شرط استناد به سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ب.الف. و خانم ف.م. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته رفع تصرف ملکی از پلاک مشاعی .. به استناد 1- فتوکپی سند خواهان 2- فتوکپی بیع‌نامه خوانده 3- اقرارنامه ثبتی خوانده، ن. ب. ا. خ. ه. د. جلسه رسیدگی مورخ 1393/2/29 در پاسخ به این سؤال که منظور ایشان از خواسته، «رفع تصرف عدوانی» است یا «خلع ید»؟ بیان نمودند: منظور ایشان «رفع تصرف عدوانی» است و ب. ت. ب. اینکه خ. ه. پس از خوانده، اقدام به خریداری زمین به صورت مشاعی نموده‌اند و تصرف ایشان در زمین مشاعی پس از تصرف خوانده بوده است و اینکه حسب تعریف تصرف عدوانی مذکور در ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متصرف سابق می باید تصرف سابق خود و لحوق تصرف خوانده را اثبات و رفع تجاوز و تصرف را خواستار شود، که در مانحن‌فیه این چنین نیست و خواهان سابقاً متصرف نبوده تا بتواند چنین دعوایی را مطرح نماید؛ بنابراین دادگاه ادعای ایشان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فیروزکوه لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای ب.الف. و ف.م. به‌ طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 930147 مورخ 1393/2/31 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فیروزکوه که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته رفع تصرف داشته، وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است. خدشه‌ای به رسیدگی مرجع نخستین وارد نیست؛ چرا که حسب ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید، در حالیکه در مانحن فیه دلیل و مدرکی که دلالت بر تصرفات سابق تجدید‌نظر‌خواهان بر رقبه مورد تنازع داشته باشد وجود ندارد. هر چند حسب ماده 162 قانون مذکور در دعوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می‌باشد، ولی این امر در صورتی است که ت. ن. خ. سبق تصرف خود را ثابت نکرده باشد. توافقنامه مندرج در پرونده فیمابین مالکین مشاعی، دلالت بر سبق تصرف آنان (تجدید‌نظر‌خواندگان) در رقبه مذکور داشته، مضاف بر آن، این امر از اظهارات تجدیدنظر خ. ه. د. جلسه مورخ 1393/2/29 دادگاه بدوی به صراحت اعلام و به تصرفات سابق تجدیدنظرخواندگان اذعان داشته‌اند. لذا بنا به شرحی که اشارت گردیده، تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط استناد به سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی در تاریخ 29 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوایی با موضوع رفع تصرف از ملکی مشاع رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به فتوکپی سند مالکیت و بیع‌نامه، ادعای تصرف عدوانی از سوی خوانده را مطرح نمودند. با این حال، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که خ. ه. سابقه تصرف در ملک مورد نظر ندارند و بنابراین، حق طرح دعوای تصرف عدوانی را نداشتند. بر این اساس، وفق ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و عدم اثبات تصرف سابق از سوی خواهان‌ها، وارد نمی‌باشد. این تصمیم بر اساس مواد 158 و 358 قانون مذکور صادر و به عنوان رای نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای رفع تصرف عدوانی سند مالکیت، دلیل بر تصرف سابق است؛ ولی این امر در صورتی است که خوانده تصرف سابق خود را اثبات نکرده باشد. در خصوص دادخواست آقای ب.الف. و خانم ف.م. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته رفع تصرف ملکی از پلاک مشاعی.. به استناد 1 - فتوکپی سند خواهان 2 - فتوکپی بیع‌نامه خوانده 3 - اقرارنامه ثبتی خوانده، ن. ب. ا. خ. ه. د. جلسه رسیدگی مورخ 1393/02/29 در پاسخ به این سوال که منظور ایشان از خواسته، «رفع تصرف عدوانی» است یا «خلع ید»؟ بیان نمودند: منظور ایشان «رفع تصرف عدوانی» است و ب. ت. ب. اینکه خ. ه. پس از خوانده، اقدام به خریداری زمین به صورت مشاعی نموده‌اند و تصرف ایشان در زمین مشاعی پس از تصرف خوانده بوده است و اینکه حسب تعریف تصرف عدوانی مذکور در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متصرف سابق می باید تصرف سابق خود و لحوق تصرف خوانده را اثبات و رفع تجاوز و تصرف را خواستار شود، که در مانحن‌فیه این چنین نیست و خواهان سابقا متصرف نبوده تا بتواند چنین دعوایی را مطرح نماید؛ بنابراین دادگاه ادعای ایشان را وارد ندانسته، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای ب.الف. و ف.م. به‌ طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فیروزکوه که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته رفع تصرف داشته، وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است. خدشه‌ای به رسیدگی مرجع نخستین وارد نیست؛ چرا که حسب ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید، در حالی که در مانحن فیه دلیل و مدرکی که دلالت بر تصرفات سابق تجدید‌نظر‌خواهان بر رقبه مورد تنازع داشته باشد وجود ندارد. هر چند حسب ماده 162 قانون مذکور در دعوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می‌باشد، ولی این امر در صورتی است که ت. ن. خ. سبق تصرف خود را ثابت نکرده باشد. توافقنامه مندرج در پرونده فیمابین مالکین مشاعی، دلالت بر سبق تصرف آنان (تجدید‌نظر‌خواندگان) در رقبه مذکور داشته، مضاف بر آن، این امر از اظهارات تجدیدنظر خ. ه. د. جلسه مورخ 1393/02/29 دادگاه بدوی به صراحت اعلام و به تصرفات سابق تجدیدنظرخواندگان اذعان داشته‌اند. لذا بنا به شرحی که اشارت گردیده، تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران