رأی
شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز
رأی دادگاه بدوی
ارتکاب بزه فعالیت بانکی بدون مجوز توسط مدیران آقای ع.ن. با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله توضیحات متهم و وکیل وی در دادگاه، و با عنایت به این که به موجب تبصره ی 1 ماده ی 96 قانون برنامه ی پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شاغلین سازمان نظام پرستاری به محض خاتمه ی مدت اعتبار پروانه، مکلف به توقف فعالیت های خود بوده و در عین حال، علی رغم مخالفت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده؛ محرز و مسلّم است، و استرداد بعدی شکایت مطروحه از سوی بانک مرکزی نیز به معنای تأیید اقدامات گذشته نبوده و موجب نفی وصف مجرمانه از جرمی که سابقاً به وقوع پیوسته نمی گردد. بر این اساس، و با این توضیح که عمل ارتکابی خارج از شمول مقرّره ی قانونی مستند کیفرخواست (تبصره ی 4 ماده ی 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) می باشد، دادگاه متهم یادشده را به استناد بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می نماید. مع الوصف با عنایت به استرداد شکایت از سوی بانک مرکزی و تعهد متهم به رعایت مقرّرات قانونی، با رعایت ماده ی 46 (ناظر به مادتین 38 و 40) قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات تعیین شده به مدت یک سال صادر می گردد. و در اجرای ماده ی 54 قانون مرقوم متذکر می شود که چنان چه م. ع. از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ی هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی اثر می گردد. در غیر این صورت، قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، کیفر معلق نیز اجرا خواهد شد. این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
محمّد هادی فضلعلی - رئیس شعبه ی 1063 دادگاه کیفری دو تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.ب.مدیرعامل شرکت تعاونی... اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 9409972130200071 مورخ 1394.06.30 صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام فعالیت بانکی بدون مجوز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری که اجرای آن مستنداً به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمدت یکسال تعلیق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه بر شیوه تنظیم قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب 1383 ایرادات اساسی وارد است، ولی آنچه از این قانون به ذهن متبادر می گردد مبتنی بر این است که تفسیر منطقی و احراز نظر مقنّن که همواره بر تفسیر لفظی قانون، ارجحیّت و تقدّم داشته است و همچنین لزوم رعایت اصل جامعیت در قانون نویسی، اقتضای آن دارد که این قانون را یک قانون موقّت با اهداف کوتاه مدت تصوّر ننموده و قانون فوق را محدود به فعّالیّت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی قبل از تصویب این قانون در سال 1383 و همزمان با تصویب قانون، فرض نکنیم. چرا که هدف و مقصود قانونگذار از تصویب قانون موصوف این بوده که با تصویب یک قانون جامع و فراگیر نسبت به همه زمانها و مکانها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیّات بانکی اشتغال دارند، به ویژه موسّسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی را ساماندهی کرده و از ورشکستگی موسّسات اعتباری فعّال در بازار پول و به خطر افتادن امنیّت سپردههای مردمی پیشگیری نماید. از آنجا که بموجب تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب»; ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اشتغال و فعالیت به عملیات بانکی توسّط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکّل برای انجام عملیّات بانکی بدون دریافت مجوّز از بانک مرکزی ممنوع است و با التفات به اینکه مطابق ماده 30 قانون مرقوم اشتغال به عملیّات بانکی، فقط بر اساس مقرّرات قانونی م. ب. و تشخیص عملیّات بانکی نیز به شورای پول و اعتبارتفویض گردیده است و از آنجایی که فعّالیّت شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران از مصادیق عملیّات بانکی محسوب می گردد و رعایت و اجرای تمامی ضوابط مربوط به عملیّات بانکی از سوی این شرکت تعاونی نیز الزامی بوده است و ن. ب. ا. شرکت تعاونی فوق الاشعار با وصف ارتکاب تخلفات متعدد از دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، با قصد انجام عملیّات بانکی توأم با علم و اطّلاع از ممنوعیّت فعّالیّت در عرصه عملیّات بانکی، اقدامی نسبت به تمدید مجوز یکساله فعالیت که تحت شماره ...مورخ 1390.06.06 تا تاریخ 1391.05.31 به ثبت رسیده، معمول نداشته است و علیرغم خاتمه مدت اعتبار پروانه فعالیت و اخطارها و تذکرات بانک مرکزی به مخالفت با ادامه فعالیت شرکت تعاونی مذکور، متهم ت. ن. خ. به آن اهمیتی نداده و با وجود تکلیف مقرر قانونی در توقف فعالیت همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه و استمرار داده است و توجهاً به اینکه تبصره ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تعقیب کیفری مرتکب جرم را منوط به شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. به عبارتی مقنن شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز را فقط شکایت بانک مرکزی قلمداد کرده و گذشت شاکی را از موجبات موقوفی تعقیب بحساب نیاورده است. در نتیجه اگر بانک مرکزی تا قبل از شکایت، اعراض و گذشت نماید، گذشت او مؤثر است؛ ولی گذشت بعد از شکایت بانک مرکزی و شروع به تعقیب، تأثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد. بر این منوال از آنجا که متهم ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام -محمدحسن خدایی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موضوع این پرونده به اتهام مدیران یک شرکت تعاونی در خصوص انجام فعالیتهای بانکی بدون مجوز مربوط م. ب.. در رای اولیه، متهم به استناد تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور به تحمل نود و یک روز حبس محکوم گردید و اجرای مجازات به مدت یک سال تعلیق شد. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که فعالیتهای متهم پس از انقضای اعتبار پروانه و با وجود اخطارهای بانک مرکزی ادامه داشته است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات متهم، ایرادات مطرح شده نسبت به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را رد کرده و تاکید نمود که شکایت بانک مرکزی بهعنوان شرط تعقیب کیفری محسوب میشود و گذشت پس از شکایت تاثیری در روند دادرسی ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را تایید و حکم را بهصورت قطعی صادر کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز، منوط به شکایت بانک مرکزی است اما گذشت بانک مرکزی بعد از شکایت و شروع به تعقیب، تاثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد.
ارتکاب بزه فعالیت بانکی بدون مجوز توسط مدیران آقای ع.ن. با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله توضیحات متهم و وکیل وی در دادگاه، و با عنایت به این که به موجب تبصره ی 1 ماده ی 96 قانون برنامه ی پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شاغلین سازمان نظام پرستاری به محض خاتمه ی مدت اعتبار پروانه، مکلف به توقف فعالیت های خود بوده و در عین حال، علی رغم مخالفت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده؛ محرز و مسلّم است، و استرداد بعدی شکایت مطروحه از سوی بانک مرکزی نیز به معنای تایید اقدامات گذشته نبوده و موجب نفی وصف مجرمانه از جرمی که سابقا به وقوع پیوسته نمی گردد. بر این اساس، و با این توضیح که عمل ارتکابی خارج از شمول مقرّره ی قانونی مستند کیفرخواست (تبصره ی 4 ماده ی 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) میباشد، دادگاه متهم یادشده را به استناد بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور به تحمل نود و یک روز حبس محکوم مینماید. مع الوصف با عنایت به استرداد شکایت از سوی بانک مرکزی و تعهد متهم به رعایت مقرّرات قانونی، با رعایت ماده ی 46 (ناظر به مادتین 38 و 40 ) قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات تعیین شده به مدت یک سال صادر میگردد. و در اجرای ماده ی 54 قانون مرقوم متذکر میشود که چنان چه م. ع. از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ی هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی اثر میگردد. در غیر این صورت، قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، کیفر معلق نیز اجرا خواهد شد. این رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.ب.مدیرعامل شرکت تعاونی... اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام فعالیت بانکی بدون مجوز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری که اجرای آن مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه بر شیوه تنظیم قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب 1383 ایرادات اساسی وارد است، ولی آنچه از این قانون به ذهن متبادر میگردد مبتنی بر این است که تفسیر منطقی و احراز نظر مقنّن که همواره بر تفسیر لفظی قانون، ارجحیّت و تقدّم داشته است و همچنین لزوم رعایت اصل جامعیت در قانون نویسی، اقتضای آن دارد که این قانون را یک قانون موقّت با اهداف کوتاه مدت تصوّر ننموده و قانون فوق را محدود به فعّالیّت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی قبل از تصویب این قانون در سال 1383 و همزمان با تصویب قانون، فرض نکنیم. چرا که هدف و مقصود قانونگذار از تصویب قانون موصوف این بوده که با تصویب یک قانون جامع و فراگیر نسبت به همه زمانها و مکانها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیّات