شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شمارۀ 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبۀ 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال مبایعه‌نامۀ شمارۀ 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رأی در محدودۀ تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض می‌باشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی، برای صحّت هر معامله‌ای قصد طرفین و رضای آنان شرط م. ب. و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می‌گردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحّت آن می‌باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل، عقد بیع احراز نمی‌گردد، زیرا اولاً؛ مبایعه‌نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل مبایعه‌نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه‌نامه دانسته که در کلیۀ مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکّل وجود نداشته و شخصاً اختیار انجام آن و امضای مبایعه‌نامه را داشته است و به آن عمل می-نموده است، ثانیاً؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویّۀ معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می‌باشد، درحالی‌که برابر محتویات پرونده، نسخه‌ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقباً با شکایت تجدیدنظر خ. ه. و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد، ثالثاً؛ در صورت صحّت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع-نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویۀ جاریه م. ب. و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی‌که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل مبایعه‌نامه چک‌ها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان ت. ن. خ. در استشهادیه پیوستی به همراه ت. ن. خ. روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعاً؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی‌گردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیّۀ مراحل گردیده و موکّل نیز ب. ت. ب. عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند ب. ت. ب. عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می‌باشد؛ مضافاً اینکه در وکالت‌نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علی‌هذا این دادگاه، تجدیدنظرخواهی را موجّه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه‌نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان‌های مذکور صادر و اعلام می‌نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعه‌نامه عادی فیمابین، دادگاه، تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجّه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر، تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فلاح - صادقی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها در تاریخ 26 شهریور 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرخواهی دو نفر در خصوص ابطال بخش‌هایی از دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی نمود. خواسته تجدیدنظرخواهان شامل ابطال مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 4 اردیبهشت 1390 و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله بود. دادگاه نخست، دعوی آنان را رد کرده و تجدیدنظرخواهان را به حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که عقد بیع به دلیل عدم امضای مالک و عدم تحقق شرایط لازم برای صحت معامله، معتبر نیست. همچنین، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به فروشنده و دریافت چک‌های تاریخ‌دار پس از معامله به عنوان دلایل نقض حکم اولیه مطرح گردید. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی‌حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه‌نامه صادر کرد و درخواست تجدیدنظر دیگر را رد و دادنامه اولیه را تایید نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخه 31/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال مبایعه‌نامه شماره 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رای در محدوده تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض می‌باشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی، برای صحّت هر معامله‌ای قصد طرفین و رضای آنان شرط م. ب. و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می‌گردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحّت آن می‌باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل، عقد بیع احراز نمی‌گردد، زیرا اولا؛ مبایعه‌نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل مبایعه‌نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه‌نامه دانسته که در کلیه مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکّل وجود نداشته و شخصا اختیار انجام آن و امضای مبایعه‌نامه را داشته است و به آن عمل مینموده است، ثانیا؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویّه معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می‌باشد، درحالی‌که برابر محتویات پرونده، نسخه‌ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقبا با شکایت تجدیدنظر خ. ه. و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می‌باشد، ثالثا؛ در صورت صحّت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیعنامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویه جاریه م. ب. و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی‌که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل مبایعه‌نامه چک‌ها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان ت. ن. خ. در استشهادیه پیوستی به همراه ت. ن. خ. روز بعد ( 5/2/90 ) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعا؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی‌گردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیّه مراحل گردیده و موکّل نیز ب. ت. ب. عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند ب. ت. ب. عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می‌باشد؛ مضافا اینکه در وکالت‌نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علی‌هذا این دادگاه، تجدیدنظرخواهی را موجّه دانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه‌نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان‌های مذکور صادر و اعلام می‌نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رای به بطلان دعوی اصلی و مبایعه‌نامه عادی فیمابین، دادگاه، تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجّه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر، تایید و استوار می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه