رأی
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
خ. م.:
موضوع این پرونده شامل اتهامات مرتبط با جعل اوراق دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران، استفاده از اسناد مجعول، غصب عنوان دولتی، توهین به مامور دولت و کلاهبرداری از دو شاکی م. ب.. دادگاه بدوی با استناد به کیفرخواست و مستنداتی نظیر شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی، اتهامات را محرز تشخیص داده و متهم را به مجازاتهای متعددی از جمله جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم نمود. بهویژه، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیون ریال و تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری به همراه رد مال به شاکیان محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم مورد پذیرش قرار نگرفته و رای بدوی تایید شد، چرا که دلایل کافی برای نقض آن ارائه نشده بود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درموارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد قابل اعمال است.
رای دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای ن. ک.معروف به نوروز متهم است به 1 - جعل اوراق دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثار گران تهران 2 - استفاده از اوراق مجعول دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثار گران تهران 3 - غصب عنوان دولتی (معاونت اداره امور اتباع بیگانه و کارمند قوه قضائیه و بازپرس دادسرا)
4 - توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه
5 - دو فقره کلاهبرداری از آقای ر. ر. به میزان یکصد هزار تومان و از آقای …. عباسی مقدم به میزان دویست و پنجاه هزار تومان دادگاه در خصوص اتهامات ردیف 2 و 3 انتسابی به متهم پرونده ن. ب. ا. بزههای استفاده از اوراق مجعول دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران تهران و غصب عنوان دولتی در واقع مقدمه ای جهت تحقق بزه کلاهبرداری به حساب می آید و رکن مادی بزه کلاهبرداری با این وسایل متقلبانه محقق گردیده است از اینجهت این جرائم در واقع جرائم مستقلی تلقی نمی شوند و اما در خصوص سایر اتهامات ردیف اول و چهارم و پنجم دادگاه ب. ت. ب. شکایت آقایان ر. ر. و الف. ع. و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه مورخ 1391/11/20 دستگیری متهم بلافاصله پس از ارتکاب بزه کلاهبرداری و توهین به مامور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه و کشف مدارک و اسناد مجعول از متهم و اظهارات مطلعین محلی و صورتجلسه مواجهه حضوری مورخ 1391/11/24 فی ما بین متهم و مامورین کاشف نیروی انتظامی و استعلام به عمل آمده از دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و نظریه پزشکی قانونی در خصوص نتیجه معاینه روانپزشکی متهم که اظهار نموده علائمی از اختلال رفتاری و شخصیتی دارد ولی جنون ندارد و سابقه ای از جنون نداشته فلذا مسئول اعمال خود م. ب. و اظهارات برادر متهم به نام آقای ن. ک. که کارمند دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران بوده و اوراق دفتر حمایت را متهم از طریق نامبرده بدون اطلاع وی به دست آورده است و دفاعیات غیر موثر وکیل مدافع متهم آقای ح. ص. و دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه به مشارالیه من حیث المجموع با مدنظرداشتن سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و ثابت گردیده مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 523 و 536 و 609 قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19 و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال جزای نقدی درجه 6 د. ح. صندوق دولت و در خصوص بزه توهین به مامور دولت درحین انجام وظیفه بپرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی درجه 6 بنفع صندوق دولت محکوم مینماید و در خصوص بزه کلاهبرداری نسبت به آقای …. ع. متهم را به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد یکدستگاه بخارشور و یک سرویس کارد آشپزخانه به مبلغ جمعا دویست و پنجاه هزار تومان به صاحبش آقای …. عباسی مقدم و پرداخت جزای نقدی بمبلغ 250 . 000 تومان بنفع صندوق دولت و در خصوص بزه کلاهبرداری نسبت به آقای ر. ر. متهم را به تحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد به آقای ر. ر. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم مینماید بدیهی است در هر یک از موارد و مجازاتهای تعیین شده فقط مجازات اشد قابل اجراء م. ب. و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کامجو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ن. ک. معروف به نوروز باوکالت آقای س. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رای مذکور بپرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی (درجه
6 ) بصندوق دولت در مورد جعل اوراق دفترحمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و به اتهام توهین بمامور دولت در حین انجام وظیفه بپرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بصندوق دولت وبه اتهام کلاهبرداری از آقای ….ع. مقدم بتحمل هفت سال و یک روز حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی و رد یکدستگاه بخار شور و یک سرویس کارد آشپزخانه بمبلغ جمعا دویست و پنجاه هزار تومان بصاحبش و پرداخت جزای نقدی بمبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بصندوق دولت و در مورد کلاهبرداری به آقای ر. ر. نیز بتحمل هفت سال و یکروز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ یکصد هزار تومان بصاحبش و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزا ی نقدی بصندوق دولت که هریک از مجازاتها اشد آن قابل اجرا م. ب. واردنیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفادکیفرخواست مورخ 1392/08/29 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران برگ 104 صدور رای مذکور مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
سیدکاظم ساداتی- حسن کریمی یزدی
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئول رد مال در بزه سرقت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درموارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 523 — قانون مجازات اسلامی
مواد 523 و 536 و 609 قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19 و 27 و 134 قانون مجازات ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید گ
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
قانون مجازات اسلامی و مواد 19
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
