شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ... به موجب دادنامه شماره 3055/93- 1393/2/21 آقای ن.ح.الف. مدیرعامل شرکت م. را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا با عنایت به گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر صریح و ضمنی متهم و مراجعه متهم به سفارت آمریکا در بیروت و چندین سفر حضوری دیگر به لبنان و امارات و مالزی و ملاقات با افسران اطلاعاتی سازمان سیا و ارتباطات ایمیلی با هویت غیرواقعی و چت آنلاین با لحاظ نکات حفاظتی جهت مخفی ماندن ارتباطات و اطلاعات سری و محرمانه مهمی از شرکت م. و مرتبطین آن را در نه ملاقات حضوری در خارج کشور و پنج ملاقات غیرحضوری و تبادل بیش از سی ایمیل در قالب حداقل چهار آدرس ایمیل پوششی به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه و دراین راستا مبلغ سیزده هزار دلار پاداش جاسوسی به صورت نقدی و دو عدد مینی ipad و یک عدد خودکار و کیف مدارک مسافرتی و جاکارتی دریافت نموده است و با دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکار شناخته و به استناد ماده508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 و ماده214 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 به تحمل ده سال حبس و استرداد سیزده هزار دلار دریافتی و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده است. م. ع. ب. رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان ... طبق دادنامه شماره 689 مورخ 1393/8/14 اساس دادنامه بدوی را تأیید ولی به لحاظ اوضاع و احوال و وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی و سابقه و ... وی را مستحق تخفیف دانسته و به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 و تبصره دو ماده22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب میزان حبس را به هفت سال تخفیف داده است. آقایان م.ع.ط. و م.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. تقاضای اعاده دادرسی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای م. ع. د. لایحه تقدیمی که حین مشاوره قرائت خواهد شد اجمالاً اظهار نموده اند موکل قصد و عمدی نداشته و نتیجه جرم نیز فاقد اثر و کارکرد بوده است؛ موکل هیچ گاه به اسناد خاص و طبقه بندی شده دسترسی نداشته است و کلیه اطلاعات تبادلی که با انگیزه اعتمادسازی برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور متبوع بوده است، ارزشی برای طرف مقابل نداشته که نیاز به بهره مندی از یک مدیر تحصیل کرده داشته باشد. طرح بحث ما به ازای مالی برای پرونده کاملاً غیرمنطقی و نابخردانه است، چه آن که مدیرعامل شرکتی بزرگ که برای مشاوره های روزانه اش ارقام هنگفتی می گیرد بنا برعقل سلیم نیازمند رقم ناچیز اعلامی در پرونده باشد! لذا توجیه انگیزه مالی برای فروش اطلاعات فاقد وجاهت منطقی و حقوقی به نظر می رسد. موکل قصد و عمدی برای ضربه و صدمه به کشور نداشته و اساساً فرضیه ضدیت و صدمه به امنیت کشور در قبال او منتفی است و سفارت آمریکا یک مرجع رسمی برای اخذ مجوز ورود به این کشور است و موکل برای اخذ روادید ناگزیر به مراجعه و مراوده بوده است و هیچ اماره وقرینه ای مبنی بر زمینه سازی و برنامه ریزی عامدانه موکل برای تبادل اخبار و اطلاعات در میان نیست و دولت متاخصم در دایره المعارف سیاسی و حقوقی تبادر عرض و علمی روشنی دارد و در این مقطع دولت آمریکا طرف مذاکره و مراوده کشور است و متخاصم نیست که بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه این امر را مکشوف و مدلل خواهد ساخت و عنصر مادی و روانی در این پرونده جرم نیست و انطباقی با ماده508 قانون مجازات اسلامی ندارد و ...عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه لایحه تقدیمی وکلای متقاضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان م.ع.ط. و ص.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 689- 393/8/14 صادره از شعبه 36دادگاه تجدیدنظر استان ... با امعان نظر به مفاد لایحه تقدیمی وکلای متقاضی و ضمایم آن نظر به این که با اعمال تخفیف، محکومیت متقاضی به تحمل هفت سال حبس منطبق با مقررات و موازین قانونی نمی باشد، زیرا اولاً با تصوب مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 که در زمان صدور حکم حاکمیت داشته ماده22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 و تبصره دو ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنادی در رأی مذکور نسخ گردیده ثانیاً از نگاه تعاریف حقوقی و رویه قضایی تخفیف در مجازات به تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بزه ارتکابی و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اطلاق می شود نه مجازات کمتر از حداکثر و بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی و تعیین هفت سال حبس برای م. ع. علاوه بر این که کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، حتی از حیث درجه مجازات نیز تخفیفی اعمال نشده چون هم مجازات مقرر قانونی و هم مجازات مورد حکم هردو از یک درجه (درجه4) م. ب. و از این بابت مجازات مورد حکم نامتناسب و مغایر باقانون محسوب می شود و با عنایت به این که در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولت آمریکا (در وضعیت فعلی و زمان وقوع بزه) که احراز این امر از جمله ارکان شمول عمل ارتکابی متقاضی با ماده508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 است، استعلام از مبادی ذیربط از جمله از وزارت امورخارجه ضروری به نظر می رسد زیرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده و برداشت از مفهوم این واژه به لحاظ عدم تعریف شفاف قانونی متفاوت می باشد؛ لذا درخواست از جهات مذکور با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان ... ارجاع می گردد. شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار سید رضا سید کریمی-رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29 خرداد 1395، شعبه‌ای از دادگاه انقلاب اسلامی به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن مدیرعامل یک شرکت به اتهام جاسوسی و همکاری با دولتی متخاصم به تحمل ده سال حبس، استرداد مبلغ 13,000 دلار و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید. این محکومیت بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات و فعالیت‌های متهم در ملاقات با افسران اطلاعاتی و تبادل اطلاعات محرمانه از طریق ایمیل‌های پوششی صادر شد. پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تایید حکم اولیه، به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی متهم، مجازات را به هفت سال حبس کاهش داد. وکلای م. ع. درخواست اعاده دادرسی کردند و در لایحه‌ای ادعا نمودند که موکل هیچ قصد و عمدی برای آسیب به امنیت کشور نداشته و اطلاعات تبادلی فاقد ارزش بوده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی لایحه و مستندات، به این نتیجه رسید که حکم تجدیدنظر به لحاظ قانونی مغایر با مقررات است و تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی منجر شده است. همچنین، برای رفع ابهام در مورد متخاصم بودن دولت مربوطه، استعلام از وزارت امور خارجه ضروری تشخیص داده شد. در نتیجه، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، منوط به احراز «متخاصم» بودن دولت مربوطه از طریق استعلام از مبادی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی... به موجب دادنامه شماره --- - 1393/02/21 آقای ن.ح.الف. مدیرعامل شرکت م. را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا با عنایت به گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر صریح و ضمنی متهم و مراجعه متهم به سفارت آمریکا در بیروت و چندین سفر حضوری دیگر به لبنان و امارات و مالزی و ملاقات با افسران اطلاعاتی سازمان سیا و ارتباطات ایمیلی با هویت غیرواقعی و چت آنلاین با لحاظ نکات حفاظتی جهت مخفی ماندن ارتباطات و اطلاعات سری و محرمانه مهمی از شرکت م. و مرتبطین آن را در نه ملاقات حضوری در خارج کشور و پنج ملاقات غیرحضوری و تبادل بیش از سی ایمیل در قالب حداقل چهار آدرس ایمیل پوششی به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه و دراین راستا مبلغ سیزده هزار دلار پاداش جاسوسی به صورت نقدی و دو عدد مینی ipad و یک عدد خودکار و کیف مدارک مسافرتی و جاکارتی دریافت نموده است و با دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکار شناخته و به استناد ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تحمل ده سال حبس و استرداد سیزده هزار دلار دریافتی و ضبط آن به نفع جمهوری اسلامی ایران محکوم نموده است. م. ع. ب. رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... طبق دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/14 اساس دادنامه بدوی را تایید ولی به لحاظ اوضاع و احوال و وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی و سابقه و... وی را مستحق تخفیف دانسته و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و تبصره دو ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان حبس را به هفت سال تخفیف داده است. آقایان م.ع.ط. و م.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. تقاضای اعاده دادرسی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای م. ع. د. لایحه تقدیمی که حین مشاوره قرائت خواهد شد اجمالا اظهار نموده‌اند موکل قصد و عمدی نداشته و نتیجه جرم نیز فاقد اثر و کارکرد بوده است؛ موکل هیچ گاه به اسناد خاص و طبقه بندی شده دسترسی نداشته است و کلیه اطلاعات تبادلی که با انگیزه اعتمادسازی برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور متبوع بوده است، ارزشی برای طرف مقابل نداشته که نیاز به بهره مندی از یک مدیر تحصیل کرده داشته باشد. طرح بحث ما به ازای مالی برای پرونده کاملا غیرمنطقی و نابخردانه است، چه آن که مدیرعامل شرکتی بزرگ که برای مشاوره های روزانه اش ارقام هنگفتی می‌گیرد بنا برعقل سلیم نیازمند رقم ناچیز اعلامی در پرونده باشد! لذا توجیه انگیزه مالی برای فروش اطلاعات فاقد وجاهت منطقی و حقوقی به نظر می‌رسد. موکل قصد و عمدی برای ضربه و صدمه به کشور نداشته و اساسا فرضیه ضدیت و صدمه به امنیت کشور در قبال او منتفی است و سفارت آمریکا یک مرجع رسمی برای اخذ مجوز ورود به این کشور است و موکل برای اخذ روادید ناگزیر به مراجعه و مراوده بوده است و هیچ اماره وقرینه ای مبنی بر زمینه سازی و برنامه ریزی عامدانه موکل برای تبادل اخبار و اطلاعات در میان نیست و دولت متاخصم در دایره المعارف سیاسی و حقوقی تبادر عرض و علمی روشنی دارد و در این مقطع دولت آمریکا طرف مذاکره و مراوده کشور است و متخاصم نیست که بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه این امر را مکشوف و مدلل خواهد ساخت و عنصر مادی و روانی در این پرونده جرم نیست و انطباقی با ماده 508 قانون مجازات اسلامی ندارد و...عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه لایحه تقدیمی وکلای متقاضی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان م.ع.ط. و ص.ن.ک. به وکالت از آقای ن.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 393/8/14 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... با امعان نظر به مفاد لایحه تقدیمی وکلای متقاضی و ضمایم آن نظر به این که با اعمال تخفیف، محکومیت متقاضی به تحمل هفت سال حبس منطبق با مقررات و موازین قانونی نمی‌باشد، زیرا اولا با تصوب مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در زمان صدور حکم حاکمیت داشته ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و تبصره دو ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنادی در رای مذکور نسخ گردیده ثانیا از نگاه تعاریف حقوقی و رویه قضایی تخفیف در مجازات به تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بزه ارتکابی و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اطلاق می‌شود نه مجازات کمتر از حداکثر و بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی و تعیین هفت سال حبس برای م. ع. علاوه بر این که کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی نمی‌باشد، حتی از حیث درجه مجازات نیز تخفیفی اعمال نشده چون هم مجازات مقرر قانونی و هم مجازات مورد حکم هردو از یک درجه (درجه 4 ) م. ب. و از این بابت مجازات مورد حکم نامتناسب و مغایر باقانون محسوب می‌شود و با عنایت به این که در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولت آمریکا (در وضعیت فعلی و زمان وقوع بزه) که احراز این امر از جمله ارکان شمول عمل ارتکابی متقاضی با ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است، استعلام از مبادی ذیربط از جمله از وزارت امورخارجه ضروری به نظر می‌رسد زیرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده و برداشت از مفهوم این واژه به لحاظ عدم تعریف شفاف قانونی متفاوت می‌باشد؛ لذا درخواست از جهات مذکور با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان... ارجاع می‌گردد.