شرط اعتراض به نظریه کارشناس

شرط اعتراض به نظریه کارشناس خ. م.: در تاریخ 5 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی تهران به دعوی مرتبط با ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قراردادی که در تاریخ 5 مرداد 1390 منعقد شده بود، رسیدگی کرد. خواسته شامل مطالبه سود حاصل، خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد و تاخیر در پرداخت سود بود. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> و قاعده &#34;البینه علی المدعی&#34;، به این نتیجه رسید که ادله و مستندات ارائه‌شده از سوی خواهان کافی نبوده و پرداخت سود به خواهان توسط خوانده را تایید کرد. لذا، دعوی را به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل فقدان دلیل قانونی رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، خواهان به این رای اعتراض و ادعا کرد که موضوع باید به هیات کارشناسی ارجاع می‌شد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم ارائه مستندات کافی از سوی ت. ن. خ. را مورد تاکید قرار داد و رای دادگاه بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسی از ناحیه خوانده بدون تکیه بر دلیل پذیرفته نیست؛ چرا که نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و تشخیص ارجاع امر به هیات کارشناسی با محکمه است. رای دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ 1390/05/05 من جمله الف: مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس ب: خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد ج: مطالبه تاخیر و تادیه سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد؛ زیرا: اولا: برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع، اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید. این اصل قاعده شناخته شده‌ای است که بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، استوار است. به همین دلیل مقنن در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، قاعده اساسی فوق را به نحو صریح بیان و بر آن تاکید ورزیده است. بر مبنای قاعده مذکور، دلایل و مدارک ارایه شده به نحوی نیست که صحت ادعای وی را اثبات نماید زیرا مستندات ابرازی از ناحیه خوانده که به علت عدم تکذیب خواهان صحت و اصالت آن مفروغ عنه م. ب. دلالت بر پرداخت سود دوران مشارکت به خواهان را دارد. ثانیا نظریه تحصیلی کارشناس در رشته حسابرسی که در راستای تقاضای وکیل خواهان جهت تعیین میزان سود دوران مشارکت و حسب اقتضاء قضیه تحصیل گردیده و با بررسی دقیق مدارک و اسناد فی‌مابین و تعمق کامل علمی همه جانبه انجام گرفته، مفید این مطلب است که خوانده مبلغ 600 . 500 . 000 ریال بابت سود حاصله ناشی از ایراد قرارداد فی‌مابین که اصالت انعقاد اصل و سایر مدارک آن مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده، دریافت کرده است. نظریه مذکور از آنچنان تعرضی که سبب بی‌اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسان از ناحیه خوانده و وکیل مشارالیه بدون تکیه بر مبناء، علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از نظریه مذکور که با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد نمی‌گردد. از این رو دادگاه به تجویز از ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید دعوی طرح شده را متکی به دلیل قانونی ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون استنادی و ماده مندرج در متن، به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. س.ح. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای س.ن. الف. با وکالت آقای …. الف. پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/13 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. الزام به ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ 1390/05/05 از جمله مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد و تاخیر سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ فقدان دلیل مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. عمده ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان به عدم ارجاع موضوع به هیات 3 نفره کارشناسان بوده ولی اعتراض متکی به دلیل نبوده و از طرفی وقتی تجدیدنظرخواهان مطالبه وجوهی را نموده که مربوط به فعالیت اقتصادی است حتما باید اسنادی داشته، که بیانگر محق بودن وی باشد. مضافا بر اینکه کارشناس نیز بر اساس اسناد اعلام نظر می‌نماید و وظیفه معترض ابراز اسناد است که در ما نحن فیه دلیلی ارایه نگردیده و از آنجا که نظریه کارشناسی طریقیت داشته نه موضوعیت، تشخیص ارجاع امر به هیات کارشناسی نیز با محکمه است. بنا به مراتب با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را که خالی از ایراد موثر انشاء شده تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی