شرط تجمیع دعاوی خانوادگی در یک دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409987419100505 شماره دادنامه : 9409970908600386 تاریخ : 1394/11/25 خلاصه جریان پرونده خانم ع. ف. در تاریخ 94/8/19 دادخواستی با وکالت آقای خ. الف. بطرفیت شوهرش آقای ش. پ. به خواسته الزام زوج به طلاق در یکی از دفاتر ثبت طلاق وفق ماده 1130 قانون مدنی بنا به عسر و حرج به انضمام کلیه خسارت دادرسی با معرفی به پزشکی قانونی و آزمایش مجدد ژنتیکی و بیولوژی تقدیم دادگاه های عمومی دهدشت نموده رسیدگی به موضوع به شعبه اول دادگاه عمومی دهدشت ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نموده آقای م. ع. وکیل دادگستری نیز وکالت زوج (آقای ش. پ. ) را عهده دار شده جلسه مقرر در تاریخ 94/9/25 با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده و وکیل و. ت. گ. وکیل خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی عنوان و تقاضای صدور حکم شایسته را نموده است وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد و بلحاظ اینکه دعاوی خانوادگی زوجه قبلاً در دادگاه عمومی بهبهان مطرح شده دادگاه مرقوم را صالح به رسیدگی دانسته و آراء صادره از دادگاه عمومی بهبهان را در این زمینه تقدیم نموده است وکیل خ. د. پ. به ایراد وکیل خوانده ضمن بیان مطالبی اظهار داشته اقامتگاه موکله در حال حاضر در دهدشت م. ب. دعوی می بایست در محل سکونت خواهان طرح و اقامه گردد که همین عمل صورت پذیرفته است و دادگاه پس از اینکه مشروحاً اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده در پایان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9409977419100698 ــ 94/9/26 و استدلال منعکس در آن و استناد به ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه عمومی (خانواده) بهبهان را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت آن دادگاه صادر و اعلام نموده است و متعاقب آن پرونده به دادگاه های عمومی بهبهان ارسال و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مطرح شده و دادگاه مرقوم نیز در تاریخ 94/10/16 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9409976138101388 ــ 94/10/21 و با این استدلال که از نظر این دادگاه ماده 13 قانون حمایت خانواده ناظر به موردی است که دعوی در حال رسیدگی باشد و دعوائی را که سابقاً مطرح و رسیدگی شده است را شامل نمی شود و با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کهگیلویه (دهدشت) صادر و اعلام نموده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه قرار گرفته است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. علی کریم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به اختلاف حاصله فی مابین دادگاه های عمومی دهدشت و بهبهان مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله فی مابین دادگاه های عمومی شهرستان کهگیلویه (دهدشت) و بهبهان (دادگاه هائی که به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند) راجع به رسیدگی به دعوی طلاق به درخواست زوجه (خانم ع. ف. ) بطرفیت زوج (آقای ش. پ. ) که وکالت زوجه را آقای خ. الف. و وکالت زوج را آقای م. ع. در دعوی مطروحه به عهده دارند ن. ب. ا. دعاوی مطروحه قبلی در دادگاه عمومی بهبهان منتهی به صدور رأی گردیده و ظاهراً آراء صادره نیز قطعیت یافته و در مرحله اجرای حکم بوده و دعوی در جریان رسیدگی در آن دادگاه وجود ندارد لذا نظر دادگاه عمومی بهبهان (شعبه اول) در مانحن فیه صائب است بدیهی است در زمان طرح دعوی اخیر (طلاق) زوجه ساکن دهدشت شده و با عنایت به مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 وی می تواند در دادگاه محل سکونت خود اقامه دعوی کند بنا به مراتب با نقض قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی دهدشت و تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی بهبهان و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی دهدشت برای رسیدگی به دعوی مطروحه وفق تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید. شعبه 30 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد علی کریم پور - عبدالغفور دُرّی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تجمیع دعاوی خانوادگی در یک دادگاه در تاریخ 19 آبان 1394، دعوایی با موضوع الزام به طلاق به طرفیت زوج در دادگاه عمومی دهدشت مطرح گردید. خ. ب. ا. به ماده 1130 قانون مدنی، به دلیل وجود عسر و حرج، درخواست طلاق و خسارت دادرسی نمود. وکیل طرف مقابل به صلاحیت دادگاه ایراد گرفت و ادعا کرد که دعاوی خانوادگی پیش‌تر در دادگاه بهبهان مطرح شده است. دادگاه دهدشت