بانکی اشتغال دارند، به ویژه موسّسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی را ساماندهی کرده و از ورشکستگی موسّسات اعتباری فعّال در بازار پول و به خطر افتادن امنیّت سپردههای مردمی پیشگیری نماید. از آنجا که به موجب تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب»; ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اشتغال و فعالیت به عملیات بانکی توسّط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکّل برای انجام عملیّات بانکی بدون دریافت مجوّز از بانک مرکزی ممنوع است و با التفات به اینکه مطابق ماده 30 قانون مرقوم اشتغال به عملیّات بانکی، فقط بر اساس مقرّرات قانونی م. ب. و تشخیص عملیّات بانکی نیز به شورای پول و اعتبارتفویض گردیده است و از آنجایی که فعّالیّت شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران از مصادیق عملیّات بانکی محسوب میگردد و رعایت و اجرای تمامی ضوابط مربوط به عملیّات بانکی از سوی این شرکت تعاونی نیز الزامی بوده است و ن. ب. ا. شرکت تعاونی فوق الاشعار با وصف ارتکاب تخلفات متعدد از دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، با قصد انجام عملیّات بانکی توام با علم و اطّلاع از ممنوعیّت فعّالیّت در عرصه عملیّات بانکی، اقدامی نسبت به تمدید مجوز یک ساله فعالیت که تحت شماره...مورخ 1390 . 06 . 06 تا تاریخ 1391 . 05 . 31 به ثبت رسیده، معمول نداشته است و علیرغم خاتمه مدت اعتبار پروانه فعالیت و اخطارها و تذکرات بانک مرکزی به مخالفت با ادامه فعالیت شرکت تعاونی مذکور، متهم ت. ن. خ. به آن اهمیتی نداده و با وجود تکلیف مقرر قانونی در توقف فعالیت همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه و استمرار داده است و توجها به اینکه تبصره ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تعقیب کیفری مرتکب جرم را منوط به شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. به عبارتی مقنن شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز را فقط شکایت بانک مرکزی قلمداد کرده و گذشت شاکی را از موجبات موقوفی تعقیب به حساب نیاورده است. در نتیجه اگر بانک مرکزی تا قبل از شکایت، اعراض و گذشت نماید، گذشت او موثر است؛ ولی گذشت بعد از شکایت بانک مرکزی و شروع به تعقیب، تاثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد. بر این منوال از آنجا که متهم ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه - اسدالله مسعودی مقام -محمدحسن خدایی
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1378/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 443 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 678 مورخ 1384/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرور زمان تعقیب در جرائم مرتبط با قوانین پولی و بانکی ایران
ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات&s
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حاکم است و ارتباطی با ماده 10 ق
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جواز تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در دادگاه
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فوت مجنی علیه پس از اعلام رضایت وی نسبت به جراحت ارتکابی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الغاء نموده و دادنامه صادره را در س
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46، 49 و 54 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
مواد 46، 47، 536 و 10 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای حبس مورد حکم راجع به متهم برای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون ح
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی و تعلیق اجرای حبس به دلیل رشوه با رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نقض حقوق مربوط به اختراع به عنوان مقدمه نقض حقوق مربوط به طرح های صنعتی
قانون مجازات اسلامی به ماده 46
-
رأی
هماستناد
شرط برائت از اتهام ترک انفاق با استناد به حکم الزام به تمکین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 46 ، 48 ، 41 ، 42 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372 مجازات حبس و شلاق نامبرده را به صور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به خروج ریال از کشور
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمدت یکسال تعلیق گردیده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اشتغال و فعالیت به عملیات بانکی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظ
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — یکی دیگر از وظایف قانونی دادسراها و
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
