شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکیست بر اساس دادنامه شماره 510- 1394/8/27 صادره از شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر تبریز آقای غ. م مدیر کل سابق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی به جرایم تبانی در معاملات دولتی بمبلغ 864/644/784 ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع بمبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و شانزده کیلو چای و هشتاد عدد تن ماهی و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بملغ بیست میلیون ریال به مجازات های مقرر در متن رأی و آقای م. ص.خ. به جرم مشارکت در تبانی در معاملات دولتی با آقای غ. م مدیر کل سابق سازمان مذکور راجع به کالاهای سریع الفساد مکشوفه و ضبط شده که از طریق مراجع قانونی به سازمان فوق تحویل می گردید علاوه بر رد اصل مال بمبلغ383/298/544 ریال (بطور بالمناصفه با آقای م. الف.ن م. ع. دیگر) به تحمل سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و هم چنین سایر متهمین به جرایم ارتکابی به مجازاتهای مورد حکم محکوم گردیده اند. نامبردگان و سایر محکوم علیهم به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 1489- 1394/10/9 با حذف جبران خسارت از جمله محکومیتهای آقای غ. م با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به همه تجدیدنظر خ. ه. مورد تأیید قرار داده است توضیح اینکه در رأی اخیرالذکر در شرح محکومیتهای بدوی آقای م. ص.خ. مبلغ رد مال 544/383/298 ریال نوشته شده که ب. ت. ب. ارقام عددی مبلغ فوق بنظر می رسد یکی از این دو مبلغ در مرحله بدوی یا تجدیدنظر اشتباهاً تایپ شده که لزوماً با رأی تصحیحی قابل اصلاح م. ب.. م. ع. آقای م. ص.خ. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد با این خلاصه و مضمون که حسب مستندات موجود کلیه مراحل مربوط به فروش کالاهای موضوع پرونده اعم از ارزیابی و ارزش گذاری و قبول درخواست متقاضی و تعیین قیمت و ارزش نهایی کالا و ترتیب اولویت و میزان فروش و دریافت ثمن معامله همه تابع سیستم تعریف شده و بر اساس مقررات بوده است و در معاملات مورد نظر تبانی صورت نگرفته و ادعای مطروحه کذب م. ب. و تحقق تبانی امکان پذیر نبوده است و از این رو معاون محترم دادستان کل کشور در هامش گ. آقای غ. م مرقوم فرمودند ((انتساب بزه تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع امری نیست که با اظهارات شهود ثابت شود بخصوص که شهود بعداً اظهارات خود را غیر واقعی اعلام کرده اند و .... گ.[به نظر میرسد گ. مخفف گزارش است] اولیه مقامات اطلاعاتی که بر اساس مطالب گ.[گزارش] دهندگان بوده بعد از بررسی های انجام گرفته، اصلاح شده است و مسئولین مافوق آقای غ.م. نیز به صراحت عدم وقوع تخلف را گ.[گزارش] داده اند و کارشناسان رسمی نیز امور مالی را بررسی و صراحتاً تخلف را منتفی اعلام کرده اند و با این وصف جرمی واقع نشده است و موضوع می تواند از مصادیق بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری باشد) و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره 1/35723-1394/10/14 به ریاست کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام داشته آقای غ.م. در چهارچوب وظایف قانونی و دستورالعمل ها و آئین نامه های صادره اقدام به فروش اموال نموده و تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق دولت در خصوص کالاهای واگذار شده، صورت نپذیرفته است و دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت مقررات بند ت ماده450 قانون مذکور اقدام به تأیید رأی بدوی و بعضاً تشدید مجازات بر خلاف قانون نموده است. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز: رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1489- 1394/10/9 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ن. ب. ا. درخواست اعاده دادرسی آقای غ.م. مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن استان که متقاضی، به جرم تبانی در انجام معاملات دولتی با ایشان محکومیت یافته، طی دادنامه شماره 1705- 1394/12/16 صادره از این شعبه بلحاظ اینکه سازمان مزبور و وزارت اطلاعات اعلام نموده اند آقای غ. م. مرتکب تبانی در انجام معاملات دولتی نشده و معاون اول محترم قضایی دادستان کل کشور نیز اظهار عقیده کرده که نامبرده مرتکب جرم نشده، پذیرفته شده است و با عنایت به اینکه مدارک استنادی فوق، هر چند در رابطه با م. ع. دیگر (آقای غ. م) بوده ولی در احراز بیگناهی متقاضی نیز موثر م. ب.. زیرا در صورت برائت آقای غ. م. از بزه تبانی در انجام معاملات دولتی، بزه فوق منتفی و متقاضی نیز مستحق برائت می شود و چون لازمه تحقق تبانی در معاملات دولتی همکاری و مداخله حداقل دو طرف بوده که با برائت ی. ا. ط. معامله، بزه فوق محقق نمیشود. لذا مستنداً به بندهای ج و چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان آذربایجان شرقی ارجاع می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی در تاریخ 13 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی یک محکوم در پرونده‌ای که به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع رسیدگی شده بود، اقدام کرد. در این پرونده، مدیر کل سابق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجازات‌های متعددی از جمله حبس و رد مال محکوم گردیده بود. این محکومیت به دلیل ادعای تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع به مبالغ قابل توجهی تعلق داشت. همچنین، طرف دیگر پرونده نیز به جرم مشارکت در این تبانی محکوم شده بود. در مراحل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، برخی از محکومیت‌ها را حذف کرد، اما محکومین نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست اعاده دادرسی نمودند. در دفاعیات، مستندات متعددی ارائه شد که نشان می‌داد تبانی در معاملات صورت نگرفته و تمامی مراحل فروش کالاها به‌طور قانونی و مطابق با دستورالعمل‌ها انجام شده است. