Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند: در سال 66 به استخدام سپاه درآمدم و از همان سال در محل مرکز پیام که به صورت نوبت کار م. ب. (24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت) مشغول خدمت می باشم. بر اساس آیین نامه نحوه خدمت پرسنل نوبت کاری ستاد کل سپاه به افرادی که به صورت نوبت کاری مشغول خدمت بوده و در ماه بیش از 176 ساعت در محل کار حضور داشته باشند ساعات مازاد بر 176 ساعت باید به صورت اضافه کار به پرسنل پرداخت گردد فلذا ب. ت. ب. اینکه اینجانب در ماه 240 ساعت انجام وظیفه می نمایم به دلیل عدم اجرای ابلاغیات و دستورالعمل های مربوطه هیچ حق و حقوقی دریافت ننموده ام . اداره طرف شکایت در مقام دفاع و با تقدیم لایحه ای که به شماره ... ثبت دفتر شعبه شده بیان داشتند : ب. ت. ب. اینکه ماده 160 قانون سپاه پرداخت اضافه کاری را متناسب با افزایش ساعات خدمت موکول به افزایش بازده کار نموده و نیازمند تأیید مافوق(فرمانده) م. ب. و به استناد بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمت کشوری واژه «می توان»; تخییر است و الزامی برای سازمان وجود ندارد بناء علیهذا ن. ب. ا. به موجب ابلاغیه های معاونت نیروی انسانی سپاه (363-23/12/69) در صورتی که مجموع ساعات خدمت ماهانه کارکنان نوبت کار از مجموع ساعات موظف سایر کارکنان در ماه (176ساعت) بیشتر باشد استحقاق دریافت اضافه کار را خواهند داشت با رد دفاعیات اداره مشتکی عنه حکم به اجابت خواسته و پرداخت اضافه کار وفق مقررات د. ح. شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ متین ـ توحیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا ً به دلالت ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان نیروی های مسلح از شمول قانون مذکور خارج بوده و دارای مقررات خاص استخدامی مربوطه می باشند بنابراین استناد به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توجیه قانونی نداشته است ، ثانیا ً به دلالت ماده 160 قانون مقررات سپاه پرداخت اضابه کار منوط به احراز افزایش بازده طبق مقررات آئین نامه اضافه کار موضوع ماده 15 قانون ارتش خواهد بود که طبق مقررات مذکور منوط به تأیید تشخیص بالاترین مقام سازمان با مقررات که دلیلی بر این امر از این شرط نیز ارائه نشده است و ضمن اینکه نوبت کاری شاکی که به صورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت منطبق بر میزان ساعت کاری روزانه 8 ساعت کار عادی است و دلیلی بر انجام کار اضافی نیست علی هذا رأی معترض عنه خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات پیش گفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمدی ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط برخورداری کارکنان سپاه از اضافه کاری در تاریخ 29 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی که از سال 66 در سپاه مشغول به کار بوده و به صورت نوبت کاری (24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت) فعالیت می‌کرد، رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که بر اساس آیین‌نامه نحوه خدمت پرسنل نوبت کاری، ساعات کار اضافی فراتر از 176 ساعت در ماه باید به عنوان اضافه کار به وی پرداخت شود و اظهار داشت که ماهانه 240 ساعت کار کرده است بدون آنکه حق و حقوقی دریافت کند. اداره طرف شکایت در دفاعیات خود به ماده 160 قانون سپاه و بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و بیان داشت که پرداخت اضافه کار منوط به تایید مافوق و افزایش بازده کار است. شعبه بدوی با رد دفاعیات اداره، حکم به اجابت خواسته شاکی و پرداخت اضافه کار صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کارکنان نیروهای مسلح از شمول این قانون خارج بوده و دارای مقررات خاص استخدامی هستند. همچنین، به استناد ماده 160 قانون سپاه، پرداخت اضافه کار منوط به احراز افزایش بازده و تایید بالاترین مقام سازمان است و نوبت کاری شاکی به میزان 8 ساعت کار عادی محسوب می‌شود. بنابراین، رای بدوی نقض و شکایت شاکی رد گردید. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پرداخت اضافه کار به مستخدمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مشروط به احراز افزایش بازده ایشان خواهد بود که این مهم، منوط به تایید و تشخیص بالاترین مقام سازمان م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند: در سال 66 به استخدام سپاه درآمدم و از همان سال در محل مرکز پیام که به صورت نوبت کار م. ب. ( 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت) مشغول خدمت می باشم. بر اساس آیین‌نامه نحوه خدمت پرسنل نوبت کاری ستاد کل سپاه به افرادی که به صورت نوبت کاری مشغول خدمت بوده و در ماه بیش از 176 ساعت در محل کار حضور داشته باشند ساعات مازاد بر 176 ساعت باید به صورت اضافه کار به پرسنل پرداخت گردد فلذا ب. ت. ب. اینکه اینجانب در ماه 240 ساعت انجام وظیفه می نمایم به دلیل عدم اجرای ابلاغیات و دستورالعمل های مربوطه هیچ حق و حقوقی دریافت ننموده ام. اداره طرف شکایت در مقام دفاع و با تقدیم لایحه ای که به شماره... ثبت دفتر شعبه شده بیان داشتند: ب. ت. ب. اینکه ماده 160 قانون سپاه پرداخت اضافه کاری را متناسب با افزایش ساعات خدمت موکول به افزایش بازده کار نموده و نیازمند تایید مافوق(فرمانده) م. ب. و به استناد بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمت کشوری واژه «می توان»; تخییر است و الزامی برای سازمان وجود ندارد بناء علیهذا ن. ب. ا. به موجب ابلاغیه های معاونت نیروی انسانی سپاه ( 363 - 23/12/69 ) در صورتی که مجموع ساعات خدمت ماهانه کارکنان نوبت کار از مجموع ساعات موظف سایر کارکنان در ماه ( 176 ساعت) بیشتر باشد استحقاق دریافت اضافه کار را خواهند داشت با رد دفاعیات اداره مشتکی عنه حکم به اجابت خواسته و پرداخت اضافه کار وفق مقررات د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - متین - توحیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا ً به دلالت ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان نیروی های مسلح از شمول قانون مذکور خارج بوده و دارای مقررات خاص استخدامی مربوطه می‌باشند بنابراین استناد به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توجیه قانونی نداشته است، ثانیا ً به دلالت ماده 160 قانون مقررات سپاه پرداخت اضابه کار منوط به احراز افزایش بازده طبق مقررات آیین‌نامه اضافه کار موضوع ماده 15 قانون ارتش خواهد بود که طبق مقررات مذکور منوط به تایید تشخیص بالاترین مقام سازمان با مقررات که دلیلی بر این امر از این شرط نیز ارائه نشده است و ضمن اینکه نوبت کاری شاکی که به صورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت منطبق بر میزان ساعت کاری روزانه 8 ساعت کار عادی است و دلیلی بر انجام کار اضافی نیست علی هذا رای معترض عنه خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات پیش گفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین