شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به وکالت از آقای …. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م. ، ز. ، ن. ، ز. ، ح. ، الف. ، ف. ، م. ، الف. ، ر. م. ، ز. ص. ، الف.الف. ح. از دادنامه شماره 1186 مورخ1393/10/27 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که در تاریخ 1393/12/3 ابلاغ و در 1393/12/24 از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنلی و اخذ مفاصا حساب از ادراات مذکور به نفع تجدیدنظر خ. ه. صادر گردیده و اکنون آقای … با لحاظ این که بخش چهاردانگه جزء حوزه خدمات شهری شهرستان ری بوده و قبلا نیز نسبت به همین ملک دعوی تعدیل اجاره بها اقامه و رای به تعدیل آن صادر گردیده لذا صدور حکم تخلیه خارج از موارد منصوص در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و خروج ان از شمول قانون فوق خلاف قانون بوده و مورث موکلین نیز حقوق سرقفلی پرداخت نموده و استدلال دادگاه بر فقدان ادله پرداختی آن نیز موافق واقع نبوده تقاضای نقض آنرا دارد دادگاه در خصوص ادعای مطروحه نظر به اولا حسب استعلام به عمل آمده از استانداری استان تهران و مراجع ذی صلاح شهر چهاردانگه در زمان انعقاد عقد اجاره جزء حوزه خدماتی شهر ری نبوده بلکه از توابع شهرستان ری بوده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در شهر ری لازم الاجرا است و ثانیا صدور رای از ناحیه یک مرجع قضائی اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد را دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی نماید مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد و ثالثا در خصوص سرقفلی نیز صرف این که قرارداد اجاره در محل انجمن شد تنظیم شده باشد دلیلی بر پرداخت و یا دریافت حق سرقفلی نبوده و آقای … د. ا. م. نیز دلیلی بر پرداخت آن اقامه نداشته و با عنایت به این که رای صادره خالی از هرگونه نقض دادرسی و قانونی است لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی عینا تائید می گردد. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر در تاریخ 9 آبان 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌ای که در تاریخ 27 دی 1393 صادر شده بود، رسیدگی نمود. در دادنامه اولیه، حکمی مبنی بر تخلیه عین مستاجره و پرداخت عوارض شهرداری، مالیات اداره دارایی و مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی به نفع خواهان صادر شده بود. در این راستا، وکیل ت. ن. خ. ادعا نمود که حکم تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نادرست است و موکلین حقوق سرقفلی را پرداخت کرده‌اند. <br>پس از بررسی‌های لازم، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که بر اساس استعلامات انجام شده، منطقه چهاردانگه جزء حوزه خدمات شهری شهرستان ری محسوب نمی‌شود و بنابراین قانون مذکور در آنجا لازم‌الاجرا نیست. همچنین، اگرچه صدور رای از مرجع قضایی به عنوان دلیل قابل استناد است، اما الزامی برای تبعیت از آن وجود ندارد مگر اینکه حقی در آن به اثبات رسیده باشد. در خصوص ادعای سرقفلی نیز وکیل هیچ دلیلی ارائه نکرد. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اولیه را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای صادره از سوی یک مرجع قضائی، اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی کند، مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به وکالت از آقای …. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ز.، ن.، ز.، ح.، الف.، ف.، م.، الف.، ر. م.، ز. ص.، الف.الف. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که در تاریخ 1393/12/03 ابلاغ و در 1393/12/24 از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنلی و اخذ مفاصا حساب از ادراات مذکور به نفع تجدیدنظر خ. ه. صادر گردیده و اکنون آقای … با لحاظ این که بخش چهاردانگه جزء حوزه خدمات شهری شهرستان ری بوده و قبلا نیز نسبت به همین ملک دعوی تعدیل اجاره بها اقامه و رای به تعدیل آن صادر گردیده لذا صدور حکم تخلیه خارج از موارد منصوص در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و خروج ان از شمول قانون فوق خلاف قانون بوده و مورث موکلین نیز حقوق سرقفلی پرداخت نموده و استدلال دادگاه بر فقدان ادله پرداختی آن نیز موافق واقع نبوده تقاضای نقض آن را دارد دادگاه در خصوص ادعای مطروحه نظر به اولا حسب استعلام به عمل آمده از استانداری استان تهران و مراجع ذی صلاح شهر چهاردانگه در زمان انعقاد عقد اجاره جزء حوزه خدماتی شهر ری نبوده بلکه از توابع شهرستان ری بوده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در شهر ری لازم الاجرا است و ثانیا صدور رای از ناحیه یک مرجع قضایی اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد را دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی‌نماید مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد و ثالثا در خصوص سرقفلی نیز صرف این که قرارداد اجاره در محل انجمن شد تنظیم شده باشد دلیلی بر پرداخت و یا دریافت حق سرقفلی نبوده و آقای … د. ا. م. نیز دلیلی بر پرداخت آن اقامه نداشته و با عنایت به این که رای صادره خالی از هرگونه نقض دادرسی و قانونی است لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تائید می‌گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار