شرط تحقق اختلاف در صلاحیت

شرط تحقق اختلاف در صلاحیت خ. م.: در پرونده‌ای که در شعبه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، درخواست الزام به صدور شناسنامه ایرانی مطرح شد. خواهان ادعا کرد که به عنوان فرزند متولد از والدین ایرانی، با وجود ارائه مدارک ولادت، از سوی سازمان مربوطه در صدور شناسنامه امتناع شده است. در مقابل، سازمان خوانده ادعا کرد که خواهان تبعه افغانستان بوده و با در دست داشتن پاسپورت افغانستانی، درخواست صدور شناسنامه ایرانی فاقد وجاهت قانونی است. سازمان استدلال نمود که بر اساس ماده 4 و بند 5 ماده 976 قانون مدنی، صدور شناسنامه برای افرادی که تابعیت خارجی دارند، مستلزم تغییر تابعیت و طی مراحل قانونی است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. پس از تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که موضوع دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و قرار عدم صلاحیت را صادر کرد. این تصمیم در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام شد که اختلافی بین دو مرجع محقق نشده و پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردید. رای صادره قطعی است. خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شماره *مورخ 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خانم خ. ر. فرزند م. ک.ا با وکالت خانم م. ر. به طرفیت سازمان *مبنی بر الزام سازمان *به صدور شناسنامه؛ بدین شرح که وکیل خ. ا. م. دارد. موکل به موجب برگ ولادت صادره به شماره 146، در مورخ 23- 03- 1372 از پدر و مادر خود در *متولد شده است.که گواهی ولادت ثبتی ایشان نیز پیوست گردیده است. ایشان بعد از اتمام 18 سالگی خود اقدام به ثبت درخواست با در اختیار داشتن کلیه مدارک به سازمان *برای صدور شناسنامه می نماید. که متاسفانه سازمان مزبور از پذیرش درخواست ایشان و انجام اقدامات در راستای صدور شناسنامه امتناع می نماید. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. همچنین اداره خ. د. م. دفاع طی لایحه ای اظهار داشت خانم خ. ر. تبعه *و صاحب پاسپورت شماره o2378004 afg صادره از وزارت امور خارجه- کابل افغانستان م. ب.. و با بقای تابعیت افغانستانی خواهان صدور شناسنامه ایرانی برای تبعه مسلم خارجی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. و خواهان با اخذ پاسپورت کشور *تابعیت خارجی خود را رسما پذیرفته و اعلام نموده است. کسی که در *از پدر تبعه خارجه بوجود امده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در *اقامت داشته باشد. را ایرانی شناخته است.و قانون نیز احراز این امر یعنی عدم خروج از *تا یک سال پس از رسیدن به سن 18 سالگی را به اداره تابعیت اتباع خارجه نیروی انتظامی واگذار نموده (ایین نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم *مصوب جلسه مورخ 1383/4/10 وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه) موید این امر است.همچنین ماده یک قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در *اعلام می دارد. که هریک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از *را تحصیل نمایند. همچنین ماده 4 قانون مذکور اشعار می دارد. اجازه اقامت موقت یا دائم باید از طریق نظمیه داده شود. و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکور نمی توانند در *اقامت نمایند شمول بند 5 ماده 976 با توجه به نیاز به احراز ورود و اقامت قانونی والدین در *در زمان تولد فرزند و همچنین احراز اقامت فرزند در *تا یک سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام باید توسط اداره اتباع خارجه نیروی انتظامی احراز و این افراد از طریق ان اداره به ادارات ثبت احوال معرفی می‌شوند. علیهذا با تاکید مجدد بر اینکه خواهان دارای پاسپورت شماره o2378004 afg صادره از وزارت امور خارجه کابل افغانستان م. ب.. و در مدرک هویتی نامبرده به صراحت تابعیت افغانستانی وی قید و احراز شده است.و صدور شناسنامه برای مشمولین بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی نیاز به اقامه دعوی ندارد. بلکه نیاز به طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از وزارت امور خارجه و خروج از تابعیت کشور *دارد. و طرح اینگونه دعاوی صرفا به منظور عدم طی مراحل قانونی و اداری م. ب.. و صدور شناسنامه به استناد بند 4 و5 ماده 976 قانون مدنی قبل از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح ممکن نخواهد بود، که بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان را دارد. لذا با عنایت به شرح مذکور ومحتویات پرونده از جمله تصویر مربوط به پاسپورت خواهان که طی ان جملگی حاکی از صحت دفاعیات خوانده دارد.، نظر به این که صدور شناسنامه ایرانی مستلزم تغییر تابعیت از سوی خواهان بوده و پس از احراز این امر و اعطای تابعیت کشور *اسلامی ایران به خواهان نامبرده می‌تواند اقدام به در خواست صدور شناسنامه نماید. و ب. ت. ب. این که احراز شرایط مذکور مستلزم جری تشریفات قانونی از مراجع ذیربط در وزارت امور خارجه، وزارت کشور و نیروی انتظامی م. ب.. و در مانحن فیه این تشریفات از سوی خواهان رعایت نگردیده بنابراین دعوای مطروحه از سوی خواهان مطابق مقررات نبوده و به کیفیت مورد اشاره قابلیت استماع ندارد. لذا این دادگاه به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب..متعاقبا شعبه *به موجب قرار شماره *مورخ 1401/04/25چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ. ر. با وکالت خانم م. ر. وکیل سازمان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *متضمن قرار عدم استماع دعوی وی به طرفیت سازمان *به خواسته الزام به صدور شناسنامه، هیات دادگاه نظر به محتویات پرونده امر و با عنایت به اینکه صدور شناسنامه به موجب ماده یک قانون ثبت احوال از تکالیف سازمان *بوده و با عنایت به اینکه انچه موضوع دعوی خواهان بدوی م. ب.. شکایت از اقدام و تصمیمات مامورین دولتی بوده که با استناد به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی و دیوان عدالت اداری رسیدگی به ان در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب..، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. اینکه از سوی مرجع غیر صالح (ذاتی) اصدار یافته غیر صایب تشخیص مستندا به مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری، مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت تشخیص صلاحیت و ارسال ان به دیوان عالی کشور به دادگاه بدوی اعاده گردد. رای صادره قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای دکتر ح. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای شعبه با عنایت به مراتب فوق، ن. ب. ا. ماده 14 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم سازمان *برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور است.و دلالت بر این امر دارد. که هر یک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول مرجع دیگر واقع نشود.، اختلاف محقق می‌گردد. و این در حالی است.که در ما نحن فیه دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت خود اظهارنظر ننموده است. بنابراین اختلاف محقق نیست و در کیفیت فعلی موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوط اعاده گردد. شعبه * د. ا.: رئیس س. ح. ن.: مستشار