شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت‌ هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 350-19/04/92 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ز. فرزند ... و سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در عضوگیری شرکت هرمی تحت تعقیب قرار گرفتند. خانم ز. ب. ت. ب. اقرار وی به سرمایه گذاری و دادن نشانی شرکت به شاکیه (خانم م.) و دیگر متهمین بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از کیفر حبس و پرداخت معادل پورسانت مأخوذه به صندوق دولت و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به شاکیه (خانم م.) با کسر مبالغی دریافتی و سایر متهمین به مجازات های مقرر در متن رأی محکوم گردیدند که رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین ازجمله خانم ز. قرارگرفته و رأی مزبور طی دادنامه شماره 541-21/08/92 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و سپس با صدور رأی اصلاحی (دادنامه شماره 797-23/11/92) مبلغ رد مال مورد محکومیت ایشان د. ح. خانم م. از بیست میلیون ریال به مبلغ یک صد و بیست وهشت میلیون ریال افزایش داده شده است. محکوم علیها با تقدیم لایحه ای با این اجمال که در موضوع شرکت نداشته و تنها چیزی که متوجه وی بوده دادن آدرس شرکت بوده و شاکیه خود اقرار کرده در دو مرحله بدون حضور من مبالغی سرمایه گذاری کرده و ... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 350-19/04/92 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران که رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در تأیید آن رأی صادر گردیده نظر به این که مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال را از خانم … (م.) متهمین ردیف های دوم و سوم به اسامی آقایان م. و غ. دریافت کرده اند نه خانم … و چون صرف سرمایه گذاری در شرکت های هرمی بدون سرشاخه بودن (عضوگیری) جرم نمی باشد و اعلام آدرس شرکت هرمی به شاکیه بدون دریافت وجه از وی برای سرمایه گذاری عضوگیری تلقی نمی شود بلکه باوجود دیگر شرایط لازم ازجمله وحدت قصد و تقارن زمانی می تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد که در آن صورت استرداد وجه به شاکیه توسط معاون تعلق نمی گیرد، لذا درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی در استان تهران ارجاع می گردد. اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور احمدی ـ حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی در تاریخ 20 تیر 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اعتراض متهمان نسبت به رای صادره در تاریخ 29 دی 1400 از سوی شعبه‌ای از دادگاه کیفری دو شهرستان فومن پرداخت. در رای مذکور، متهمان به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام مشارکت در عضوگیری در شرکت‌های هرمی محکوم شده بودند. متهمان در اعتراض خود ادعا کردند که صرفاً به عنوان اعضای این شرکت‌ها فعالیت کرده و هیچ اقدام عملی در جهت عضوگیری انجام نداده‌اند و در واقع خود از این جریان متضرر شده‌اند. <br>دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات پرونده و استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که اتهام متهمان به دلیل عدم تحقق شرایط لازم برای رفتار مجرمانه و عدم جلب منفعت از اقداماتشان نمی‌تواند به اثبات برسد. لذا، بر اساس بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای محکومیت صادره از دادگاه بدوی نقض و متهمان از اتهام انتسابی بری‌الذمه اعلام شدند. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، منوط به جلب منفعت از طریق توسعه زنجیره انسانی این شرکت ها است؛ بنابراین صرف عضویت یا حتی عضوگیری بدون دریافت منفعت،فاقد وصف مجرمانه ی مذکور م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان اتهام: عضوگیری در شرکت های هرمی اعتراض اقایان ح. ج. و ج. ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 400/10/29 صادره از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان فومن که طی ان محکمه بدوی حکم بر محکومیت نامبردگان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام مشارکت در عضو گیری در شرکت های هرمی صادر نموده است.