شرط تحقق بزه معامله به‌قصد فرار از ادای دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فاقد مشخصات دیگر آزاد، به لحاظ عدم دسترسی به وی با وکالت آقای ...، دایر بر معامله به قصد فرار از دین که به شرح کیفرخواست شماره 909-93 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است؛ توجهاً به شکایت شاکیه خصوصی خانم ج. با وکالت آقای ...، تصویر دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکیه، تصویر قرارداد بیع فی مابین متهم و مادرش که نه روز بعد از تقدیم دادخواست شاکیه تنظیم گردیده، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و مؤیداً به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است. فلذا مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید، لکن با عنایت به شرایط ارتکاب بزه و اوضاع واحوال خاص مؤثر در ارتکاب بزه، دادگاه مستنداً به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات موصوف را به مدت یک سال معلق می نماید و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 52 این قانون گردد علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به اجرا درمی آید. رأی صادره ب. ت. ب. حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از ح. متولد 1348، ساکن شهریار، از دادنامه شماره 503 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار که ت. ن. خ. برحسب شکایت خانم ج. از حیث اتهام معامله به قصد فرار از دین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و به رأی دادگاه طی لایحه ای که به شماره 129 مورخ 23/07/93 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این که تاریخ وقوع عقد بیع 20/03/89 به موجب برگ شماره 6 سابقه م. ب. و پس ازآن وکالت نامه در تاریخ 25/03/89 در دفترخانه هفده شهریور تنظیم گردیده (برگ 5 سابقه) و در تاریخ 04/07/91 ملک موردنظر توقیف می گردد و به موجب (برگ 12 سابقه) و با عنایت به رأی شماره 792 مورخ 13/07/93 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان که همگی حکایت از مقدم بودن بیع فی مابین خانم …. با آقای ح. م. ب. و با عنایت به این که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و اصلاحات بعدی آن بیان می دارد هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت مالی مال خ. ر. ب. دیگری منتقل نمایند که در مانحن فیه اولاً: محکومیت حاصل نشده است، ثانیاً: بیع ماقبل از توقیف م. ب. و در تأیید بیع نامه نظر وکالت نامه رسمی وجود دارد که می توان گفت شرایط فرار از ادای دین یا تعهدات مالی محقق نشده است. فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه بابت محکومیت ت. ن. خ. و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شفیعی خورشیدی ـ موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین در تاریخ 21 آذر 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام مشارکت در انجام معامله به قصد فرار از دین، ب. ت. ب. شکوائیه و مدارک ارائه‌شده، حکم برائت صادر کرد. شاکی ادعای طلب مبلغ 1,220,000,000 تومان از متهمین را بر اساس چک‌های غیرپرداختی مطرح کرده بود، اما دادگاه به این نتیجه رسید که شاکی دعوایی علیه بدهکار اصلی اقامه نکرده و محکومیتی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، دادگاه به عدم وجود موجبات قانونی برای تلقی مجرمانه از عمل متهمین اشاره کرده و تنها امکان اقامه دعوی مدنی برای ابطال معامله صوری را ممکن دانست. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض شاکی، به دلیل عزل وکلای وی و عدم وجود حکم قضایی مبنی بر ذیحق بودن شاکی، اعتراض را رد و حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه معامله به قصد فرار از ادای دین، در صورتی قابل تحقق است که مدیون پس از اقامه دعوا از سوی داین و صدور حکم محکومیت قطعی، مبادرت به انتقال اموال به دیگری نماید. در خصوص اتهام آقایان …. وم.هردوبه نام خانوادگی پ. وفرزندان ع.الف.، م. ر. فرزند الف.، ح. الف. ی فرزندمحمد الف.، ج. م.ح.الف. فرزند ع. ونیز س.الف.، جملگی دایربرمشارکت درانجام معامله به قصدفرارازدین،نظربه مداقه درجامع اوراق ومندرجات پرونده وتحقیقات به عمل آمده درآن، مفادشکوائیه شاکی خصوصی آقای ج. ب. باوکالت آقایان م.م. و ن. س. ،شرح عمل انتسابی بدین ملحض است،درحالی که شاکی باتمسک به دوفقره چک به شماره های...- 89/2 به مبلغ سه میلیاردریال...- 89/2 به مبلغ نه میلیاردریال هردوبه عهده بانک کارآفرین درمجموع مبلغ یک میلیاردودویست میلیون تومان طلبکار بوده وگواهی های عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه نشان می دهد این بدهی تسویه نشده،ردیف اول بدهکار اصلی وی به عنوان مالک مجتمع توریستیرفاهی م. واقع در... رابااعطای وکالت به ردیف دوم به صورت صوری به ردیفهای بعدی انتقال داده اند، هرچندقیمت مبیع صوری بودن معامله بوده،زمان انجام آن همزمان بالازم الاداء بودن پرداخت بدهی شاکی است اماازمداقه درمستندات تقدیمی ونتایج حاصل ازبررسی های قضایی درپرونده ملاحظه می‌شودشاکی دعوایی به طرفیت ردیف اول یاعلیه وی،مطرح نکرده،محکومیتی قطعی دراین باره دراختیارندارد،ازاین رو ب. ت. ب. مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/07/15 ، علیرغم احراز موضوع اعلامی،موجبات قانونی لازم برای تلقی مجرمانه ازعمل مرتکبین وجودندارد، وفقط می توان به روش مدنی دعوی ابطال معامله صوری رادراین میان مطرح کردبدین جهت ازتوجه به اصل سی وهفتم قانون اساسی،ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ، وماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم برائت درباره آنان صادر و اعلام می‌شود، لازم به یادآوری است آقایان ق. م. و ن. ک. وکالت متهمین ردیف سوم،چهارم وپنجم رابه عهده داشته اند،این رای حضوری است وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دوتهرانبالاخانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. ج. به وکالت از آقای ج. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/29 صادره از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت ت. ن. خ. بر علیه تجدیدنظرخواندگان دائر بر مشارکت در انجام معامله به قصد فرار از ادای دین منجر به برائت گردیده است و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی وکلای شاکی و با تقدیم لوایحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع به این دادگاه وفق بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین نموده که با حضور و استماع دفاعیات حاضرین و بررسی محتویات پرونده اول اینکه آقایان م.م. و ن. س. که به وکالت از طرف شاکی اقدام به تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه بهلایحه تقدیمی شاکی در ص 201 پرونده که اقدام به عزل وکلای مذکور نموده است ولی با این حال وکلای مذکور در دادرسی شرکت و لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند که با این وصف که ایشان عزل گردیده اند و دیگر سمتی در پرونده نداشته اند تا اقدام به تقدیم لایحه بنماید که بدین وسیله به دادرس محترم و دفتر دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود و در ادامه اعلام می‌دارد که ب. ت. ب. مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال همکار محترم دادگاه بدوی در آن دادنامه و با پذیرش استدلال مذکور وبا عنایت و توجه به اینکه عنوان قانونی، قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بوده و در ما نحن فیه پرونده قضایی تشکیل نگردیده و حکمی از سوی محاکم صالح قضایی مبنی بر ذیحق بودن شاکی و محکومیت مشتکی عنه ردیف اول صادر نشده است که بتوان شاکی را برای طرح و اقامه این شکایت ذیحق دانست و به صرف داشتن سند و مدرک و بدون صدور حکم از سوی محاکم صالحه قضایی وجود دین ثابت نمی گردد و اقامه دعوی و طرح شکایت بدین ترتیب صحیح و منطبق با قانون نمی‌باشد علیهذا ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاهبهزاد سعادت زادهرسول بهلولی در تاریخ 27 بهمن 1392، دادگاه بدوی به اتهام واگذاری خودرو پژو 206 اتوماتیک به منظور فرار از دین، متهم را به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس محکوم نمود. شاکی ادعا کرد که متهم به دلیل عدم پرداخت اقساط مهریه، اقدام به واگذاری خودرو به همسر دوم خود کرده است. متهم در دفاعیات خود اظهار داشت که انتقال خودرو به منظور پرداخت مهریه بوده و نه به قصد فرار از دین. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به دلیل عدم وجود سوء سابقه کیفری، حکم به تخفیف مجازات صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر متهم، ضمن تایید اعسار او و استدلال‌های مربوط به عدم سوء نیت در واگذاری خودرو، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت متهم را صادر نمود. این رای بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/27 پیام: تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین منوط به احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین است. در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ع. دایر بر واگذاری خودرو پژو 206 اتوماتیک به قصد فرار از دین با وکالت آقای ح.ش. موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. به این بیان که حسب صفحه 7 طلاق نامه مدیون (متهم) در صورت عدم پرداخت یک قسط از اقساط مهریه می‌بایست تمام مهریه را یک جا پرداخت می نمود و خود متهم نیز از مفاد آن مطلع بوده و اقرار به موضوع دارد و در سررسید قسط 30/9/91 به لحاظ عدم پرداخت مهریه حال شده و متهم مدعی به دادخواست اعسار تقدیم دادگاه بدوی نموده که طی دادنامه --- قرار رد دعوا صادر گردید و در دادخواست ثانویه اعسار نیز هر چند در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار گرفته لیکن هنوز قطعیت نیافته است که صرف نظر از آن نامبرده به نظر این دادگاه به قسط عدم پرداخت بقیه اقساط مهریه مبادرت به واگذاری ماشین پژو 206 مدل 89 به قیمت معمول بازار که بیش از ده میلیون تومان ارزش مالی آن و به نظر دادگاه واگذاری آن به خانم ف.ر. از سوی متهم به قسط فرار از دین بوده هر چند متهم و وکیل محترم ایشان در مقام دفاع بیان می دارند که مال انتقال یافته بابت مهریه همسر دوم متهم بوده که این موضوع با ملاحظه سند نکاحیه قید نگردیده و صحیح نمی‌باشد و دفاع وی نیز بلاوجه م. ب.. النهایه مستندا به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم فوق را به لحاظ عدم سوء سابقه کیفری حسب ماده 38 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده 19 قانون مذکور نامبرده را مستحقق تخفیف دانسته و به 20 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت ح.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 25/6/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام واگذاری خودرو پژو 206 اتوماتیک به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. با اعمال تخفیف (در مجازات متهم) به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه ت. ن. خ. که عمده اعتراض ایشان عبارتست از این که موکل در تاریخ 19/2/91 همسر خود را طلاق و مقرر بوده هر ماه پس از طلاق 4 عدد سکه از مهریه ایشان را پرداخت نماید و اگر یکی از اقساط ماهانه به تعویق افتد کل مهریه حال گردد تا سررسید 30/9/91 تعداد 53 قطعه سکه به همسر خویش پرداخت می‌نماید لکن در تاریخ مذکور به دلیل عسرت و تنگدستی قادر به پرداخت قسط مورخ 30/9/91 نمی گردد که در تاریخ 7/11/91 خودروی خود را از بابت پرداخت مهریه به همسر دوم خود انتقال می دهد که متعاقب عدم پرداخت قسط اعلام شده که مهریه حال شده و دائن کل مهریه را به صورت یک جا بعد از انتقال خودرو از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده شعبه --- مطالبه می‌نماید که موکل نسبت به مهریه حال شده دادخواست اعسار به همان محکمه تقدیم و اعسار به موجب دادنامه --- مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار گرفته و متعاقب آن به موجب دادنامه شماره --- توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی می‌گردد (که کپی مصدق مدارک و دادنامه ها ضمیمه است) سپس موکل در تاریخ 25/6/92 به استناد رای معترض عنه محکوم به ارتکاب بزه معامله به قصد فرار از دین می‌گردد که اظهار نموده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلایل ذیل شمول عمل موکل نباشد که اعلام کرده تشخیص موضوع توسط اعضا رسیدگی کنندگان به پرونده و حکم است که دلیل او عبارتست از این که 1 - برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین قبل از تاریخ انتقال می‌بایست توسط دائن مطالبه گردیده باشد در حالی که پس از حال شدن دین و قبل از تاریخ مطالبه از دادگاه موکل خودروی خود را منتقل نموده. 2 - موکل با اثبات اعسار خود در دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دین خود فرار ننموده بلکه تقاضای تقسیط آن به اقساط در حد توان مالی خود کرده. 3 - موکل به استناد به شهادت شهود در صدد این است که خودروری خود را جهت ادای دین مهریه به همسر دوم خود انتقال داده نه این که با ایشان معامله نموده باشد که جرم مذکور ناظر بر معامله بوده و ادای دین را در زمره معاملات دانست. 4 - در فرض عدم انتقال خودرو توسط موکل خودرو مذکور جزء مستثنیات دین بوده بنابراین قابلیت توقیف و فروش از جانب دائن به استناد ماده 523 و بند ب ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و وجود یک وسیله نقلیه با مشخصات ذکر شده فراتر از شان عرفی موکل نبوده که تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی را دارم دادگاه با مداقه کافی در محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی به شرح پیش گفته استدلال ت. ن. خ. و وکیل او را مقرون به واقعیت دانسته و هر کدام از بندهای مقید در دفاعیات و یا در آن لایحه قابل توجه و درخور تامل است و به نظر می‌رسد اقدام متهم به صورت تعهد نبوده و قصد عدم پرداخت بدهی خود به دائن را نداشته و در نتیجه تجدیدنظرخواهی متهم را وارد تشخیص و به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در اقدام به عمل آمده حکم برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه راثی نصیری - حیات مقدم در تاریخ 25 آبان 1393، دادگاه عمومی جزایی شهریار به اتهام معامله به قصد فرار از دین، متهم را بر اساس کیفرخواست مربوطه و با استناد به شکایت شاکی خصوصی و مستندات موجود از جمله قرارداد بیع، و همچنین عدم حضور متهم در مراحل تحقیقات، به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد. با این حال، اجرای مجازات به مدت یک سال معلق گردید. م. ن. ب. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و تاریخ وقوع عقد بیع، با لحاظ این نکته که بیع قبل از توقیف ملک انجام شده و محکومیتی وجود ندارد، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای بر اساس جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی و اصل 37 قانون اساسی صادر و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25 پیام: یکی از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین، مدیونیت متهم در زمان وقوع معامله مستند به وجود حکم قطعی یا صدور اجراییه سند رسمی لازم الاجرا است. در خصوص اتهام آقای ح. فاقد مشخصات دیگر آزاد، به لحاظ عدم دسترسی به وی با وکالت آقای...، دایر بر معامله به قصد فرار از دین که به شرح کیفرخواست شماره 909 - 93 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است؛ توجها به شکایت شاکیه خصوصی خانم ج. با وکالت آقای...، تصویر دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکیه، تصویر قرارداد بیع فی مابین متهم و مادرش که نه روز بعد از تقدیم دادخواست شاکیه تنظیم گردیده، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و مویدا به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است. فلذا مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید، لکن با عنایت به شرایط ارتکاب بزه و اوضاع واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه، دادگاه مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات موصوف را به مدت یک سال معلق می‌نماید و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 52 این قانون گردد علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به اجرا درمی آید. رای صادره ب. ت. ب. حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار - موسوی تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از ح. متولد 1348 ، ساکن شهریار، از دادنامه شماره --- مورخ 31/04/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهریار که ت. ن. خ. برحسب شکایت خانم ج. از حیث اتهام معامله به قصد فرار از دین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و به رای دادگاه طی لایحه ای که به شماره 129 مورخ 23/07/93 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این که تاریخ وقوع عقد بیع 20/03/89 به موجب برگ شماره 6 سابقه م. ب. و پس ازآن وکالت نامه در تاریخ 25/03/89 در دفترخانه هفده شهریور تنظیم گردیده (برگ 5 سابقه) و در تاریخ 04/07/91 ملک موردنظر توقیف می‌گردد و به موجب (برگ 12 سابقه) و با عنایت به رای شماره --- مورخ 13/07/93 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان که همگی حکایت از مقدم بودن بیع فی مابین خانم …. با آقای ح. م. ب. و با عنایت به این که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و اصلاحات بعدی آن بیان می‌دارد هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت مالی مال خ. ر. ب. دیگری منتقل نمایند که در مانحن فیه اولا: محکومیت حاصل نشده است، ثانیا: بیع ماقبل از توقیف م. ب. و در تایید بیع نامه نظر وکالت نامه رسمی وجود دارد که می توان گفت شرایط فرار از ادای دین یا تعهدات مالی محقق نشده است. فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه بابت محکومیت ت. ن. خ. و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شفیعی خورشیدی - موسی پور