شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای پ. ر. به طرفیت خانم ف. م.با وکالت آقای …. ن. به خواسته صدور حکم به اذن ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه ، باعنایت به محتویات پرونده ، اظهارات خواهان ، مدارک استنادی ، دفاعیات وکیل خوانده ، دعوی خواهان وارد م. ب. : زیرا اولاٌ هردوطرف قصد جدایی دارند ، تنها عاملی که مانع شده که به توافق نرسند ، میزان و نحوه پرداخت مهریه م. ب. .ثانیاٌ : داشتن تمکین مالی زوج ، شامل این مورد ( عدم تمکین ) نمی باشد ومواردی وجود دارد که نیاز به داشتن دارائی است که بتواند زندگی دونفر همسر را بچرخاند ، لذا دادگاه به استناد مواد 1، 2 ، 3 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت بند 3 ماده 16 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم به اذن ازدواج مجدد صادرواعلام می دارد .رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار-نورانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. از دادنامه شماره 9309972640602860 مورخ 1393/12/10 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای پ. ر. به طرفیت ت. ن. خ. بخواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982640601593 حکم به اذن ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه حسب مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده 1353 شرایط تجویز ازدواج مجدد علاوه بر عدم تمکین وضعیت مالی زوج در اداره زندگی مشترک م. ب. و عدم توجه دادگاه محترم بدوی و تصریح در رای صادره به اینکه تمکن مالی در مانحن فیه شامل نیست خلاف موازین قانونی است چراکه اساسا به منظر حفظ کیان خانواده و استثنایی تلقی شدن این تجویز مدنظر قانونگذار بوده که با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط قانونی مجوز مذکور صادر شود در پرونده حاضر در لایحه تقدیمی از ناحیه ت. ن. خ. که اقرار به تقسیط که نشانگر عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک است ارکان و شرایط لازم برای تجویز فراهم نمی باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و عدم احراز شرایط لازم و عدم توان مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک و به منظور حفظ کیان خانواده حکم به رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین در تاریخ 10 تیر 1394، دادگاه بدوی به درخواست صدور حکم به اذن ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه رسیدگی نمود. خواهان اعلام کرد که هر دو طرف تمایل به جدایی دارند و تنها مانع توافق آن‌ها، موضوع مهریه م. ب.. دادگاه، با استناد به مواد 1، 2، 3 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 16 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353، حکم به اذن ازدواج مجدد صادر کرد. این رای برای تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض اعلام شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به رای دادگاه بدوی مطرح گردید و اعلام شد که دادگاه به عدم تمکن مالی زوج توجه لازم را نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده، عدم احراز شرایط لازم برای تجویز ازدواج مجدد را مشخص کرد و رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد نمود. این تصمیم بر اساس ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای پ. ر. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به اذن ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه حسب مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده 1353 شرایط تجویز ازدواج مجدد علاوه بر عدم تمکین وضعیت مالی زوج در اداره زندگی مشترک م. ب. و عدم توجه دادگاه محترم بدوی و تصریح در رای صادره به اینکه تمکن مالی در مانحن فیه شامل نیست خلاف موازین قانونی است چراکه اساسا به منظر حفظ کیان خانواده و استثنایی تلقی شدن این تجویز مدنظر قانونگذار بوده که با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط قانونی مجوز مذکور صادر شود در پرونده حاضر در لایحه تقدیمی از ناحیه ت. ن. خ. که اقرار به تقسیط که نشانگر عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک است ارکان و شرایط لازم برای تجویز فراهم نمی‌باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و عدم احراز شرایط لازم و عدم توان مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک و به منظور حفظ کیان خانواده حکم به رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران