شرط تعیین مجازات تکمیلی

شرط تعیین مجازات تکمیلی خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام تجاوز جنسی و ارتکاب زنای به عنف و اکراه نسبت به شاکی نوجوان مربوط می‌شود. شاکی در مراحل مختلف تحقیقات و دادرسی، با انصراف از شکایت و اعلام رضایت، اظهارات متناقضی ارائه کرده است. متهمان نیز به برقراری ارتباط جنسی با شاکی اعتراف کرده و ادعا کرده‌اند که این روابط با رضایت طرفین بوده است. دادگاه کیفری استان، ب. ت. ب. تناقضات موجود در اظهارات شاکی و متهمان و با استناد به مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی، حکم برائت متهمان از اتهام تجاوز جنسی را صادر کرده و هر یک را به تحمل یکصد ضربه شلاق و اقامت اجباری محکوم نمود. همچنین، شاکی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردید. در ادامه، دیوان عالی کشور با تاکید بر عدم تناسب مجازات تکمیلی با سن و وضعیت اجتماعی متهمان، حکم اقامت اجباری را نقض کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه اولیه ارجاع داد. رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی، برای تنبه و بازدارندگی محکومٌ علیه کافی نباشد. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان س. و م. به اتهام تجاوز جنسی و ارتکاب زنای به عنف و اکراه از ناحیه دبر نسبت به شاکیه خانم م.ن.، 16 ساله، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. م. در تحقیقات دادگاه اظهار داشته: با رضایت آن دختر بود. س. اظهار نموده: قبول دارم که زنا کردم... بعد از این‌که م.کارش را با م.ن. داخل ماشین انجام داد دوربین را روشن کردم(دوربین موبایل) و به دختره درحالی‌که نیمه‌لخت بود گفتم حق نداری با پسرهای دیگر رفت‌وآمد و ارتباط داشته باشی و از این حرف‌ها نمی‌دانم برای چه فیلم گرفتم قصد خاصی نداشتم(صفحه 54 - 56 ). شاکیه در جلسه دادرسی اظهار نموده بنده: ب. ت. ب. مراجعات مکرر خانواده‌های متهمین دیگر نسبت به دو متهم ادعایی ندارم و اعلام انصراف و گذشت می‌نمایم. س. اظهار نموده: بنده داخل ماشین با رضایت این خانم … دخول نکردم. داخل منزل هم که با دعوت شاکیه به خانه‌اش رفتم و رابطه برقرار[کردم]اما دخول نکردم. م. اظهار داشته:... ابتدا دختره راضی نبود، دوستم س. با او صحبت کرد راضی شد... اصلا دخولی انجام ندادم.... شعبه --- دادگاه کیفری استان... پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/06/29 به‌ اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است: رای دادگاه الف) در خصوص اتهام آقایان 1 - س. بازداشت از تاریخ 1393/06/25 2 - م. بازداشت موقت از 1393/06/22 تاکنون هر دو با وکالت آقای س.ک. دایر بر تجاوز جنسی(ارتکاب زنا به عنف و اجبار از ناحیه دبُر) نسبت به خانم م.ن. ‌بدین نحو که شاکیه در زمان تقدیم شکایت مدعی شده دو متهم در روز دوشنبه مورخه 1393/06/17 با توسل به ارعاب و تهدید و اعمال قهر و غلبه او را سوار خودروی پژو نموده و به پارکینگ منزل نوساز در خیابان... برده و روی صندلی عقب ماشین مرتکب زنا گردیده‌اند. اما پس از دستگیری متهمین و مواجهه حضوری طرفین، ضمن چرخش در اظهارات و تغییر روایت خویش معترف شده، علاوه بر محل پارکینگ، در اماکن و موقعیت‌های دیگری نیز(همچون داخل منزل مجردی واقع در خیابان...،‌ درون ماشین پژو در حال تردد و گشت زنی داخل شهر و حومه آن) ارتباط جنسی وقوع یافته و حتی به م. ر. ا.(س.) در خانه پدری و از ناحیه پشت(دُبُر) زنا داده است. در مقابل متهمین ردیف اول و دوم با اذعان به ارتباط جنسی متنوع با شاکیه و تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن روابط، به موضوعات قابل‌تاملی چون ضبط گوشی تلفن همراه مخاطب و عدم استرداد آن،‌ مخالفت‌های اولیه مشارالیها در قبال پیشنهاد انجام اعمال منافی عفت با م. و توسل به خدعه و نیرنگ برای مجاب نمودن دختر به رابطه جنسی(مانند تهدید به افشا و برملا نمودن موضوع نزد خانواده م. و س. و مانع‌تراشی برای رسیدن آن دو به یکدیگر) اعتراف کرده،‌ همچنان که به اخاذی از مدعی(گردنبند) اقرار داشته است. و نهایتا در جلسه دادرسی 1393/06/29 با تعدیل اقاریر سابق، مدّعی اعمال شکنجه توسط بازجویان انتظامی شده‌اند با التفات به پیچیدگی‌های خاص شخصیت اصحاب پرونده و تناقض‌گویی غیرقابل‌اغماض ایشان و وقایع و حوادث متنوعی که در مدت محدود آشنایی و ارتباط آنان رقم خورده و مداقه در رفتارهای ارتکابی و رخدادهای مورد اجماع و اتفاق طرفین(همچون اخذ به عنف گوشی شاکیه و تلاش مال‌باخته برای دستیابی بدان، ‌فرآیند مشاجرات و مجادلات طولانی طرفین قبل از انجام اعمال جنسی،‌ تهیه عکس و فیلم از مدعی توسط م. ر. ا. و محتوای صوتی و تصویری آن) موضوع روابط اصحاب پرونده را با شکنندگی از احتمال برقراری اعمال منافی عفت و زنای مسالمت‌آمیز تا وقوع تعرض جنسی(زنای توام با اکراه و عدم رضایت زانیه) در دوران قرار داده و هرکدام را متکی به دلایل و قراین و امارات متعارض ساخته است. در این وضعیت، عدم صداقت مدعی(شاکیه) و تعارض اظهارات وی به تکلف و پیچیدگی اوضاع دامن زده و تشخیص قطعی شرایط ذهنی و فکری مشارٌالیها را هنگام ارتباط جنسی دشوار نموده، ‌به‌نحوی‌که به نظر می‌رسد متهمین(خاصه متهم ردیف دوم) نیز به عدم رضایت احتمالی مدعی در اعمال موصوف وقوف نیافته‌اند. این در شرایطی بوده که شاکیه در مراحل اخیر تحقیقات مقدماتی(و ایضا در جلسه دادرسی) به رضایت خویش(توام با اندکی اکراه) در ارتکاب زنا با متهم س. اقرار داشته است، لذا اتفاق اعضای هیات حاکمه در ارزیابی ادله موجود وقوع «زنا» و «اعمال منافی عفت مادون آن» با وصف «اجبار» یا «اکراه» فی‌مابین اصحاب پرونده را محرز و مسلم ندانسته و آن را مواجه با شبهات جدی ارزیابی و مستند به مادتین 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 به برائت متهمین ردیف اول و دوم از اتهام تجاوز جنسی(زنا و اعمال منافی عفت مادون آن به عنف و اجبار) اظهار عقیده می‌نماید. لکن رفتار ارتکابی حسب «علم» حاصله نزد اعضای محکمه، مصداق جرائم «زنا» و «ارتکاب اعمال منافی عفت مادون زنا از طریق ملامسه، ‌تقبیل، تشخیص و با استناد به مواد 211 ،‌ 221 و 230 قانون مجازات اسلامی 1392 و رعایت تبصره ماده 135 از همان قانون(سقوط مجازات تعزیری از جنس جرم حدی در موارد ارتکاب هر دو بزه) هریک را به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی در محل اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... محکوم می‌نماید. هم‌چنین مستند به بند الف ماده 23 از قانون مرقوم و به‌عنوان تکمیل مجازات حدی، م. ر. ا. به یک سال اقامت اجباری در شهرستان... و متهم ردیف دوم به یک سال اقامت اجباری در شهرستان... ملزم و مکلف است. ب) مجرمیت خانم م.ن. تحت اتهام دو فقره ارتکاب زنا(به نحو مسالمت‌آمیز با س. حسب اقاریر صریح و واجد نصاب قانونی مشارٌالیها، ‌مفاد نظریه پزشکی قانونی(که صریحا علایمی از وطی دُبُر گواهی نموده)، ‌اعترافات سایر متهمین و سایر قراین و امارات و یافته‌های مسلم و علم آور موجود ثابت و قطعی است. لکن با لحاظ شرایط سنی زانیه( 16 سال) و نحوه پاسخگویی وی به سوالات دادگاه،‌ حلول ملکه رشد و کمال عقل و درک ماهیت جرائم ارتکابی توسط مشارٌالیها، محل شک و تردید و شبهه بوده با اتکا به موازین مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 و استناد به بند ب ماده 89 از همان قانون ضمن اظهارنظر بر سقوط مجازات حدی،‌ متهمه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌نماید. ج) راجع به کیفرخواست تنظیمی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... علیه م. ر. ا. (س.) مبنی بر تهیه فیلم و عکس مبتذل و مستهجن از خانم م.ن. صرف‌نظر از اعلام انصراف و گذشت شاکی خصوصی مستند به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ایضا ماده 758 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(ماده 30 قانون جرائم رایانه‌ای) که اشعار بر عدم‌تغییر در صلاحیت محاکم، خاصه دادگاه(انقلاب) در جرائم مطروحه در قانون اخیرالتصویب(جرائم رایانه‌ای) دارد، ‌قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. دادنامه صادره در مورخه 1393/07/08 به آقای س.ک. به‌عنوان وکیل متهمین ابلاغ که نام‌برده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1393/07/28 صرفا نسبت به مجازات تکمیلی، درخواست تجدیدنظر نموده است. متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده مجازات تکمیلی در خصوص مجرمی که عوامل تشدید مجازات در مورد وی صادق باشد، اعمال می‌گردد درحالی‌که موکلین از همان مجازات اصلی، متنبه شده و در همان جلسه دادرسی ندامت و پشیمانی خود را اظهار داشته‌اند و مدتی نیز در بازداشت موقت به سر می‌بردند. ب. ت. ب. وضع مالی خانواده آن‌ها که نمی‌توانند آن‌ها را همراهی کنند و برای آن‌ها در محل اقامت اجباری، مکان تهیه نمایند و جوان بودن آن‌ها، امکان دارد وضعیت آن‌ها بدتر گردیده و مشکلات دیگری نیز پدید آید... رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات متهمان س. و م. در مراحل مختلف، ‌رسیدگی شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری استان... و احراز زنای ب. غ. عنف نام‌بردگان با م.ن. و حکم بر محکومیت هر یک از آن‌ها به تحمل یک‌صد ضربه شلاق به‌عنوان حد جرم مذکور اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد لکن محکومیت س. به یک سال اقامت اجباری در شهرستان... و دیگری یک سال اقامت اجباری در شهرستان... با توجه اظهارات طرفین در همه مراحل، به‌ویژه محکومیت م.ن. ولو دادگاه محترم از کیفر زنای او لااقل با س. که به تعبیر منعکس در رای«به نحو مسالمت‌آمیز بوده» معاف نموده است، ‌ایجاب می‌کرده آثار و تبعات منفی اقامت اجباری نسبت به آن‌ها خصوصا ب. ت. ب. میزان سن و نداشتن سابقه کیفری دقیقا لحاظ می‌شد. بدیهی است که مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی کفایت از تنبه و بازدارندگی محکومٌ‌ علیه نکند، نتیجتا اعتراض در مورد مجازات مذکور وارد است. لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترضٌ‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور - ریس و عضو معاون رحمت اله عروجی - رحمت اله احمدی