شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. م. به طرفیت اداره حقوقی دانشگاه... نسبت به دادنامه غیابی به شماره 00231 - 1391/03/09 صادره از این دادگاه که به اتهام جعل مدرک تحصیلی ( دانشنامه تحصیلات دوره کارشناسی ) و استفاده از سند مجعول مجموعاً به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات و دفاعیات غیرموجه م. م. ب. اینکه مدرک تحصیلی مجعول مذکور را به مبلغ سه میلیون تومان از شخص ناشناسی که در میهمانی با وی آشنا گردیده خریده است و آن را به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ارائه و استفاده نموده است ولیکن از بیان حقایق کتمان و امتناع می‌ورزد. لذا دلیل و مدرکی که موجبات نقص دادنامه غیابی مذکور را فراهم و ایجاب نماید ارائه نداده است، دادگاه در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مشارالیه و تأیید دادنامه غیابی مذکور النهایه ب. ت. ب. وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف دانسته و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث بزه جعل ضمن امحاء سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی تهران - صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعاده دادرسی آقایان م. الف. و غ. م. به وکالت از آقای م. م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9209970221900837 مورخ 1392/06/31 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت موکلشان به تحمل شش ماه حبس از حیث اتهام استفاده از سند مجعول ( ارائه دانشنامه جعل پایان تحصیلات دوره کارشناسی ... به مترجم رسمی دادگستری جهت ترجمه که پس از ترجمه به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ارسال گردیده) است. ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه عمل موکلش به کیفیت عنوان‌شده، فاقد وصف جزایی بوده و صرف ارائه سند مجعول به دیگری به‌ منزله شروع به ارتکاب جرم است که وفق مقررات قانون مجازات اسلامی زمان وقوع جرم وصف مجرمانه نداشته، فاقد توجیه قانونی است. زیرا در تحقق بزه استفاده از سند مجعول صرف ارائه آن به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن سند کافی برای وقوع جرم بوده و به عبارتی تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نمی‌باشد. مگر آنکه سایر ارکان بزه من‌جمله سوءنیت یا علم به مجعول بودن آن از جانب متهم احراز نگردد که در این صورت بزه استفاده از سند مجعول تحقق نخواهد یافت و در ما نحن فیه ت. ن. خ. علیرغم علم و اطلاع از مجعول بودن مدرک تحصیلی نسبت به ارائه آن به مترجم رسمی به‌ منظور ترجمه و استفاده از آن اقدام نموده که با این وصف کلیه عناصر متشکله بزه تحقق ‌یافته. لذا دادگاه اعاده دادرسی عنوان‌شده را غیر وارد تشخیص و با استناد به مواد 272 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری آن را مردود و دادنامه مورد اعاده دادرسی را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است . شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگر نیا - زین‌العابدین صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول در تاریخ 10 مهر 1395، دادگاه بدوی به شکایت دو شاکی علیه سه متهم به اتهام استفاده از سند مجعول رسیدگی کرد. شاکیان ادعا کردند که متهمان با استفاده از امضاهای جعلی در اسناد شرکتی مرتکب جرم شده‌اند. نظریه کارشناسی در خصوص امضاهای منتسب به شاکیان و متهمان، وجود اختلافات فنی را تایید کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 535 قانون مجازات اسلامی، هر یک از دو متهم را به یک سال حبس محکوم کرد و متهم سوم را به دلیل عدم علم و اطلاع از جعل، برائت داد. این رای غیابی و قابل واخواهی بود. در مرحله واخواهی، دادگاه ب. ت. ب. عدم اثبات جعل و عدم وجود ضرر مادی به شاکیان، رای بر برائت متهم اصلی صادر و دادنامه بدوی را نقض کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با لحاظ گذشت شاکیان و تغییرات در اعضای شرکت، به این نتیجه رسید که بزه استفاده از سند مجعول محقق نشده و رای بر برائت متهم صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز عنصر ضرری شرط ضروری تحقق بزه استفاده از سند مجعول است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/29 در خصوص شکایت 1 - س.