با استناد به ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، خود را غیرصالح تشخیص داده و پرونده را به دادگاه بهبهان ارسال کرد. دادگاه بهبهان نیز با استناد به ماده 12 همان قانون، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت دادگاه دهدشت را نقض کرده و صلاحیت دادگاه عمومی دهدشت را برای رسیدگی به دعوی طلاق تایید نمود و اعلام کرد که ب. ت. ب. سکونت خواهان، وی می‌تواند دعوی را در محل سکونت خود اقامه کند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجمیع دعاوی خانوادگی در دادگاهی که نخستین دادخواست در آن مطرح شده، منوط به در جریان بودن پرونده سابق است. بنابراین در صورتی که رای صادر شده و در مرحله اجرا باشد، نیازی به ارجاع دیگر دعاوی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی نخست نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25 خانم ع. ف. در تاریخ 94/8/19 دادخواستی با وکالت آقای خ. الف. به طرفیت شوهرش آقای ش. پ. به خواسته الزام زوج به طلاق در یکی از دفاتر ثبت طلاق وفق ماده 1130 قانون مدنی بنا به عسر و حرج به انضمام کلیه خسارت دادرسی با معرفی به پزشکی قانونی و آزمایش مجدد ژنتیکی و بیولوژی تقدیم دادگاه‌های عمومی دهدشت نموده رسیدگی به موضوع به شعبه اول دادگاه عمومی دهدشت ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نموده آقای م. ع. وکیل دادگستری نیز وکالت زوج (آقای ش. پ.) را عهده دار شده جلسه مقرر در تاریخ 94/9/25 با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده و وکیل و. ت. گ. وکیل خ. خ. خ. را ب. ش. د. تقدیمی عنوان و تقاضای صدور حکم شایسته را نموده است وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد و به لحاظ اینکه دعاوی خانوادگی زوجه قبلا در دادگاه عمومی بهبهان مطرح شده دادگاه مرقوم را صالح به رسیدگی دانسته و آراء صادره از دادگاه عمومی بهبهان را در این زمینه تقدیم نموده است وکیل خ. د. پ. به ایراد وکیل خوانده ضمن بیان مطالبی اظهار داشته اقامتگاه موکله در حال حاضر در دهدشت م. ب. دعوی می‌بایست در محل سکونت خواهان طرح و اقامه گردد که همین عمل صورت پذیرفته است و دادگاه پس از اینکه مشروحا اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده در پایان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 94/9/26 و استدلال منعکس در آن و استناد به ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه عمومی (خانواده) بهبهان را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت آن دادگاه صادر و اعلام نموده است و متعاقب آن پرونده به دادگاه‌های عمومی بهبهان ارسال و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مطرح شده و دادگاه مرقوم نیز در تاریخ 94/10/16 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 94/10/21 و با این استدلال که از نظر این دادگاه ماده 13 قانون حمایت خانواده ناظر به موردی است که دعوی در حال رسیدگی باشد و دعوائی را که سابقا مطرح و رسیدگی شده است را شامل نمی شود و با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کهگیلویه (دهدشت) صادر و اعلام نموده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. علی کریم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به اختلاف حاصله فی مابین دادگاه‌های عمومی دهدشت و بهبهان مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله فی مابین دادگاه‌های عمومی شهرستان کهگیلویه (دهدشت) و بهبهان (دادگاه هائی که به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند) راجع به رسیدگی به دعوی طلاق به درخواست زوجه (خانم ع. ف.) به طرفیت زوج (آقای ش. پ.) که وکالت زوجه را آقای خ. الف. و وکالت زوج را آقای م. ع. در دعوی مطروحه به عهده دارند ن. ب. ا. دعاوی مطروحه قبلی در دادگاه عمومی بهبهان منتهی به صدور رای گردیده و ظاهرا آراء صادره نیز قطعیت یافته و در مرحله اجرای حکم بوده و دعوی در جریان رسیدگی در آن دادگاه وجود ندارد لذا نظر دادگاه عمومی بهبهان (شعبه اول) در مانحن فیه صائب است بدیهی است در زمان طرح دعوی اخیر (طلاق) زوجه ساکن دهدشت شده و با عنایت به مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 وی می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود اقامه دعوی کند بنا به مراتب با نقض قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی دهدشت و تایید قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی بهبهان و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی دهدشت برای رسیدگی به دعوی مطروحه وفق تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون