوارض از سوی شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته م. ا..” دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید اولا ایراد عدم توجه خ. ر. ا. را وارد ندانسته زیرا ذی نفع اجراییه موضوع خواسته شهرداری م. ب.. ثانیا ایراد عدم صلاحیت خ. ر. د. را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1322 رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه در صلاحیت دادگاهی است که اجرای آن محل، دستور اجراییه را صادر کرده است. ثالثا در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره 991/33/522 - 15/1/90 که مبنای صدور اجراییه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره 2525/372/160 مورخ 1367/07/09 شورای اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی‌باشد. بنابراین دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای ر. پ. به طرفیت شهرداری و اجرای ثبت تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 23/12/90 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم برعدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت صادرشده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم نتیجتا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است