شرط تحقق رأی اصراری

شرط تحقق رأی اصراری خ. م.: در تاریخ 24 آذر 1392، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای که در شعبه تجدیدنظر استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته بود، رسیدگی کرد. این پرونده به دلیل نقض مکرر رای‌های پیشین، از جمله حکمی که به بطلان دعوی مطروحه اشاره داشت، به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. شعبه ششم دادگاه عمومی اردبیل نیز حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر کرده بود که این تصمیم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت. هیات شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم توجه دادگاه به ادعای ابطال مازاد محاسبه را به عنوان علت نقض تشخیص نداد و اعلام کرد که موضوع مشمول هیات عمومی اصراری نیست. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی رای منقوض، رایی صادر کند که درنتیجه، همانند رای دادگاه اول باشد و در دیوان عالی به علتی غیر از علّت نقض رای اول، نقض شود این امر از مصادیق رای اصراری نخواهد بود زیرا علّت نقض در دو رای، متفاوت است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 19/9/92 پرونده کلاسه --- شعبه --- دیوان عالی کشور تحت نظر است: ملاحظه می‌شود شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در پرونده کلاسه --- در تاریخ 8/7/92 اظهارنظر نموده‌اند که یک بار دادنامه شماره --- - 21/11/88 شعبه چهارم دادگاه عمومی اردبیل دایر بر صدور حکم بطلان دعوی مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- - 23/9/89 نقض و رسیدگی مجدد در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع گردیده که شعبه --- دادگاه عمومی اردبیل (شعبه مرجوع ٌالیه) ضمن رسیدگی مجدد حکم بر بی حقی خ. ه. صادر نموده که دوباره شعبه --- دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره --- - 9/8/91 ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض اعاده نموده که به شعبه ششم دادگاه عمومی اردبیل ارجاع و این شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 16/4/92 حکم بر بطلان دعوی صادر کرده که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خ. ه. قرار می‌گیرد که با عنایت به نقض مکرر دادنامه فرجام خواسته در دیوان عالی کشور و صدور رای اصراری دادگاه اخیر موضوع مشمول ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. اینک هیات شعبه تشکیل است و پس از بررسی موضوع به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد دادنامه های صادره از این شعبه دایر بر نقض دادنامه های بدوی که علل نقض در آن ها متفاوت بوده و در دادنامه دوّم علّت نقض عدم توجه دادگاه بعدی به ادعای ابطال مازاد محاسبه بوده نه انکار بدهی، و شعبه دیوان عالی کشور، این امر را اصراری و قابل انطباق با ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص نداده و بر این اساس موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی اصراری نبوده است لذا پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - کریم زاده