م. ح.ر. 2 - الف. ع هر دو با وکالت خانم م. کلانی علیه 1 - ع. ج. به قید کفیل 2 - ب. ج. ازاد بدون قرار با وکالت آقای س. خ. م. ا. همسرش ف.ز ک مطلق 3 - ف. ک. آزاد به قید کفالت هر سه دائر بر استفاده از سند مجعول دادگاه ب. ت. ب. اوراق پرونده و اظهارات وکیل شکات و نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا مبنی بر (امضائات منتسب به آقایان …. ع و س.م. ح.ر. مندرج در ذیل کلیه اسناد و صورت جلسات شرکت ب. ع. پ با شماره ثبت 3 - 04 با امضائات نامبردگان 000 دارای اختلافات زیادی بوده و با همدیگر مطابقت نداشته و توسط آقایان … - منفی - صفحه 33 پرونده) و اعلام نموده است (امضائات منتسب به آقای س.م. ح.ر. مندرج در ذیل اسناد به شرح 1 - یکبرگ صورتجلسه هیئات مدیره شرکت ب. ع. پ به تارخ 87/3/22 ، 2 - یکبرگ صورتجلسه هیئات مدیره شرکت مذکور در تاریخ 87/4/8 و امضائات نامبرده دارای اختلافات فنی بوده و با همدیگر مطابقت ندارد - منفی - همان صفحه پرونده) و در برگ 34 پرونده کارشناس منتخب اظهار داشته است ( 4 - امضائات منتسب به آقای …. ع مندرج در ذیل اسناد به شرح 1 - اظهارنامه ثبت ش. ب. ع.پ با شماره های 20120568 - نامه به شماره 89 /ص/ 1/2258 مورخ 89/1/25 شرکت ع. پ مبنی بر معرفی نماینده تام الختیار و شرکت به نام خانم ف. ک. 3 - صورتجلسه هیات مدیره شرکت به تاریخ 87/4/8 ، 4 - صورتجلسه هیئات مدیره به تاریخ 87/3/22 ، 5 - اظهارنامه ثبت شرکت با شماره چاپی 120567 و یک فقره اساسنامه شرکت، 6 - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تاریخ 88/11/15 ، 7 - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به تاریخ به تاریخ 88/12/4 ، 8 - لیست اسامی اعضای حاضر در جلسه مورخ 88/11/15 ، 9 - صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ 86/6/11 ، 10 - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ 89/4/1 ، 11 - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ 88/11/4 (دو صفحه 9 با امضاعات نامبرده از جهات فنی دارای اختلافات زیادی بوده و با همدیگر مطابقت نداشته و توسط وی تحریر نگردیده اند - منفی - و دفاع غیر موثروکیل ب. ج. و عدم حضور متهم ع. ج. جهت دفاع در جلسه دادگاه علیرغم اخطار و ابلاغ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی متهمین ردیف اول و دوم ثابت تشخیص مستندا به ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس محکوم مینماید در خصوص اتهام متهم ردیف سوم ف. ک. ب. ت. ب. دفاع وی و طرح شکایت جعل امضا خود توسط م. ر. ا. ع. ج. که همسر سابق وی بوده است و در اثر اقدامات خلاف وی اقدام به طلاق نموده (تصویر سند سجلی ضمیمه است) و احراز عدم علم و اطلاع وی مستندا به اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ف. ک. صادر و اعلام میگردد در خصوص اوراق مجعول طبق نظریه کارشناس و به شرح دادنامه حاضر پس از قطعیت دادنامه بدوی توسط اجرای احکام معدوم شود رای صادره در خصوص ع. ج. غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و نسبت به سایرین حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- مصطفی روحانی فر قوچانی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/18 در خصوص واخواهی آقای ع. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/29 که به موجب آن مشارالیه ازباب اتهام استفاده ازسند مجعول موضوع شکایت آقایان …. ع و س.م. ح.ر. باوکالت خانم م. ک. به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده ،باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ، ن. ب. ا. اولا:شکات پرونده عناوین مجرمانه جعل واستفاده ازسند مجعول را مطرح کرده اند وطبعا تحقق بزه استفاده ازسند مجعول مترتب براثبات جعلیت سند مربوطه وتحقق بزه جعل م. ب. واین درحالیست که درپرونده پیوست ، به شرح صفحات 144 و 153 پرونده ،در خصوص بزه جعل قرارمنع تعقیب صادر وتوسط دادنامه صادره ازشعبه --- محاکم عمومی وجزایی تهران قطعیت یافته ثانیا:صرف نظر ازمطلب فوق ،باعنایت به اینکه وکیل شکات به شرح صفحات 94 و 147 پرونده به ضررهای احتمالی ناشی از استفاده ازسند مجعول ادعایی اشاره نکرده وبه صورت منجز مصداق یا مصادیقی از ضررادعایی را بیان نکرده مضافا به اینکه متهم به شرح سندتنظیمی دردفتر اسناد رسمی شماره 77 حوزه ثبتی تهران،ضمن پذیرش هرگونه تعهد صادره از ناحیه شرکت ب. ع.