وارد و موجه به نظر می‌رسد زیرا حسب انچه که اوراق پرونده حکایت دارد. این است.که اتهام نامبردگان ارتکاب رفتار مشارکت در عضو گیری در شرکت هرمی ذکر شده است.این در حالی است.که هیچ اقدامی نامبردگان در راستای عضو گیری معمول نداشتند بلکه انان به صورت عضو وارد این مجموعه شدند و خود نیز در واقع مالباخته این جریان هستند و دیگر این که صرف عضو گیری نمی تواند رفتار مجرمانه تلقی گردد. بلکه می‌بایست جهت جلب منفعت و در راستای توسعه زنجیره انسانی شرکت این اقدامات را مرتکب گردند که در مانحن فیه هیچ یک از این شرایط محقق نگردیده است.مالا این که نامبردگان صرفا خود جذب این گروه به عنوان عضو شدند نه این که عضو گیری کرده باشند و نه تنها هیچ منفعتی نیز تاکنون نبردند بلکه خود مالباخته اند و به دیگر سخن از ادله تحصیلی افاده قطع به بزهکاری متهمین نمی شود. و چون رای محکمه بدوی بدون توجه به مبانی مذکور صادر گردیده دادگاه ان را شایسته تایید شدن و استوار گردیدن نمی داند به استناد بند ب از ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری با نقض رای یادشده مستفاد از اصاله البرایه رای به برایت نامبردگان از اتهام انتسابی صادر و اعلامی می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه دوازده دادگاه تجدید نظر استان گیلان مستشارشعبه در تاریخ 16 مهر 1393، دادنامه‌ای در خصوص اتهام مشارکت در عضوگیری یک شرکت هرمی صادر گردید. متهمین به دلیل اقرار یکی از آنان نسبت به سرمایه‌گذاری و ارائه نشانی شرکت به شاکیه، مجرم شناخته شدند و بر اساس بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکیه محکوم شدند. رای اولیه در دادگاه تجدیدنظر تایید و مبلغ محکومیت افزایش یافت. یکی از متهمین با ادعای عدم مشارکت در فعالیت‌های شرکت و صرفاً ارائه آدرس آن، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی بدون سرشاخه بودن جرم تلقی نمی‌شود و اعلام آدرس شرکت به شاکیه بدون دریافت وجه به عنوان عضوگیری محسوب نمی‌گردد، درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16 پیام: شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، عضوگیری به عنوان سرشاخه است؛ لذا صرف سرمایه گذاری در شرکت های مذکور مجرمانه نیست. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 19/04/92 صادره از شعبه... دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ز. فرزند... و سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در عضوگیری شرکت هرمی تحت تعقیب قرار گرفتند. خانم ز. ب. ت. ب. اقرار وی به سرمایه گذاری و دادن نشانی شرکت به شاکیه (خانم م.) و دیگر متهمین بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از کیفر حبس و پرداخت معادل پورسانت ماخوذه به صندوق دولت و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به شاکیه (خانم م.) با کسر مبالغی دریافتی و سایر متهمین به مجازات های مقرر در متن رای محکوم گردیدند که رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین ازجمله خانم ز. قرارگرفته و رای مزبور طی دادنامه شماره --- - 21/08/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و سپس با صدور رای اصلاحی (دادنامه شماره --- - 23/11/92 ) مبلغ رد مال مورد محکومیت ایشان د. ح. خانم م. از بیست میلیون ریال به مبلغ یک صد و بیست وهشت میلیون ریال افزایش داده شده است. محکوم علیها با تقدیم لایحه ای با این اجمال که در موضوع شرکت نداشته و تنها چیزی که متوجه وی بوده دادن آدرس شرکت بوده و شاکیه خود اقرار کرده در دو مرحله بدون حضور من مبالغی سرمایه گذاری کرده و... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره --- - 19/04/92 صادره از شعبه... دادگاه عمومی جزایی تهران که رای مورد درخواست اعاده دادرسی در تایید آن رای صادر گردیده نظر به این که مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال را از خانم … (م.) متهمین ردیف های دوم و سوم به اسامی آقایان م. و غ. دریافت کرده اند نه خانم … و چون صرف سرمایه گذاری در شرکت های هرمی بدون سرشاخه بودن (عضوگیری) جرم نمی‌باشد و اعلام آدرس شرکت هرمی به شاکیه بدون دریافت وجه از وی برای سرمایه گذاری عضوگیری تلقی نمی شود بلکه باوجود دیگر شرایط لازم ازجمله وحدت قصد و تقارن زمانی می‌تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد که در آن صورت استرداد وجه به شاکیه توسط معاون تعلق نمی گیرد، لذا درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی در استان تهران ارجاع می‌گردد. موضوع مورد بحث مربوط به اعاده دادرسی فردی است که به اتهام شرکت در یک شرکت هرمی و کسب درآمد غیرقانونی از این طریق محکوم شده است. بر اساس حکم صادره، م. ع. ب. سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی محکوم گردیده است. پس از واخواهی، مبلغ جزای نقدی به یک میلیارد ریال کاهش یافته و رای در مرحله تجدیدنظر تایید شده است. م. ع. ب. استناد به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی نموده و ادعا کرده است که شرکت مذکور دارای مجوز قانونی بوده و اتهامات وارده نادرست است. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مدارک جدید ارائه‌شده، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و بر اساس ماده 476 قانون مذکور، رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده است. به موجب دادنامه شماره 583 - 1391/05/25 شعبه *اقای س. ج. فرزند م. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی با جذب 1057 نفر و کسب درامد و مستندا به بند ز الحاقی به ماده یک تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور غیابا به مجازات تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر کسب درامد مذکور در رای د. ح. دولت محکوم می نماید. با واخواهی اقای س. ج. نسبت به دادنامه فوق الاشاره، همان دادگاه به موجب دادنامه شماره 944 - 1392/11/14 ب. ت. ب. این که واخواه سود دریافتی خود را پانصد میلیون ریال اعلام نموده، میزان جزای نقدی نامبرده را از چهار میلیارد و دویست و چهار میلیون ریال به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی د. ح. دولت تقلیل و با اصلاح به عمل امده در مجازات جزای نقدی دادنامه واخواسته را تایید نموده است.و به موجب دادنامه شماره 258 - 1393/04/17 شعبه *با رد تجدیدنظرخواهی و تقلیل حبس مشارالیه از سه سال به یک سال رای صادره تایید و قطعیت یافته است. م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است.و در توضیح بیان نموده که: ب. ت. ب. این که شرکت * دارای مجوز قانونی م. ب.. و دادگاه محترم شعبه *کاملا در جریان امر م. ب.. تمام افرادی که وزارت اطلاعات شکایت نموده (از جمله مدیران و کارمندان) مورد عفو قرار داده است.و شرکت فوق را رسمی اعلام نموده که هیچ گونه ارتباطی با شرکت های هرمی مجرم نداشته و ندارد. به پیوست رای دادگاه محترم شعبه 69 تجدیدنظر به شماره دادنامه 475 - 96/5/15 پیوست م. ب.. این حقیر به عنوان یک فرد سرمایه گذار در ان شرکت حضور داشته و اتهامات مذکور به دور از شان و جایگاه برای ایجانب م. ب.. دستور سریع جهت رسیدگی به پرونده مورد استدعای م. ب.. متعاقب ارجاع پرونده به این شعبه دیوان همسر متقاضی نیز لایحه ای تقدیم که پیوست شده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1396/07/12 به این شعبه ارجاع گردیده است.و به شرح اتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. م. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: درخواست اقای س. ج. فرزند م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 258 - 1393/04/17 شعبه *ب. ت. ب. مدرک جدید (دادنامه شماره 475 - 1396/05/15 شعبه *) اجمالا دال بر هرمی نبودن شرکت *، [با درخواست] موافقت می‌شود. و موضوع با بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مطابقت دارد. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الاشاره، به استناد ماده 476 قانون مذکور، رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید./ح مستشار: ع. ا. م. مستشار: س. ن. ا. ا.