شرط استرداد حق بیمه

شرط استرداد حق بیمه خ. م.: در تاریخ 3 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که موضوع آن کسر مابه‌التفاوت حق بیمه از سال 1378 تا 1388 بود. شاکی ادعا نمود که حق بیمه به‌طور نادرست از وی مطالبه شده است. پس از ارزیابی مستندات و آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، شعبه به این نتیجه رسید که حق بیمه بر اساس آرای صادره مطالبه شده و تا زمانی که این آرای مذکور نقض یا ابطال نشود، بازگرداندن بخشی از حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، شعبه به این نکته اشاره کرد که شاکی به‌عنوان شخص حقیقی اقدام کرده است، در حالی که حق بیمه از یک شرکت مطالبه شده و لذا این شرکت باید نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کرد. بنابراین، شکایت مذکور رد و رای صادره بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استرداد حق بیمه اخذ شده براساس آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، منوط به نقض این آراست. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه [سازمان تامین اجتماعی تهران] به خواسته فوق‌الذکر [تقاضای رسیدگی به کسر مابه‌التفاوت مطالبه از اول سال 78 لغایت آخر سال 88 ]، شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، ن. ب. ا. در خصوص مطالبه حق بیمه از شرکت (چ.ش.س.) بابت سنوات 1/1/78 لغایت 12/88 ، آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر گردیده و حق بیمه براساس آرای مذکور مطالبه شده و تا زمانی که آرای مذکور نقض یا ابطال نگردد مسترد نمودن بخشی از حق بیمه مطالبه شده فاقد وجاهت قانونی است و شاکی ضمن اینکه به عنوان شخص حقیقی طرح شکایت نموده و حال اینکه حق بیمه از شرکت مطالبه شده و شرکت می‌بایست شکایت نماید و اساسا از آرای صادره شکایت نشده، علیهذا در وضع موجود قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه باقری - عبدالمنافی