پ نسبت به بانک‌هاوسایرارگانها،شکات پرونده را مبرا ازهرگونه تعهد ومسوءلیت ناشی ازآن درقبال بانک‌ها وسایرارگانها دانسته که باوصف مراتب مزبور،تحقق عنصرضرری ازناحیه دادگاه محل تردید می‌باشدعلیهذادادگاه اظهارات واخواه ومستندات تقدیمی ازناحیه مشارالیه را موثردرمقام دانسته مستندا به مادتین 218 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه غیابی معترض عنه ،مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری،اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بربرائت نامبرده صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوریست وظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسن صادقیان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/10 در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ب. ج. با وکالت آقای س. خ. به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم گردید و تجدیدنظرخواهی آقایان 2 - س.م. ح.ر. 3 - الف. ع. با وکالت خانم م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/18 صادره از شعبه مذکور که به موجب آن رای غیابی فوق الذکر در مورد ت. ن. خ. آقای ع. ج. نقض و رای بر برائت وی از اتهام استفاده از سند مجعول صادر گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح و استماع اظهارات طرفین و وکلاء در جلسه دادرسی این مرجع صرف نظر از اعلام گذشت بی قید و شرط شکات نسبت به آقای ع. ج. (که به عنوان متهم اصلی از طرف شکات مطرح بود) با عنایت به تغییر و تحول ایجاد شده در اعضاء شرکت ب. ع. پ و خروج شکات از شرکت مذکور و ب. ت. ب. تعهدات آقای ع. ج. طی سند رسمی در مورد کلیه امور مالی این شرکت و از آنجاییکه تنها دلیل شکات اخطاریه صادره از بانک پاسارگاد م. ب. که قانونا متوجه شکات نمی‌باشد لذا عملا هیچ ضرر مادی به شکات وارد نشده و بزه استفاده از سند مجعول محقق نگردید بنابراین دادگاه اعتراض آقای ب. ج. را وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رای صادره در این قسمت رای بر برائت نامبرده صادر می‌گردد همچنین با استدلال مارالذکر و رد تجدیدنظرخواهی شکات به استناد بند الف ماده مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته اخیر الذکر (برائت ع. ج.) تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - سیدصادق نبوی لاریمی در تاریخ 23 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به واخواهی م. ن. ب. دادنامه غیابی صادره در تاریخ 9 خرداد 1391 رسیدگی کرد. متهم به اتهام جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات متهم، دادگاه ادعای و. م. ب. خرید مدرک مجعول را غیرموجه تشخیص داده و واخواهی او را رد کرد. ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری، مجازات متهم به شش ماه حبس تعزیری برای هر یک از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول کاهش یافت. این رای حضوری و قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت شش ماه حبس به اتهام استفاده از سند مجعول رسیدگی کرد. وکیل مدافع ادعا کرد که عمل متهم فاقد وصف جزایی است؛ اما دادگاه با استناد به مواد 272 و بعد از قانون آیین دادرسی کیفری، ادعای وکیل را غیرموجه دانسته و تاکید کرد که ارائه سند مجعول به دیگران با علم به مجعول بودن آن، عناصر بزه را محقق می‌سازد. بنابراین، دادگاه اعاده دادرسی را رد کرده و دادنامه مورد اعاده دادرسی را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 پیام: برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول، صرف ارائه سند مجعول به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن سند، کافی است و نیازی به حصول نتیجه و فایده نیست. در خصوص واخواهی آقای م. م. به طرفیت اداره حقوقی دانشگاه... نسبت به دادنامه غیابی به شماره 00231 - 1391/03/09 صادره از این دادگاه که به اتهام جعل مدرک تحصیلی (دانشنامه تحصیلات دوره کارشناسی) و استفاده از سند مجعول مجموعا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات و دفاعیات غیرموجه م. م. ب. اینکه مدرک تحصیلی مجعول مذکور را به مبلغ سه میلیون تومان از شخص ناشناسی که در میهمانی با وی آشنا گردیده خریده است و آن را به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ارائه و استفاده نموده است ولیکن از بیان حقایق کتمان و امتناع می‌ورزد. لذا دلیل و مدرکی که موجبات نقص دادنامه غیابی مذکور را فراهم و ایجاب نماید ارائه نداده است، دادگاه در اجرای ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مشارالیه و تایید دادنامه غیابی مذکور النهایه ب. ت. ب. وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف دانسته و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث بزه جعل ضمن امحاء سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی تهران - صمدی در خصوص اعاده دادرسی آقایان م. الف. و غ. م. به وکالت از آقای م. م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت موکلشان به تحمل شش ماه حبس از حیث اتهام استفاده از سند مجعول (ارائه دانشنامه جعل پایان تحصیلات دوره کارشناسی... به مترجم رسمی دادگستری جهت ترجمه که پس از ترجمه به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ارسال گردیده) است. ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه عمل موکلش به کیفیت عنوان‌شده، فاقد وصف جزایی بوده و صرف ارائه سند مجعول به دیگری به‌ منزله شروع به ارتکاب جرم است که وفق مقررات قانون مجازات اسلامی زمان وقوع جرم وصف مجرمانه نداشته، فاقد توجیه قانونی است. زیرا در تحقق بزه استفاده از سند مجعول صرف ارائه آن به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن سند کافی برای وقوع جرم بوده و به عبارتی تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نمی‌باشد. مگر آنکه سایر ارکان بزه من‌جمله سوءنیت یا علم به مجعول بودن آن از جانب متهم احراز نگردد که در این صورت بزه استفاده از سند مجعول تحقق نخواهد یافت و در ما نحن فیه ت. ن. خ. علیرغم علم و اطلاع از مجعول بودن مدرک تحصیلی نسبت به ارائه آن به مترجم رسمی به‌ منظور ترجمه و استفاده از آن اقدام نموده که با این وصف کلیه عناصر متشکله بزه تحقق ‌یافته. لذا دادگاه اعاده دادرسی عنوان‌شده را غیر وارد تشخیص و با استناد به مواد 272 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری آن را مردود و دادنامه مورد اعاده دادرسی را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. در تاریخ 26 آبان 1393، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به تجدیدنظرخواهی در مورد حکمی که متهم را برائت داده بود، رسیدگی کرد. این شعبه با نقض حکم قبلی، متهم را به اتهام استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس و جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه محکوم نمود. متهم پس از آن درخواست اعاده دادرسی خ. ر. ب. دیوان عالی کشور ارائه کرد و ادعا نمود که وجوه دریافتی از شاکی به‌طور قانونی و بر اساس توافق انجام شده است و هیچ‌گونه رابطه مالی غیرقانونی با شاکی نداشته است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تاکید کرد که برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول، وجود اضرار ب. غ. و انتفاع مادی و معنوی ضروری است و اعمال مجازات‌های مستقل برای یک عمل واحد نامتناسب به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده به شعبه هم عرض برای تجدید رسیدگی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26 پیام: شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول، اضرار ب. غ. و انتفاع اعم از مادی یا معنوی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره --- - 30/04/93 تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره... 920997 - 15/08/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج مشعر بر برائت آقای م. فرزند... را نپذیرفته و متهم اخیر را با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهامات استفاده از سند مجعول و نیز تحصیل مال نامشروع به ترتیب به شش ماه حبس و نیز جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه به نفع صندوق دولت (یکصد و چهل میلیون تومان) محکوم کرده که م. ع. ب. دنبال آن با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور و استشهادیه ای ممضی به امضای دو تن به نام های 1 - م. 2 - ه. و صورت جلسات بانکی خویش و با این ادعا که بر اساس توافق با شاکیه و فرزندش وجوه دریافتی از آن ها از طریق دو فقره چک به مبلغ هفتاد میلیون تومان را بابت سرمایه گذاری به حساب شرکت تعاونی مسکن... واریز نموده و در قبال آن و از بابت ضمانت یک فقره چک معادل دو برابر مبلغ ماخوذه صادر و تسلیم فرزند شاکیه نموده و حتی شاکیه به رغم مراتب فوق به خریدار منزلش اجازه داده بود تا مبلغ بیست میلیون تومان از باقی مانده وجه حاصل از فروش منزل را به حساب اینجانب واریز نماید بدون این که چک اینجانب در سررسید مقرر از سوی بانک پرداخت گردد و علی رغم این که اینجانب اعلام نموده ام هیچ گونه رابطه مالی با شاکیه نداشتم و او هم اذعان به این امر داشته و ب. ت. ب. این که اینجانب به عنوان دارنده با حسن نیت از چگونگی امضای شاکیه بی اطلاع بوده ام اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر با تغییر عنوان مجرمانه به استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع محکوم نموده در حالی که اخیرا در اسناد بانکی متوجه شده ام خریدار منزل بیست میلیون تومان را با اجازه شاکیه به حساب اینجانب واریز که فیش آن را یافته ام و برخلاف ادعای شاکیه که همواره مدعی بوده که چک ها را به رسم امانت تحویل اینجانب داده و بنده بر خلاف رسم امانت مبادرت به جعل امضا پشت نویسی اقدام و وجه آن را دریافت نموده ام در حالی که ایشان با میل و رغبت خود و به امضا پشت نویسی چک ها را به فرزند خود جهت تحویل دریافت آن به اینجانب نسپرده بود نباید به خریدار نیز اجازه واریز وجه به حساب اینجانب را می داد در حالی که شهود موثق نیز که استشهادیه آن پیوست م. ب. کاملا از مراودات مالی اینجانبان مطلع بوده و بنده به عنوان دارنده با حسن نیت هیچ گاه اطلاعی نداشته ام که امضا شاکیه مورد جعل قرار گرفته و ب. ت. ب. این که خود مدعی است چک ها عینا تحویل فرزند وی قرار داشته و ب. ت. ب. این که چک ها تحویل فرزند وی بوده نمی تواند موجباتی جهت استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع و سپس محکومیت آن قرار گیرد تا جایی که شاکیه با در دست گرفتن حکم جلب شروع به اخاذی از خانواده و وکیل بنده به مبلغ دویست میلیون تومان پول نقد کرده تا رضایت دهند و به استناد بند پنج ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 30/04/93 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که لازمه تحقق بزه استفاده از سند مجعول اضرار ب. غ. و انتفاع اعم از مادی و معنوی است و به همین خاطر قانون گذار در ماده 536 قانون مجازات اسلامی مرتکب را علاوه بر جبران خسارت وارده مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال اعلام نموده است از این رو مال به دست آمده از این طریق موجبات مجازات علی حده تحت عنوان تحصیل مال نامشروع را فراهم نخواهد کرد و با فرض بزه انتسابی به تحصیل مال از طریق غیرمشروع نیز تحقق آن مستلزم نوعی اقدام متقلبانه م. ب. که استفاده از سند مجعول در این راستا ملازمه داشته و جرم مستقل محسوب نخواهد شد. بنابراین تعیین دو مجازات مستقل نسبت به عمل واحد ارتکاب یافته توسط متقاضی اعاده دادرسی آقای م. در دادنامه مارالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده می‌شود که ضمن انطباق تقاضا با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. رئیس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - رحمانی