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اعلام عدم وقوع تخلف از سوی مراجع ذی‌صلاح و برائت مدیر کل سابق، به این نتیجه رسید که با برائت یکی از طرفین، اتهام تبانی منتفی می‌شود. بر این اساس، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه در استان آذربایجان شرقی ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، مشروط به همکاری و مداخله حداقل دو نفر بوده و با برائت ی. ا. ط. معامله، تحقق عنوان مجرمانه مذکور، منتفی است. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکیست بر اساس دادنامه شماره --- - 1394/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر تبریز آقای غ. م مدیر کل سابق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی به جرایم تبانی در معاملات دولتی بمبلغ 864/644/784 ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع بمبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و شانزده کیلو چای و هشتاد عدد تن ماهی و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بملغ بیست میلیون ریال به مجازات های مقرر در متن رای و آقای م. ص.خ. به جرم مشارکت در تبانی در معاملات دولتی با آقای غ. م مدیر کل سابق سازمان مذکور راجع به کالاهای سریع الفساد مکشوفه و ضبط شده که از طریق مراجع قانونی به سازمان فوق تحویل می گردید علاوه بر رد اصل مال بمبلغ 383/298/544 ریال (به طور بالمناصفه با آقای م. الف.ن م. ع. دیگر) به تحمل سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و هم چنین سایر متهمین به جرایم ارتکابی به مجازاتهای مورد حکم محکوم گردیده اند. نامبردگان و سایر محکوم علیهم به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره --- - 1394/10/09 با حذف جبران خسارت از جمله محکومیتهای آقای غ. م با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به همه تجدیدنظر خ. ه. مورد تایید قرار داده است توضیح اینکه در رای اخیرالذکر در شرح محکومیتهای بدوی آقای م. ص.خ. مبلغ رد مال 544/383/298 ریال نوشته شده که ب. ت. ب. ارقام عددی مبلغ فوق به نظر می‌رسد یکی از این دو مبلغ در مرحله بدوی یا تجدیدنظر اشتباها تایپ شده که لزوما با رای تصحیحی قابل اصلاح م. ب.. م. ع. آقای م. ص.خ. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد با این خلاصه و مضمون که حسب مستندات موجود کلیه مراحل مربوط به فروش کالاهای موضوع پرونده اعم از ارزیابی و ارزش گذاری و قبول درخواست متقاضی و تعیین قیمت و ارزش نهایی کالا و ترتیب اولویت و میزان فروش و دریافت ثمن معامله همه تابع سیستم تعریف شده و بر اساس مقررات بوده است و در معاملات مورد نظر تبانی صورت نگرفته و ادعای مطروحه کذب م. ب. و تحقق تبانی امکان پذیر نبوده است و از این رو معاون محترم دادستان کل کشور در هامش گ. آقای غ. م مرقوم فرمودند ((انتساب بزه تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع امری نیست که با اظهارات شهود ثابت شود بخصوص که شهود بعدا اظهارات خود را غیر واقعی اعلام کرده اند و.... گ.[به نظر میرسد گ. مخفف گزارش است] اولیه مقامات اطلاعاتی که بر اساس مطالب گ.[گزارش] دهندگان بوده بعد از بررسی های انجام گرفته، اصلاح شده است و مسئولین مافوق آقای غ.م. نیز به صراحت عدم وقوع تخلف را گ.[گزارش] داده اند و کارشناسان رسمی نیز امور مالی را بررسی و صراحتا تخلف را منتفی اعلام کرده اند و با این وصف جرمی واقع نشده است و موضوع می‌تواند از مصادیق بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری باشد) و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره 1/35723 - 1394/10/14 به ریاست کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام داشته آقای غ.م. در چهارچوب وظایف قانونی و دستورالعمل ها و آیین‌نامه های صادره اقدام به فروش اموال نموده و تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق دولت در خصوص کالاهای واگذار شده، صورت نپذیرفته است و دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت مقررات بند ت ماده 450 قانون مذکور اقدام به تایید رای بدوی و بعضا تشدید مجازات بر خلاف قانون نموده است. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/10/09 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ن. ب. ا. درخواست اعاده دادرسی آقای غ.م. مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن استان که متقاضی، به جرم تبانی در انجام معاملات دولتی با ایشان محکومیت یافته، طی دادنامه شماره --- - 1394/12/16 صادره از این شعبه به لحاظ اینکه سازمان مزبور و وزارت اطلاعات اعلام نموده‌اند آقای غ. م. مرتکب تبانی در انجام معاملات دولتی نشده و معاون اول محترم قضایی دادستان کل کشور نیز اظهار عقیده کرده که نامبرده مرتکب جرم نشده، پذیرفته شده است و با عنایت به اینکه مدارک استنادی فوق، هر چند در رابطه با م. ع. دیگر (آقای غ. م) بوده ولی در احراز بیگناهی متقاضی نیز موثر م. ب.. زیرا در صورت برائت آقای غ. م. از بزه تبانی در انجام معاملات دولتی، بزه فوق منتفی و متقاضی نیز مستحق برائت می‌شود و چون لازمه تحقق تبانی در معاملات دولتی همکاری و مداخله حداقل دو طرف بوده که با برائت ی. ا. ط. معامله، بزه فوق محقق نمیشود. لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان آذربایجان شرقی ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون