رأی
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
خ. م.:
در تاریخ 31 تیرماه 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 800,000,000 ریال، با استناد به شکایت شاکی و مستندات ارائهشده، متهم را به 5 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نمود. این حکم به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی برای متهم فراهم گردید. در مرحله واخواهی، با بررسی اسناد و مدارک، دادگاه به دلیل عدم تحقق ارکان بزه کلاهبرداری، برائت متهم را اعلام و دادنامه غیابی را نقض کرد. شاکی نسبت به این رای اعتراض نمود و در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم وجود دلایل موجه برای نقض حکم برائت و رعایت تشریفات قانونی، حکم برائت تایید شد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط تحقق بزه کلاهبرداری، احراز رابطه علیت مستقیم بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام منتسبه به ر.ش. دایر بر ارتکاب بزه کلاهبرداری به وجه 800/000/000 ریال موضوع شکایت ب.الف. با ترفند تولید میکروسکپ تک لنزی کوچک، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی تهران و مودای گواهی گواهان و تصاویر مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکی موصوف و متواری شدن متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجرم مذکور را به تحمل 5 سال حبس تعزیری و تادیه مبلغ 800/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و معادل آن به عنوان رد مال د. ح. شاکی خصوصی محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی
در خصوص واخواهی آقای ر.ش. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9109970232901510 مورخ 1391/11/30 موضوع شکایت آقای ب.الف.، دایر بر کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال رد مال و معادل آن جزای نقدی محکوم گردیده است؛ دادگاه با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و مفاد اظهارات واخواه و اسناد و مدارک ارائه شده از جمله قرارداد بدون تاریخ موسوم به قرارداد ماده 10 که فی مابین شاکی به عنوان سرمایه و واخواه به منظور ارائه سرمایه گذاری و مشارکت در اختراع و تولید و بازاریابی و فروش تولید منعقد گردیده است که جهت تولید میکروسکوپ تک لنزی که دارای گواهینامه ثبت اختراع به شماره... مورخ 1385/02/10 از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی م. ب.. در منطقه شهریار محل کارگاه تهیه و توسط نامبردگان به عنوان مستاجر قرارداد تنظیم میشود و کالای مذکور به مرحله تولید میرسد و ایضا صلح نامه رسمی به شماره 79179 مورخ 01/4/90 دفتر اسناد رسمی 565 در خصوص نصف حق اختراع تنظیم میگردد و از طرف دیگر بر اساس جرم کلاهبرداری را مانورهای متقلبانه تشکیل می دهد که بردن و تصاحب مال دیگری باید از راه حیله و خدعه باشد و بین وسایل مذکور و بردن مال باید رابطه مستقیم و مسبب وجود داشته باشد که علت اصلی بردن مال یا توسل به وسایل متقلبانه صورت پذیرد و ادعای شاکی که نامبرده با عنوان مجعول دکتر … را معرفی نموده است اولا عنوان مذکور مشمول عنوان مجرمانه خاص م. ب.. ثانیا در بردن مال تاثیری نداشته است زیرا مشتکی عنه با دارا بودن گوشی ثبت اختراع که مورد تایید شاکی نیز م. ب. نسبت به تنظیم قرارداد موسوم به ماده 10 و صلح نامه رسمی اقدام نموده است، لذا مسبوق بودن اعمال ارتکابی که عبارتست از تولید محصول میکروسکوپ تک لنزی به حیله و تقلب محرز نمیباشد. النهایه با نقض دادنامه غیابی اصداری و بر اساس اصل کلی برائت مضافا به عدم تحقق ارکان ثلاثه بزه کلاهبرداری به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای ر.ش. صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 06/08/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 1510 مورخ 30/01/91 همان دادگاه اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای ر.ش. فرزند ح. از اتهام کلاهبرداری بوده است؛ با عنایت به مدلول دادنامه اصداری و به ویژه موضوع قرارداد فی مابین طرفین پرونده و این که موضوع دارای ماهیت حقوقی بوده و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نبوی لاریمی - ایرانی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
